|
من هو القاضي ديتليف ميليس
رئيس لجنة التحقيق الدولية في قضية اغتيال رفيق الحريري.. ؟
تقرير من إعداد شبكة سيريا نيوز
الجزء الثاني
لماذا كشف ميليس عن معلومات هامة لصحيفة " لوفيغاروا " ، بينما يجب ان تكون مجريات التحقيق في خانة السرية ، وهل حقا استعانت اللجنة الدولية بمعلومات وفرتها الاستخبارات الاسرائيلية ، الصحيفة الفرنسية اكدت ذلك ونقلت على لسان ميليس " أعطونا معلومات جيدة " ..
في 27 أيار وصل ديتليف ميليس رئيس لجنة التحقيق الدولية في حادث اغتيال الحريري إلى بيروت, بعدما أخذ تعليمات وتوجيهات خاصة من كوفي عنان في نيويورك, وقد استهل ميليس عمله في بيروت بتوقيعه مذكرة تفاهم مع وزير العدل اللبناني في حكومة نجيب ميقاتي السابقة -خالد قباني-, توضح هذه المذكرة أطر التعاون بين لجنة التحقيق الدولية وبين السلطات الأمنية والقضائية اللبنانية, وتضمنت المذكرة –حسب جريدة الشرق الأوسط- تعهداً لبنانياً بتقديم كل المساعدات للفريق الدولي ووضع كل المعلومات الموجودة لدى المحقق العدلي اللبناني بتصرف التحقيق الدولي، وتمكين المحققين الدوليين من زيارة موقع الجريمة أو أي مكان آخر في لبنان، وتسهيل مهمتهم في استدعاء واستجواب كل الشهود وضرورة تأمين الحماية اللازمة لهؤلاء الشهود.
والسماح للجنة بالاستماع إلى أي مسؤول أو موظف عند الحاجة، وعدم كتم أو إخفاء أية معلومات متوافرة لدى السلطات اللبنانية، وتوفير المكان الآمن لفريق التحقيق سواء لجهة إقامته أو مكان عمله، وتأمين الحماية الأمنية لكافة أفراده في أية مهمة يقومون بها وتستوجبها مقتضيات التحقيق, كما تضمن الحكومة اللبنانية –وفق المذكرة- أن لا تكون اللجنة الدولية خاضعة لأي تدخل في سياق إنجاز التحقيق, وأن تشارك اللجنة في أي تحقيق له صلة بالقضية، سواء تم بناء لطلبها أم لا، وتكون اللجنة مخولة خلاله بإعطاء السلطات المختصة التوجيهات الضرورية لأغراض التحقيق, هذا وتحترم الحكومة اللبنانية –حسب المذكرة- السرية التامة للتحقيق وكل نواحي عمل اللجنة. وتتضمن المذكرة أيضاً تأكيداً على ضرورة التنسيق الدائم من قبل لجنة التحقيق مع النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، ومع المحقق العدلي القاضي إلياس عيد، وضرورة تزويد القضاء اللبناني بالمعلومات والأدلة التي تتوصل إليها اللجنة ليقوم المحقق العدلي بمهمته وبالدور المطلوب منه على أكمل وجه بمعزل عن التحقيق الدولي ولكن بالتعاون التام بينهما.
- وفي 22 حزيران استجوب ديتليف ميليس العميد مصطفى حمدان قائد الحرس الجمهوري, كما تم تفتيش مكتبه في القصر الجمهوري ومنزله ومنزل شقيقه دون أن يوجه إليه أي اتهام, وكان العميد حمدان خلال هذه الإجراءات –حسب تصريحات ميليس- متعاوناً للغاية, وكانت تلك الخطوة الأولى للجنة الدولية على صعيد استجواب المسؤولين الأمنيين والعسكريين, أما الخطوة الثانية فكانت سماع شهادة اللواء جميل السيد المدير العام السابق للأمن العام اللبناني.
- وقد ترافقت مسيرة التحقيق الدولي بتسريبات كثيرة عن سير التحقيق وعن النتائج الأولية التي توصل إليها, الأمر الذي جعل الكثير من المحللين يعتبرون أن ميليس يسعى إلى تسييس القضية, ذلك أنه من المسلّم به أن التحقيق في القضايا الجنائية سري ولا يجوز كشف مضمونه قبل صدور قرار قاضي التحقيق، إلا أن ميليس قام خلال مراحل مختلفة من التحقيق بالكشف عن بعض الوقائع, كما أعلن الاشتباه ببعض الأشخاص، وأثار الشكوك ببعض الجهات، وأوحى باتجاه التحقيق وجهةً معينة, ومن ذلك إعلانه عشية انتخابات الشمال أن اللجنة توصلت إلى تأكيد حصول التفجير فوق الأرض وليس تحتها, وأن شاحنة من طراز ميتسوبيتشي ذات مقود إلى يمينها شاركت في عملية الاغتيال، مما يوحي بأن العمل كان انتحارياً, وأنه من تدبير جهة أصولية.
- أما الخطوة الثانية فكانت إجراء ميليس مقابلة صحافية مع جريدة "لو فيغارو" الفرنسية في 20 تموز, كشف فيها النقاب عن وجود مشتبه بهم عبثوا بمسرح الجريمة، وأن من بين هؤلاء كان العميد مصطفى حمدان، قائد لواء الحرس الجمهوري.
وفي إطار مساعي التحقيق, وجه ديتليف ميليس رسائل إلى حكومات كل من سورية والأردن وإسرائيل, يطلب فيها مساعدة هذه الدول, والرغبة في الحصول على أية معلومات تملكها أجهزتها الأمنية, ووفقاً لتصريحات ميليس لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية, فقد استعانت اللجنة الدولية بمعلومات من إسرائيل, وفي ذلك يقول ميليس – وفقاً للصحيفة الفرنسية- : "الاسرائيليون معروفون بأنهم يملكون استخبارات جيدة وخاصة من الناحية التكنولوجية, وقد اتصلنا بهم لإعطائنا معلومات حول الاعتداء, وأعطونا معلومات جيدة"، وفي السياق ذاته أورد موقع صدى الوطن الالكتروني أنباءً بأن جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية المعروف باسم «آمان»، أبلغ كوفي أنان، أن الوحدة العسكرية الخاصة بالتنصت الالكتروني (الوحدة 812)، لديها التسجيلات الهاتفية الكاملة التي حدثت في مدينة بيروت الكبرى خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت عملية اغتيال الحريري. وكشفت المصادر الدبلوماسية -حسب المصدر نفسه- أن إسرائيل كانت قد أبلغت ميليس أنها على استعداد لتزويده بما يراه مفيداً في تحقيقاته، وأن دوائرها الأمنية التي تملك أجهزة متطورة، جاهزة للمساعدة في تحديد مكان الشخص صاحب الصوت وكشف هويته بعد التعرف على بصمة صوته بمجرد أن يتكلم حتى ولو غير اللهجة أو استخدم أسماء أخرى.
- وفي 26 آب, اتهم إبراهيم جمبري, مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية, سورية بعدم التعاون الكامل مع لجنة التحقيق الدولية, إذ أنها تباطأت في تزويد اللجنة بوثائق هامة, وكذلك في قضية السماح للمحققين الدوليين باستجواب خمسة شهود عيان سوريين, حيث أكدت لجنة التحقيق الدولية أنها لم تتلق رداً من دمشق, وقد نقلت وكالة أسيوشيتد برس للأنباء عن جمبري قوله إن ديتليف ميليس، رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري، يعتقد أن ما أسماه الصمت السوري "أبطأ" عمل اللجنة, وقال جمبري إن إسرائيل والأردن استجابتا بشكل إيجابي مع طلبات المساعدة التي تقدمت بها لجنة التحقيق.
في مقابل ذلك, رفض فيصل المقداد, مندوب سورية الدائم في الأمم المتحدة, الاتهام الموجه إلى سورية, مؤكداً أن دمشق مستعدة للتعاون الكامل مع لجنة التحقيق الدولية.
وفي وقت لاحق، أصدر مجلس الأمن بياناً لم يذكر سورية بالاسم، لكنه حث "جميع الدول والأطراف، وبالأخص الذين لم يستجيبوا بالقدر المناسب" على مساعدة عمل لجنة التحقيق.
وقالت مصادر دبلوماسية –حسب جريدة المستقبل- أن فرنسا، التي قدمت مسودة بيان مجلس الأمن، أشارت إلى سورية بالاسم في المسودة، لكن بعض الدول ومنها الجزائر وروسيا، عارضت ذلك.
ومن جهة أخرى, وصف مبعوث واشنطن لدى الأمم المتحدة، جون بولتون، موقف سورية بأنه "غير مقبول".
وقال جون بولتون، إن الإحاطة التي قدمها جمبري تظهر بجلاء أن "عدم تعاون سورية مع تحقيق ميليس أبطأ من وتيرة عمله بشكل ملحوظ"، وأنه كان يأمل أن يكون بيان مجلس الأمن الدولي، الذي صدر عقب إحاطة جمبري، مباشرا أكثر في انتقاده لسورية.
وفي 27 آب قدم إبراهيم جمبري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية, التقرير الإجرائي الذي أعده ديتليف ميليس رئيس لجنة التحقيق الدولية, أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي, وكانت أهم النقاط التي تضمنها التقرير, تعداد الموظفين العاملين مع اللجنة والمقدر بـ 87 عاملاً دولياً و39 عاملاً محلياً, ومن أصل الموظفين الدوليين هناك ثلاثون محققاً ينتمون إلى 14 دولة مختلفة, إلى جانب تفاصيل عن مواقع العمل وآلياته وهياكله, وأشار التقرير إلى أن إسرائيل والأردن تعاونتا بشكل جيد مع طلبات المساعدة من قبل اللجنة, أما بالنسبة لسورية يرد ما يلي "...وقد قامت اللجنة أيضاً بإرسال طلب إلى الجمهورية العربية السورية في 19 تموز لمقابلة خمسة شهود وللحصول على وثائق قبل نهاية تموز. ولم يتم تسلم أي جواب. ولكن في 18 آب اتصل المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية في الأمم المتحدة بالمفوض ميليس بواسطة قسمنا للتعبير عن استعداد سوريا للدخول في محادثات مع اللجنة، وفي وقت تبقى اللجنة منفتحة دائماً على المحادثات وهو تماماً ما اقترحه السيد ميليس على سوريا في رسالته في 11 حزيران، لا يمكن للمحادثات أن تحلّ محل المساعدة المطلوبة لأغراض التحقيق، وبالتالي فإن رأي السيد ميليس هو أن غياب الاستجابة السريعة من قبل الجمهورية العربية السورية أعاق بشكل كبير عمل اللجنة.....".
أما فيما يتعلق بخطوات التحقيق, فقد أشار التقرير إلى تغطية لجنة التحقيق لمسرح الجريمة ومسح الموقع وتحليل الأدلة الموجودة فيه, ودراسة مظاهر التلاعب بالأدلة في مكان الانفجار إلى جانب جمع وتحليل بعض المكالمات الهاتفية ذات الصلة والتي تم الحصول عليها من السجلات التي أمنتها شركات الاتصالات اللبنانية, إلى جانب إجراءات أخرى خدمت عمليات التحقيق, الأمر الذي ساعد –حسب التقرير- في ظهور عدد إضافي من الشهود الذين خدموا سير التحقيق, هذا وقد تم استجواب ما مجموعه 243 شاهداً وتسجيل 136 إفادة وتحضير 107 تقارير محققين من قبل فرق التحقيق، وبالإضافة إلى ذلك تم تحضير مجموعة من تقارير التقييم المعمّقة وتقارير المحلّلين, وأشار التقرير إلى أن فريقاً مشتركاً من الخبراء الهولنديين والبريطانيين واليابانيين سيقومون بفحص جنائي شامل لمسرح الجريمة نفسه وللمناطق المتاخمة بما في ذلك قعر البحر قرب موقع التفجير, "...إن هدف هذه العملية هو تقييم كل الدلائل المادية المتوافرة في مسرح الجريمة وإعادة تركيب جهاز التفجير المبتكر الذي تم استخدامه....", ومن جانب آخر ما يزال هناك 55 شاهداً يجب استجوابهم, إلا أن تقرير ميليس أكد أن معظم الشهود المستجوبين عبروا عن عدم ثقتهم بل وتوجسهم من الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية, وأن عدداً كبيراً من هؤلاء الشهود رفض تسليم نسخ عن إفاداتهم للجانب اللبناني, وقد اختتم ميليس تقريره بالإشارة إلى أنه يتوقع إتمام عمليات التحقيق في أقرب وقت, ذلك أن شهر آب المنصرم شهد تطوراًَ كبيراً في مجريات التحقيق, وبالتالي فإن ميليس لا يحتاج حالياً لتمديد المهلة الممنوحة له من قبل الأمين العام, إلا في حال طرأ جديد تطلب ذلك.
وفي 30 آب أوقفت الشرطة اللبنانية ثلاثة من كبار المسؤولين الأمنيين السابقين وهم جميل السيد المدير السابق لمديرية الأمن العام, وعلي الحاج المدير السابق لقوى الأمن الداخلي وريمون عازار المدير السابق للمخابرات العسكرية, وذلك بعد أن داهمت الشرطة منازلهم فجراً, بناء على طلب من ديتليف ميليس رئيس لجنة التحقيق الدولية, في الوقت الذي كانت اللجنة ما تزال تستجوب مصطفى حمدان قائد الحرس الجمهوري, وقد استدعت الشرطة اللبنانية أيضاً النائب اللبناني ناصر قنديل الذي كان في دمشق حينما داهمت الشرطة منزله, وقد عاد قنديل مسرعاً إلى بيروت ومثل أمام الشرطة اللبنانية التي استجوبته لسبع ساعات ثم أطلقت سراحه.
وفي 3 أيلول أصدر قاضي التحقيق اللبناني إلياس عيد مذكرات توقيف بحق كل من:
اللواء جميل السيد المدير السابق للأمن العام.
اللواء علي الحاج المدير السابق لسلك الشرطة.
العميد ريموند عازر المدير السابق للاستخبارات العسكرية.
مصطفى حمدان القائد الحالي للحرس الجمهوري.
وتتيح مذكرات التوقيف هذه إبقاء الموقوفين رهن الاحتجاز, حيث أصدر القاضي عيد هذه المذكرات, بعد مشاورات مع النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا, وكان ذلك نتيجة إطلاع السلطات القضائية اللبنانية على معلومات قدمها ميليس رئيس لجنة التحقيق الدولية, طلب الأخير بموجبها إيقاف المسؤولين الأربعة, وأشار ميليس في مؤتمر صحفي أن توقيف المسؤولين الأربعة إلى جانب التحقيق مع ناصر قنديل (الذي لم يتم توقيفه ), يتم على خلفية الشبهات التي تتوافر لديه على "الرباعي الأمني" كما على النائب السابق ناصر قنديل (غير المطلوب توقيفه الآن)، والتي تبيّن تورط هؤلاء في الاشتراك بالتخطيط لجريمة اغتيال الحريري, وأشار رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة أن الموقوفين يعتبرون من المشتبه بهم في جريمة الاغتيال, وفي هذا الإطار داهمت الشرطة اللبنانية مقر قيادة حزب البعث في لبنان, وحققت مع القيادي البعثي عاصم قانصوه, لكن لم تصدر بحقه مذكرة توقيف.
وبعيد توقيف المسؤولين اللبنانيين الأربعة, وجهت دمشق دعوة لرئيس لجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس, تدعوه فيها إلى زيارتها, مؤكدة استعدادها الكامل للتعاون مع لجنة التحقيق الدولية, بعدما أشيع أنه ينوي استجواب عدداً من مسؤوليها الأمنيين الذين عملوا سابقاً في لبنان أو كان لهم علاقة بالملف اللبناني, وعلى رأسهم العميد رستم غزالة رئيس جهاز الأمن والاستطلاع في القوات السورية العاملة في لبنان سابقاًُ, إلى جانب العميد محمد خلوف رئيس فرع المخابرات السورية في بيروت سابقاً وأحد مساعديه العميد جامع جامع, وقد تردد سابقاً أن ميليس استجوب المسؤولين السوريين الثلاثة خطياً بعد أن رفضت دمشق مثولهم أمام قاضي أجنبي لكون هذا الإجراء يتنافى مع السيادة القانونية للدولة السورية, لكن دمشق –كما سبق وأشرنا- أبرقت لاحقاً إلى ميليس تدعوه لزيارتها.
وفي هذا الإطار كانت زيارة ميليس القصيرة ( الاثنين 12 ايلول ) إلى سورية فرصة لاتفاق الطرفين على الإجراءات القانونية التي ستنظم التعاون بينهما بما في ذلك قضية الاستماع إلى إفادات المسؤولين الأمنيين السوريين، وتم ذلك فعلاً خلال لقاء ميليس مع المستشار القانوني في الخارجية السورية الدكتور رياض الداوودي، الذي تم في "مكان محايد" بعيداً عن وزارة الخارجية أو أي مكتب رسمي سوري، وقد جرى التوافق بين الطرفين على مكان إجراء اللقاءات مع المسؤولين ليكون بعيداً عن وسائل الإعلام والأبنية الرسمية السورية. ووفقاً لصحيفة الحياة كان لافتاً أن المفاوضات أديرت سورياً من قبل الداوودي، وهو «مستشار في الخارجية وليس مسؤولاً سورياً، لحصر الموضوع في الجانب القانوني».
من ناحية ثانية فقد شكل «الاتفاق» على جدول الأعمال بين ميليس والداوودي، تأكيداً على الاستعداد السوري لـ" التعاون الكامل مع ميليس تحت سقف السيادة ووفق القوانين السورية، لجلاء الحقيقة".
بعد ذلك غادر ميليس دمشق، على أن يعود إليها مرة أخرى لمباشرة استجوابه للشهود السوريين في 20 و 21 الجاري، في ظل توقعات أن يلتقي ميليس خلال زيارته القادمة وزير الداخلية السوري غازي كنعان, الذي كان يترأس جهاز الأمن والاستطلاع في القوات السورية العاملة في لبنان قبل العميد رستم غزالة, إلى جانب المسؤولين الأمنيين السوريين السابق ذكرهم.
اعداد سيريانيوز
15/9/2005
|