|
الأخوة الأفاضل : محامي ورجال القانون بمصر
وأنا اتصفح كتاب ( قانون القضاء الإداري – للدكتور محمد محمد عبداللطيف – الكتاب الثالث – مسئولية السلطة العامة - صفحة 430 )
وجدت في المطلب الثالث : الشروط الخاصة بمركز المضرور : صفحة 429 – 430
النص التالي في : عدم مشروعية مركز المضرور
(( الأفراد الذي يقومون بإنشاء مبنى على أرض عامة دون ترخيص من السلطة الإدارية ، الأمر الذي يعتبر تعديا على هذه الأموال ، إذا كانت الإدارة أخطأت في بداية الأمر بعد اتخاذ إجراءات إزالة التعدي وقامت بتحصيل الضرائب العقارية منهم ، إلا أنهم لا يستحقون تعويضا عن إزالتها لسبب إقامة مشروع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى ، فالقاعدة أنه لا يستفيد أحد من خطئيه )) انتهى
وفي أسفل الصفحة قال انظر : ج . ع . 16 مايو 2001 ملف رقم 7 / 1 / 144 . وانظر أيضا في نفس المعنى : م ، إ ، ع ، 27 يناير 1990 ، الطعن رقم 2005 لسنة 32 ق
والذي يهمني في ذلك هو قاعدة : أنه لا يستفيد أحد من خطئيه ، والمطلوب هو أن كان ممكن وضع نص الملف والطعن المشار إليهما أعلاه
حيث أن لدي قضية شخصية قائمة حاليا ومحورها يدور حول القاعدة أعلاه
فلفا لا أمر أخوتي الأفاضل أن تساعدونا في كل ما يدور حول هذه القاعدة – لأن قضيتي بخصوص فرصة محققة وثابتة وتم توقيع عقودها بقيمة ( 23 ) مليون وخسارتي للقضية يعني خسارتي فرصة لا تتكرر .
شاكرا وممتن لكل من يعيننا أيها الأخوة الأفاضل
لأنه بصراحة أن مكاتب المحاماة لدينا بالمملكة بكل أسف لا تأخذ إلا قضايا الشركات الكبيرة ووجهاء القوم الأغنياء التي لا تقل أتعابها عن مليون ريال ، وأنا مواطن عادي لدي أرض زراعية كبيرة وبعد جهد عشر سنوات وجدت مستثمر واتفقت معه لشراء ( ثلثي المساحة ) بمبلغ ( 23 ) مليون ، ولكن لاعتراض أحد الدوائر الحكومية على إتمام إجراءات صفقة البيع وإتمام عملية الإفراغ – جعل المستثمر يعدل عن قراره بعد أن وقعت العقد معه . ولذلك تقدمت بشكوى لديوان المظالم وأنا بنفسي أترافع فيها حاليا |