منتدي المحامين العرب المنتدى العام المحاماة فن ام صناعة ؟
مجلة المحاماة الشرعية - العدد السادس السنة الأولى - شوال 1348، مارس 1930
بسم الله الرحمن الرحيم المحاماة الشرعية بحوث ومقالات نهضة المحاماة الشرعية وتطورها
1 - يومان تاريخيان للمحاماة الشرعية. 2 - مجلس النقابة ومجلة المحاماة. 1 - يومان تاريخيان للمحاماة الشرعية: في يوم 20 يونيه سنة 1916 وضع الحجر الأساسي الأول لإنشاء المحاماة الشرعية الجديدة على غرار المحاماة الأهلية والمختلطة، وصارت مثلهما وتسير معهما جنبًا إلى جنب في كل شيء، وأصدرت الحكومة القانون رقم (15) لسنة 1916 فأنشأت المحاماة الشرعية إنشاءً جديدًا، ونظمتها تنظيمًا حديثًا، واعترفت بها، وجعلتا ذات كيان قانوني، وأوجدت لها نقابة رسمية تحافظ على كرامتها وتعمل لرقيها. وكان لهذا القانون، وللعناصر الحديثة المجددة التي دخلتها من الأثر في تطورها ورقيها: ما اعترف به أقطاب الدولة، وما دعا معالي الأستاذ مكرم بك عبيد وزير المالية إلى التصريح بأن: (المحاماة في مصر قد تطورت تطورًا عجيبًا، وسارت في طريق الكمال سيرًا حثيثًا، خيل إلى البعض أنه أقرب إلى الطفرة منه إلى التطور، وأن في مقدمة الطوائف التي تطورت وكأنها طفرت، ونهضت وكأنها وثبت: طائفة المحامين). وما دعا معالي الأستاذ محمود بك بسيوني وزير الأوقاف إلى القول: (بأن مستوى المحاماة الشرعية قد وصل إلى درجة عظيمة من الرقي منذ دخلها العناصر الحديثة المجددة، وأن القضاء الشرعي قد تطور إلى تحقيق العدالة، وتمحيص القضايا بفضل القوة الإيجابية التي تتولى الدفاع عن أصحاب الحقوق وهي: المحاماة الشرعية). وما جعل محرر الأهرام، والجريدة القضائية الأستاذ عبد الله حسين المحامي يقول: (من وجوه إصلاح القضاء الشرعي الأول: أن يدخله عنصر المحاماة المجرب المشهور بالنبوغ والبراعة، كما دخل هذا العنصر القضاء الأهلي فأحدث فيه من التجديد والإصلاح: ما تعرفه الحقانية، ويلمسه المتقاضون). فكان يوم 20 يونيه سنة 1916 جديرًا بالاحتفاء، لأنه اليوم التاريخي الأول في حياة المحاماة الشرعية الجديدة؛ وكان للحكومة من أجل كل ثناء، لأنها صاحبة الفضل في هذا التجديد والإنشاء. وفي 18 فبراير سنة 1930 سار (مجلس النقابة) في طريق الإنشاء الذي بدأت به الحكومة سنة 1916، ووضع الحجر الثاني في بناء المحاماة الشرعية، وخطا الخطوة الثانية الموفقة في سبيل رفع ذكرها، وإعلاء شأنها، والمحافظة على كرامة المحامين، ولو سرنا منذ أنشئت النقابة على منهاج الإصلاح الذي يسير عليه المجلس الآن لوصلت المحاماة إلى أسمى منزلة، ولنال المحامون ما تصبو إليه نفوسهم، وتبوأوا المنزلة اللائقة بهم، بل لو كان لنا برنامج للإصلاح معين، وغرض نرمي إليه، وقمنا بعمل إصلاحي واحد في كل عام، لقطعنا في سبيل الإصلاح شوطًا بعيدًا، ولبلغنا الآن جل أمانينا. رأي المجلس أن باب الاشتغال بالمحاماة الشرعية مفتوح على مصراعيه يلجه كل من دفع ثلاثة جنيهات، وكان ممن يحملون شهادة العالمية أو الليسانس، وبهذا كثر عدد المحامين كثرة جعلت المحاماة مستهدفة للخطر، وأثرت هذه الكثرة في الكرامة، وكانت سببًا في قلة الربح. ورأى أن المحاماة أمام المحاكم الأهلية لا يقبل فيها إلا من دفع خمسة عشر جنيهًا، ومع هذا يعملون لإغلاق جدولها. وأن المحاماة أمام المحاكم المختلطة لا يدخلها إلا من دفع أربعين جنيهًا. والمحاماة متساوية، ولا فرق بين محاماة وأخرى: إذ جميعها دفاع عن الحق، وأرباب الحقوق. ورأى أن المحامين طالما شكوا من هذه الحالة، حتى قررت جمعيتهم العمومية - بناءً على اقتراح قدم مني لها - قفل الجدول. رأي كل هذه المجلس، فقرر في جلسته التاريخية - جلسة 18 فبراير سنة 1930 – ألا يدخل المحاماة الشرعية ممن تتكامل فيهم شروط دخولها، إلا من دفع عشرين جنيهًا مصريًا فحقق بهذا ما طالما تمناه المحامون، وطالبوا به، نعم إن هذا القرار ليس إغلاقًا للجدول، ولكنه في حكم الإغلاق، وفي المستقبل القريب تخطي الخطوة الثانية لإغلاقه إغلاقًا كاملاً، ولا تثريب علينا في هذا الإغلاق بعد أن شرع في إغلاق جدول المحاماة الأهلية. وقرر أيضًا استغلال أموال النقابة استغلالاً مشروعًا، يصونها ويقيها، ويعود على المحامين منه في كل عام ما يزيد عن مائتي جنيه، ولو استغللنا هذه الأموال من قبل لكان لدينا من كسبها الآن ما نستطيع أن نبني به دارًا لنقابتنا، تكون مجمعًا لنا، ومنتدى تلقي فيه المحاضرات، ومحلاً لإدارة النقابة ومجلتها ومطبعتها يوفر علينا ما ننفقه من أجر في هذا السبيل. فيوم 18 فبراير سنة 1930 هو اليوم التاريخي الثاني في حياة المحاماة الشرعية ويستحق عليه المجلس التكريم والثناء. 2 - مجلس النقابة ومجلة المحاماة الشرعية: ظهرت هذه المجلة في أكتوبر سنة 1929 فتقبلها ولاة الأمور، وزعماء الأمة: بقبول حسن، وقدرها ذوو الرأي والمكانة حق قدرها، ونوهت بها الصحف وقدرت موادها ونشرت كثيرًا منها، ووردت عليها الرسائل تترى من حضرات القضاة والمحامين والعلماء والمدرسين وكلها تحبيذ وإطراء وتأييد، ونشر شيء من هذا في عددها الثاني. وفي نوفمبر سنة 1929 نالت حسن القبول لدى حضرة صاحب الجلالة مولانا ملك مصر المعظم: (فؤاد الأول) وتفضل جلالته بشكر القائمين بشؤونها في رسالة زين بها صدر عددها الثالث. وبعد أن ظهر منها خمسة أعداد ورأى: (مجلس إدارة النقابة) انتقالها من حسن إلى أحسن، واطراد رقيها وسيرها دائمًا إلى الأمام تفضل عليها بالتشجيع والتأييد، وقلدها من أوسمة الكفاية والشرف: ما تفتخر به وما تعجز عن الشكر عليه، وما تعده ذخيرة تزيدها قوة على قوتها، وتضاعف سيرها إلى الأمام، وقرر في 18 فبراير سنة 1930 الثناء عليها، وأنها: (على أتم نظام من الوجهة العلمية والإدارية، والمالية: بما لا يرى الآن معه حاجة إلى مزيد). ولا تزال رسائل التشجيع والثناء ترد عليها من كبار العلماء والأساتذة في مصر والعالم الإسلامي، ونكتفي الآن بذكر نموذج منها فمن رسالة وردت عليها من (رباط الفتح بالمغرب الأقصى) للعلامة الأستاذ: السيد (الطاهر الرجراجي) يقول فيها: (يتعين على كل من يزاول الأعمال القضائية، أن يشترك في مجلة المحاماة الشرعية، خصوصًا القضاة والمحامين والمفتين وأعضاء المحاكم الشرعية والعدول، كما ينبغي أن يكتبوا فيها ويبثوا أفكارهم خصوصًا ما يرفع من قدر الشريعة الإسلامية، ويقرب فهمها للباحثين والأوربيين والأمريكيين وغيرهم، وسأراسلها إن شاء الله). ومن رسالة لحضرة الأستاذ المحقق الدكتور عبد الرزاق بك السنهوري أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق بالجامعة المصرية: (راقني حسن منظر مجلة المحاماة الشرعية وأعجبني ما اشتملت عليه من موضوعات مختارة، وأحكام منتقاة، وأرجو أن تداوموا على هذا العمل الجليل، فلقد كانت الخطوة الأولى موفقة كل التوفيق، وإني أعدكم أن أراسل المجلة بما أكتب في الموازنة بين أصول الفقه وأصول القانون، وغير ذلك). وبمقارنة هذه المجلة بالمجموعة الرسمية التي تصدرها وزارة الحقانية وبغيرها من المجلات القضائية يرى أنها بحول الله وقوته أرقاها جميعها ولما يمضي على ظهورها حول كامل. لا ننشر هذا مدحًا، ولكن تحدثًا بنعمة الله، وحسبها أن تنال حسن القبول لدى حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك المعظم وأن يثق بها مجلس النقابة، وأن يرضى عنها الكرام الأفاضل.
الانتقال السريع اختــــار ------ منتـــدي المنتدى العام ------ ------ منتـــدي من أعلام القضـاة والمحـامين العرب ------ ------ منتـــدي استراحة المنتدى . ------ ------ منتـــدي منتدى الاستشارات القانونية ------ ------ مكتبـــة الأبحاث القانونية------ ------ مكتبـــة القوانين العربية------ ------ المكتبـــة الصوتية------