أستاذ مصطفى كامل المحترم صاحب الموقع المتميز
أولا شكرا لهذا الموضوع الذي يهم الجميع بلا استثناء
ثانيا لن أدخل في تفاصيل قانونية لعدم الإختصاص - ولكنني أسأل عن الفرق بينه وبين غيره من القوانين التي تصدر ويتم تطبيق حاجة ثانية خالص - والفساد منتشر ولا أشعر بأننا في حاجة لمثل هذه القوانين التي لن تصلح ما أفسد الدهر كما يقال
ثالثا أحكي لك حكاية فشلي في الاستثمار العقاري من ربع قرن قبل سفري للخارج بسبب الضرائب التي جاءت على الجرح الآن - فقد أعلنا عن بيع شقق تمليك في بناية جديدة بكوبري القبة كانت تحت الإنشاء ولم أكن قد تعاملت مع الضرائب سابقا - جاء مأمور الضرائب كزبون عادي وعرف جميع الوحدات واسعارها وعددها ثم أخبرنا أنه مأمور ضرائب المنطقة فرحبنا به - أخبرنا أنه يأخذ 40% أرباح تجارية والباقي يأخذ عليه ضريبة دخل عام تصل ل 85% - حسبتها لو كسبت 000ر200 جنيه يبقى يأخذ 000ر80 ضرائب تجارية ثم 000ر102 ضرائب دخل عام ويبقى لي 000ر18 جنيه بس حوالي 9% من الربح الذي كان تقديري له حوالي 7-8% من رأس المال؛ يعني المكسب المنتظر أقل من 1% - فقلت له يعني ده قانون بجد والناس بتدفع الفلوس دي للحكومة؟؟ فأكد ذلك - ولكنه قال ولكننا سنجد وسائل للتحايل على ذلك وأقنعني أنه سيكون شريكي في سرقة الحكومة الظالمة التي خرج منها هذا القانون الجائر - الحقيقة أن هذا السبب الرئيسي فضلا عن أسباب أخرى خاصة بأنواع أخرى من الفساد جعلتنا نعتزل هذا العمل ونعلن عن بيع المشروع بالكامل - ولو تعلم من الذي إشتراه وكيف كان يعمل لدينا مشهلاتي لجلب بعض العمالة أو المواد - ثم علم بنوايانا لبيع المشروع وجمع مال واشتراه ثم تصرف فيه وباع الشقة لثلاثة وأربعة وجمع من الأموال الحرام ما لا يعلمه إلا الله وقرأت خبرا قبل سفري 'القبض على مليونير كبري القبة' وتعجبت كثيرا كيف أصبح مليونيرا واشترى عشرات الأراضي هناك وبنى العديد من الأبراج التي أساء التصرف فيها لجمع المال - ثم أصبح مشهورا ليشتري من المسئولين ما لا يعلمه إلا الله - ولا أعلم كيف خرج من السجن وأصبح يشار إليه بالبنان كما أبلغني أحد المحامين القاطنين هناك - وقال تجد القضاء يجتمعون في مجلسه للتودد إليه وأي خدمة يا أفندم - وهؤلاء هم الذين يستفيدون من الحرام ولا يدفعون شيء للبلد - والأمثلة كثيرة جدا ولا يوجد من يسأل الناس وخصوصا المسئولين عن المال الحلال أو الحرام -
قوانين الضرائب وغير الضرائب لا يتم تطبيقها بأمانة لأن الفساد منتشر فعلا ولا يتم محاسبة لصوص الشعب بدءا من البنوك مرورا للمحتالين على الشعب محليا ودوليا وللأسف الشديد تحت رعاية الدولة - نعم - كانت الإعلانات والمعارض تحت رعاية السفارة والبنك والطيران والشركات المعلنة كلها تعني أنها ليست نصب ولا إحتيال ولا سرقة علني لأموال راغبي الاستثمار بالداخل والخارج أيضا - وتمر السنوات الطوال وهم يتمتعون بأموال الضحايا دون مساءلة لأن جهات التحقيق نائمة على ودانها أو لتغلغل الفساد داخلها مرورا بالنيابات وصولا للمحاكم التي لا تكتفي بالفساد الظاهر داخليا - ولكنها أصبحت محاكم تصدر الفساد للخارج وتحاول تضليل الدول الأخرى لحماية شوية لصوص مسنودين - هؤلاء اللصوص كانوا معدمين وإرتفعوا بأموال الناس وأصبح لهم أسماء ووضع ومصالح مع الكبار وتجد المجاملات لحمايتهم من السفير والوزير والقاضي وغيرهم من المسئولين الواجب محاكمتهم جميعا على إخلالهم بواجباتهم ومحاسبتهم على ثرواتهم قبل إصدار قوانين لا يتم تطبيقها إلا على الغلابة وترك القطط السمان - لا ليسوا قطط - بل أصبحوا كلابا مسعورة لا تجد من يحمي الناس منهم
أظن الواجب على أي حكومة شريفة أن تبدأ بنفسها وتنظيف صفوفها من اللصوص وتحاسب المسئولين القدامى والجدد على ثرواتهم الفلكية بالمقارنة لرواتبهم المتدنية نسبيا - ولابد من تقنين الرواتب كحد أدني وحد أقصى قبل فرض ضرائب داخل نظام مليء بالفساد - ولابد من تطبيق قانون من أين لك هذا الذي سمعنا عنه منذ أيام عبد الناصر ولا نعرف من من اللصوص الكبار تم تطبيق هذا القانون عليه؟؟
الموظفون العموميون بالذات لابد أن يتم الإعلان عن ثرواتهم ومعرفة مصدرها بشفافية وأمانة لو أردنا أن ننجح في شيء جديد - فالثقة مسحوبة من أي حكومة مليئة بالفساد - وكما سرقوا أموال البلاد قبل صدور القانون سيتم أيضا استئناف السرقة بعد صدور القانون - والغني سيزداد غنى والفقير سيزداد فقرا في مجتمع يندر فيه تحقيق العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص وحرية الاستثمار وباقي الشعارات الأخرى
لقد سمعت اليوم فقط أنه تم إعتماد ميزانية الدولة بعجز 53 مليار جنيه - ثم تأكدت من حديث الدكتور عزيز صدقي رئيس الوزراء السابق لبرنامج بلا حدود للجزيرة - الوضع خطير جدا بالفعل ولا يسمح بالعبث لأن البديل عن الإصلاح الحقيقي هو كارثة حقيقية لا يدرك أحد حجمها
لا أريد أن أطيل في شرح الفكرة ولكنني أتمنى أن يكون هناك قب ذلك معايير وضمانات لتطبيق تلك القوانين والمحاسبة على الفساد الذي يتسرب من بينها طالما لا توجد عدالة ولا محاسبة للفساد الظاهر فضلا عن الباطن - والله أعلم - وشكرا
مدحت عثمان
 
|