منتدي المحامين العرب  المنتدى العام  مطلقات في أروقة المحاكم

المحامي التاريخ 7/17/2002 4:27:00 AM   مطلقات في أروقة المحاكم         بسم الله الرحمن الرحيم تعتبر الأسرة هي اللبنة الأساسية لبناء المجتمعات الإسلامية القوية . والأصل في العلاقات الزوجية بين الزوجين انها تقوم على أساس المودة والرحمة ليتمكن كلاهما بعملهما المشترك من تحقيق الأهداف والمقاصد الاجتماعية على أكمل وجه وأحسن حال ليتحقق لكليهما في حياتهم الأسرية الرحة والسكينة والاستقرار لقوله تعالى ( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ) سورة الروم (21) . فإذا ما عاش الزوجان مقترنين في محبة وسلام وود ورحمة و أدى كلاهما ما عليه للآخر من حقوق ’ وعامل كل منهما الآخر بالحسنى ’ استطاعا حفظ العلاقة الزوجية بينهما بما يكفل لكل منهم السعادة في الدنيا و الآخرة . وهذا ما تسعى الية الشريعة الاسلامية من عقود النكاح . أما إذا غابت المودة والرحمة وحل محلهما الكره والفتور والتباغض والنفور والضيق والضجر بين الزوجين تكون الحياة الزوجية جسدا ميتا . فإذا ما وصلت العلاقة الزوجية بين الزوجين إلى هذا الحد فإنها بذلك تكون قد فقدت الهدف الاصلي والمقصد الاساسي من تشريع الزواج وأصبح من الافضل لكلا الزوجين فك الرابطة الزوجية بينهما واستخدام كلا منهما سلطته التي خوله الشارع في استعمالها فاللرجل حق تطليق زوجته إذا ما شعر ببغضها وعدم الرغبة في العيش معها وللمراة حق الخلع من زوجها إذا ما خشيت ألا تقيم حدود الله في زوجها . ولكن من الأزواج من يشعر ببغضه لزوجته وكرهه لها واستحالة العيش معها إلا أنه يسعى بتصرفاته وأفعاله لمسكها لمجردإيلامها وإيذائها حتى تفتدي نفسها بالخلع وهذا ما نهى عنه الشارع في قوله تعالى ( و لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه و لا تتخذوا آيات الله هزوا ) سورة البقرة اية 231هذا من جانب ومن جانب أخرى قد تشعر المرأة بأنها تخشى ألا تقيم حدود الله في زوجها فتطلب من الزوج الاختلاع وهو حقا أعطي للمرأة في الإسلام بوصفها امرأة كما أعطي الرجل حق الطلاق بوصفه رجل إلا أن الأمر إذا ما وصل إلى مطالبة الزوجة بحقها في الاختلاع ازداد تعنت الزوج وزادت قسوته و رجولته رغم شعوره بما تبادله زوجته به من مشاعر فتكون الزوجة بين خيارين أحلاهما مر إما بالعيش مع زوجها بلامشاعر وأحاسيس أو اللجوء الى القضاء لإقامة دعوة تطلب فيها الخلع فتبدا المعاناة مع الزوج إما بالتهرب من حضور الجلسات بتغيير مكان إقامته والرحيل الى مكان مجهول يصعب تبليغه بموعد جلسة القضاء للحضور الأمر الذي يجعلها كالمعلقة لمدة سنوات وعليها ان تنفق على نفسها وابنائها لحين ظهور الزوج و تبداء المعانه الأخر بظهور الزوج وتعنته والمبالغة في قيمة الفدية للموافقة على الاختلاع وفي كل الحالات تعيش الزوجة محرومة من حقوقها سواء الحقوق المالية أو المعنوية وأخيرا اعلم أخي الزوج وتأمل وعِ قول المولى عز وجل ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) سورة سورة البقره 229 وقوله تعالى( فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ) سورة الطلاق اية 2  وأروقة المحاكم الشرعية تعج بمثل هذه القضايا والله من وراء القصد .                                                                                                                 المحامي/ زكي جمال راوه     شناني    عدد المشاركات   >>  172              التاريخ   >>  29/7/2002 أولا : شكرا لك على إثارة هذا الموضوع الهام ثانيا : الحقيقة أن الظلم الذي يقع على المرأة بسبب الزوج وتعنته وتعسفه في استعمال حقوقه يمكن تلافيه عن طريق التشريع ففي القانون السوري ، فإن الطلاق ليس موقوفا على إرادة الزوج دائما . ولا يحق له العنت في هذا الموضوع طالما أن الزوجة ادعت الإضرار واستحالة الحياة الزوجية معه ، فبإمكان القاضي تطليقها ، وتسمى هذه الدعوى بالتفريق لعلة الشقاق والضرر وهذه الدعوى مقننة في قانون الأحوال الشخصية السوري إلى جانب عدة دعاوى يجوز فيها للزوجة طلب التفريق من القاضي ، وليست مجبرة دائما على انتظار موافقة الزوج على خلعها ودعوى التفريق لعلة الشقاق والضرر هي رخصة لكل من الزوجين ، ويحق للزوجة اللجوء إليها والادعاء بالشقاق من استمرار الحياة الزوجية ، ومجرد ادعائها يؤخذ به ، ويحكم القاضي بالتفريق بين الزوجين بطلقة واحدة بائنة والجدير ذكره أن الزوج قد يلجأ إلى طلب التفريق من القاضي الشرعي لعلة الشقاق والضرر رغم امتلاكه حق التطليق بإرادته المنفردة ، إلا أنه يفعل ذلك بغية التخلص من مؤخر المهر في حال استطاع إثبات الإساءة من جانب الزوجة مع العلم بأن قانون الأحوال الشخصية السوري استقى أحكامه من الراجح في المذهب  الحنفي ولكن العنوان الذي جاءت مشاركتك تحته : ( مطلقات في أروقة المحاكم ). ن هو عنوان لمأساة حقيقية تعيشها الزوجة ، وهو من المشاكل التي تهز كيان مؤسسة الزواج في الوقت الحاضر لأسباب عديدة وكنت قد أعددت دراسة منذ عدة سنوات عن حالات الطلاق في القانون السوري وأسبابها الاجتماعية والاقتصادية نشرت في جريدة محلية ، وهي تتناول الحالات التي أجاز فيها القانون السوري التفريق من قبل القاضي ولا غرو من إعادة نشرها في هذا المنتدى بعد قليل من  التنقيح وتقبل تحياتي المحامي : موسى شناني 1

الانتقال السريع        اختــــار ------ منتـــدي المنتدى العام ------ ------ منتـــدي من أعلام القضـاة والمحـامين العرب ------ ------ منتـــدي استراحة المنتدى . ------ ------ منتـــدي منتدى الاستشارات القانونية ------ ------ مكتبـــة الأبحاث القانونية------ ------ مكتبـــة القوانين العربية------ ------ المكتبـــة الصوتية------