بسم الله الرحمن الرحيم
كشف حســــــــــاب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد .. وعلى أله وصحبه أجمعين ،،،،،،، وبعد.
الزملاء الأعزاء : تأتي هذة الكلمات شهادة للتاريخ وإبراء للذمة ووفاء بالوعد للجمعية العمومية فى أن تعرف كل شيء عن النقابة والمجلس الذى أولته ثقتها و فى قطع الطريق على كل مزايد أو متربص أو منتفع .
مقدمة لازمة
ننظر نحن أبناء لجنة الشريعة الإسلامية من المحامين للعمل النقابي على أنه عمل تعبدي نتقرب به لله سبحانه وتعالى الذي حثنا على قضاء حوائج الناس والسعي فى مصالحهم وكذلك تقديم نمازج من أصحاب الأيدي المتوضئة فى مجال العمل العام وفى مقدمته العمل النقابي للدلالة على إمكانية الحل الإسلامي لمشاكلنا المعاصرة ... وإثبات أن المشكلة هي مشكلة تطبيق المنهج السليم فى إدارة الأمور عن طريق رجال مخلصون لا يبغون أى مصلحة شخصية أو منفعة مادية . ولابد من التأكيد على عدة نقاط
أولا : ـ أن هذا الكلام يأتى انطلاقاً من حق الجمعية العمومية فى الاطلاع على كل الأمور لأنها صاحبة الاختصاص الاصيل فى ادارة النقابة وما المجلس إلا وكيل عنها .
ثانياً : ـ أن هذا الكلام ليس المقصود منه نبش قبور الماضى أو تجريح أحد وانما الشفافية المطلقة فى عرض المور .
ثالثاً : ـ أن ما يسطر لايعبر إلا عن رأى كاتبة فقط ولايعبر بالضرورة عن رأى المجلس أو أحد من أعضاؤه سوى كاتبة وهى رؤية شخصية تحتمل الصواب والخطأ .
رابعاً : ـ أننا نكن كل احترام وتقدير لجميع أعضاء مجلس النقابة وللأستاذ النقيب وان اختلفنا فى وجهات النظر فالخلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية .
وسنعرض الموضوع فى خمس نقاط
أولا : بداية المجلس وتشكيل هيئة المكتب .
ثانيا : الاحتكاك العملي وتطبيق الوفاق .
ثالثا : اللجوء للقضاء والمحصلة النهائية .
رابعا : إعادة تشكيل هيئة المكتب والتوافق مرة أخرى .
خامسا : ثمرات التوافق والمشروعات الحالية .
أولاً : ـ بداية المجلس وتشكيل هيئة المكتب : ـ
بعد إعلان نتيجة الانتخابات فى مارس 2005 وفوز أعضاء لجنة الشريعة الإسلامية وحلفائهم بخمسة عشرة مقعدا وفوز النقيب سامح عاشور وتسعة أعضاء من قائمته وسط شكوك حول سلامة العملية الانتخابية واتهامات بالتزوير خاصة وأن غرفة عمليات الفرز والرصد الخاصة بلجنة الشريعة والتي تقوم بجمع النتائج من جميع اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية أكدت فوز 22 عضوا من قائمة لجنة الشريعة وفوز النقيب عاشور واثنان من قائمته... وبدأت الدورة الجديدة للمجلس وسط أجواء مشحونة وشد وجذب من الطرفين ...
وانتظر أعضاء المجلس الأستاذ النقيب ليدعوا المجلس للانعقاد لتشكيل هيئة المكتب واللجان ... إلا أنه لم يفعل مما حدا بهم إلى تقديم طلبا لسيادته ليدعوا المجلس للانعقاد فلم يفعل فقام أعضاء المجلس من قائمة لجنة الشريعة الإسلامية بدعوة المجلس للانعقاد طبقا لنص المادة 136 من قانون المحاماة التي تعطى الحق لعشرة من أعضاء مجلس النقابة العامة أو خمسة مجالس نقابات فرعية دعوة المجلس للانعقاد لجلسة طارئة بالإضافة للحق الاصيل للنقيب فى دعوة المجلس للانعقاد . علاوة على نص القانون على أن المجلس ينعقد كل أسبوعين .
وانعقدت أول جلسات المجلس بحضور 15 عضوا فقط وغياب النقيب وتسعة أعضاء وسط تشكيك حول مدى مشروعية الجلسة لأن النقيب لم يدعوا لها .... وفى هذه الجلسة تم تشكيل هيئة المكتب كالتالى :
· الأستاذ الدكتور / محمود السقا وكيلا
· الأستاذ / محمد طوسون وكيلا
· الأستاذ / أحمد سيف الإسلام حسن البنا أمينا عاما
· الأستاذ / حلمي عبد الحكم أمين عام مساعد
· الأستاذ الدكتور / محمد كامل أمين للصندوق
· الأستاذ / ناصر الحافي أمينا مساعدا للصندوق
وتم إرجاء تشكيل اللجان لإتاحة الفرصة لجميع الأعضاء للمشاركة وكانت الجلسة برئا سة الأستاذ عبد السلام كشك أكبر الأعضاء سنا لأن هيئة المكتب لم تكن قد تشكلت بعد.
وفور انعقاد الجلسة أصدر الأستاذ النقيب قرارا بعدم الاعتراف بتشكيل هيئة المكتب لأنه لم يدعوا إلى اجتماع المجلس ولم يخطر البنك بتوقيعات أمناء الصندوق والوكلاء ... وظل الأمر مجمدا وتعطلت مصالح المحامين وخاصة مطالبات المستشفيات ومرتبات الموظفين وطلبات العلاج لفترة ... ثم قام الأستاذ النقيب بالتوقيع منفردا على الشيكات وأزونات الصرف وإعانات العلاج بالمخالفة للقانون الذى اشترط طرفين للشيك النقيب أو الوكيل كطرف وأمين الصندوق أو أمين الصندوق المساعد كطرف آخر بالإضافة للاشتراط أن يكون أصل الشيك صادر به قرار المجلس أو هيئة المكتب أو لجنة الصندوق ... واستمر الأمر على ذلك وتجاوز الصرف فى هزه الفترة 2 مليون جنيه فى ثلاثة أشهر ...
وهنا اضطر أعضاء المجلس من لجنة الشريعة الإسلامية وحلفائهم اللجوء للقضاء برفع دعوى لوقف تنفيذ وإلغاء قرار النقيب بعدم الاعتراف بتشكيل هيئة المكتب ... وكذلك قام الأستاذ طوسون والدكتور محمد كامل بإبلاغ النائب العام للتحقيق فى الأموال التي تصرف بدون أي سند رسمي وكان البلاغ ضد النقيب وضد المدير المالي للنقابة وموظف الخزينة ( هذا البلاغ لم يتم التصرف فيه للآن ) ودخلت الأمور فى نفق مظلم إلى أن بدأت المفاوضات الودية بين الطرفيين ... وكان مطلب الأستاذ النقيب فى المفاوضات أن يكون له أى للأعضاء الناجحين على قائمته مقعدين فى هيئة المكتب من بينهم مقعد فى الصندوق وكان طلب الطرف الأخر وهو التمسك بالمشروعية والديمقراطية واحترام قواعد الديمقراطية ... وأن يكون المجلس هو صاحب القرار ولا تكون هناك أراء منفردة من النقيب تملى على المجلس مع التخوف من أن النقيب إذا أخذ توقيع فى الصندوق يستطيع بسهولة تمرير ما يشاء من شيكات دون قرار المجلس وسيجمد المجلس ولا يحتاج إليه لوجود سوابق من المجلس السابق ووجود أزمة ثقة بين الطرفيين ...وظلت الأمور فى شد وجذب حتى دعا النقيب إلى جلسة مجلس مايو 2005 فى أجواء مشحونة وحشد كل طرف أنصاره للاستقواء بهم ولم تصل هذة الجلسة لشيء فتم تأجيلها إلى 8/6/2005 لاستكمال الصلح والتوافق .
وتكثفت جهود المصالحة وسط ضغوط شديدة من الجمعية العمومية لحل الأزمة لأنها هي المضار الأكبر من هذا الخلاف وتحت هذه الضغوط تم الاتفاق على حل يرضي الطرفين
أولا : استحداث منصب وكيل ثالث للنقابة ومنصب أمين عام مساعد ثان ويكون هذين المنصبين من مجموعة النقيب يختارهم النقيب كيف يشاء ( مخالف للقانون )
ثانيا : يختار المجلس أو الأغلبية المقاعد الأصلية ما عدا أمين الصندوق المساعد بعد 15 /9/ 2005 يختاره النقيب من ضمن مجموعة الأغلبية ( لغم )
ثالثا : تشكل اللجان بثلاثة مقررين بدلا من مقرر على أن يكون اثنان من الأغلبية وواحد من الأقلية عدا بعض اللجان الذي تمسك مقرريها بعدم المشاركة فيها.
وانعقدت الجلسة أيضا فى أجواء مشحونة وحشود كثيرة لأن المفاوضات كانت لازالت قائمة حتى تم الاتفاق ... وتم توقيع وثيقة الإسكندرية بعد الجلسة فيها بنود الاتفاق وألحقت بمحضر الجلسة بعد ذلك ( وثيقة واى ريفير )
وتم التشكيل لهيئة المكتب كالتالي .
أ.د محمود السقا وكيلا
أ.د محمد كامل وكيلا
أ. محمد عاكف جاد وكيلا
أ. أحمد سيف الإسلام حسن البنا أمين عام
أ. حلمي عبد الحكم أمين عام مساعد
أ. سعيد عبد الخالق أمين عام مساعد
أ. محمد طوسون أمين الصندوق
أ. ناصر الحافي أمين صندوق مساعد حتى 15/9/2005
ثانيا :. الاحتكاك لعملي وتطبيق الوفاق .
كنا نظن أن الأزمة بذلك قد انتهت ولم يعد للنقيب أو المجلس مانع من الانطلاق سوياً لرعاية مصالح المحامين وتنفيذ طموحاتهم غير أن هذا الاتفاق بالاحتكاك العملي ظهر أنه قصر من الرمال فى مهب الريح إذ لم ينفذه الأستاذ النقيب لما يلي .
أولا :
1. لم يخطر البنوك بتوقيع الوكلاء الثلاثة كما هو فى الاتفاق ومن المعلوم أن النقيب هو الممثل القانونى للنقابة .. وان كان المجلس صاحب القرار إلا أن البنوك لا تقبل الخطابات إلا عن طريقه.. بل انه أخطر بتوقيع الوكيل الثالث المستحدث فقط لأنه من قائمته.
2. مع أول عمل بعد الاتفاق الذى كان فى شهر يونيه كان هناك دوري شباب المحامين على مستوى الجمهورية فى الإسكندرية بناء على قرار المجلس وموافقة بالإجماع رفض التوقيع على الشيك الخاص به مما اضطرنا لعمله بالجهود الذاتية .
3. كما رفض التوقيع على الدعم المقرر من المجلس لمخيم الشباب المحامين براس سدر بعد الإعلان عنه ـ مع العلم أن المجلس قرر عمل المخيم ومؤتمر بورسعيد بدعم محدود وبقرار واحد ـ بموافقته وذلك قبل أول فوج بيومين مما اضطر القائمين عليه لإلغائه ...... ولماذا رفض النقيب ذلك؟ لأنه طلب من المجلس الموافقة على أكثر من مليون جنيه لاتحاد المحامين العرب كديون مستحقة والمجلس طلب الميزانية وكان هناك خلاف حول تقدير المديونية وطلب المجلس أيضا جدولة الدين إلا أنه ربط هذه بتلك
4. حينما قرر المجلس زيادة المعاش فى حديه الأدنى والأقصى وكان لابد من عرض الميزانية على الخبير الاكتواري طلب أمين الصندوق ( أ. محمد طوسون ) من المدير المالي المستندات المالية لإعداد الميزانية وخاصة الفترة السابقة على الوفاق والتي تم فيها الصرف بتوقيع منفرد رفض المدير المالي وهو موظف بالنقابة متعللا بأن هذه أوامر النقيب ولم ينكر النقيب ذلك .
5. تم إحالة الموظف للتحقيق فلم يمتثل وأساء الأدب مما اضطر المجلس لمجازاته ونقله ولكن النقيب لم ينفذ قرار المجلس وأبقى الموظف كما هو .
ثانيا : اللجوء للقضاء والمحصلة النهائية:ـ
هنا تعقدت الأمور بشدة مرة أخرى ولم ير المحامون ثمرة للوفاق وكان أمام الأغلبية طريق من اثنين إما أن ترضخ لإرادة النقيب الذى يرى الوفاق على أنه إرادته المنفردة وما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وإلغاء المجلس المنتخب الذى أعطاه القانون كافة الصلاحيات والسلطات فى إدارة النقابة وأن يكون الأعضاء كالموظفين إذا أرادوا عمل أي نشاط فهو مرهون لا بموافقة المجلس ولكن بموافقة النقيب ...وهذا ضرب للشرعية .
وأما الطريق الأخر وهو صعب ومر ألا وهو اللجوء للقضاء لترسيخ المبادىء ووضع الأمور فى نصابها الصحيح لنا ولمن يأتوا بعدنا واستصدار أحكام قضائية تؤكد أن النقيب هو أحد أعضاء المجلس وهو يدير ولكنه لا يحتكر القرار أو يلغى المجلس نهائيا .
وأود هنا التأكيد على نقطة هامة وهى أن الخلاف بين الطرفيين لم يكن خلاف سياسي أو خلاف أيدلوجي أو خلاف فكري لم يكن خلاف بين ناصريين وإخوان أو خلاف بين سامح عاشور ومن معه والإخوان ومن معهم .
ولكنه كان خلاف حول الشرعية حول احترام القانون وأحكام القضاء حول إدارة النقابة هل تدار بشكل مؤسسي وديموقراطي وقانوني أم تدار بشكل عزبة يملكها فرد وهو الآمر الناهي فى كل شيء ويلغي المجلس الذى انتخبه المحامون ولم يعينه هو ، اذن فهو خلاف حول المشروعية أو اللا مشروعية وكان دور الأغلبية الدفاع حول مشروعيتها والمقاومة فى سبيل إنفاذ القانون .
وفعلا لجأت الأغلبية للقضاء الإداري وتم رفع عدة دعاوى منها
1. دعوى بأحقية الوكيل فى التوقيع على الشيك و بإلغاء قرار النقيب بعدم اعتماد توقيع الوكيل ... وما زالت منظورة وصدر فيها قرار هيئة المفوضية يؤكد على حق الوكيل فى التوقيع وأنه ليس منه من النقيب ولكنه حق أعطاه له القانون
2. دعوى بعدم أحقية النقيب فى الصرف المنفرد أي الصرف بتوقيع منفرد صدر فيها حكم يؤكد عدم أحقية النقيب فى الصرف بتوقيع منفرد إلا فى حالات معينة وهى التفويض فى حدود مبلغ (25000 جنيه ) فى حالة تفويض المجلس له وتم إخطار البنوك بالحكم ولم تنفذه للأسف الشديد وتعللوا بوجود ضغوط سياسية وأمنية شديدة عجبا !!!
3. دعوى بإلغاء قرار النقيب الخاص بعدم اعتماد المدير المالي الجديد للنقابة ونقل المدير المالي القديم .. صدر فيها حكم بتنفيذ قرار المجلس واستشكل النقيب أمام محكمة عابدين الجزئية للأسف.
وتم رفض الإشكال ومع ذلك لم ينفذ الحكم ورفض البنك تنفيذه لأن المدير المالي له توقيع على الشيك وتعلل البنك بما تعلل به سابقا... ودعاوى أخرى كثيرة.
وفى هذه الفترة اقترب موعد 15/9/2005 وجلست الأغلبية واتفقت على أن النقيب لم ينفذ ما ورد بالاتفاق وبالتالي لا يمكن تنفيذه من طرف واحد فقط وعدم الاستجابة لتغيير أمين الصندوق المساعد أ/ ناصر الحافي خاصة أن الجميع شهد له بالكفاءة والخبرة والنزاهة والجرأة فى الحق حتى النقيب .. واتفق الجميع على أنه إذا عرض النقيب منصب أمين الصندوق المساعد على أحد من الأغلبية يرفضه وكان اتفاق رجاله .. ولكن للأسف الشديد اتضح أن النقيب على علم كامل بما دار فى جلسة الأغلبية حتى انواع الطعام فذهل الجميع .. هل الأمن له دخل بالموضوع ممكن ! هل هناك خونة فى وسط الأغلبية جائز !
وعرض النقيب منصب أمين الصندوق المساعد على الأستاذ منتصر الزيات فقبل دون تردد وهنا ازدادت الأمور تعقيدا فأحكام القضاء التي تصدر لصالح الأغلبية لا تنفذ لوجود الدولة والأمن و الأستاذ منتصر هو ضمن مجموعة الأغلبية قبل منصب أمين الصندوق المساعد وبالتالي لم تعد لدى النقيب مشكلة فكل ما يريده من صرف هو أو الأعضاء الذين معه أو اللجان الخاصة بهم يصرف فورا بتوقيع النقيب وأمين الصندوق المساعد وإذا أراد أحد من الأغلبية عمل أي نشاط يصرف عليه من جيبه لأنه لو وجد توقيع أمين الصندوق لن يوقع عليه النقيب وتوقيع الوكيل موقوف
وهنا كان لابد من البحث عن بدائل وكانت الرؤية الاستمرار فى القضاء لإقرار المبادىء ولو للتاريخ .
1. والأمر الأخر عمل مشروعات للمحامين لا تحتاج لدعم من النقابة والانتظار حتى فوات العام وإعادة تشكيل هيئة المكتب من جديد وفعلا فى هذه الفترة تم عمل عدة أعمال للمحامين بدون دعم من النقابة منها
2. دوري الشباب بدون دعم من النقابة بالجهود الذاتية شارك فيه سبعة عشر نقابة فرعية وأكثر من مائة وثمانين محاميا بالقاعة الاوليمبية بالاسكندرية لمدة خمس أيام ولأول مرة فى تاريخ النقابة .
3. تم عمل المشروع الضخم مشروع مكتبة المحامي ،والذى يستهدف توفير الموسوعات والكتب القانونية للمحامين بسعر التكلفة ومع أن هذا المشروع كان معروضا على مجلس النقابة وصادر به قرار بدعم من النقابة إلا أن النقيب رفض التوقيع على العقود أو الموافقة على الدعم فتم عمل المشروع بدون دعم .
· تم الاتفاق مع ورثة السنهوري والمستشار المراغي وتوفير موسوعة الوسيط للعلامة السنهوري فى القانون المدني بسعر 338 ج بدلا من 1200 ج طباعة فاخرة على ورق 70 جرام مستورد ونفذت الطبعة الأولى وتم عمل طبعة ثانية 370 ج للموسوعة لارتفاع سعر الورق .
· وموسوعة الأحوال الشخصية للمستشار أشرف مصطفى كمال 4 أجزاء فى مجلدين ب75 ج بدلا من 380 ج والطبعة الثانية 85 ج .
· والموسوعة الشاملة فى القضاء الادارى للمستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة 6 مجلدات 170ج بدلا من 600ج طبعة أولى والثانية فى الطباعة .
· وتم عمل موسوعة اسطوانات المرجع القانونى الالكتروني فى 8 أسطوانات ب90ج
عليها تشريعات وأحكام نقض وأحكام ادارية ودستورية عليا وصيغ عقود وصيغ دعاوى
· كما تم طبع تشريعات( 2006،2005،2004،2003)مجمعة فى كتاب بسعر6.25ج.
· وما زال المشروع مستمرا بفضل الله ورعاية الأستاذ/ أحمد سيف الإسلام حسن البنا
4. كما تم عمل ملتقى الشباب المحامين بالساحل الشمالي بدون أي دعم من النقابة استفاد منه أكثر من خمسة ألاف محامي على أفواج مدة الفوج ثلاثة أيام شاملة الإقامة والوجبات
5. وكذلك تم عمل معرض للكتاب القانونى بالنقابة العامة بخصم حقيقى 75% ودعم 15% من النقابة استفاد منه 2900 محام ( لم يصرف الدعم إلا بعد الوفاق الأخير )
6. تم عمل معرض بدل لشباب المحامين بالنقابة العامة بالتنسيق مع خمس شركات كبيرة ولمدة أسبوعين وصل سعر البدلة ثلاث قطع ( 160جنيها ) ومع ذلك تم محاربته .
رابعا : إعادة تشكيل هيئة المكتب والتوافق مرة أخرى: ـ
فى هذه الأثناء مر عام على المجلس ولم يرى المحامون من المجلس ككتلة واحدة أي عمل نقابي كبير وكل طرف متمسك بوجهة نظره النقيب هو النقيب وهو صاحب القرار ولا راد لقراره والأغلبية تريد المشروعية وتنفيذ أحكام القضاء .
حتى رأت الأغلبية إعادة تشكيل هيئة المكتب مرة أخرى وتم عرض الأمر فى جلسة المجلس فى شهر ابريل عام 2006
وكان التشكيل كالأتي
أ.د / محمود السقا وكيلا
أ / عبد السلام كشك وكيلا
أ / أحمد سيف الإسلام حسن البنا أمين عام
أ / منتصر الزيات أمين عام مساعد
أ / محمد كامل أمين الصندوق
أ / أسامة الحلو أمين مساعد للصندوق
وهنا رفض الأستاذ النقيب وقال عدلوا كما تشاءون ماعدا أمين الصندوق المساعد فهذا لي وأختاره كما أشاء ورفع الجلسة وانصرف هو ومن معه إلا أن الأغلبية ظلت موجودة ورأت استكمال الجلسة وإقرار التشكيل الجديد والتصديق عليه فى جلسة لاحقة لم يحضرها غير الأغلبية.
وكالعادة رفض النقيب الاعتداد بالتشكيل الجديد بل الأفدح أنه قبل استقالة الأستاذ طوسون فقط من الصندوق وثبت الأستاذ منتصر الزيات فى أمانة الصندوق المساعد وقبل ووقع على الشيكات فتم اللجوء للقضاء مرة أخرى وطعن النقيب فى مشروعية الجلسة ( دائما الشكل قبل الموضوع ) ورفع دعوى فى محكمة شمال القاهرة برد وبطلان محضر الجلسة المقدم ... وتم وقف الدعوى لحين الفصل فى دعوى رد وبطلان فى محكمة شمال ( وربنا يديلك طول العمر ) وتم الضغط على الأستاذ منتصر الزيات من قبل الأغلبية وممارسة ضغوط شديدة جدا حتى ترك أمانة الصندوق وتدخل فى الدعوى وظل النقيب للمرة الثانية يصرف بتوقيع منفرد .. وهنا كان لابد من التفكير بشكل مختلف فأحكام القضاء التي راهنت عليها الأغلبية لا تنفذ أو .. لا تصدر والنقيب يصرف بتوقيع منفرد .
والمحامون لا يهمهم شيء فى هذا أو ذاك كل ما يهمهم هو مصالحهم المعطلة أو آمالهم المعطة أو أحلامهم التي أصبحت كوابيس ولعناتهم التي لاتفرق بين ظالم أو مظلوم فتم التوافق مرة أخرى والتنازل من أجل مصلحة المحامين وقد يكون الأستاذ النقيب أيضا استشعر أن عمر المجلس ينقص ولم يقدم للمحامين شيئا وأنه وان كان يصرف بتوقيع منفرد إلا أن ذلك فيه خطورة عليه وعلى مستقبله السياسي .
وقد يكون الطرفان يئسا من الصراع ... المهم أنه تم التوافق مرة أخرى أقرب للتطبيق لأن الجميع فى أزمة فتم التوافق على تشكيل هيئة المكتب كالتالى : ـ
أ د محمود السقا وكيلاً
ا عبدالسلام كشك وكيلاً
أ محمد عاكف جاد وكيلاً
أ أحمد سيف الاسلام حسن البنا أمين عام
أ منتصر الزيات أمين عام مساعد
أ محمد طوسون أمين الصندوق
أ حلمى عبدالحكم أمين صندوق مساعد
وتم الاتفاق على عدة مشروعات للمحامين وارجاء مواطن الخلاف الحساسة
خامساً : ـ ثمرات التوافق والمشروعات الحالية : ـ
تم الاتفاق على عدة مشروعات هامة للمحامين ينفذها المجلس كله نقيبا وأعضاء
أولاً : ـ مشروع المكتبة الاليكترونية
وتهدف لتصوير جميع الكتب والمراجع الموجودة بمكتبة النقابة العامة ( سبعة آلاف كتاب فى أكثر من مليون صفحة ) ووضعها على شكل كتب اليكترونية سهلة البحث ثم توفير مكان بالنقابة العامة والفرعيات توضع فيه اجهزة كومبيوتر للاطلاع كمرحلة اولى والمرحلة الثانية ربطها بالجزئيات بحيث يكون المحامى فى اى غرفة محامين على مستوى الجمهورية عن طريق جهاز الكومبيوترتوفره النقابة يستطيع الاطلاع على أكثر من سبعة آلاف كتاب قابلة للتحديث .
وقد بدأ بالفعل تصوير الكتب وسيتم الانتهاء منها فى غضون خمسة أشهر ان شاء الله .
ثانيا : ـ مشروع ميكنة النقابة
يعقب مشروع المكتبة الاليكترونية مشروع ميكنة جميع ادارات النقابة بداية من العلاج والقبول والتحصيل والمعاشات للتيسير على المحامين ولضبط العمل وسهولة المراقبة للمجلس وللجمعية العمومية .
ثالثاً : ـ مشروع مكتبات الاستعارة
ويهدف المشروع إلى توفير مكتبات فى كل محكمة جزئية بها أساسيات الكتب القانونية للاستعارة للمحامين عن طريق تأمين يدفع وفق لائحة موضوعة وتم بالفعل عمل دفعة أولى من المكتبات فى مصلحة السجون وجارى شراء الكتب وتوزيعها على الفرعيات .
رابعاً : ـ مشروع التكافل وزيادة المعاش
ويهدف مشروع التكافل لعمل وثيقة لجميع المحامين تعطى المحامى مبلغ سبعين ألف جنيهاً عند العجز أو الوفاة ومائتى ألف عن المعاش فى حالة اكتمال السن وستدعم من النقابة بما يساوى مايدفعة المحامى من اشتراك شهرى
وكذلك المعاش بزيادة الحد الأدنى إلى خمسمائة جنيهاً والحد الأقصى لألف وثلثمائة جنيها ، والقرار معروض فى كلا الأمرين على الخبير الاكتوارى ثم بعد تقريرة سيعرض على الجمعية العمومية لإقرارة ان شاء الله فى يونية القادم .
خامسا: ـ تطوير مشروع نقل المحامين بالقاهرة الكبرى
وتم صدور قرار بشراء عدد ثمانية أتوبيسات جدد تم بالقعل شراء ثلاثة وجارى استكمال الباقى لتغطية القاهرة الجديدة والجيزة وشبرا الخيمة .
سادساً : ـ مشروع مبنى النقابة العامة
جارى التنفيذ وهناك بعض المشكلات تحتاج لتذليل مع السيد / رئيس مجلس الوزراء وفى أضعف الأحوال سيتم بناء الجزء الخلفى ويظل الجزء القديم كما هو لأن المشكلة فى تصنيفة كمبنى مميز والأمور تتم بحذر حفاظا على النقابة .
سابعاً : ـ مجلة المحاماة والتشريعات
والتى لم تر النور إلا فى ظل الوفاق فقد تم طباعة أكواد المدنى والمرافعات والعدد الرابع من المجلة وجارى طبع التشريعات السنوية والعددين الخامس والسادس من المجلة .
ثامناً : ـ ضبط القيد وتنقية الجدول
يتم الآن ضبط القيد فى النقابة والنقل للابتدائى والاستئناف باشتراط دليل الاشتغال الفعلى مما قلص العدد للنصف تقريباً بالاضافة لما يتم نقلة من الجدول عن طريق الاستعلام من التأمينات والهيئات والمتأخرين فى سداد الاشتراك باشتراط دليل الاشتغال الفعلى بما عاد بالنفع للنقابة بشطب آلاف المقيدين ولا يمارسون المهنة ( وهذا لا يتم إلا فى ظل وفاق والتزام من الجميع )
تاسعاً : ـ ضبط نفقات العلاج
الكل يعرف أن كثير من المستفيدين من العلاج لا يستحقون لأنهم لا يمارسون المهنة ولا يدفعون دمغة ولا أتعاب محاماة فتم ربط الاستفادة من العلاج بدليل الاشتغال بما قلص عدد المشتركين من ثمانين ألف مشترك إلى خمسين ألف مشترك ، وكذلك ملفات لجنة الصندوق بما قلص نفقاتها للثلث ، بما يتيح تقديم خدمة أفضل للمستحقين فعلاً
كل ذلك يصب فى مصلحة المحامين ومصلحة النقابة كمؤسسة كبيرة ، وهناك مشروعات أخرى كثيرة ما زالت فى الدراسة وسترى النور قريباً ان شاء الله .
ما نود التأكيد علية مؤخراً هو أن هذا الوفاق وان لم يكن مثاليا لكل طرف على حدة الا أنه يصب فى مصلحة المحامين وهم أصحاب الحق الأول والأخير ونحن لا نفكر إلا فى مصلحة المحامين أما فى حالة الخلاف فهناك جزء من الوقت والجهد ينفق فى الصراع وكيفية الانتصار فى المعركة سواء كان على الحق أم لا وتبقى نقاط الخلاف معلقة حتى تزداد الثقة بين الجميع فتزول وان لم تزل فيكفى أنه تم ايجاد مساحة مشتركة من العمل للصالح العام وفى النهاية الجمعية العمومية هى التى تقدر وتثمن كل على حدة وهى قادرة على الاستيضاح ووضع الأمور فى نصابها .
والله من وراء القصد
رفعت مصطفى زيدان المحامى
عضو مجلس نقابة المحامين
مقرر لجنة الشباب
