الفصل الثانى
تطبيق نظام ديوان المظالم الجديد عمليا
* وضع المشكلة :
ـ صدر نظام ديوان المظالم الجديد منشىء لطرق طعن جديدة في الاحكام لم تكن موجودة في النظام القديم ، فوفقاً لذلك النظام الجديد يمكن الطعن الصادر من محكمة اول درجة امام محاكم الاستئناف الادارية ثم الطعن امام المحكمة الادارية العليا ، ولكن ثار الجدل حول كيفية تطبيق ذلك النظام الجديد مع عدم نشأة تلك المحاكم الجديدة في أرض الواقع ، وهل لمن صدر ضدة حكم من محكمة أول درجة الاستفادة من هذا النظام الجديد وبالتالى يصبح لة حق الاستئناف و الطعن امام محكمة الادرية العليا ؟
ـ ومن ناحية ثانية اصبحت الدعاوى الجزائية خارج نطاق اختصاص المحاكم وثار التساؤل عن مصير الدعاوى الجزائية التى اقيمت في ظل النظام القديم وتم نفاذ النظام الجديد قبل ان يتم الحكم فيها ، ونرى ان تلك المسالة لم تصبح محل خلاف بعد ان عرضنا في الفصل السابق حل تلك المشكلة بأن تلك الدعوى تحال مباشرة الى المحاكم العادية .
ـ وأخيرا نجد ان هناك نقص في هذا النظام أو بالاحرى عدم تعديل قواعد المرافعات و الاجراءات امام ديوان المظالم بعد صدور هذا النظام الجديد لينص على مواعيد الطعن امام المحاكم الجديدة المنشاة بمقتضى ذلك النظام الجديد مما أثار خلاف حول مواعيد الطعن في الاحكام امام تلك المحاكم الجديدة .
* بعض الحلول و الاقتراحات:ـ
ـ وفقا لما سلف عرضة في الفصل السابق فقد رأينا أن نظام ديوان المظالم الجديد يسرى على كافة الدعاوى
التى أقيمت في ظل النظام القديم و تم نفاذ النظام الجديد قبل ان يتم الحكم فيها نهائيا ، وكذلك على كافة
الدعاوى التى أقيمت بعد نفاذة .
ـ وبالتالى أصبح لكل صاحب حق في تلك الدعاوى إقامة إستئناف في الحكم الصادرمن المحكمة الادارية أمام
محاكم الاستئناف الادارية ثم الطعن في أحكام هذة المحاكم أمام المحكمة الادارية العليا .
ـ ونظرا لعدم نشأة تلك المحاكم وجدت صعوبة في تطبيق ذلك النظام الجديد ، وفي هذا الصدد كان لنا عدة
أقتراحات جاهدين فيها أن نصل الى حل مؤقت لذلك الوضع لحين إنشاء تلك المحاكم وتلك الاقتراحات
تتلخص فيما يلى :ـ
1- أن حق الاستئناف قائما لمن له الحق فية لحين إقامة تلك المحاكم على أن لا تبدأ اى مواعيد للاستئناف قد تنص عليها قواعد المرافعات و الاجراءات امام ديوان المظالم اذا ما أكمل المنظم هذا النقص التنظيميى الا من وقت إنشاء تلك المحاكم فعليا وبدأ العمل بها ، وذلك هو في حقيقة الامر ليس اقتراح ولكنة الامر البديهى عند النظر لاول وهلة لحل تكل المشكلة ، وهو حقا أقتراح لا يحل المشكلة كما هو مستبعد الاخذ بة نظرا
-6-
لضياع حق صاحب الاستئناف لحين إنشاء تلك المحاكم وعدم أستقرار الاوضاع في تلك الفترة .
2- ان يتم أقامة الاستئناف أمام محاكم الاستئناف العادية والتى تشكل بها دوائر خاصة بديوان المظالم تقام امامها الاستئنافات لحين أنشاء تلك المحاكم ، ونرى ان ذلك الاقتراح صعب التطبيق عمليا كما انة قد يؤدى ولو في الوقت الراهن ولمدة مؤقتة أثارة العديد من المشاكل الادارية حيث ان لكل من المحاكم العادية و ديوان المظالم نظامة المستقل .
3-أن يتم تشكيل دوائر أستئنافية بالمحاكم الادارية الموجودة حاليا يقام امامها الاستئناف لحين أنشاء تلك المحاكم ، وفي رأينا ان ذلك هو أقرب الحلول الى الواقع واقلها صعوبة .
ـ وأخيرا وفيما يتعلق بالنقص في النظام بعدم تحديد مواعيد الاستئناف امام محاكم الاستئناف الادارية والطعن امام المحكمة الادارية العليا فاننا نرى ـ لحين ما يكمل المنظم ذلك النقص ـ وبالنظرالى الانظمة المقارنة ان يكون ميعاد الاستئناف هو اربعون يوما تبدأ من اليوم التالى لصدور الحكم المعلن أومن اليوم التالى من أعلان طرف الدعوى بالحكم ، ويكون ميعاد الطعن امام المحكمة الادارية العليا ستون يوما تبدا من اليوم التالى من صدور حكم المحكمة الاستئنافية الادارية .
خــاتــــمــة
*********
ـ أن نظام ديوان المظالم الجديد أثر واضح على المراكز القانونية المختلفة فهو يسرى بأثر فورى ومباشر على جميع الدعاوى التى تم أقامتها بعد نفاذة او تلك التى أقيمت في ظل النظام القديم وتم نفاذ النظام الجديد قبل ان يحكم فيها نهائيا مما أكسب أطراف تلك الدعاوى مراكز قانونيا جديدا بالحق في اقامة استئناف في تلك الدعاوى امام محاكم الاستئناف الادارية ثم الطعن في احكام تلك المحاكم امام المحكمة الادارية العليا ، وأن ذلك النظام لا يسرى بأثر رجعى على المراكز القانونية التى تمت أو إنقضت قبل نفاذة إلا في الحالات التى سبق ان التى أوردناها في الفصل الاول من ذلك البحث وهى تتلخص في الدعاوى التى لم تصبح نهائية قبل نفاذ النظام الجديد سواء لعدم تدقيقها أو لعدم تصديق رئيس مجلس الوزراء عليها على النحو الذى سلف عرضة ، وكذلك رأينا ان جميع الاحكام التى صدرت في الدعاوى الجزائية قبل نفاذ ذلك النظام الجديد فإنه يحق إستئنافها عملا بقاعدة الأثر الرجعى للنظام الاصلح للمتهم ويكون ذلك الاستئناف امام المحاكم العادية بعد خروج تلك الدعاوى من إختصاص ديوان المظالم ، وعرضنا لمشكلة تنفيذ ذلك النظام عمليا في ظل عدم انشاء المحاكم الجديدة في ارض الواقع وعرضنا لبعض الحلول المؤقتة التى توصلنا اليها لحين انشاء تلك المحاكم والتى تتلخص في بقاء الوضع على ما هو عليه لحين إنشاء تلك المحاكم أو إنشاء دوائر استئنافية تابعة لديوان المظالم امام المحاكم العادية أو إنشاء دوائر استنئافية مؤقتة بمحاكم ديوان المظالم الحالية وهو أقرب الحلول في نظرنا في الوقت الراهن .
