الشورى المصري يبدأ تعديل قانون الأحوال الشخصية للإسراع بصرف تعويضات ضحايا العبارة الغارقة
القاهرة: مجدي عبد العال
قررت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان أول من أمس للتحقيق في كارثة غرق العبارة المصرية الاجتماع اليوم مع وزير النقل محمد منصور في بداية عملها، في الوقت الذي صوت فيه البرلمان على حذف اتهامات النائب المستقل كمال أحمد لوزير النقل بالفساد، وشرع مجلس الشورى في تعديل قانون الأحوال الشخصية لسرعة صرف التعويضات لضحايا العبارة المنكوبة.
وقال حمدي الطحان رئيس لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان إنه سيتم الاستماع إلى جميع الخبراء المختصين والناجين حول ظروف وملابسات غرق العبارة وكذلك مخاطبة الشركات العالمية المختصة بتيسير العبارات والسفن لمعرفة الاشتراطات اللازمة في كل سفينة لضمان سلامة الركاب ومدى توافر هذه الشروط في عبارة السلام 98 وباقي السفن التي تملكها شركة السلام.
ويعقد مجلس الشورى المصري اجتماعاً طارئاً اليوم برئاسة صفوت الشريف للنظر في قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، ويقضي المشروع الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء المصري أول من أمس وإحالته إلى البرلمان باعتبار المفقود «ميتاً» بعد مضي 15 يوماً على الأقل من تاريخ فقده في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت، وبعد مضي سنة إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية.
وصوت البرلمان المصري على حذف الاتهامات التي وجهها كمال احمد زعيم المستقلين إلى وزير النقل محمد منصور من المضبطة والتي اتهمه فيها بالفساد، واستيراد أغذية فاسدة قبل توليه الوزارة.
وقال رئيس البرلمان الدكتور سرور إنه تلقى طلباً من 25 عضواً يؤكدون أن ما ورد على لسان كمال أحمد يسيء إلى الوزير، وأن النائب أقحم هذه الاتهامات خارج جدول الأعمال الذي كان مخصصاً لكارثة العبارة مما يؤكد مخالفته للائحة التي تمنع الحديث خارج جدول الأعمال.
وقال سرور أمام دهشة كمال احمد الذي فوجئ بإجماع النواب على حذف اتهاماته: «إذا كان هذا القرار لا يعجبك تفضل وقدم استجواباً بالمستندات».
وتتواصل الاحتجاجات الشعبية على حادث العبارة بمظاهرة تنظمها اليوم حركة «كفاية» أمام مكتب النائب العام للمطالبة بسرعة معاقبة الجناة والتحفظ على مالك السفينة، كما تنظم الحركة مظاهرة مماثلة غداً أمام مكاتب الشركة المالكة للعبارة في ضاحية مصر الجديدة شرق القاهرة.
جريدة الشرق الاوسط