'إيلاف' من القاهرة: في الوقت الذي تواصل فيه محكمة الجنايات بمدينة الاسكندرية الساحلية في مصر، محاكمة خمسة ضباط وشرطي اتهموا جميعاً باحتجاز مواطن دون وجه حق، وتعذيبه وإكراهه على الاعتراف بجريمة لم يرتكبها، فقد علق ناشط حقوقي مصري ـ طلب عدم ذكر اسمه ـ على إقرار مجلس الشورى المصري لتشكيل مجلس حكومي مصري لحقوق الإنسان يتبع مجلس الشورى، بقوله إن 'هذا المجلس (حقوق الإنسان) مجرد لافتة يرفعها النظام أمام المجتمع الدولي، لتحسين صورته'، لافتاً إلى أنه بوسع الحكومة ان تثبت التزاما حقيقيا بحقوق الانسان بقيامها بإلغاء حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ العام 1981، منذ أن اغتال متطرفون أصوليون الرئيس الراحل أنور السادات، وتسمح هذه الحالة (الطوارئ) لسلطات الأمن بصلاحيات واسعة، كما تمنح الحاكم العسكري حق إحالة المدنيين على المحاكم العسكرية في جرائم أو اتهامات غير عسكرية، ولم يقترفها عسكريون.
وكانت محكمة الجنايات في مدينة الاسكندرية قد استمعت في بداية جلساتها إلى مرافعة الدفاع عن المجني عليه، والذي أوضح أن الضباط المتهمين قاموا باحتجاز المجني عليه بشرطة المنتزة لمدة 13 يوما وتعذبيه لاجباره على الاعتراف بقتل ابنته، كما زوروا محضر تحريات بذلك الأمر.
وترجع وقائع هذه القضية الي عام 1996 عندما تم العثور على جثة فتاة محترقة بمنطقة العامرية وتبين أن والدها محمد بدر، أبلغ باختفائها، وكشفت التحقيقات عن أن الطفلة كانت متغيبة عن المنزل وان والدها المجني عليه لم يقتلها واعترف بذلك نتيجة تعذيبه داخل القسم لمد 13 يوما وعندما ظهرت الفتاه قام الضباط باجبار المجني عليه بالاعتراف بقتل فتاه أخرى في نفس عمر ابنته عثر على جثتها في الطريق العام بعد عدة ايام من تقدم المجني عليه ببلاغه بتغيب ابنته وتبين ان احد الضباط حرر محضر تحريات يتضمن قيام المجني عليه بقتل الفتاة الأخرى التي عثر على جثتها وذلك على خلاف الحقيقة.
وتقول المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في أحدث تقرير أصدرته، إن 114 شخصاً لقوا حتفهم نتيجة لتعرضهم للتعذيب، أو للاشتباه الكبير بتعرضهم لتعذيب أفضى إلى موتهم خلال السنوات العشر الأخيرة، كما ورد في تقرير المنظمة الحقوقية المستقلة.
وكان المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام المصري قد أحال خمسة ضباط وشرطي سري على المحاكمة، لقيامهم باحتجاز المواطن محمد بدر الدين جمعة عام 1996 وإجباره على الاعتراف بقتل ابنتة جهاد ذات الخمسة أعوام والتي ابلغ عن اختفائها.
وتكشف فيما بعد من التحقيقات ان ابنة المجني عليه كانت متغيبة عن منزل الاسرة .. وان والدها لم يقتلها وعندما ظهرت قام الضباط وبينهم مدير ادارة البحث الجنائي السابق بتعذيب المجني عليه لإجباره على الاعتراف بقتل فتاة أخرى في عمر نجلته كان قد عثر على جثتها ملقاة بالطريق العام وقاموا بتحرير محضر تحريات يتضمن قيام المجني عليه بقتل ابنته على خلاف الحقيقة.
وألقى العميد مصطفي محمد محمد عمران مفتش المباحث، والعميد عطية محمود مصطفي رزق وكيل مباحث شرق والعقيد محمد عباس السيد مباحث قسم المنتزه، واللواء متقاعد حاليا محمد السعيد عبدالفتاح والمقدم اسلام هنيدي بشرطة المنتزه، والشرطي محمد جوهر، القبض على الأب وأجبروه على الاعتراف على قتل ابنته بضربه وتعذيبه، وأحيل على محكمة الجنايات الا أن الصدفة لعبت دورها أثناء جلسات محاكمة الأب حيث ظهرت ابنته فجأة.. وقامت بتبرئته من تهمة قتلها حيث أكدت انها هربت من منزل والدها لتقيم مع والدتها التي تزوجت من آخر، وتم الافراج عن الأب، الذي قام بتقديم بلاغ بالواقعة واتهم الضباط الخمسة والشرطي السري بتعذيبه واحتجازه حتى يعترف بجريمة لم يرتكبها فتم احالتهم على محكمة الجنايات.
عقدت المحكمة برئاسة المستشار بكري عبد الله، وعضوية عبد القادر اسماعيل وابراهيم يقطين وامانة سر محمد حسن.
على صعيد متصل فقد أعلن مسؤول في المفوضية الاوروبية أن الاتحاد الاوروبي سيحث مصر على تحسين ادائها الديمقراطي ومراعاة حقوق الانسان بموجب اتفاقية تدعم العلاقات الاقتصادية والسياسية معها، ومن المفترض أن يشجع الاتحاد الاوروبي ـ بموجب اتفاقية الانتساب ـ مصر على اصلاح اقتصادها، ليجعل مصدريها أكثر قدرة على مواكبة المنافسة الزائدة التي ستأتي بها اتفاقيات التجارة الحرة.