أباعمر عدد المشاركات >> 41 التاريخ >> 25/7/2005
|
تثير مشاركة الزميل مصطفى عطية موضوعا غاية فى الأهمية ، وقد عرضها سيادته عرضا طيبا فى اطار مايحمله من حسن خلق ، مستهدفا صالحا عاما ، ولا أحسب أن احد قبله قد تنبه الى أهمية الموضوع وأثره على تقاليد المحاماة رغم مطالعتنا اليومية لاعلانات هذه المراكز
ولعله من الطريف أن اخطر زميلنا الاستاذ مصطفى عطية ان صاحب المركز المذكور قد تحصل على اذن من النقابة بنشر اعلان عن مركزه ، وان الاعلان وضع بلوحة اعلانات النقابة العامة
وبداية لايبين من الاعلان صفة المركز ، وكيفية نشأته ، والجهة التى قامت باعطائه صفة الاشهار ، ثم مدى قدرة القائمين عليه على تحقيق أغراضه ، وبمعنى أوضح ماهى الدرجات العلمية التى حصل عليها القائمين على التدريب ، وتكفل لهم منح صكوك بتمامه
وتثير المشاركة كثيرا من النواحى القانونية ، وساكتفى بالاشارة الى أمرين فحسب ، على أن أترك للزملاء تجلية الأمر على وجوهه الأخرى
الأمر الأول : أن تحصيل مبالغ مالية على تدريب المحامين يعد عملا تجاريا يستهدف الربح ، وهو مايجرد القائمين عليه من ذات الصفة التى يدربون بها ، فالمحامى ممنوع عليه الاشتغال بالتجارة ، فان قيل بان المشروع لايستهدف الربح قلنا فما وجه تحصيل هذه المبالغ المالية ، وماسبل الرقابة عليها ، بل ماهى مشروعية تحصيل مثل هذه المبالغ اصلا
ولعله من التزيد أن نشير ان ذلك يسرى بذات القدر على مايسمى بالهاتف القانونى ، وعلى الجهات التى تزعم تنظيم دورات للتحكيم وتمنح شهادات لاتسمن ولاتغنى من جوع على تعبير زميلنا النابه أشرف مشرف
وبهذه المناسبة ، فقد سأل عضو المجلس السابق الاستاذ سيد شعبان احد المحامين أثناء قيده للمرافعة امام محاكم الاستئناف عن قواعد أوليه فى القانون ، فلم يجب ، وحال أن سئله عضو النقابة عن المكتب الذى يعمل به قال أنه يعمل بمكتب مستشارك القانونى ، ولاعلاقة لهذه الرواية بأحد ، ولكنها تفصح عن ضرورة التأكد من أمر القائمين على مثل هذه المشروعات بفرض مشروعيتها ، ، وكان للاستاذ سيد شعبان وقتها تعليق بان النقابة ستلاحق صاحب هذه المؤسسة
الأمر الثانى ، وهو كما أورى زميلنا أشرف مشرف فان تدريب المحامى وتعليمه وتثقيفه من أولى واجبات النقابة العامة ، بل هو من اهم أسباب نشأتها على ماورد فى المادة 121 من القانون ، فان تخلت النقابة عن دورها فى تحقيق احد اهدافها ، بل اهم اهدافها فان ذلك قد يمثل بداية للاستغناء عنها كلية
فاذا كان المحامى سيدفع ثمن تعليمه وتدريبه ، فان الدور قادم على ان تخرج جهة لتتكفل بعلاجة ، واخرى لتؤمن مستقبله ومستقبل صغاره ، وثالثة لبرامج رحلاته ، وعندها يمكن القول بعدم الحاجة الى نقابة المحامين 000 ومع كامل احترامنا للزميل الذى يدير المؤسسة المذكورة ، فلعله اراد خيرا ، والطريق الى جهنم مفروش بمثل هذه النوايا 00000
 
|