البرنامج الانتخابي
( ملتزمون به ومسئولون عنه بإذن الله)
لمرشح الشباب عن مقعد الشباب
رقم (75)
حسن عبد المنعم حسن ( المحامي )
(( الإصلاح والتطوير لتفعيل الدور الحقيقي للمحامين ونقابة المحامين ))
إن خطتنا في الإصلاح والتطوير بإذن الله وتوفيقه ستكون على مستويين المستوى الخاص والمستوى العام :
المستوى الخاص: فيما يتعلق بالمحامون.
المستوى العام : فيما يتعلق بنقابة القاهرة .
والإصلاح لكليهما سابق على التطوير ، ولكي نقوم بالإصلاح لابد وأن نحدد المشكلات أولاً :
فالمشكلات التي تواجهنا على المستوى الخاص تتمثل في أربع قطاعات هي على النحو التالي :
قطاع العمل وتتمثل مشكلاته :
1. مع الجهات ( قضاء ونيابة وشرطة وضرائب ).
2. عدم الالتزام بسلوك ومظاهر المهنة.
3. عدم توافر فرص حقيقية للمحامين الشباب للممارسة المهنة بما يخلق جيل جديد قادر على المواجهة والارتقاء.
4. مع الموكلين.
القطاع المادي وتتمثل مشكلاته في :
1) ضعف الاتعاب نتيجة ضرب الاتعاب من المحامين وبعضهم.
2) المكاتب ، الزواج بالنسبة للشباب.
2) ارتفاع أسعار أساسيات المهنة ( المظهر ، الأثاث المكتبي والمكتبة القانونية ).
القطاع المهني والثقافي وتتمثل مشكلاته في :
1) ضعف المستوى المهني خاصة عند الشباب.
2) قلة مصادر التثقيف المهني.
3) قلة مصادر الوعي الثقافي.
4) عدم الألمام بالوسائل الحديثة للمهنة وعدم توافرها في ظل التغيرات المحلية والدولية.
5) عدم الألمام بالحقوق والواجبات.
القطاع الترفيهي وتتمثل مشكلاته في :
1) عدم وجود مقر ترفيهي لمحامين القاهرة (ترفيه وأفراح ).
2) عدم وجود برنامج رحلات أسبوعي منتظم وفق برنامج محدد كترفيه لعطلة نهاية الاسبوع.
3) عدم وجود برنامج مصيف منتظم سنوياً وفق جدول محدد.
وتتمثل مشكلات المستوى العام لنقابة القاهرة في أربع قطاعات هي :
القطاع المادي وتتمثل مشكلاته في :
1) قصر الاعتماد على مخصصات النقابة العامة.
2) محدودية مصادر الدخل العام لنقابة القاهرة.
3) عدم استثمار موارد الدخل العام لنقابة القاهرة.
القطاع السياسي والوطني وتتمثل مشكلاته في :
1) عدم المشاركة الفعالة أو الحقيقة في القضايا الوطنية والسياسية بالشكل اللازم والواجب لنقابة المحامين وتصعيدها لسلطات الدولة بالشكل اللائق والمتناسب مع وضع نقابة المحامين والمحامين.
قطاع الأعضاء وتتمثل مشكلاته في :
1) زيادة عدد أعضاء نقابة القاهرة عدداً دون الممارسون فعلياً بما يؤثر على حجم الخدمات التي تقدمها النقابة للأعضاء.
2) عدم تحديد موطن ثابت للممارس التابع للقاهرة بما يصعب المهمة في مراجعة الأعضاء في أي وقت لإبداء الرأي في شئون النقابة وما شابه.
3) عدم وجود سقف أمان مادي للمحامين ضد متاعب وأخطار المهنة بما يتناسب وهذه المتاعب والأخطار.
4) عدم وحود خط أمان للمحامين لحمايتهم أثناء مباشرة أعمالهم .
قطاع المجتمع وتتمثل مشكلاته في :
1) عدم تفعيل الدور الأجتماعي للنقابة في المشاركة الفعلية في مساندة المواطنين من طالبي المساعدات القضائية .
2) عدم اتاحة الفرصة بالتساوي لكافة محامين القاهرة المشتغلين فعلاً وفقاً للأختصاص المكاني في المشاركة الفعالة في خدمة المجتمع لطالبي المساعدات القضائية.
هذه كانت المشكلات أما الحلول المقترحة بإذن الله فهي على النحو التالي:
فيما يتعلق بمشكلات المحامين أنفسهم فالحل يتمثل في الآتي :
1) التنسيق بين المجلس بدعم من النقابة العامة وبين كل من رؤساء المحاكم الابتدائية ووزير العدل والنائب العام ووزير الداخلية بالتنبيه على التابعين لهم كل في حدود اختصاصه بالتعامل مع المحامين وفقاً لما تقتضيه طبيعة عملهم ومكانتهم في المجتمع من كونهم زملاء للعاملين بالجهات السابق ذكرها مع التنبيه على المحامين أنفسهم بضرورة مراعاة قواعد اللياقة في التعامل مع هذه الجهات واللجوء للسلطات الرئاسية في حال نشوب أي نزاع أو خلاف في الرأي وفي حالة التصعيد يتم إخطار مجلس النقابة لأتخاذ اللازم قانونا.
2) وضع قواعد وتعليمات من مجلس النقابة لكافة المحامين بضرورة الالتزام بالشكل والزي الرسمي بما يتفق وطبيعة عمل المحامين ومكانتهم أثناء فترات العمل والامتناع عن كل عمل من شأنه أن يحط من هذا القدر أو هذه المكانة مع توقيع جزاءات تأديبية في حالة المخالفة حفاظاً على الوضع العام للمحامين وهيبتهم وكرامتهم.
ً3) توفير فرص حقيقية لشباب المحامين لممارسة العمل من خلال تفعيل دور معهد المحاماة وعقد دورات تدريبية في المجالات المختلفة وتوزيع المحامين الشباب على المكاتب الراغبة في المعاونة منهم كل حسب اختصاصه المكاني مع إجراء اختبارات وامتحانات للمحامين الشباب عند القيد بالدرجة الأعلى للوقوف على مستواه المهني والعلمي وحتى يكون ذلك حافزاً لهم على تطوير أنفسهم ومهاراتهم المهنية والعلمية.
4) إصدار نشرات للسادة المحامين بما يجب أن يتخذوه من حيطة وحذر تجاه الموكلين في ضوء ما يستجد من مشكلات التي تطرح على لجان الشكاوى.
5)وضع بروتوكول وميثاق شرف عام بالتمثيل لما هو مطروح منا في مشروع تعديل قانون المحاماة يلتزم به السادة المحامين.
6) مساعدة الزملاء في تأسيس المكاتب والشباب في الزواج عن طريق منحهم قروض ميسرة بدون فوائد بمعرفة أحد البنوك على أن تقوم النقابة بتغطية هذه القروض بموجب وديعة يستفيد البنك من فائدتها في تغطية فوائد القروض الممنوحة للسادة المحامين دون أية أعباء مادية عليهم بحيث يقوموا بسداد القرض على أقساط ميسرة بدون فوائد مما يساعدهم على تحقيق أحلامهم في اقتناء المكاتب أو الزواج.
7) تنظيم معارض للسادة المحامين تطرح فيها ( بدل وأثاث مكتبي ومكتبة قانونية وكمبيوتر ) بأقل التكاليف الممكنة أو بالقسط إن أمكن ذلك بحيث لا يتحمل المحامين أعباء مادية عديدة في ظل أعباء الحياة المتعددة.
8)تنظيم الندوات واللقاءات الفكرية لمناقشة قضايا الوطن المعاصرة السياسية وكذا مناقشة القوانين التي تصدر تباعاً للوقوف على الأبعاد العملية لموضوع المناقشة وكذا لتبصرة المحامين خاصة الشباب بحقوقهم والتزاماتهم التي يجب أن يلموا بها أثناء مباشرة مهام مهنتهم وأداء واجباتهم.
9)الاتفاق مع جهاز مدينة القاهرة الجديدة بالتنسيق مع الوزير المختص على تخصيص قطعة أرض للنقابة مع الاتفاق مع أحدى الشركات لبناءها وفقاً للتصميم المبدي من النقابة بنظام Boot على أن تكون الإدارة كاملة للنقابة.
10) التنسيق مع شركات السياحة ومع الفنادق المختلفة لإعداد برنامج أسبوعي وبرنامج مصيف سنوي للرحلات والترفيه بأسعار في متناول الجميع لأماكن ثابتة وبأسعار ثابتة متفق عليها.
11) زيادة مصادر دخل نقابة القاهرة من خلال برنامج خاص يتم تحديده بعد بحث إمكانية الموافقة عليه من سلطات الدولة لكونه يتعلق بمشروعات مالية تتطلب موافقة جهات رقابية.
12)مشاركة نقابة القاهرة المشاركة الفعالة الحقيقية في قضايا الدولة المختلفة وإعداد تقارير بها من حيث مدى ملائمتها للطبيعة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمع ومدى ملائمتها للدستور وتسليط الضوء عليها إعلامياً ورفعها لسلطات الدولة لإبداء الرأي فيها في ضوء تقرير نقابة المحامين.
