اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد كارم
التاريخ
6/7/2006 1:15:08 PM
  هل أحد لدية معلومات القبض علي طاهر أبو زيد بتهمة نسخ أحكام النقض والاتجار بها       

القبض علي طاهر أبو زيد بتهمة نسخ أحكام النقض والاتجار بها

كتب - أيمن السباعي:
ضبطت الادارة العامة لمباحث المصنفات الفنية رجل الأعمال طاهر أبو زيد سيد عامر "46 سنة" لاعب الكرة السابق بالنادي الأهلي عضو مجلس إدارة الشركة المصرية للاستشارات القانونية وتكنولوجيا المعلومات وبصحبته وليد إبراهيم محمد فني بالشركة ومقرها مدينة نصر لقيامهما بنسخ أحكام محكمة النقض المدنية والجنائية دون ترخيص من الجهات المعنية علي اسطوانات سي. دي والاتجار فيها بدون وجه حق.
حرر العقيد طارق الخشن مدير إدارة المطبوعات بالإدارة العامة للمصنفات الفنية محضراً بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


  انور السعيد    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  8/6/2006



شاهدت طاهر ابو زيد في كثير من الاعلانات عن مستشارك القانوني ولكن السؤال هنا هل طاهر ابو زيد محامى او قانوني ؟



  المناخلى    عدد المشاركات   >>  83              التاريخ   >>  8/6/2006



لا يدلنا ذلك على ما آل إليه حال المحاماه و المحامين و الاعتداء السافر من كل من هب و دب على النقابة فذلك لاعب كره يفتتح مكتباً للاستشارات القانونية و بالتأكيد فهناك ملايين ذهبت و أتت منه و إليه و هناك آلاف الاستشارات التى تقدمت شركات و أفراد لذلك المكتب للحصول على الاستشارات القانونية التى قام بها بالتأكيد محامين ارتضوا أن يعملوا تحت إمرة الهداف طاهر أبو زيد .

و بالتأكيد قام ببيع الأحكام على أقراص مدمجة للمحامين و الله أعلم بصحة أو عدم صحة ما عرضه من أحكام ، و كم من القضايا تأسست الأحكام فيها على هذه الأحكام .

و أنا  أقسم بالله العظيم أن أحد الزملاء قد اخترع حكم نقض فى يوم من الأيام و اخترع له رقم و سنة قضائية و وضعه فى دعوى و حصل بموجبه على حكم لصالح موكله ، و عندما وضعت محكمة النقض المعنى الذى أتى به الزميل اتهم المحكمة بالسرقة لأنه هو من وضع و أرسى المبدأ القانونى قبل 10 سنوات و هذه واقعة شهيرة بين بعض محامين دمنهور و كنا نسمى الزميل بالمكتب الفنى .

و لكن عندما يقوم زميل محامى بعمل كهذا فهو و شأنه كما أنه يعرف جيداَ ما يفعل و يعرف أن المبدأ الذى اخترعه كان بالفعل آجلاً أم عاجلاً سيتقرر و لكن الخطورة أن يقوم غير المحامين باللعب فى مصالح الشعب .

ختام القول أن قانون المحاماه و قانون السلطة القضائية أصبحا قاصرين عن متابعة التطورات الحديثة فى الاعتداءات على المهنة الجليلة و السلطة الراقية و أقول أنهما صنوان فيلزم أن يتناولهما التعديل معاً و لمصلحة الجميع .

طاهر أبو زيد أمير الهجوم فى كرة القدم و لكنه فرد من أفراد الشعب لا يعلو على المحامى ولا القاضى .

و بالنسبة للشركة المصرية للمحاماه أو أياً ما كان اسمها فلابد من وضع أو على الأقل تفعيل قانون المحاماه فى خصوص شركات المحاماه و تقييد ضوابطها و تسجيلها .

و عليه العوض

الدنيا أوضه كبيره للانتظار

فيها ابن آدم زيه زى الحمار

الهم واحد و الملل مشترك

و يا للعجب مفيش حمار بيحاول النتحار

و عجبى



  shopraket    عدد المشاركات   >>  11              التاريخ   >>  8/6/2006



يا بهوات نسخ احكام النقض وغيرها ليست مجرمه واللى فاكر قضيه الاسكندريه التى اتهم فيها احد الساده المحامين المحترمين بالنسخ اخذ براءه لان هذه الاحكام من الطبيعى العلم بها للكافه يضاف الى ذلك انه ليس سرى او مقصور على اطرافه ويحق لكل مواطن اخذ صوره منه



  انور السعيد    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  9/6/2006



اسف للاعادة لعدم الوضوح في الرد في السابق

وللزميل العزيز كلامك صحيح ولكن تتمتع الاحكام القضائية واحكام المحكمين والقرارات الصادرة من اللجان الادارية ذات الاختصاص القضائى بالحماية القانونية التى نص عليها قانون الملكية الفكرية وذلك إذا تميز جمعها بالابتكار فى الترتيب والعرض أو باى مجهود جدير بالحماية.

 



  خالد كمال    عدد المشاركات   >>  6              التاريخ   >>  10/6/2006



هذا البلاغ تقدم به المستشار عبد الفتاح مراد ضد الشركة السعودية المصرية ( أفوكاتو ) بخصوص اسطوانات احكام النقض الجنائى والمدنى التى تم طرحها بين مجموعة اسطوانات تباع فى النقابة العامة للمحامين باسم ( الحقيبة الالكترونية ) أو ( شنطة المحامى ) والتى تعاقدت فيها اللجنة الثقافية فى النقابة مع هذه الشركة لطرحها للبيع للمحامين فى النقابة بسعر 150 جنية .

وعندما قمنا بشراء هذه الشنطة من النقابة فوجئنا بعدم وجود أهم اسطوانة وهى اسطوانة التشريعات التى من المفترض أن تتضمن كل التشريعات المصرية وحتى الآن لم نحصل عليها ، كما فوجئنا بسوء حالة الاسطوانات وانها ليست اسطوانات أصلية لكنها منسوخة وتحتوى على برامج وتصميمات سيئة للغاية .

أما عن موضوع البلاغ فقد تقدم المستشار عبد الفتاح مراد ببلاغ الى الرقابة على المصنفات يبلغ فيه عن قيام الشركة بنسخ اسطوانات مسجلة باسمه لأحكام محكمة النقض وطرحها للبيع دون الحصول على تصريح منه بذلك . كما تقدم المستشار بشكوى مماثلة الى مجلس نقابة المحامين الذى يطرح اسطوانات الشركة باسم أحد لجان النقابة .

وقامت إدارة المصنفات بتفتيش مقر الشركة بناء على هذا البلاغ وتم التحفظ على عدد 200 اسطوانة ينطبق عليهم البلاغ وتم استدعاء الممثل القانونى للشركة وهو لاعب الأهلى السابق طاهر أبو زيد لسؤاله فى البلاغ .

أما بخصوص ما أورده الأستاذ shopraket فيجب ملاحظة أن البلاغ لا ينصب على مجرد نسخ أحكام النقض ولكن ينصب على البرنامج الذى تحتوى عليه الاسطوانة والذى يتضمن طريقة عرض الاحكام وبعض الخصائص الخاصة بهذا البرنامج والتى تسمح بمميزات مثل الفهرسة والبحث وخلافه . ووضع احكام النقض على برامج خاصة بهذه الكيفية يعد ملكية فكرية لا يجوز نسخها إلا بموافقة المالك كما أن الاسطوانة مسجلة باسم صاحب البرنامج ومن ثم لا يجوز نسخ احكام النقض بنفس البرنامج ولكن طرح احكام النقض ببرنامج اخر هو الذى لا يكون مجرم ، مع مراعاة أن الاسطوانات التى تم بيعها منسوخة وغير اصلية وليست مسجلة ولم تحصل على تصريح المصنفات لعرضها للتداول .



  ايمن رشدى    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  11/6/2006



اذا ثبت صحة البلاغ بخصوص الاعتداء على الحقوق الفكرية لهذه الاسطوانات وخاصة واقعة طرح اسطوانات للتداول او للبيع بدون تصريح وبدون موافقة المصنفات فما هو الموقف القانونى للنقابة فى هذه القضية ؟ هل تعتبر شريك للفاعل باعتبار أنه تم طرح الاسطوانات للبيع من خلالها ؟



  طه محمود عبد الجليل    عدد المشاركات   >>  339              التاريخ   >>  14/6/2006



بخصوص السؤال عن هذه القضية فكما أفاد احد الزملاء القضية عبارة عن بلاغ مقدم من المستشار عبد الفتاح مراد ضد الشركة المصرية السعودية للاستشارات  والمعروفة باسم أفوكاتو  والبلاغ مقيد برقم 16886 لسنة 2006 جنح مدينة نصر أول وتباشر نيابة شمال القاهرة الكلية التحقيق فيه وعلى الاخص النيابة التى تباشر التحقيق هى نيابة حوادث شمال القاهرة ، وبالفعل اصدرت النيابة أمر بضبط واحضار ثلاثة من المسئولين عن الشركة منهم لاعب الأهلى السابق طاهر أبو زيد وقد مثل أمام النيابة للتحقيق ووجهت له النيابة تهمة الاعتداء على الملكية الفكرية بنسخ اسطوانات وكرحها للتداول دون تصريح من المالك . وقد أخلت النيابة سبيل طاهر أبو زيد بضمان مالى .

أما بخصوص نشاط الاستشارات القانونية عبر التليفون والذى ظهر طاهر أبو زيد فى اعلاناته فهذا الأمر مخالف لقانون المحاماة وكان على نقابة المحامين أن تتصدى لهذه الانشطة التى تعد مخالفة لقانون المهنة وتمثل تهديد للمحامين فى عملهم .

اما عن شراكة طاهر أبو زيد فى هذه الشركة فهى ايضا مخالفة لقانون المحاماة الذى يحظر ممارسة مهنة المحاماة أو أى نشاط متعلق بها من غير المحامين . وايضا كان على النقابة التصدى لذلك لكن الطريف فى الموضوع أن النقابة بدلا من التصدى لهذا النشاط قامت بالتعاقد معهم .

أما عن السؤال عن الموقف القانونى للنقابة بصدد التعاقد معهم على هذه الاسطوانات المنسوخة موضوع البلاغ فلا مسئولية على النقابة حيث ينتفى لديها العلم بحقيقة نسخ ومخالفة هذه الاسطوانات . كذلك فالنقابة بخصوص طرح الاسطوانات للتداول لا تأخذ وصف البائع ولكنها تأخذ وصف المشترى باعتبارها متعاقده مع الشركة .



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1362 / عدد الاعضاء 62