الرداء الأسود التاريخ 6/25/2006 2:33:29 PM   أول جلسات مناقشة قانون السلطة القضائية : مواجهات تنتهى بانسحاب المعارضة        مواجهات ساخنة بين المعارضة ونواب الحكومة حول قانون السلطة القضائية شهد مجلس الشعب المصري مع اللحظاتِ الأولى لبدء مناقشات المجلس لقانون السلطة القضائية الجديد مواجهاتٍ ساخنةً بين نواب الأغلبية من جانب ونواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين والمعارضة من جانبٍ آخر. حيث حشد الحزب الوطني نوابَه بصورةٍ غير مسبوقة داخل القاعة وبتعليماتٍ مسبقةٍ من الحزب ليلة مناقشة المشروع.. خاصةً وقد شهدت مقاعد المعارضة حضور نوابها من مختلف التياراتِ السياسية بنسبة 100% وقبل موعد الجلسة بساعةٍ كاملةٍ، في الوقتِ الذي بدأت فيه حرب البيانات واضحة تحت القبة، وهو ما وضح من تبني نواب الإخوان توزيع مذكرةٍ مطولةٍ صادرة عن نادي القضاة بالتعديلاتِ المطلوبة على المشروعِ، معلنين مسئوليتهم عن تبنيها نيابةً عن قضاةِ مصر بالتنسيق معهم وصدور بيان من الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، يعلنون فيه رفضهم لمشروع الحكومة، في الوقت الذي عقدت فيه جبهة المستقلين برئاسة الدكتور جمال زهران الأمين العام للجبهة اجتماعًا قصيرًا قبل الجلسة استنكر فيه تجاهل مطالب القضاة.. في حين اعتمد نواب الأغلبية على توزيع الأدوار في الحديثِ حول المشروع والدفاع عنه بناءً على ترتيبٍ مسبقٍ . وقد سعت الأغلبية في مناقشتها إلى مخاطبةِ القضاة، وهو ما جسَّده الدكتور عبد الأحد جمال الدين زعيم الأغلبية بتوجيهِ رسالةٍ إلى القضاةِ ومناشدتهم بعدم السماحِ بتسييس قضيتهم أو المتاجرة بأسمائهم أو المزايدة عليهم، في حين وجَّه حسين محمد إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان تحيةً لنادي القضاةِ وجمعيته العمومية، وقال: إنه يرفض مشروع القانون، ويرفض ما وصفه بسياسةِ الإصلاح السياسي بالقطارة، وقال: إن الشعب المصري يستحق إصلاحاتٍ حقيقية، منتقدًا أن يكون النائب العام جامعًا بين سلطةِ الاتهام والتحقيق في وقتٍ واحد، وقال: كان من الطبيعي طالما أن رئيس السلطة التنفيذية هو الذي يعين النائب العام أن نجدَ المعارضين السياسيين مقبوضًا عليهم ومحبوسين . فيما وصف الدكتور جمال زهران القانونَ المقدم من الحكومةِ وتعديلاته بأنه غير دستوري، وقال إنه كان يجب على الحكومةِ أن تتمسك بالقانون الدستوري المقدم من نادي القضاة، موضحًا أن الحكومة تصرُّ على انتهاك الدستور، معلنًا رفضه لمشروع القانون، وطالب بعدم مناقشته فورًا احترامًا للدستور، مؤكدًا أنه لا يجوز لرئيس الدولةِ التدخل في شئون القضاة ويعين النائب العام، داعيًا لتدعيم استقلال السلطة القضائية، وأن تدير شئونها بنفسه ثم تحدث الدكتور أحمد أبو بركة- عضو الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان- أنَّ هذا المشروعَ مرفوضٌ، واصفًا إياه بأنه ينطبق عليه المثل القائل (تمخض الجبل فولد فأرًا) وتمخض الجبل فولد هبائنا؛ وذلك في ظل الأضواءِ والهيمنة الحكومية على شئونِ القضاةِ، وقال للأسف إنه قانون لا يحقق الآمال خاصةً وأن ما ورد فيه هو عبارة عن هيمنةِ السلطة التنفيذية على القضاة. بينما أشاد النائب عبد العزيز شعبان- رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع- بنادي القضاة ودفاعه عن حقِّ القضاةِ واستقلالهم، مطالبًا بعرضِ المشروع على مجلسِ الدولة. كما أعلن محمود أباظة- رئيس الهيئة البرلمانية للوفد- رفضه لاستبقاء تبعية التفتيش القضائي لوزير العدل، وقال: إنَّ هذا يخالف مبدأ الفصل بين السلطات. على الجانبِ الآخر كانت آراء نواب الوطني مختلفة، حيث وصف الدكتور زكريا عزمي المشروع بأنه نقلةٌ حضاريةٌ وموضوعية، وقال: لقد منح القانون العديد من المزايا مثل استقلالية الموازنة وحرية الندب وتأكيده أن تبعية التفتيش القضائي لوزير العدل تبعية إدارية فقط . من جانبه دافع الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية بكل قوةٍ عن المشروع المقدم من الحكومة، وقال: إنه قانون دستوري، وجاء من خلال مشاركة نادي القضاة في مراحل إعداده ومنذ البداية بمشاركة رئيس النادي ووكيله في اللجنة التي شكلت لهذا الغرض، مشيرًا إلى أن مشروع الحكومة يحسد مطالب القضاة؛ بل إن رئيسي مجلسي الشعب والشوري قد استقبلا مجلس إدارة النادي ونفى شهاب أن يكون مشروع الحكومة بعيدًا عن مطالبِ القضاة، وقال: يتصور البعض أن الانتخابات هي الديمقراطية وحدها، إلا أن هذا الأمر لا ينطبق على شئونِ القضاة والمحاكم والندب والترقية والتأديب؛ وذلك احترامًا لقدسية القضاة واحترامهم، موضحًا أن شيوخ القضاة يرفضون الانتخابات التي تجري في أماكن أخرى مثل الأنديةِ والنقابات والمجالس النيابية. وطالب كمال الشاذلي النوابَ بالموافقةِ على مشروع القانون المعروض الذي يحمل الكثيرَ من القواعد التي تعمل على توسيع مساحةِ الاستقلال وعدم التدخل في الشئون الداخلية للسلطة القضائية إعمالاً للمبدأ الدستوري الفصل بين السلطات . بينما أرجع النواب الدكتور محمد سعد الكتاتني- رئيس الكتلة الإخوانية- وصبحي صالح وسعد عبود رفضهم لمشروع قانون الحكومة للتدخل السافر من السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية والتفاف المشروع حول مطلب الاستقلال الكامل للسلطة القضائية، وقال الكتاتني: إن هذا القانون يكرس هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وإبقائه على التنظيمِ المشوه للندب والإعارة؛ الأمر الذي ينال من استقلال السلطة القضائية وكرامتها فضلاً عن إشراكِ وزير المالية مع مجلس القضاء في تعزيز الموازنة؛ الأمر الذي يعد استقلالاً ماليًّا مشوهًا وإبعاد المشروع الحكومي حقَّ وزيرِ العدل في انتدابِ قاضٍ للتحقيق مع القاضي المحال لمجلس التأديب أو المساءلة وإبقاء اختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام كحقٍّ لرئيسِ السلطة التنفيذية. وهو ما رد عليه الدكتور مفيد شهاب مؤكدًا أن مشروع القانون المقدم من الحكومة دستوري، وأكد ردًّا على تساؤلاتِ الدكتور سرور أن مجلس القضاء الأعلى هو الذي يرفض مبدأ الانتخابات، كما رفض ذلك المجلس الأعلى للهيئات القضائية. من ناحيةٍ أخرى أثارت النائبة المعينة الدكتور جورجيت قليني حماس النواب اللذين صفقوا لها طويلاً عندما أكدت أن إطلاقَ الإعاراتِ والندب يجعل القضاة يتسولون الإعارة في دولةٍ عربيةٍ، وهو ما اعتبرته غير لائقٍ بمكانةِ القضاة، وقالت: عندما نسمح للقاضي أن يسأل غير السلطة القضائية فهو أمرٌ لا يليق أبدًا، وماذا نُسمي ذلك، فتدخل الدكتور سرور وأصدر قرارًا بشطبِ عبارةِ التسول من المضبطة بعد اعتراضِ وزير العدل عليها . نواب الإخوان والمعارضة ينسحبون اعتراضًا على قانون السلطة القضائية انسحب نوَّاب الإخوان المسلمين ونواب المعارضة والمستقلَّين من جلسة البرلمان المصري التي عُقدت بعد ظهر  الأحد 25/6/2006؛ احتجاجًا على قولِ رئيس مجلس الشعب الدكتور أحمد فتحي سرور بأن القوى السياسية تلوث آراء القضاة. وطالب النواب الدكتور سرور بشطب هذه العِبارة من المضبطة، لكنَّ سرور أوضح قائلاً: إنني أطالب القوى السياسية باحترام سلطة القضاء، بمعنى الابتعاد عن القضاة، وعدم تدخل القيادات الساسية المختلفة في أعمال السلطة القضائية، وقال إن الأمر يستلزم توقيرَ القضاة وتركهم وحدَهم بعيدًا عن تدخل القوى السياسية حتى تكون آراؤهم في حيادٍ وموضوعية وبعيدةً عن العمل السياسي. وكانت الجلسة قد شهدت سخونةً غير عادية وصياحًا من الأغلبية عندما قال النائب سعد عبود عضو حزب الكرامة تحت التأسيس أنتم- بالإشارة إلى الأغلبية- للأسف أداةٌ للسلطة التنفيذية وليس أداة للشعب. واعترض الدكتور سرور عليه موجهًا حديثَه للنائب بأنه اتهم زملاءه بأنهم أداةٌ للسلطة التنفيذية، وقال إن هذا الاتهام موجه إلى النائب نفسه؛ لأنه نائبٌ في المجلس، والنائب يعلم أن جميع الدساتير تجعل رئيس الجمهورية يُعين رئيس المجلس الأعلى للقضاء. ثم شهدت الجلسة مشكلةً أخرى عندما اعترض النائب الوفدي محمد شردي بشدة على وصف نائب الحزب الوطني أحمد أبو عقرب لحديث نواب المعارضة بأنه هراء، وطلب حذفها من المضبطة، إلا أن الأغلبية لم تصوِّت للحذف، وعندها قال شردي إن حديث أبو عقرب هو "الهراء"، ووقف أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني وقال إن النائب المحترم شردي وجَّه حديثه لأبو عقرب صراحةً بأن حديثه هراء؛ ردًّا على وصف أبو عقرب لبعض الأفكار التي تردَّدت بأنها هراء، وهذه سوابق برلمانية لم نعهدها، ونرجو الحذف من المضبطة، وهو ما وافق عليه المجل. وقد حاول الدكتور فتحي سرور التقليل من انسحاب النواب قائلا " الشعب اختار نوابا ليكونوا فرسانا، وأنني عندما قلت القوي السياسية لم أحدد فئة بعينها. من جانبه قال النائب حسين محمد إبراهيم: إن انسحابهم جاء كردِّ فعلٍ على موقف إدارة البرلمان أثناء مناقشة القانون وعدم منح الفرصة لنوَّاب الاخوان والمعارضة بإبداء آرائهم بشكلٍ طبيعي، كما أن رئيس المجلس وجَّه اتهامًا لنا كمعارضة، ورفض سحبه من المضبطة، مستغلاً أغلبية الحزب الوطني، وأشار النائب إلى أن نواب المعارضة والإخوان موقفهم واضحٌ من القانون الذي جاء معبرًا عن وجهةِ نظر الحكومة وحدها، ودعم سيطرتها على السلطة القضائية . نواب المعارضة أثناء انسحابه من جلسة مجلس الشعب   هانى مصطفى    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  27/6/2006 هكذا يناقش المشرعون قانون السلطة القضائية

الانتقال السريع        اختــــار