ندوة حياة و أعمال الدكتور فهد الدغيثر رحمه الله

الحمد لله

 و الصلاة والسلام على رسول الله و على آله و صحبه و سلم أجمعين

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته........  و بعد

التقينا اليوم لنتذكر شخصاً عزيزاً كريماً كان بين ظهرانينا بالأمس, يبحث بجدٍ و يعلم طلابه و يخدم الفكر القانوني في وطنه, و اليوم سرقه منا الموت:

التقينا لنتذكره من خلال حياته الكريمة, و من خلال ما تركه لنا من كتب وبحوث أثرى بها البحث القانوني عامة, و البحث في القضاء الإداري في المملكة خاصة. كانت تلك آثاره التي تركها لتحيا بذكره بعد أن غيَّب الثرى عنا جسده:

من هو شخصية هذه الندوة؟ و ما هو دوره في مجال القانون؟

أعدها: هاني الحسياني

     الدكتور فهد الدغيثر, من قبيلة بني حنيفة, ولد عام 1363هـ في مدينة الرياض في حي المريقب و هو أحد الأحياء التي ضاعت في زحمة الأحياء القديمة, و ما استجد علها من طرق كبيرة تخترق هذه الأحياء, و لكن ذلك الحي وقتها, كان أحد أرقى الأحياء في الرياض.  فقد كانت تسكنه نخب أسر الرياض. ومنها أسرة الدغيثر. حيث كان والده معالي الشيخ/ محمد بن عبد العزيز الدغيثر, رحمه الله, من الشخصيات الوجيهة في مدينة الرياض, وكان حينها يحتل منصب مدير الاتصالات في عهد الملك عبدالعزيز, والذي ترقى في المناصب حتى صار رئيساً للديوان الملكي.

     و رغم ولادة شخصية هذه الندوة في أسرة غنية مرموقة تجعل من الإنسان ميالاً إلى الدعة, ساعياً إلى اللهو, بعيداً عن الجد في طلب العلم, إلا أنه كان على خلاف المعتاد, فجاء شخصاً جاداً ساعياً لطلب العلم وبذل الجهد في ذلك, و لم يكن ثراءُ أسرته إلا دافعاً له للتفرغ لعلمه.

     درس شخصيتنا مراحله الابتدائية, و المتوسطة, و الثانوية, في معهد الأنجال( أو ما يعرف الآن بمعهد العاصمة النموذجي), و كان حينها أحد أبرز طلاب ذلك المعهد حتى إنه أوكلت إليه مهمة عمل مقابلة صحفية مع الدكتور(جيو نيل) عام 1379هـ و الذي كان حينها رئيساً للمكتب الدولي للثقافة وقام بزيارة للمعهد, و ذلك لنشرها في مجلة الناصرية التي كان يصدرها معهد الأنجال.

     بعد إنهاء دراسته الثانوية سافر الطالب فهد إلى لبنان ليدرس الحقوق في جامعة بيروت أو لبنان العربية, و كانت لبنان في سنوات الثمانينات الهجرية أو الستينات الميلادية مسرحاً لتيارات فكرية مختلفة, كان أبرزها التيار القومي العربي, و الذي أثر في شخصية الطالب فهد و جعله يعجب بأفكاره ومبادئه, و لعل سبب ذلك التأثير كان شعور كثير من الطلاب العرب في ذلك الوقت -و مازال- أن الأمة العربية لن يكتب لها النهوض حتى تكون جسداً واحداً. و كان لتلك الفترة أثرها في اختياره لاسم ابنه البكر يعرب واسم ابنه الثاني قحطان.

     عاد شخصيتنا من بيروت بعد حصوله على شهادة البكالوريوس حاملاً معه هماً بوجوب بذل الجهد لتطوير الفكر القانوني في وطنه الصغير. فعمل مستشاراً قانونياً في وزارة العمل لمدة ثلاث سنوات, ثم قرر أن الوقت حان لإكمال الدارسات العليا, فشد رحاله إلى فرنسا حيث درس الماجستير في كلية الحقوق والاقتصاد جامعة (بزنسون). و في فرنسا أيضاً قدم رسالته للدكتوراه في كلية الحقوق والاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة باريس الثانية و التي كان موضوعها: (النظام الدستوري العربي السعودي). حيث حاز درجة دكتوراه الدولة بتقدير امتياز وهي من أعلى الدرجات الأكاديمية في مجال القانون حينها, مع توصية لجنة المناقشة بطباعة رسالته على نفقة الحكومة الفرنسية.

     كان ذلك العام هو عام 1407هـ, عندما جاء الدكتور الدغيثر رحمه الله ليعمل أستاذاً في قسم القانون, ثم في عام 1409هـ أصبح مشرفاً على قسم القانون, و لم يأت عام 1415هـ حتى أصبح رئيساً لقسم القانون و ظل في ذلك مدة ثلاث سنوات قبل أن تسوء ظروفه الصحية, و خلال تلك الفترة كان الدكتور الدغيثر مستمراً في تقديم الإنتاج العلمي في مجاله دون كلل أو ملل, فنشر أحد أهم أعماله و هو كتاب رقابة القضاء على القرارات الإدارية (ولاية الإلغاء أمام ديوان المظالم), و الذي سيحدثنا عنه الدكتور الدين الجيلالي بو زيد.

     و نشر بحثاً آخرَ بعنوان: المطالبة القضائية أمام ديوان المظالم (دراسة مقارنة), و هو بحث قيم في مجال المرافعات أمام الديوان, و سيحدثنا عنه الدكتور فهد الضويان.

 و نشر بحوثاً أخرى هي: وقف تنفيذ القرارات الإدارية أمام ديوان المظالم "دراسة مقارنة".

     وكذلك مفهوم المنازعة الإدارية المستعجلة أمام ديوان المظالم "دراسة مقارنة".

     و له بحثان قدمهما إلى المجلس العلمي بالجامعة لنيل درجة الأستاذية وهما: (الولاية الإدارية لديوان المظالم), و (مبدأ المشروعية في القانون العام السعودي. "دراسة مقارنة").

     إضافة إلى مساهمات كثيرة قام بها خلال حياته العلمية و العملية في العديد من اللجان داخل الجامعة و خارجها.

     كان الدكتور الدغيثر رحمه الله رجلاً نبيلاً كريماً مع الجميع, و من ذلك كان كتابه المقرر على الطلاب (رقابة القضاء الإداري) و الذي تتجاوز صفحاته الأربعمئة صفحة يباع بسعر زهيد (لا يتجاوز خمسة ريالات) رغبة منه في التيسير على الطلاب, و رغم ذلك فإن هذا المبلغ يذهب تبرعاً لجمعية البر الخيرية. و ذلك شأنه في جميع بحوثه المنشورة, فلم يكن ينتظر مردوداً مادياً من ورائها, بل كان يهديها جميعاً إلى زملائه أو من يلتمس فيهم الجد من طلابه. وحدثني أحد موظفي قسم القانون أنه كان يطلب من السكرتير هواتف الطلاب المبتعثين خارج المملكة, و يتصل بهم ليطمئن على أحوالهم, فمن وجده منهم محتاجاً إلى أي مساعدة مادية, بادر بتقديمها له. و يذكر د. أحمد السعيدان أن الراحل و هو تقدما لطلب بعثة إلى فرنسا فاكتشفها انه لا توجد إمكانية سوى لطالب واحد فما كان من الدغيثر إلا أن تركها لأحمد السعيدان مؤثراً صديقه على نفسه.

أحب الدكتور فهد الدغيثر التدريس الجامعي, و في سبيلها ضحى بوظيفة مرموقة كانت عرضت عليه في وقت سابق. في العام الماضي كان أكمل الستين من عمره, فلم يطب خاطره بترك المهنة التي أحبها فطلب أن يمدد له, خمس سنوات لم يكن يعلم مقدار عمره منها, فكان أن قُبل طلبه و لكن القدر كان حائلاً دون أن يكمل سنته الأولى منها.

     يوم الجمعة في الثامن من شهر رجب المعظم ترجل الفارس من فوق صهوة جواده, لا راضياً, ولكنه كان حكم القدر الذي ليس له عنه مناص:

كَأَنَّ المَوتَ لَم يَفجَع بِنَفسٍ       وَلَم يَخطُر لِمَخلوقٍ بِبالِ

كلمة وفاء

د. أسامة بن محمد عجب نور

     لم ولن يرحل من قلوبنا وذاكرتنا الأخ الدكتور/ فهد بن محمد الدغيثر رحمه الله، فهو بالنسبة لي ليس مجرد زميل ألقاه يومياً مكان العمل بل إن علاقتي به تتجاوز ذلك بكثير، فمنذ الوقت الذي عرفته بقسم القانون وحتى وفاته كنت أزداد إعجاباً به وبشخصه الكريم فقد كان رجلاً يحمل الكثير من المشاعر الصادقة تجاه الجميع ومرهف الإحساس وشديد الحرص على سمعته ومكانته كأستاذ جامعي، كما ويحب الخير للجميع من أقرانه وأبنائه الطلاب ومنضبطاً أشد الانضباط فيما يخص الأعباء والمهام الموكلة إليه وظيفياً وكان رحمه الله متميزاً في دروسه التي يلقيها على طلابه لما له من قدرات علمية غير محدودة في مجال القانون العام بمختلف فروعة.

       لم أعلم قط خلال معرفتي الطويلة به, أنه أساء لأحد أو فكر في ذلك, بل إن خلقه الكريم كان يدفعه في كثير من الأحيان إلى التقرب وملاطفة حتى أولئك الذين أساءوا إليه بطريقة أو أخرى، كما أنه محب للقيام بأداء الواجبات الإنسانية والاجتماعية تجاه من يعرف ومن لا يعرف أحياناً فإذ سمع عن مرض ألم بأحد أو فاجعة أصيب بها قام على الفور بالسؤال أو الزيارة أو تقديم العزاء بدون تباطؤ، فكم هي كثيرة شمائله الطيبة وصفاته الكريمة الحسنة التي يصعب علي سردها في هذا المقام، ولكن عزائي فيه هو ذكره الجميل بين الناس وآثاره الإنسانية التي تركها في محيط عمله ومجتمعة بعد رحيله يرحمه الله.

       أما على المستوى المهني والقدرات الشخصية فالحديث عن ذلك يطول وأحاول هنا إلقاء الضوء على أهم ما أعرفه عنه، فقد كان رحمه الله شديد الذكاء دقيق الملاحظة وقوي الذاكرة، ويمتاز بقدرات علمية هائلة في مجال تخصصه وليس أدل على ذلك ما تركه بين أيدينا من إنتاج علمي رفيع المستوى، فكان لا يقبل كتابة أي شيء في مجال التخصص إلا بعد الرجوع إلى كل ما كتب حول موضوع العمل والاستعانة بأحكام القضاء التي يملك في مواجهتها قدرة هائلة في نقدها وتحليلها ومقارنتها مع أحكام القضاء المقارن لينقل إلى الباحث أو القارئ فيما بعد آراء علمية مكتملة العناصر قوية من حيث التأسيس والتحليل والعمق وسلامة المنطق وصلابة الصياغة وسلاستها في نفس الوقت.

       وقد أشاد بذلك جميع المحكمين الذين قيموا إنتاجه العلمي حين تقدم بطلب ترقيته التي نالها بتميز.

     ولا يفوتني هنا أن أذكر ما كان لهذا الرجل من مستوى ثقافي رفيع، فهو قارئ من الطراز الأول وله في مكتبته الخاصة الكثير من الكتب غير القانونية خصوصاً تلك المهتمة بالدراسات التاريخية والسياسية غير أن تاريخ الجزيرة العربية في مختلف الفترات يشغل حيزاً كبيراً من اهتماماته الثقافية، وما ذلك في تقديري إلا نتيجة طبيعية لحبه العميق لوطنه الذي نشأ وترعرع فيه فأخلص له وكان ابناً وفياً باراً به.

       رحم الله الأخ والصديق والزميل الدكتور فهد وأسكنه فسيح جناته.

عرض   لكتاب

 :رقابة القضاء على قرارات الإدارة

ولاية الإلغاء أمام ديوان المظالم

تأليف الدكتور: فهد بن محمد بن عبد العزيز الدغيثر –-رحمه الله -

إعداد الدكتور: الدين الجيلالي بوزيد

أستاذ القانون العام المساعد

جامعة الملك سعود

     يعد كتاب الدكتور فهد الدغيثر- رحمه الله –رقابة القضاء على قرارات الإدارة من أهم الكتب في مجال الدراسات المقارنة في القضاء الإداري في العالم العربي و المملكة على وجه الخصوص، و ميزة هذا الكتاب أن مؤلفه خريج الجامعة الفرنسية و هو الشيء الذي مكنه من الاستفادة من الدراسات المتخصصة في مهد القضاء الإداري فرنسا ومكنه من الدراسة المقارنة بشكل معمق و مفصل.

     غير أن دارس الكتاب لا بد من أن يكون قد اطلع على المذكرة التي ليست جزء من الكتاب بعنوان دروس في القضاء الإداري. و يبدو أن المؤلف كان ينوي تقسيم الدراسات المتعلقة بالقضاء الإداري في المملكة إلى ثلاثة أجزاء أو كتب:

الأول: و هو ما سماه دروس في القانون الإداري و تعرض فيه إلى مبدأ المشروعية، مفهومه، مصادره، موازنته(الاستثناءات) و أخيرا ضماناته(الرقابة على أعمال الإدارة)، و يعتبر هذا المبدأ الركيزة الأساسية في بناء دولة القانون و ضمانة أساسية لحماية الحقوق الأفراد من تجاوزات الإدارة. ثم بحث الجانب التاريخي والهيكلي للازدواجية القضائية في النظام الفرنسي ثم بين المراحل و الظروف التي تم فيها إنشاء ديوان المظالم في المملكة كجهة قضاء إداري مستقلة ثم تنظيمه الداخلي وهيئاته (الدوائر).

     أما الثاني و هو الكتاب الذي بين أيدينا خصصه لدعوى الإلغاء (تجاوز السلطة) و هو أهم جزء في القضاء الإداري سواء السعودي أو المقارن وسنعود إلى عرضه.

     أما الجزء الثالث الذي كان ينوي إصداره و هو المسؤولية الإدارية و قد أصدر جزء منه في بحث مستقل و هو المطالبة القضائية أمام ديوان المظالم و كان ينوي استكمال الدراسة في الموضوع و قد حدثني عن بحوث في الموضوع ستصدر قريبا.

     و باستعراضنا الكتاب الثاني (الرقابة على أعمال الإدارة) نجد أن المؤلف اعتمد منهجية علمية متجانسة و متوازنة و قد حرص على الأمانة العلمية ووثق جميع مصادر المعلومات سواء مراجع عامة أو الأحكام القضائية في الأنظمة القضائية المقارنة (السعودي، الفرنسي، المصري) و لذا لا نجد صفحة في كل الكتاب تخلو من هامش يتضمن الإحالة اللازمة.

     افتتح الكتاب بفصل تمهيدي عن الدعوى الإدارية بوجه عام و دعوى الإلغاء بوجه خاص،و هذه توطئة ضرورية لأن دعوى الإلغاء تتميز ببعض الخصائص التي تميزها عن الدعاوى الأخرى-الإدارية و المدنية - من ذلك موضوعيتها فهي تخاصم القرار لعدم مشروعيته كما يمكن ممارستها  من حيث المبدأ دون شرط المصلحة بالمفهوم الضيق.

     ثم انتقل المؤلف إلى الباب الأول و خصصه لشروط قبول دعوى الإلغاء أو ما عرف في كتب القضاء الإداري بالشروط الشكلية لدعوى الإلغاء و كل أجراء هذا الباب كانت دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي و المصري والسعودي ومن خلال قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم. و الصعوبة التي كانت تواجه المؤلف، و قد أشار إليها، و استطاع تذليلها، بمجهوده الخاص، هي ندرة الأحكام القضائية المنشورة في القضاء السعودي بالإضافة إلى قلة النصوص التنظيمية المتعلقة بالموضوع. و هذا الباب مهم جدا خاصة في النظام السعودي الذي لا زال يتطلب بعض الشكليات التي تخلت عنها كثير من الأنظمة أو استبدلتها بإجراء أخر   كشرط التظلم علما أنه يجب أن يمارس أحيانا على مستويين (الجهة المصدرة و ديوان الخدمة المدنية) و ضمن مهل محددة (60 يوما ) مما يجعل مراعاة الشروط الشكلية لدعوى الإلغاء أكثر تعقيدا في النظام السعودي و يمكن أن تعرض المتقاضي للمفاجأة.و قد قدم المؤلف اقتراحات وجيهة في هذا الشأن نأمل في أن تأخذ بعين الاعتبار في أي تعديل لاحق لقواعد المرافعات أمام ديوان المظالم.

     أما الباب الثاني فقد خصصه لأوجه الإلغاء أو الشروط الموضوعية لدعوى الإلغاء أو أسباب الإلغاء وفي هذا الباب يركز المؤلف كثيرا على التطبيقات أمام ديوان المظالم مع توثيق الأحكام الصادرة في كل موضوع.

     أما الباب الثالث فقد عنونه بإجراءات دعوى الإلغاء أو بتعبير أدق مباشرة دعوى الإلغاء،  من لحظة تقديم عريضة الدعوى إلى حين تنفيذ الحكم الصادر فيها، فهذا الباب يتعرض فيه المؤلف لمراحل الفصل في الدعوى من قبل القاضي المختص إلى حين تنفيذ الحكم الصادر فيها.

     و قد استبعد موضوع وقف تنفيذ القرارات الإدارية عن طريق القضاء، إذ خصص له المؤلف مؤلفا مستقلا بعنوان وقف تنفيذ القرارات الإدارية أمام ديوان المظالم وهو جزء من نظرية القضاء الاستعجالي.

     و إذا جمعنا هذه الأعمال يكون المؤلف قد استكمل دراسة موضوع الدعوى الإدارية في النظام السعودي دراسة مقارنة و كان المؤلف رحمه الله يأمل في استكمال موضوع المنازعة الإدارية في النظام السعودي بموضوع دعوى التعويض (المسؤولية الإدارية) أمام ديوان المظالم و أعتقد أنه أنجز بحوثا في هذا الموضوع نشر البعض منها في شكل بحوث في دوريات متخصص.

     و على العموم يكمن القول أن مساهمة المؤلف في إثراء المكتبة العربية، وخاصة في النظام السعودي كانت مساهمة رائدة علماً أن البحث في القضاء الإداري السعودي لا زال في حاجة إلى دراسات مستفيضة نظرا لحداثة القضاء الإداري في السعودية إذ لم يمض على نشأة الديوان سوى عقدين من الزمن، و نأمل أن يكمل الباحثون في القسم من أهل الاختصاص، و أن يواصلوا مسيرة البحث العلمي التي بدأها الراحل مع غيره من الباحثين وأن يكملوا بناء صرح القانون الإداري السعودي.

     سيظل الدكتور فهد الدغيثر رحمه الله حياً في ضمير كل من عرفه أو قرأ له و في ذاكرة الأجيال بما قدمه لوطنه من أعمال تخلد اسمه.

قال الإمام الشافعي رحمه الله:

قد مات قوم و ما ماتت مكارمهم

                           و عاش قوم و هم في الناس أموات

عرض لبحث

المطالبة القضائية أمام ديوان المظالم

للدكتور فهد الدغيثر, رحمه الله

إعداد الدكتور/ فهد بن إبراهيم الضويان

أستاذ القانون العام المساعد

     تبرز أهمية القانون الإداري باعتباره القانون الذي يحكم تكوين وتنظيم السلطة الإدارية، ويحدد اختصاصاتها، وعلاقاتها بالأفراد ومدى تدخلها في تنظيم أنشطتهم وتوجيهها ضمن الأطر التي ترسمها الأنظمة واللوائح ومقتضيان المصلحة العامة ، دون افتئات أو تجاوز وهي تخضع في كل ذلك لرقابة القضاء الإداري ، ومن الملاحظ ازدياد هذه الأهمية وخاصة بعد اتساع وتعدد المجالات والميادين التي امتدت إليها أذرع الإدارة وأنشطتها هادفة إلى تقديم المزيد من الخدمات لمواطنيها وإلى توجيه الأنشطة المختلفة وتنظيمها.

        ولعل من مظاهر نهضة المملكة العربية السعودية ، النهضة الإدارية والنظامية والقضائية التي تعتبر من الأهمية بمكان محلاً للدارسة ، ويعد ديوان المظالم باعتباره هيئة قضاء إداري مستقل من أهم الظواهر التي يجب تسليط الأضواء عليها ، خصوصاً بعد اتضاح معالم شخصيته وتحديد مسار تجربته ، بصدور نظام ديوان المظالم بالمرسوم الملكي رقم م/51 وبتاريخ 17/7/1402هـ ، وتوّج ذلك بصدور قرار مجلس الوزراء رقم 190 لعام 1409هـ بشأن قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم.

        ولا شك أن صدور القرار رقم 190 لعام 1409هـ باعتباره كظاهرة إجرائية جديرة بالعناية والبحث ، قد جاء تلبيةً لحاجة ملحة لديوان المظالم باعتباره جهة قضاء إداري وأيضاً للإدارة ومن يعمل فيها أو يتعامل معها.

        إزاء هذه النقلة المتطورة الجديدة لديوان المظالم حول المرافعات الإدارية ، كان أستاذنا الدكتور/ فهد محمد الدغيثر رحمه الله هو المبادر الأول جزاه الله خيراً للتفاعل معها أكاديمياً ، وتمثل ذلك في بحثه المتكامل والذي سماه (المطالبة القضائية أمام ديوان المظالم).

        ويتلخص هذا البحث المهم والمقارن مع مجلس الدولة الفرنسي ومجلس الدولة المصري (لعراقتهما في مجال القضاء الإداري):

لمحة تاريخية عن ديوان المظالم وأنظمته خصوصاً الإجرائية إلى حين صدور القرار الجديد.

أولاً: مرحلة القضاء المحجوز وتستغرق هذه الفترة ما بين عام 1373هـ - 1402هـ ، حيث خضع الديوان لنظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم 7/13/7859 وتاريخ 17/9/1374هـ ، ولقد اقتصرت اختصاصات الديوان وفقاً للمادة الثانية من ذلك النظام على تلقي الشكاوى والتحقيق فيها ، مع اقتراح مشروع قرار يرسل إلى الجهة المعنية التي لها أن تقبله أو ترفضه مع إبداء الأسباب ، ويتضح وجه الشبه بين وضع الديوان في ظل وضعه القديم ووضع مجلس الدولة الفرنسي قبل صدور قانون 24 مايو 1872م.

ثانياً: مرحلة القضاء المفوض ، وبدأت هذه المرحلة بصدور نظام ديوان المظالم بتاريخ 17/7/1402هـ ، وبموجب م/1 من هذا النظام أصبح الديوان "هيئة قضاء إداري تصدر أحكاماً قضائية تحوز قوة الأمر المقضي به".

ومن الناحية الإجرائية (أي الإجراءات والمرافعات أمام الديوان) فقد كان هناك تعميم من قبل رئيس ديوان المظالم برقم 3 وتاريخ 13/5/1404هـ ورد به بعض القواعد الإجرائية تقضي بأن تقوم الدوائر باتباع الإجراءات التي تراها موصلة إلى العدالة ، مستهدفة في ذلك أحكام الشريعة الإسلامية والمبادئ العامة ، ولا شك أن صدور القرار رقم 190 لعام 1409هـ قد بلور النواحي الإجرائية للمرافعات الإدارية أمام الديوان وبشكل متكامل بمواده السبع والأربعين والمقسمة على خمسة أبواب ، الأول في الدعوى الإدارية والثاني في الدعاوى الجزائية والتأديبية ، أما الثالث والرابع فخصصا للنظر في الدعوى والحكم فيها ومعالجة طرق الاعتراض وترك الباب الخامس لتناول الأحكام العامة.

ولقد قسم الدكتور فهد بن محمد الدغيثر رحمه الله بحثه المقارن للمطالبة القضائية أمام الديوان وفق القرار رقم 190 لعام 1409هـ إلى أربعة مباحث:

المبحث الأول               مفهوم المطالبة القضائية

المبحث الثاني               شكل المطالبة القضائية

المبحث الثالث               عناصر المطالبة القضائية

المبحث الرابع               آثار المطالبة القضائية

        والجدير بالذكر أن الدكتور فهد بن محمد الدغيثر رحمه الله قد أنجز بحثين آخرين تفصيليين ومهمين في مجال المرافعات الإدارية أمام ديوان المظالم ويتعلق هذين البحثين بالمادة السابعة من القرار 190 لعام 1409هـ والتي تتناول قواعد التقاضي الخاصة بالاستعجال أمام ديوان المظالم, البحث الأول هو:(مفهوم المنازعة الإدارية – المستعجلة - أمام ديوان المظالم "دراسة مقارنة") والبحث الثاني: ( بعنوان وقف تنفيذ القرارات الإدارية أمام ديوان المظالم "دراسة مقارنة" ).

الدكتور فهد الدغيثر.. فقيد القانون والقانونيين

د. احمد عبد الرزاق السعيدان

عن صحيفة الرياض 23/10/2003م

     منذ أيام انتقل إلى رحمة الله الدكتور فهد محمد عبدالعزيز الدغيثر وكان لفقدانه خسارة كبيرة ليس لأهله وأبنائه وطلابه وزملائه فقط ولكن لكل من يعرفه أو تعامل معه أو زامله فهو بحق خسارة كبيرة بالنسبة للقانون لقد كرس الفقيد حياته للعلم وكافح حتى نال أعلى الدرجات العلمية.

     لقد كان هدفه أن يحصل على درجة علمية عالية في القانون فبعد أن حصل على شهادة الثانوية العامة سافر للولايات المتحدة الأمريكية لدراسة القانون وعندما وصل هناك وجد أن دراسة القانون في أمريكا تتطلب الحصول على درجة البكالوريوس أولا، لذا ترك الولايات المتحدة الأمريكية ولم تغره الحياة هناك.

     اختار بيروت مقراً لدراسته فكان لي الحظ السعيد أن أزامله الدراسة في بيروت فكان رحمه الله رفيق دربي في الدراسة فهو إنسان مجد في دراسته وكان تحمسه للدراسة والعلم ملفتا للنظر على عكس ما كان متصورا أن بعض من تكون حالته ميسورة يأخذ العلم من باب الرفاهية والوجاهة لكن كان الفقيد رحمه الله على عكس هذا النمط من الرجال لقد كان محبا للعلم وفيا من النوع الذي يندر وجوده في هذا الزمان في ظل الحياة المادية الذي يندر وجود الوفاء فيها.

     ومن الأمور الحميدة في شخصه أنه كان لا يحب نفسه بل كان من الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لقد حصلت وإياه في السنة الأولى في كلية الحقوق بالجامعة على تقدير جيد وكان هناك نظام في البعثات السعودية في لبنان أن من يدرس على نفقته الخاصة ويحصل على تقدير جيد في السنة الأولى ينظر في إلحاقه في البعثات على نفقة الدولة وكان يوجد بعثة واحدة فما كان رحمه الله إلا أن تنازل عن المنافسة بيني وبينه في هذه الأفضلية وصارت هذه البعثة من نصيبي هكذا كان يعامل أقرانه ومعارفه مما أثار إعجاب زملائه.

     إن عشقه للدراسة والحصول على أعلى الدرجات العلمية دفعه إلى أن يسافر إلى فرنسا والالتحاق بأشهر الجامعات في باريس والحصول على الدكتوراه في القانون الإداري بعد نجاحه من كلية الحقوق وهو تخصص يتطلب الجهد فكان مرجعا في هذا الحقل وعالما وفقيها في القضاء الإداري في المملكة والتحق بجامعة الملك سعود وترأس قسم القانون لأكثر من مرة وعمل على تطوير هذا القسم. ولقد أحب عمله هذا وبعد أن مرض لم يمنعه مرضه من تأدية واجباته ولم يفكر بالتقاعد المبكر والخلود للراحة بل استمر في عطائه حتى اللحظة الأخيرة.

     كان رحمه الله وطنيا مخلصا لوطنه وبرهن على ذلك في موقفين:

     الموقف الأول قرر الطلاب السعوديون أثر النكسة عام 1967م أن يتبرعوا للمجهود الحربي فكان تبرعه يفوق أقرانه.

     أما الموقف الثاني حينما توجه عدد من الطلاب في بيروت إثر هذه النكسة برجاء إلى جلالة الملك الشهيد فيصل رحمه الله آنذاك بتوجيههم الى اقرب مركز للتدريب العسكري للمشاركة في الذود عن الوطن، فصدرت الموافقة السامية بأن يتوجهوا إلى منطقة تبوك فكان رحمه الله أول من سجل اسمه وسافر مع أول مجموعة إلى تبوك للتدريب.

     إلى جنات الخلد أبا يعرب والى اللقاء في دار الآخرة والهم زوجتك وأبنائك وذويك الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

أيها الرجال الأوفياء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في الحقيقة ما قمتم به من جهد في هذا العمل ليس بمستغرب عليكم أبناء ومنسوبي هذا القسم العريق(فأنا أحد خريجيه منذ أكثر من عشر سنوات وممن  كان لهم شرف الدراسة على  يد فقيدنا جميعاً الدكتور فهد الدغيثر   يرحمه الله)،وعملكم  هذا يعتبر اقل ما يقدم  في حق الفقيد الغالي،أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العُلى أن يجعل كل ماقدمه  الفقيد الغالي  في موازين حسناته ,وأن  يسكنه فسيح الجنات إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير  فارفعوا معي أكف الضراعة إلى المولى عز وجل وقولواآمين لاسيما ونحن في شهر الخير  رمضان  المبارك.

ثم أود الاستفسار عن إمكانية الاشتراك  في مجلتكم القانونيه ودمتم  جميعاً بكل خير.

المجلة و قراؤها ترحب بك و بكل من يساهم فيها من المهتمين

و يمكنك الإرسال بما تريد نشره على البريد الإلكتروني

MOHAMOON@HOTMAIL.COM

و لك الشكر على اهتمامك