تسبيب الاحكام في القضاء المدني
القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة يهدف إلى إحقاق الحق وإنصاف المظلوم ، وهو الفن الذي يفصل في الخصومات الناشئة عن العلاقات بين الأفراد في المجتمع وبمختلف أوصافها لضمان سيادة القانون وتطبيقه بالشكل الصحيح في المجتمع . فهذه الأهداف السامية للقضاء والتي أكدتها شرائع السماء والأرض تتبلور في أحكام وقرارات المحاكم التي عرفها الفقهاء بما يلي (( إنها الأحكام التي تصدر من المحاكم المشكلة تشكيلاً صحيحاً ومختصة في خصومة أو في شق منها أو في مسألة متفرعة منها وان تكون هذه الأحكام قطعية بها تحسم النزاعات المعروضة أمام المحاكم وتنتهي بها الدعاوى )) .
ومن ذلك فقد نالت تلك الأحكام اهتماماً خاصاً من المشرع العراقي ، فأشار لها في المواد (154-167) من قانون المرافعات رقم (83) لسنة (1969) المعدل ، وبين آلية إصدارها ، إذ ورد في نص المادة (159) مرافعات على وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي تستند عليها المحكمة عند إصدارها له ، وهذا يدل على بطلان الحكم الذي لم تذكر فيه الأسباب والعلل التي قادت المحكمة إلى بناء عقيدتها في الحكم ، كما إن الفقرة (2) من المادة المذكورة أوردت شرطاً آخر يتمثل في ذكر الأوجه التي حملت المحكمة على قبول أو رد الادعاءات والدفوع التي أوردها الخصوم والمواد القانونية التي استندت أليها ، بالإضافة إلى ذلك فان تسبيب الأحكام ضرورة علمية ومنطقية حيث إن الخصوم يدفع بعضهم بدفع تجاه خصمه لاعتقاده بان الحق مع دفعه الذي أبداه وهذا هو سبب الخصومة الأصلية وإلا لو اتفق الخصوم على ما لدى الآخر من أسباب لانتهت صفة الاختصام ، وهذا ما يدعونا إلى الاهتمام في تسبيب الأحكام لأنها ستحقق جملة من الفوائد منها ما يأتي :-
1. توفير القناعة لدى أصحاب العلاقة في الحكم الصادر بحقهم إذ سيتمكن الطرف الذي خسر دعواه من الاطلاع على الأسباب التي حملت المحكمة على عدم الأخذ بدفعه ودعواه وبيان الحجج القانونية في إثبات دعوى الطرف الآخر .
2. توفير الاطمئنان لدى طرفي النزاع من إن المحكمة أخذت دفوعهم على محمل الجد أعطتها حقها في التدقيق والتمحيص ولم تذهب أقوالهم ود فوعهم سدى ، كما يبعد عن المحكمة كل الشبهات التي قد تحوم حولها من الطرف الذي خسر دعواه .
3. هنالك دور عملي وعلمي لعملية التسبيب ناشئ من كون القاضي في الدعاوى الحقوقية (المدنية) تكون له وظيفة تفسيرية وإنشائية في بعض الأحيان إذ يقوم القاضي بتفسير النص القانوني من خلال المطابقة بينه وبين الوقائع المعروضة ويكون للقرار أو الحكم حينذاك دور المفسر للنص ويكون سابقه تعتمد عند التصدي لتطبيق النص القانوني ، ومن هذا فقد اعتبر القضاء وسيلة من وسائل تفسير القانون وأحيانا يكون التفسير معدلاً لنص أو فقرة في نص معين ، وهناك تطبيقات كثيرة على ذلك ، كما إن المشرع العراقي ذكر في الأسباب الموجبة لصدور القانون المدني المرقم (40) لسنة (1951) المعدل إن القضاء من مصادر القانون ويعتبر أحد أهم المصادر التفسيرية ، كما له وظيفة إنشائية تتمثل في سلطة القاضي بإنشاء قواعد قانونية ملزمة ترقى إلى درجة القانون ، وذلك حينما لا يكون هناك نص أو عرف يعالج المشكلة موضوع النزاع فيلجأ القاضي إلى قواعد العدالة التي تعتبر مصدر من مصادر التشريع على وفق أحكام المادة (1) من القانون المدني رقم (40) لسنة (1951) المعدل ، لأن القاضي عند ذاك سيقوم بإنشاء قاعدة قانونية غير موجودة تعالج هذه الخصومة أو النزاع فيكون بذلك قد شرع قانون يلزم الناس ، إلا انه لا يسري إلا بحدود هذه الخصومة أو الواقعة ، ومن ذلك نرى إن أهمية تسبيب الأحكام تكون اكثر وضوحاً في قرارات الهيئات القضائية التي تتكون من عدة قضاة ، لأن القاضي يكون في بعض الحالات مفسر ومنشئ للقانون وهذا ما يوجب بيان الحيثيات والأسباب التي أنشئت تلك القاعدة .
4. الأحكام القضائية تلعب دوراً مهم في نشر وبث الوعي القانوني فساحات القضاء منابر للعدالة ، والأحكام الصادرة منها لسان هذا المنبر وصحفه التي تنشر على الملأ ، فقرارات المحاكم تكون محل تدول بين الناس ومن كل الطبقات والفئات لذلك فان تسبيب الأحكام سيمكن الناس من فهم القانون وخلق الوعي القانوني لديهم ، ويكون ذلك الحكم قد ساهم في بسط الأمن القانوني الذي لا يمكن أن يستغني عنه أي مجتمع مهما كان متقدماً أو متخلفاً أو متطوراً وعلى أي شاكلة كان .
5. تسبيب الأحكام يوفر معياراً دقيقاً وواضحاً لدى الجهات التي تعمل على تقييم كفاءة و أداء القضاة عند المفاضلة بينهم لشغل المناصب القضائية أو عند الترقية ، لأن القاضي الكفء سيتميز عن غيره ببيان قدرته على ربط الأسباب بمسبباتها والنتائج بحيثياتها ، لأن القاضي الجيد هو الذي يملك القدرة والمكنة على التحليل والاستنتاج وإصدار الحكم بعد الاستدلال لا قبله وهذا الأمر لا يمكن تلمسه إلا إذا اطلعنا على أسلوب القاضي في الجمع والتحليل والاستنتاج ، كما انه يدفع بالقاضي نحو الاطلاع على سبل الفكر القانوني ومتابعة المستجدات في الفقه القانوني والقضائي .
لذا فان الحاجة إلى قرارات مسببة ومعللة تعليلاً صحيحاً حاجة أساسية ومطلب مهم يتحتم على قضاتنا الأفاضل بالالتفات إليها وجعل أحكامها وسائل بحث وصحف حق تتعطر بعبق العلم المرتبط بحقوق الناس الذين حباهم الله بعدله المنصف .
وهذا الطرح لا يعدو عن كونه تذكير بالواجب الذي قضى به القانون على القضاة فقد جاء في الأسباب الموجبة لقانون المرافعات رقم (83) لسنة (1969) المعدل ما يلي ( ذهب القانون إلى التشدد في تسبيب الأحكام قبل إصدارها وقبل النطق بها وذلك لحمل الحكام على أن لا يحكموا في الدعاوى على أساس فكرة مبهمة لم تتضح معالمها أو مجمله غابت أو خفيت تفاصيلها ، وان يكون الحكم دائماً نتيجة أسباب معينة واضحة ومحصورة جرى على أساسها تفكير الحاكم وتقديره ) ، كما أن المناسبة التي دعت إلى التذكير تتمثل بخلو معظم قرارات و أحكام محاكمنا عن التسبيب واقتصارها على الفقرة الحكمية بصورة موجزة . بينما قرارات معظم المحاكم في الدول المجاورة تراها وكأنها بحوث علمية توحي على الاعتقاد بالرصانة والعلمية والكفاءة ، وهذا يحفزنا اكثر لإيماننا الثابت بكفاءة ورصانة قضائنا العادل الذي كان وما زال مدرسة ذات سمات عراقية خاصة في الفقه القضائي والقانوني التي تعززت تحت ظل الرعاية الكريمة للسيد الرئيس القائد المناضل صدام حسين (حفظه الله ورعاه ) .
ومما ورد أعلاه نكرر مناشدة قضاتنا الأفاضل في كل المحاكم البدائية والاستئنافية والتمييز وكذلك وزارة العدل والأجهزة الساندة لها وعلى رأسها السيد وزير العدل المحترم إلى الاهتمام بتسبيب الأحكام والحث عليها لدفع عجلة التطور والتقدم العلمي وعلى كافة المستويات .
المحامي / سالم روضان الموسوي
