الحكم.....
وحيث أن المستأنفة .......الجنسية والمولودة في – كانت قد تقدمت بتاريخ إلى لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء بطلب تغيير اسمها الأول من فاطمة إلى عبدا لله ليصبح الاسم عبداللة --- بما يتطلب من تغيير جنسها من أنثى إلى ذكر لقيامها بجمهورية مصر العربية بأجراء عدة عمليات جراحية تحولت بها من أنثى إلى ذكر وقد كانت قد ولدت حاملة الأعضاء التناسلية للأنثى والذكر وتغلب عليها أعضاء الذكورة
وإذ أحالت اللجنة الطالبة للطب الشرعي لفحصها وبيان حالتها على ضوء الواقع وما قدمته من مستندات ورد تقرير الطب الشرعي رقم21-96 نتيجة ذلك والذي تبين من مطالعته انه قد تضمن بيانا لتقارير الطبية المقدمة من الطالبة مع ترجمة عربية للمحرر منها باللغة الأجنبية والتي كشف عن إصابتها باضطراب شديد في تحديد الهوية الجنسية إذ أنها ومع كونها أنثى كاملة من الناحية الجسدية إلا أنها ترفض ذلك وتتعامل في الحياة وعلى نحو ما شبت عليه باعتبارها رجلا مع ما أشير في تقرير طبي صادر من الطبيب المصري الذي أجرى الجراحات لها بأنها تملك أعضاء الأنوثة والذكورة بجسدها وبأنه قد أزيلت عنها أعضاء الأنوثة الخارجية والمبيضين وأعيد عضو الذكورة لها بشكل يسمح باستعماله وقد قررت أنها منذ صباها وهي تشعر أنها ذكر وأنها ظلت على حالتها فترات تعليمها إلى أن أنهت دراستها الجامعية حيث تخرجت وعملت محاسبة بإحدى وزارات الدولة-....... ووصفا لها حيث تبين ارتدائها الملابس الرجالية وبان جسمها يميل ومن حيث التكوين العام الخارجي إلى الأنوثة وإزالة ثدييها بعمليات جراحية وخلق لها قضيبا عبارة عن اسطوانة جلدية و زرعت بها جهاز سليكون ليأخذ قوام الانتصاب وإزالة المبيضين بما ترتب عليه انقطاع الدورة الشهرية
وبجلسة 8-12-1998 أصدرت محكمة الدرجة الأولى حكمها برفض الدعوى لعدم صحتها وكون المدعية أنثى دون أن يغير من طبيعتها ما أجرته من جراحات بجسدها مع تكليفها بالاستعانة بالصبر على حالتها والصلاة باعتبار أن ذلك يحقق لها العلاج الكافي لما تعانيه من اضطراب الهوية الجنسي النفسي
وإذ لم ترتض المدعية ذلك القضاء طعنت عليه بالاستئناف الماثل................وقد انتهت محكمة الاستئناف إلى رفض الدعوى حيث قررت انه لا يغير من طبيعة المستأنفة الجسدية ما أجرته من جراحات أزالت بها معالم عن جسدها ثدييها ومبيضيها وأضافت إليه وعلى نحو شكلي ومشوه صورة لعضو تذكير وهو أمر لا تملكه غيرها شرعا إذ أن تصوير الإنسان على صورته من ذكر وأنثى أمر الله مصدقا لقوله سبحانه وتعالى (وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء)...................
إن المحكمة ويعد قضائها السالف ترى أن مواجهة مثل تلك الأمراض النفسية وما يصاحبها من هواجس شيطانية أو من نفس أمارة بالسوء لتغيير خلق الله لا يكون إلا من خلال عقيدتنا الغراء بإيمان الإنسان المخلوق بالله العظيم خالقا ومصورا لخلقه كيف يشاء وبتوافر الحكمة البالغة من صور الخلق الإلهية وبان ما ركبه عليه مولاه من صوره ذكرا أو أنثى يحقق له غاية مصلحته الكاملة في حياته الدنيا وان التمسك بمنهجها علما وعملا فيه النجاة من هواجس شياطين الجن والأنس حول خلقه وهو لابد معه من بذل مزيد من العناية بترسيخ تلك العقيدة في نفوس أفراد مجتمعنا وإبقاء لما فيه من كل العلاج والخير والعصمة من كل سوء والشفاء لما في الصدور
طعن بالاستئناف رقم 24-1998- أحوال شخصية 1998
التعليق
يثير الحكم سالف الذكر العديد من التساؤلات أبرزها مدى سلطة الإنسان في تغيير جنسه لاسيما في حالة إصابته باضطرابات بيولوجية , والحقيقة إن المحكمة وفقت بتقديري الشخصي عندما رفضت الدعوى على اعتبار إن تغيير الجنس من المحظورات في شريعتنا الغراء ، وان كنت أرى أن المحكمة يجب أن تدعم حكمها بآراء الفقهاء من رجال الدين ، فالموضوع ليس بالموضوع الطبي الخالص وإنما له جوانب شرعية كثيرة وقد يكون لبعض رجال الدين نظرة مغايرة بحسب ظروف كل حالة على حده
