الدكتور عبدالله بن محفوظ الكندي
أحد المحامين المشهورين في مدينة جدة. وأبوه أحد كبار رجال الأعمال في المنطقة الغربية و يملك سلسلة من المنشاءات التجارية.
حصل على شهادة الباكلوريوس من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة1990م. و لكن لم يكن لطموحه حد و لم يردعه أحد, فسافر إلى الولايات المتحدة لإكمال دراساته العليا, فحصل على الماجستير و الدكتوراه.
وللدكتور موقع في الإنترنت يمثل مكتبه العظيم وسيرته الكريمه.
ولم يكن الدكتور حفظه الله متميزاً في هذا المجال فقط, بل تميز كذلك في مجال الكتابة, فله العديد من المؤلفات في القانون وفي السياسة بل تخيلوا حتى في الأنساب فلقد كان وفياً لقبيلته التي يزعم الانتماء إليها و هي قبيلة كندة, فألف عنها كتابا, و في أنسابها, فلله دره من فلته.
و جاء إلينا زميلاً و لم يكن في اعتقادنا أن يشرفنا بالحلول علينا في منتدانا المتواضع و هو صاحب هذه القامة الفارعة.
كل ما سبق هو مما يدعي الدكتور الفاضل أنه يتميز به, و هو ما كنت أظنه حتى فترة قريبة.
فحين شرفنا الدكتور بمقالاته الرائعة تذكرت العبارة المأثورة التي يتحفنا بها الأخ موسى شناني في نهاية مقالاته " تكلم حتى أراك"
فقد خرج علينا قبل أيام بمقالة يطالب فيها بإنشاء محكمة قضاء إداري متجاهلاً عشرات السنين من العمل التي كان يقوم بها ديوان المظالم.
قرأت المقالة حيث وصلني بالبريد أنها مشاركة متميزة فصدقت ذلك, وأهدرت وقتي في قراءتها و فوجئت به و بمطلبه الغريب, و الأغرب من ذلك أن يستشهد ويشيد بمخالفات قانونية قام بها بعض المسؤولين الذين سماهم -ولي الأمر- من حيث التدخل في قرارات صادرة من مسؤولين آخرين بوقف تنفيذها, رغم أن الديوان نظم موضوع وقف التنفيذ في إجراءات التقاضي المرافعات أمام الديوان وللراحل الدكتور فهد الدغيثر -رحمه الله- بحث قيم في ذلك, فكيف يحق للمسؤول تجاوز القضاء في هذا.
و لقد شاهدت أن إخواني في المنتدى كفوني شر الخوض في هذه الفتنة التي أثارها فضيلة الدكتور, فبينا أنا أقرا في الردود التي تشجب و تستنكر مطلب الدكتور إذا بالدكتور لم يكتف بمطالبه الغريبة التي فاجئنا بها و هو الذي يجمل درجة الدكتوراه في القانون و هو المحامي المرموق. بل تجاوز ذلك
ماذا فعل الدكتور ؟؟؟؟
اكتشفت من خلال الشك الذي انتابني من طول الرد و من خلال عملية بحث صغيرة,أن الدكتور قام بسرقة مقالة كاملة من أحد الكتاب في جريدة الرياض و هو الأستاذ/ عبد المجيد الفايز (يوم الاحد 23 جمادى الثانية 1423العدد 12490 السنة 38 ).
و ظللت أبحث عن شيء يشير إلى المقالة فلم أجد. فبادرت بالاتصال بصاحب المقالة الأصلي مستفسراً منه هل له علاقة بالدكتور المزعوم فأجابني بالنفي, و قال لي أنه نشر هذه المقالة مرتين في جريد الرياض, آخرهما منذ خمسة أشهر. وأن المقالة استهلكت منه جهداً زمنياً مدة ثلاثة أسابيع, ثم يفاجأ بآخر يسرقها بكل رعونة, ولا عجب كون صاحب المقالة لم يكن قانونياً و لم يكن يتوقع أن يسرقه أهل القانون الذين يفترض أنهم أكثر احتراماً لحقوق الملكية الفكرية.
فبادرت سائلاً أحد المحامين المشهورين عن صاحبنا فقال لي أن خلافاً دار بينه وبين أحد مرؤوسيه و هو محامي سوداني معروف. و ذلك حول أحد كتبه التي زعم تأليفها, وكاد أن يتخالف الحرامية وتنكشف السرقة. فقلت رحم الله أحمد شوقي حين قال:
أَمَن سَرَقَ الخَليفَةَ وَهوَ حَيٌّ يَعِفُّ عَنِ المُلوكِ مُكَفَّنينا؟!
فهذا الذي لم يتورع عن سرقة مرؤوسه لن يتورع عن شخص ليس هناك أدنى احتمال أن يشاهد المقالة في منتدى متخصص.
و هذا هو رابط مقاله و مقالة جريد الرياض.
الرد رقم 8 للسارق:
و هذه مقالة الأستاذ الفايز المسروقة:
فقلت في نفسي لابد أن مثل هذا ستكون له سرقات سابقة فأمثال هؤلاء يستمرئون عملهم و يمهل لهم الله حتى حين, و خاصة أن لي ولا فخر سوابق في كشف أمثاله و تنظيف المنتدى منهم.
فراجعت مقالاته و أنا أترنم ببيت أبي العلاء المعري:
إنَّ الأَكُفَّ إِذا كانَت عَلى سَرَقٍ مَجبولَةً فَجَديرٌ ما بِها الشَلَلُ
فكانت الضربة الثانية
فوجدت أن الدكتور المزعوم في مقاله " لجنة خاصة لحقوق الإنسان" سرق مقالة لأحد أصدقائي المقربين وهو الكاتب المعروف محمد الهويمل, و المنشورة في موقع قضايا الخليج تحت عنوان "غياب ثقافة حقوق الإنسان(السعودية نموذجاً)". و بنفس الطريقة السابقة سرق المقالة كاملة بدون تحريف إلا من عدة كلمات أو عدة أسطر. فقرفت من أفعال هذا المتلفع بشهادة الدكتوراه التي نحتاج إلى إعادة النظر فيها.
و هذا رابط المقالين:
مقالة السارق:
المقالة المسروقة:
و استمريت في مراجعة كتابات الدكتور الفاضل فوجدته لطش كذلك مقطع طويلاً في أحد مقالاته في المنتدى تحت عنوان "التشريع بحقوق الإنسان بالمملكة".
و أصل المسروق تم نقله من مقالة في موقع" حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية"و كان عنوان المقالة: ( نظام الإجراءات الجزائية مشوه و ركيك" و هو موقع ممنوع في المملكة.
و هذا رابط مقالة السارق:
و هذا رابط المقالة المسروقة:
و كانت أكبر فواجعي حين رأيت هذه السرقة......
فصاحبنا لم يسلم منه سني و لا شيعي, و لا عربي و لا فارسي!!
فهاهو يتجرا على سرقة أحد أبرز علماء الشيعة كان هذا هو سماحة السيد آية الله العظمى الصانعي حيث سرق من مقابلة له أحد أجوبته على الأسئلة و أدخلها في موضوع من موضوعاته, و على رأي أهل الحجاز" مثل براد أبي أربعة" أي بكل سهولة و سلاسة.
و كان ذلك في موضوع كتبه السارق تحت عنوان" حقوق الإنسان في السلم و الحرب"
و كان لطش جواب الصانعي على السؤال رقم 6, و وضعه في مقالته دون أدنى إشارة.
رابط السارق:
رابط المسروق:
هنيئاً لدكتورنا هذه الشهرة وهو المؤلفات العظيمة التي تحتاج إلى إعادة نظرٍ في أساساتها
يقول فيلسوف الشعراء و شاعر الفلاسفة, أبو العلاء المعري:
تَلَفََعَ بِالعَباءِ رِجالُ صِدقٍ وَأَوسَعَ غَيرُهُم سَرَقاً وَلاذا
فَلا تَعجَب لأحكامِ اللَيالي فَإِنَّ صُروفَها بُنِيَت عَلى ذا
|