هذا ليس تقريرا ... هذا تعريص دولي يستهدف السوريين والفلسطينيين بخلط الحابل بالنابل والشامي على المغربي وعدس بالاسد وعازار بنبيه بري وجبريل بالاشباح
كتب زهير جبر
باختصار شديد ... تقرير ميليس ليس اكثر من تعريص دولي لا ينطلي على حمار فكيف سينطلي على العالم والتقرير يخلط الحابل بالنابل ويجمع في بوتقة واحدة ماهر الاسد وعدس وجبريل والاشباح ولحود واربعة من قادته العسكريين وغيرهم
السوريون سارعوا الى نفي ما ورد في التقرير وقال مصدر سوري ان ما ذكره التقرير عن تهديد الرئيس بشار الاسد لرئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري «كله كذب، والتقرير في شكله الحالي انما هو سياسي بالكامل وليس بجنائي، والوقائع الواردة فيه غير صحيحة وكاذبة بما فيها موضوع تهديد الرئيس الاسد للحريري».
واعتبرت المصادر ان «التقرير بمجمله منسوب وفيه تجن واضح، وهو عبارة عن تقرير كاذب يجب ان يحاكم عليه من وضعه لان التقارير الجنائية يجب الا تقوم على عبارات مثل: احتمال، و يعتقد، وربما، وهو بذلك لا يبقى تقريرا قضائيا».واذا ما كانت دمشق يمكن ان تقوم بنشر محضر لقاء الاسد مع الحريري لتكذيب ما جاء في التقرير قالت المصادر: «ان الوقت مبكر لذلك، فهذا المحضر لا ينشر بناء على ما جاء في هذا التقرير الضعيف، واذا ما كان ذلك سيتم فسيكون في نهاية المطاف، لكننا نؤكد الان ان ذلك لم يحصل ويمكن تكذيـبه بالتأكيد»، موضحة ان «التقرير يقوم على نظريات الاحتمالات، ولا يجوز توجيه الاتهامات بناء على احتمالات».
وتم التداول اعلاميا عن «تشكيل دمشق للجنة مختصة تضم قانونيين واعلاميين وامنيين، من اجل تفنيد تقرير ميليس والرد عليه، على ان يركز نشاط هذه اللجنة اضافة الى الرد، على تأكيد التعاون مع الجهود الدولية الرامية الى الكشف عن ملابسات اغتيال الحريري، والتعاون مع ميليس وفريقه رغم ما جاء في تقريره الاخير من اتهامات لسورية خاصة لماهر الاسد».
ونفت المصادر المسؤولية دقة ما يدور حول تشكيل اللجنة وذكرت: ان «سورية دولة وتوجد فيها مؤسسات عاملة على مدار الساعة، وهي التي تعالج كل القضايا السياسية والامنية وغيرها، وما يتم تسويقه حاليا انما محاولة للنيل من هيـبة سورية، وعلى انها تسير في طريق لا تعرف نهايته وانها متخبطة، وتعمد كلما تعرضت الى هزة لتشكيل لجان وما الى ذلك، وبالتالي فإن هذا الكلام غير دقيق».
من ناحيته قال وزير الاعلام السوري مهدي دخل الله ان تقرير لجنة التحقيق الدولية «بيان سياسي موجه ضد سورية»، و«منحاز الى جهة معينة», واوضح «لم اطلع على النص الرسمي لكن ما سمعناه من وسائل الاعلام يظهر ان التقرير مسيس 100 في المئة, هو بيان سياسي موجه ضد سورية»، مشددا على ضرورة انتظار التوضيحات للرد.
واعتبر ان «التقرير منحاز الى جهة معينة، جهة تريد اتهام سورية بكل شر في هذا العالم».
واوضح ان التقرير «يستند الى مجموعة من روايات بعض الشهود المعروفين بمواقفهم المعادية لسورية, روايات تسيء بسيادة سورية من دون وجود دلائل وقرائن», اضاف: «كنا نتمنى ان يكون تحقيقا بالمعنى المهني للكلمة الا يكون نغما في الجوقة السياسية المعادية لسورية»، متابعا «المحقق يجب ان يكون حرفيا ومهنيا ويستند الى القرائن والدلائل»,ورأى ان «الاتهامات خطيرة قد تكون لها انعكاسات خطيرة ذات طابع سياسي»، مشددا «لا يمكن كتابة اي تقرير من دون اثباتات».
واعتبر دخل الله أن «هناك موقفاً مسبقاً معاديا لسورية وللأسف هذا الموقف رأى تعبيرا له في هذا التقرير»، موضحا «نريد تقريرا نزيها موضوعيا يشير الى الامور باسمائها من اجل التوصل الى الحقيقة», واوضح: «لا ارى اننا اقرب الى الحقيقة على العكس» ورأى ان ذلك «ضد مصالح لبنان وسورية والاستقرار في المنطقة».
من جهتها ذكرت صحيفة «الثورة» ان «المعلومات المنقولة عن التقرير تشير الى انه تضمن وجود ما يشير الى احتمال تورط لبناني سوري في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري دون ايراد أي دلائل او شواهد على هذا الاستنتاج المنافي للحقيقة», واكدت ان التقرير «استند الى اقوال وروايات بعض الشخصيات اللبنانية المعادية لسورية ومنذ اللحظات الاولى لوقوع الجريمة», واضافت ان «التقرير بنى معظم استنتاجاته على هذه الروايات مما يشير الى وجود نية مسبقة لتسييس التحقيق وتوجيهه في اتجاه معين يخدم سياسة الضغوط على سورية».
وفي اول قراءة نقدية للتقرير لكن من جهات سورية مستقلة ذكر موقع «سيريا نيوز» الاخباري الالكتروني ان التقرير «لم يتضمن ادلة قاطعة تصل الى الفاعل الحقيقي في عملية اغتيال الحريري، وكان القسم الاكبر منه هو سرد لوقائع وروايات تم تداولها بشكل واسع في التقارير الصحافية على مدى الاشهر الستة الاخيرة».وأفاد تحليل للموقع الاخباري السوري الواسع الانتشار، ان التقرير «استخدم مفردات كثيرة مثل، تخيل، توقع، من الممكن، من المرجح,,, الخ، وهي كلها عبارات تدل على عدم اليقين وقيام الشك في اغلب الوقائع التي عرضها».
واكد «سيريانيوز» ان ميليس «لا يستطيع بناء قضية متماسكة من خلال ما جاء في تقريره، وهو نفسه ذكر ان التحقيق لم ينـته وربما يحتاج لسنوات»، موضحة ان المحقق الالماني «اعتمد في اقواله على شهود الصف الواحد ولم يذكر أي شيء عن شهود الضد، كما ان الشاهد الاساسي هو شاهد مزعوم ومجهول الهوية، وبالتالي يجب الكشف عنه لمعرفة مصداقيته».
وفيما يتعلق بما جاء في التقرير عن انه من المستحيل تنفيذ مثل هذه الجريمة دون علم او معرفة الاجهزة اللبنانية السورية، اشارت «سيريانيوز» الى »عدة حوادث اغتيال تمت في لبنان قبل اغتيال الحريري، مثل اغتيال جهاد جبريل، واغتيال ايلي حبيقة، واغتيال احد كوادر حزب الله بالضواحي الجنوبية»، وتابعت: «كان هذا بالتأكيد من دون معرفة الاجهزة الامنية اللبنانية السورية، و هذا السيناريو الذي يروج له التقرير مرة اخرى هو عبارة عن افتراض لم يكن مدعما بشكل كاف بالادلة لتوجيه الاتهام الى سورية».
واكدت «سيريانيوز» ان «تسجيل المكالمات ومحتوى الاحاديث التي نقلها التقرير لا يسدل بشكل مباشر عن تورط الاجهزة في عملية الاغتيال، كما انها لا تضم اي اجزاء محددة عن مراحل في التخطيط او التنفيذ او حتى الاشارة الى عملية الاغتيال، وانما هي احاديث تتضمن ترتيـبات وتحالفات من الواضح انها سياسية وهي موجودة في كل بلدان العالم».
واضاف: «هناك قوى تريد ان تزيح من طريقها قوى سياسية اخرى لانه لا يوجد توافق، وليس هناك أي اشارة مباشرة الى التآمر بالقتل، حتى المكالمة التي نقلها التقرير بين غزالة ومسؤول مزعوم اخر، تدور حول ازاحة الحريري من خلال تحريك الشارع ضده، حتى ان غزالة طلب من المسؤول المزعوم عدم توجيه رسائل او ملاحظات مباشرة الى الحريري لمنع استغلالها من قبله ومن قبل الدول التي تدعمه (الولايات المتحدة وفرنسا)، بما يعني ان الذي يخشى من ارسال رسالة الى الحريري من المؤكد انه لن يتورط في اغتياله».
على صعيد اخر دخلت اسرائيل على الخط حيث قال النائب الاول لرئيس الوزراء الاسرائيلي شمعون بيريس ان المتغيرات الحاصلة على الساحتين اللبنانية والسورية عقب التحقيق الدولي في اغتيال رفيق الحريري «تفتح نافذة فرص كبيرة امام اسرائيل».وقال بيريس انه ينبغي لاسرائيل ترك مسألة التعامل مع الملف السوري لفرنسا والولايات المتحدة، إلا انه اضاف امس ان «حكم عائلة الاسد امر غير طبيعي».
من ناحيته، قال الناطق باسم وزارة الخارجية ليور بن دور ان «التقرير تطور ايجابي يصب في الاتجاه الصحيح», واضاف ان «اسرائيل غير معنية بتاتا بهذه القضية وتتوقع بعد هذا التقرير ان يضاعف المجتمع الدولي جهوده لوضع حد للتدخل السوري في لبنان». رغم «المفاجآت غير المفاجئة» التي تضمنها تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري القاضي ديتليف ميليس فانه احدث «صدمة وذهولاً» في بيروت وربما في دمشق، اضافة الى عواصم عربية ودولية اخرى لما اشتمل عليه من وقائع واسماء في الرواية شبه الكاملة عن جريمة اغتيال الحريري قبل 250 يوماً، اي في 14 فبراير الماضي.
واتهم تقرير ميليس النظام الامني اللبناني ـ السوري بالتخطيط لجريمة اغتيال الحريري وتنفيذها عارضاً لفصولها في 53 صفحة فولسكاب تعرضت في نسختها الموزعة على وسائل الاعلام لحذف اسماء مسؤولين سوريين تجنباً لمزيد من الاصداء القاسية وعلى راسهم ماهر الاسد.وكشفت المعلومات ان التقرير «الاصلي» الذي سلمه ميليس الى الامين العام للامم المتحدة كوفي أنان تضمن اسماء مسؤولين سوريين هم: ماهر الاسد، بهجت سليمان، حسن خليل، رستم غزالة وآصف شوكت,، اضافة الى اشارته للمعلومات «المغلوطة» التي قدمها وزير الخارجية فاروق الشرع في رسالته الى لجنة التحقيق الدولية.
واللافت كان قول ميليس في تقريره بعد الفقرة 143 المتعلقة بالشهود والخطوط الهاتفية والافادات «هناك سبب مرجح للاعتقاد بان قرار اغتيال الحريري ما كان ليؤخذ من دون موافقة اعلى مسؤول امني سوري وما كان يمضي في تنظيمه من دون تواطؤ الاجهزة الامنية اللبنانية».
ومن اسماء اللبنانيين الذين ذكرهم ميليس في تقرير الجنرالات الاربعة جميل السيد، علي الحاج، مصطفى حمدان، ريمون عازار، النائب السابق ناصر قنديل، المسؤول في «الاحباش» احمد عبد العال، الذي ذكر انه اتصل برئيس الجمهورية اميل لحود على هاتفه المحمول قبل ثلاث دقائق من الجريمة، وهو ما نفاه لحود لاحقاً.
والمفارقة المثيرة في التقرير جاءت في الاشارة الى اتصال كان اجراه مسؤول الاستخبارات السورية سابقاً في لبنان رستم غزالة بالمسؤول اللبناني البارز «مستر اكس، الامر الذي فتح شهية التكهنات في بيروت لمعرفة الاسم «المكتوم» وسبب تجهيله.فالمحادثة الهاتفية هذه التي «التقطت» كان فحواها امكان ازاحة الحريري من رئاسة الحكومة لانه «يغضب» رئيس الجمهورية اميل لحود و«يحكم البلد معه ويعتقد ان مستر اكس هو نبيه بري».
واشار الى ان غزالة طلب خلال الاتصال بجعل حركة العمال تخرج الى الشارع في 20 يوليو في سوليدير (وسط بيروت) وقريطم (دارة الحريري) لافتاً الى ان «الحريري لا يرد علينا دائماً وكلما احتجنا للتحدث معه يجب ان نتزلف له».وبعدما قال المسؤول اللبناني البارز لغزالة: «لماذا تكترث به (الحريري)، فليذهب الى الجحيم وليعفن في الجحيم»، اجاب غزالة: «لماذا اكترث له؟ الرئيس لا يطيقه، فلماذا انا؟ وليكن (الحريري) جذع الشجرة الاضحوكة ويظهر على انه الشخص الذي دمر لبنان وارهقه بالديون، ولتستمر التظاهرات ولينزل الناس الى الشارع في قريطم وسوليدير الى ان يرغم على التنحي بالقوة كالكلب».
ففي الوقت الذي حاول البعض الايحاء بان «مستر اكس هو رئيس البرلمان نبيه بري، قال النائب القريب من بري وعضو قيادة حركة «امل» علي حسن خليل «هذا الامر لا يعنينا، نحن غير معنيين بهذا الكلام، نحن فوق الشبهات، لن نسأل لنجيب حول مثل هذا الموضوع».
وكان التقرير الذي تسلم لبنان نسخة منه امس خلص الى ان ثمة تورطاً اكيداً لمسؤولين امنيين كبار في سورية ولبنان في جريمة الاغتيال والقى شكوكاً حتى على الرئيس اميل لحود, وقال التقرير «ان خيوطاً كثيرة تشير اشارة مباشرة الى تورط مسؤولي امن سوريين في الاغتيال», واكد وجود «ادلة متطابقة» عن تورط سوري في اغتيال الرئيس الحريري, وقال «ثمة ادلة متطابقة تثبت في آن معاً التورط اللبناني والسوري في هذا العمل الارهابي», واضاف «انه لأمر معروف الاستخبارات العسكرية السورية كان لها وجود احتلالي في لبنان حتى انسحاب القوات السورية بموجب القرار 1559 وهي التي عينت كبار المسؤولين الامنيين السابقين في لبنان».
واعتبر انه «نظراً إلى تسلّل أجهزة الاستخبارات السورية واللبنانية التي عملت بالتنسيق فيما بينها، إلى المؤسسات والمجتمع اللبناني، سيكون من الصعب تخيّل تنفيذ سيناريو أو مؤامرة لعملية اغتيال شديدة التعقيد من دون علمها».
وأشار إلى مسؤول الأمن في «الأحباش» أحمد عبدالعال، والتي لها روابط تاريخية قوية بالسلطات السورية، بوصفه شخصية مهمة في مؤامرة الاغتيال إذ انه استخدم هاتفه المحمول مع «كل الشخصيات المهمة في هذا التحقيق», وأضاف التقرير انه جرت اتصالات عديدة بين عبدالعال وجهاز أمن الدولة يوم الانفجار بما في ذلك العميد فيصل رشيد رئيس الجهاز هذا في بيروت وآخرين, وقال التقرير ان أحمد عبدالعال «أجرى مكالمة قبل الانفجار بدقائق الساعة 47,12 بواسطة الهاتف المحمول مع الرئيس اللبناني اميل لحود».
وأشار ميليس إلى ان الأدلة التي تدين قائد الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان تتضمن اتصالات هاتفية والتدخّل في التحقيق القضائي اللبناني، وأن أحمد أبو عدس الذي زعم في شريط فيديو انه نفّذ الاغتيال «يجعل من أحمد عبدالعال محوراً رئيسياً في أي تحقيق».
وذكر التحقيق الدولي ان بين الأشخاص الذين كانوا على علم مسبق بقرار اغتيال الحريري النائب السابق ناصر قنديل والمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج.
وقال أحد الشهود الذين استجوبتهم اللجنة ان اللواء جميل السيّد تعاون بشكل وثيق مع العميدين مصطفى حمدان وريمون عازار (مدير مخابرات الجيش اللبناني السابق) في التحضير لعملية الاغتيال، في حين ان السيّد نسق أيضاً مع العميد رستم غزالة الرئيس السابق لجهاز الأمن والاستطلاع السورية في لبنان ومع آخرين من ضمنهم «أشخاص من مجموعة أحمد جبريل» (الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة).
ووفق التقرير، فقد وفّر حمدان وعازار الدعم اللوجستي لعملية الاغتيال (الأموال، الهواتف الخليوية، السيارات، أجهزة الاتصالات اللاسلكية، الأسلحة,,, الخ).
وقال أحد الشهود انه التقى بالعميد مصطفى حمدان في منتصف اكتوبر 2004 حيث دار بينهما حديث وصف خلاله حمدان الحريري بأنه «مؤيد لإسرائيل وسوف نرسله في رحلة, وداعاً وداعاً حريري», وقد طلب حمدان من الشاهد عدم الكشف عن مضمون اللقاء والحديث بينهما.
وقال التقرير ان شاهداً سورياً يعيش في لبنان ادعى انه عمل مع المخابرات السورية في لبنان قال للجنة ان «مسؤولين سوريين ولبنانيين كباراً اتخذوا قرار اغتيال الحريري» بعد أسبوعين على تبني مجلس الأمن القرار 1559 في سبتمبر 2004 الذي طلب من سورية الانسحاب من لبنان.
وقال الشاهد الذي لم تكشف هويته ان مسؤول أمن لبنانياً رفيعاً توجه الى سورية مرات عدة للتخطيط للجريمة في مطلع يناير 2005 ، وان مسؤول أمن سورياً رفيعاً يعمل في لبنان أبلغه ان «الحريري هو مشكلة كبيرة لسورية».
وبعد شهر تقريباً على ذلك، أبلغ المسؤول الشاهد انه قريباً سيكون هناك زلزال سيعيد كتابة تاريخ لبنان، وفق التقرير.وأوضح ميليس ان النتائج التي توصلت اليها لجنة التحقيق حتى الآن تشير إلى ان تفجير الشاحنة الذي قتل الحريري و20 آخرين في 14 فبراير نفذته جماعة «ذات تنظيم واسع وموارد وقدرات كبيرة,,, و الجريمة تم الإعداد لها على مدار بضعة أشهر».ولفت التقرير الى ان أجهزة الاستخبارات اللبنانية كانت تتصنت على مدار الساعة على مكالمات الشهيد الحريري، وان قرار اغتيال الحريري «من غير الممكن ان يكون قد اتخذ من دون موافقة المسؤولين في أعلى مستويات أجهزة الأمن السورية ومن غير الممكن ان تكون قد نظمت من دون مشاركة نظرائهم في أجهزة الاستخبارات اللبنانية».
وأشار ميليس في تقريره إلى «ان التحقيق لم يكتمل بعد، ويجب ان يتواصل من خلال القضاء والسلطات الأمنية اللبنانية».
وقال ان خطوطاً عدة في التحقيق لا تزال تحتاج إلى الاستمرار، ويتضمن ذلك، التحقق من أجهزة التشويش في موكب الحريري التي كانت لا تزال تعمل في وقت التفجير, ويبدو انه كان هناك تدخل عبر هوائي اتصالات في مسرح الجريمة في الوقت الذي اغتيل فيه الحريري في انفجار ضخم في السيارة المفخخة.
وذكر انه لم يكن من الصعب التنبؤ بخطة سير موكب الرئيس الحريري، مشيراً إلى أن بطاقات الاتصالات الهاتفية الخليوية المدفوعة سلفاً وعمليات التشويش لعبت دوراً في تنفيذ عملية الاغتيال.
واتهم سورية بإعاقة التحقيق, وقال ان سورية تعاونت بالشكل، وليس بالجوهر، «ما أعاق التحقيق وصعب من الوصول إلى دلائل جرى جمعها من مصادر مختلفة», وقال انه «في حين ان السلطات السورية، تعاونت إلى حد ما، بعد تردد وحاول عدد من الأشخاص الذين تم استجوابهم ان يضللوا تحقيقاتنا», وأوضح ان «الرسالة التي وجهها إلى اللجنة وزير الخارجية في الجمهورية العربية السورية تبيّن انها تتضمن معلومات مغلوطة», ولفت إلى انه لهذا يتعين على سورية الآن «ايضاح جانب كبير من الأسئلة التي لم تحل» التي واجهت المحققين.
وأشار إلى انه «إذا كان للتقرير ان يكتمل، فإنه من الضروري ان تتعاون الحكومة السورية بشكل كلي مع السلطات التي تجري التحقيق، بما في ذلك السماح بمقابلات خارج سورية وألا يكون مع الذين ستجري المقابلات معهم أي مسؤولين سوريين».
وقال أحد الشهود الذي تحوّل لاحقاً إلى مشتبه به انه قبل يوم من تنفيذ عملية الاغتيال في 13 فبراير قاد أحد المسؤولين السوريين بسيارته إلى منطقة السان جورج في جولة استكشاف علم بعدها انها كانت تهدف لمراقبة المنطقة حيث جرى فيها اغتيال الحريري.
وقدّم المحققون أدلة على ان صهر الرئيس السوري بشار الأسد، الميجر جنرال آصف شوكت قد يكون شارك في إجبار أحمد أبو عدس على تصوير فيلم الفيديو الذي أعلن فيه مسؤولية جماعة «النصرة والجهاد» عن عملية الاغتيال، وذلك قبل أسبوعين من تنفيذها.
وأشار التقرير إلى أن الاغتيال تم فوق الأرض وإلى عدم وجود أدلة تشير إلى ان أحمد أبو عدس قام بقيادة السيارة المستعملة في العملية.
وذكر أن استعمال اسم أبو عدس لم يكن سوى لتضليل التحقيق وأن الشريط الذي بثته شبكة الجزيرة الفضائية أرسل من دمشق إلى بيروت إلى اللواء جميل السيد حيث تم وضعه في منطقة الحمراء والاتصال بمدير مكتب المحطة في بيروت غسان بن جدو لتسلمه وبثه على الهواء.
وأشار التقرير إلى أن أبو عدس الذي غادر منزله في بيروت في يناير الماضي متوجهاً إلى دمشق جرت تصفيته في العاصمة السورية.
ورفضت دمشق امس ما جاء في تقرير القاضي الالماني ديتليف ميليس «جملة وتفصيلاً»، معتبرة انه كان «مسيساً بالكامل وما جاء فيه من اتهامات الى سورية انما كانت كاذبة».
وقالت مصادر رفيعة المستوى ان ما ذكره التقرير عن تهديد الرئيس بشار الأسد لرئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحرير «كله كذب، والتقرير بشكله الحالي انما هو سياسي بالكامل وليس بجنائي، والوقائع الواردة فيه غير صحيحة وكاذبة، بما فيها موضوع تهديد الرئيس الأسد للحريري».
واعتبرت المصادر ان «التقرير بمجمله منسوف وفيه تجن واضح، وهو عبارة عن تقرير كاذب يجب ان يحاكم عليه من وضعه، لأن التقارير الجنائية يجب ألا تقوم على عبارات مثل: احتمال، ويعتقد، وربما وهو بذلك لا يبقى تقريراً قضائياً».
واذا ما كانت دمشق يمكن ان تقوم بنشر محضر لقاء الرئيس الأسد مع الحريري لتكذيب ما جاء في التقرير قالت المصادر: «ان الوقت مبكر لذلك، فهذا المحضر لا ينشر بناء على ما جاء في هذا التقرير الضعيف، واذا ما كان ذلك سيتم فسيكون في نهاية المطاف، ولكننا نؤكد الآن ان ذلك لم يحصل ويمكن تكذيبه بالتأكيد»، موضحة ان «التقرير يقوم على نظريات الاحتمالات، ولا يجوز توجيه الاتهامات بناء على احتمالات».
منقول
لم احزف كلمة تعريص من المقال لانها ضروريه فى هذا الموضوع
عمر الشحان حمزة
 
|
مهمة المحقق الأمانى ديتلف ميليس هى مهمه قانونيه تخدم هدف سياسى
الولايات المتحده لايهمها دم الحريرى ولا دم غيره
والولايات المتحده تتربص بسوريا وتود الإنقضاض عليها
وهذا واضح فى تصريحات المسئولين الأمريكيين
كما أن فتح ملفا ساخنا آخر سوف يشتت التركيز العربى على موضوع العراق
خصوصا فى هذا التوقيت
ولم يقدم التقرير رأيا نهائيا وقد صيغت كلمات التقرير على عبارات مطاطيه تتسع لأكثر من معنى
الأمر الذى يجعل هذا التقرير أقرب الى التقرير الصحفى منه الى التقرير القضائى
من هنا يتضح تسييس التحقيق
وإخضاع التحقيق لأهداف تخدم السياسه الأمريكيه حتى لوكانت ترتدى ثوب الباحث عن العداله
إنه الإبتزاز الأمريكى لسوريا ولبنان والعراق وفلسطين اليوم
وغدا دول عربيه أخرى
انها سياسة الدومينو
|