بلاغ الأستاذ / أحمد سيف الإسلام حمد المحامى للنائب العام
أرسل للنائب بالفاكس فى تمام الساعة 22:39:02 على فاكس رقم: 5757165، فى يوم 21/2/2005، كما ارسل لذات الجهة على الفاكس رقم: 5774716 فى تمام الساعة: 22:42:37
السيد المستشار/ النائب العام
تحية طيبة وبعد،
مقدمه لسيادتكم أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح حمد المحامي وأحمل كارنيه نقابة محامين رقم 88678 وأشغل منصب المدير التنفيذى لمركز هشام مبارك للقانون
الموضوع: طلب ندب قاضى تحقيق ليتولى التحقيق فى وقائع بلاغى هذا:
المبلغ ضدهم: ضد رئيس جهاز مباحث أمن الدولة وضد رئيس جهاز المخابرات العامة وضد المواطن حسنى مبارك.
الوقائع:
أقيم مع أسرتي فى الشقة رقم 5 من العقار رقم 8 بمدينة المبعوثين أمام مستشفى بولاق، والتى تبعد عن قسم شرطة بولاق الدكرور بعشرات الأمتار، انصرفت نجلتى من المنزل حوالى الساعة الثانية عشر ظهرا تقريبا وأغلقت باب الشقة الخارجى بالمفتاح وفى تمام الساعة الواحدة والنصف قدم أحد أصدقاء العائلة ومعه مفتاح سكنى ليسترد جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به، فوجد باب السكن غير مغلق بالمفتاح، ووجد كافة الأدراج فى الصالة وفى ثلاث حجرات مفتوحة وتم العبث فى الأوراق التى بها، وأبواب وأدراج خزن الملابس الثلاثة مفتوحة ومحتوياتها مبعثرة، وأيضا أدراج سرير ابنتى الصغرى، كما تبين له عدم وجود جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به، فاتصل بى من تليفون المنزل فسارعت للتوجه لقسم شرطة بولاق الدكرور وقابلت نائب المأمور واحد ضباط المباحث فى القسم طالبا تحرير بلاغ بالواقعة متهما فيها الأشخاص المذكورين.
فتم استضافتى مدة من الزمن تقترب أن لم تزيد عن الساعتين، لإجراء اتصالاتهم بجهات ما حتى تم تحرير محضر بالواقعة سأذكر مضمونه فيما بعد، وانتقل نائب المأمور ومعاون المباحث لمعاينة سكنى، ووعدوا أن رقم المحضر سوف اعرفه فى مساء اليوم.
الأسباب الواقعية التى تجعلنى اتهم الأشخاص المذكورين:
1- اقتصار التفتيش والعبث على الأوراق وجهاز الكمبيوتر المحمول. ولم تسرق أية أشياء أخرى كأموال أو ذهب.
2- تزامن ذلك مع المظاهرة التى تمت اليوم أمام جامعة القاهرة بمبادرة من الحملة الشعبية للتغيير مع شركاء آخرين لإعلان مطالبها للشعب المصرى بعدم التجديد للمواطن حسنى مبارك وعدم توريث الحكم لابنه جمال وانتخاب رئيس الجمهورية من بين اكثر من مرشح، وهى الحملة التى اشرف أن أكون أحد نشطائها.
3- ما تم يسبق بساعات معدودة المؤتمر الصحفى المزمع عقده غدا الثلاثاء بمقر مركز هشام مبارك للقانون بالاشتراك مع منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأمريكية والجمعية المصرية لمناهضة التعذيب، ومركز هشام مبارك لإعلان نتائج بعثة تقصى الحقائق لاعتقالات المواطنين فى شمال سيناء.
4- وأثناء مشاركتى فى مظاهرة 4 فبراير فى معرض الكتاب والتى دعت إليها الحملة الشعبية من اجل التغيير قام أحد ضباط مباحث أمن الدولة بتهديدى إذا لم أتوقف عن معارضة المواطن حسنى مبارك ونجله بقوله ما اسهل الزج بك فى جريمة آداب أو مخدرات.
5- تكرر هذا الأمر من قبل أثناء إقامتي فى شمال سيناء بخصوص ذات بعثة تقصى الحقائق التى سنعلن تقريرها غدا، تم دخول شقتى والعبث فى محتوياتها والاستيلاء على جهاز كمبيوتر محمول خاص بى.
6- سبق لى فى غضون عام 2003 وان تقدمت صحبة آخرين ببلاغ لسيادتكم ضد المواطن حسنى مبارك وآخر متهما إياهما بالمسئولية الجنائية عن الجرائم التى ارتكبها البوليس المصرى ضد المصريين المتظاهرين احتجاجا على العدوان الانجلو أمريكي على العراق وقيدت برقم 2889/2003 عرائض النائب العام فى 5/4/2003
يرجح كل ذلك أن ما تم ليس بسرقة ارتكبها مجرم عادى وإنما هى محاولة للترويع والتهديد والإرهاب لأحد معارضى المواطن حسنى مبارك ونجله، وهو ما يشير لتورط أحد الأجهزة البوليسية التى تملك قدرات اقتحام مساكن المواطنين.
لماذا طلب انتداب قاضى تحقيق:
حيث ترجح ملابسات الواقعة أنها ترجع لخلفيات سياسية لفرض الصمت رعبا على معارضى رئيس الحزب الوطنى،
ولضمان حيدة المحقق. وإعمالا لصلاحيتكم الواردة بالمادة 64 من قانون الإجراءات الجنائية بانتداب قاضى التحقيق ليتولى التحقيق فى هذه الوقائع التى لو صحت لشكلت وصمة عار على كل من سمح بها أو صمت إزائها أو تواطأ معها أو تخاذل عن مواجهتها أو تستر عليها. والمادة المذكورة منحت هذه الصلاحية للنيابة العامة إذا رأت أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى تحقيق أكثر ملائمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة.
ويحضرنى هنا ما سطره حكم محكمة أمن الدولة طوارئ الصادر فى 11 فبراير 1990 فى قضية النيابة العامة رقم 2830/ 1986 كلى وسط القاهرة كسند نرتكز عليه فى مطلبنا حيث جاء فيه:
'وأن المحكمة وقد ساءها أن يصل التجريح إلى محاضر تحقيق النيابة العامة، ويكون محمولا على أسباب لها فى الأوراق دليل، فإنها تدعو إلى تعديل التشريع بحيث يتولى قضاة التحقيق وحدهم تحقيق قضايا الرأى، وأن يتيسر للمتهم فى القضايا ذات الطابع السياسى طلب ندب قاضى للتحقيق بحيث يبطل أى إجراء فى التحقيق إذا تم دون إجابة المتهم إلى طلبه أو إذا وضعت عراقيل تحول دون تولى التحقيق أحد القضاة '
بناء عليه
أتقدم ببلاغى هذا لاتخاذ اللازم قانونا
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
مقدمه
احمد سيف الإسلام حمد المحامى
بيان الأستاذ / أحمد سيف الإسلام حمد المحامى
الرسالة وصلت واضحة
وردى لن اصمت
وليكن دمى جزءا مما يمنح زهرة الحرية حمرتها
السادة المستبدين فراعنة مصر، رسالتكم لى بانتهاك حرمة منزلى فى وضح النهار ظهر 21/2/2005 وصلتنى ودلالتها لا لبس فيها ولا إبهام مثل الرسائل السابقة التى كانت تحتمل تفسيرات مختلفة.
وردى بسيط وإنساني وليس موجها لكم وإنما للمصريين وأرجو أن يكون واضحا:
نعم ارفض استبداد وديكتاتورية حسنى مبارك
نعم ارفض التجديد له
نعم ارفض توريثنا كالضياع لابنه
نعم لن أتتراجع عن انتقاد الرئيس أيا كان شخصه
نعم أريد دستورا ديمقراطيا يكفل حقوق الإنسان بلا تجزئة ولجميع المواطنين بلا تمييز أيا كان مصدره ويكفل دورا فاعلا للسلطة التشريعية والسلطة القضائية ويحد من استفحال وتسرطن السلطة التنفيذية، ويتضمن اختيار رئيس الجمهورية من بين اكثر من مرشح، ولمدتين محددتين
نعم سأعمل على فضح انتهاكات حقوق الإنسان خاصة التعذيب والاعتقال العشوائى، واستمرار حالة الطوارئ، وكافة أشكال عدم المساواة خاصة القائمة على الدين والنوع
نعم سأظل اعمل ضمن الساعين لتحرير كافة مؤسسات المجتمع المدنى من القيود التى تكبلها
نعم سأظل اعمل ضمن أولئك الذين يعتبرون الاحتلال الأجنبي فى حد ذاته انتهاكا فاضحا لحقوق الإنسان
لن تردعنى خطوط المستبدين الحمراء أيا كان سندها
ولن التزم الصمت المفروض علينا بقوة القهر أو حتى بقوة القانون
لا تصدقوهم عندما تقرءون فى صحفهم وتسمعون أو تشاهدون فى وسائل أعلامهم تهم جنائية (آداب، مخدرات، تزوير) بهدف اغتيال السمعة للمعارضين أيا كان قبح الاتهام وفداحته
يقولون أن السمكة تفسد من رأسها إلا تشمون معى رائحة عفونة سمكتنا
أحمد سيف الإسلام حمد المحامى
احمد راغب
عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين ( مصر)
|