نشر بالمصرى اليوم الاربعاء الماضى ونشر اليوم بالراية القطرية
كتب زميل نابه من المحامين الأقباط معلقا على مقالى الماضى الذى تناولت فيه بالشجب والتنديد الجريمة النكراء التى وقعت فى نجع حمادى وقتل على اثرها ستة من المواطنين المصريين المسيحيين وشرطى مسلم , معلقا بالثناء والرضى , رغم استغرابه عن موقفى الذى رآه متحولا تحولا ايجابيا عن مواقفى السابقة التى وصفها " و أنتم المحامى المعروف عنة أنه طـــالما برر و دافع عن فكر و فلسفة الجماعة الإسلامية تلك الجماعة التي كثيرا ما نُسب إليها قتل الأقباط الأبرياء في أي مكان ، حتى أنهم حللوا قتل النصارى داخل الكنائس بينما هم يصلون إلى ربهم!!"
والحقيقة أن موقفى لم يشهد تحولا معاكسا على النحو الذى فهمه زميلى , ربما كانت نبراته أوضح وأعلى صوتا , لكنى على مر الحوادث التى شهدها ملف الفتنة الطائفية كان موقفى هو الرفض , ولعلى أظهر بوضوح رفضى القاطع الاشتراك فى القضايا التى تناولت حوادث سطو على محلات بيع المشغولات الذهبية التى يمتلكها مواطنون مصريون مسيحيون , وهنا لا أتعرض مطلقا لمراكز قانونية للمتهمين فى مثل هذه القضايا ولكنى أتكلم عن المنطق والوقائع بعيدا عن صحة الاتهامات المنسوبة للمتهمين فيها .
لكنى فى الوقت ذاته أبرئ الجماعة الاسلامية التى أشار إليها زميلى من الولوغ فى هذا الملف أو تلك الدماء والاموال , فوقائع الحادث التى وقعت فى عام 94 تقريبا لم يكن المتهمين فيه صلة بالجماعة الاسلامية , وأيضا القضية التى أحيلت مؤخرا إلى القضاء , وفى ملف التحرش الطائفى عامة لم يكن للجماعة الاسلامية إسهام فيه بالجملة , فأذكر أن الجماعة فى منتصف التسعينات أصدرت بيانا شهيرا فى 30 ابريل 1994 ردت فيه على بيان للمنظمة المصرية لحقوق الانسان اتهم الجماعة بمسئوليتها عن قتل ثمانية من أقباط مصر بمحافظة أسيوط , قالت الجماعة فى بيانها آنذاك " أنها غير مسئولة عن قتل الثمانية المذكورين فى بيان المنظمة , ومعلوم أن الجماعة تعلن دائما عن العمليات التى تقوم بها " وقالت الجماعة أيضا فى ذلك البيان " إن قضية أقباط مصر تحظى بالعناية من الجماعة الاسلامية وانهم فى ظل احترامهم دين الاسلام فإنهم فى ذلك سيجدون من الجماعة الاسلامية اليوم وغدا احتراما لحقوقهم التى أقرها الإسلام, وإنزالهم المنزلة التى أنزلها لهم القرآن" , وأيضا بمناسبة أحداث أبو قرقاص التى قتل خلالها تسعة من نصارى أبو قرقاص بكنيسة مار جرجس أصدرت الجماعة بيانا لها بعنوان ( حول أحداث أبو قرقاص) أكدت فيه " على أنها اعتادت أن تعلن عن كل عمل تقوم به , وأن عملياتها التى سبق أن أعلنت عنها تؤكد ذلك, والجماعة بهذه المناسبة تؤكد أنها لم تستهدف النصارى فى مصر فى أى مرحلة من مراحل جهادها السابقة , ولن تستهدفهم فى أى مرحلة لاحقة ما لم يمالئوا عليها أحدا أو يعتدوا عليها بأى شكل من أشكال العدوان" ومضت الجماعة تقرأ أسباب ذلك الحادث وما أشبه الليلة بالبارحة فقالت" وأن هذا الحادث قد يكون انعكاسا للأعمال العدوانية التى استهدفت أعراض المسلمات العفيفات التى يقوم بها بعض نصارى أبو قرقاص بين الحين والحين مما يتسبب فى اشعال نار الفتنة بين عامة المسلمين والنصارى"
وقد رأيت زميلى متأثرا بما حدث فى نجع حمادى فراح يُعمم بصورة مبالغة تتجافى مع الحقيقة وهو يصفها "حللوا قتل النصارى داخل الكنائس بينما هم يصلون إلى ربهم!!" وهو أمر بالغ الشذوذ لم يحدث مطلقا , لا من الجماعة الاسلامية ولا من غيرها !!
وكان الأخ العزيز أسامة رشدى قد اتصل بى هاتفيا الاسبوع الماضى إثر نشر مقالى إياه , وفهمت من رشدى أنه يدقق ويرصد الحوادث التى وقعت وأثيرت حول اتهامات ضد بعض كنائس والأديرة فى التسعينات واشارت أصابع الاتهام وقتها إلى عناصر تابعة للجماعة الاسلامية , وسئلنى رشدى سؤالا له مغزى " هل تذكر أن محاكمة جرت أو متهمين تم ايقافهم فى تلك القضايا ؟" فهمت السؤال طبعا ومضيت أؤكد له أن كل تلك القضايا قيدت ضد مجهولين ولم يزل الفاعل فيها مجهولا!! بل كانت اجابتى الصادمة لصديقى رشدى ولكل من يتابع حوارنا الآن , أن قضية شهيرة فى أوائل التسعينات شهدت ضبط شاب يحاول دس متفجرات بالقرب من احدى الكنائس تبين أنه مسيحى الديانة يعمل لحساب جهة أجنبية حوكم أمام إحدى محاكم الجنايات إذا لم تخنى ذاكرتى كانت برئاسة المستشار محمد سعيد العشماوى الذى أصدر حكما بالاشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات, لكن السلطات المصرية فرضت جسرا من الغموض والكتمان حول تلك القضية حتى فجرها الراحل العظيم أحمد نبيل الهلالى !!
عندما نتعرض لأحداث جريمة نجع حمادى , لم نشأ أن نخفف من غلوائها بالحديث عن أى تبريرات تساق فى هذا المضمار , حتى لو كانت حلقة من حلقات استغلال بعض الموتورين من المتطرفين الاقباط الذين يحلو لهم "النعيق" عن الاضطهاد الذى يلقاه الاقباط المسيحيون فى مصر , فلا أظن هؤلاء لديهم القدرة على التأثير فى وعى الغالبية من المواطنين المصريين المسيحيين , وأن العدل هنا يقتضى رفض قتل المواطنين بالبطاقة أو بما يرد فيها من ديانتهم على النحو الذى جرى , بل لقد طالعت منطقا فرض نفسه على لسان والد أحد ضحايا الحادث وهو يقول متسائلا" لماذا لم يقصر الجناة انتقامهم فى أسرة الشاب الذى اغتصب الفتاة المسلمة؟ ما ذنبى أنا أو ولدى الذى قتلوه؟ " هو منطق عادل حتى فى حالة الثأر أو الانتقام خارج نطاق القانون
لا أختلف مع الصديق "جمال سلطان" أن هناك كثيرون زايدوا على حادث نجع حمادى وتناسوا حقوق التقاضى أمام القاضى الطبيعى وزايدوا أيضا فى قضايا مصيرية استقرت لا أقول فى الدستور المصرى بل فى جذر المجتمع المصرى ولكن القاعدة القرآنية العظيمة ( ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا )
لقد كان واضحا فى حادث نجع حمادى , عدم ارتباطه بشكل أو بأخر بأى شخصيات لديها خلفية دينية أو ارتباطات اسلامية تنظيمية , بالعكس من هذا كله ارتبط الحادث بجناة اتهموا من النيابة العامة ترامت المعلومات حول سوكليات جنائية لبعضهم , وردة الفعل التى استغرقت وقتا منذ اعتداء الشاب المسيحى على الفتاة المسلمة ونشر صورمخلة بالشرف دارت فى إطار قبلى جنائى فحسب
ان استغلال الحادث من جهة البعض لحصد مكاسب سياسية هو أيضا من المغالطة بمكان ورهان خاسر على أمن مصر واستقرارها
