الدكتور ايمن نور:
- الفساد ينخر في جسد مصر
- يجب على الحكومة المصرية الاستقالة أو الانتحار
- الحكومة المصرية رهنت مصر لشركات يهودية
تدعم الاقتصاد الإسرائيلي
اجري الحوار:سامح سامي
الدكتور ايمن نور عضو مجلس الشعب المصري، ويعد من المشاغبين في البرلمان. فحين يذكر مجلس الشعب يتبادر إلى الذهن الدكتور فتحي سرور سيد قراره، الدكتور كمال الشاذلي وزير شئون مجلسي الشورى والشعب. والدكتور ايمن نور الذي يخرج علينا كل أسبوع في جلسات مجلس باستجواب لأحد الوزراء والمسئولين لمواجهة فسادهم. أجريت معه هذا الحوار؛ لانه- من وجهة نظري- أفضل ممثل للشعب في البرلمان ولكشف الفساد الذي ينخر 'جسد' مصر.
من المعروف أنه كان وفدياً؛ ولكن لأسباب سياسية اختلف مع حزبه. عمل صحفياً في جريدة الوفد منذ صدورها عام 1984. وعمل مديراً لمكتب جريدة الحياة اللندنية بالقاهرة، ومراسل للإذاعة الفرنسية. عام 1995 حصل على درجة الدكتوراه في فلسفة تاريخ القانون وفي نفس العام انتخب عضواً بمجلس الشعب وأعيد انتخابه عام 2000. ويؤسس الآن حزب الغد الليبرالي...
* اعرف انك كنت من الأعضاء البارزين في حزب الوفد، فما الذي جعلك تؤسس حزب الغد. فمن الممكن أن تنضم لأي حزب أخر غير الوفد وتستطيع أن تصلحه أو تعمل من خلاله؟!
** نحن ننتمي إلى تيار قديم في مصر هو التيار الليبرالي. هذا التيار لسنوات بعيدة فقد كل فرص التمثيل الحقيقي ثم في مرحلة لاحقة مع بداية عودة الأحزاب في مصر. وعاد الوفد باعتباره قمة الهرم الليبرالي ما قبل الثورة، وكان هذا التمثيل لا يجسد كل الجسد الليبرالي الكبير في مصر. ودوما كان الوفد لا يمثل إلا قمة هذا الهرم، وليس كل الهرم. وكان هناك تيارات مثل الأحرار الدستوريين والسعديين ينتمون لهذا التيار ولكن ليس داخل الوفد. ورغم ذلك فكان الوفد له الكفاءة السياسية التي تسمح له التمثيل الجيد لهذا التيار، حتى لو كان هذا التمثيل غير كامل.
وبعد وفاة فؤاد سراج الدين وانحصار الممارسة الليبرالية داخل الوفد أصبح أمام الليبراليين خيارين: الأول أن يعملوا تحت لافتة غير اللافتة التي يؤمنون بها؛ لأن الوفد غيّر انتماءاته الليبرالية وتوجهاته السياسية إلى حد كبير. وبدأنا نسمع رئيس الوفد(الدكتور نعمان جمعة) يعلن حل مجلس الشعب وتعيين نحو 200 شخص يختارهم رئيس الدولة، وهذا كلام لا ينتمي إلى الدستور أو الليبرالية. والخيار الثاني فهو خلق قناة جديدة أو لافتة جديدة تحت التيار الليبرالي الذي جزء كبير منه لم يدخل الوفد وجزء كبير خرج منه. وتمثلت هذه القناة في حزب الغد الليبرالي الذي لديه من الجذور التاريخية والرؤى الشابة ما يجعله أن يقول إنَّه الوريث الطبيعي لتولي منصب التحدث باسم التيار الليبرالي.
واذا استعرضت الأسماء مثل مني مكرم عبيد وموسي مصطفي موسي ابن مصطفي موسي زعيم الطليعة الوفدية ومحمد عفت السادات وسامي سراج الدين والعائلات الليبرالية المصرية بالإضافة إلى وجود اسماء شابة ليبرالية لن تنضم إلى الوفد تعرف أن هذا الحزب الممثل الطبيعي لهذا التيار. أما فكرة دخول أحزاب مصرية أخري ومحاولة إصلاحها فهي فكرة ضعيفة؛ فالأحزاب المصرية الآن أما أحزاب مهمشة أو أحزاب ليس لها وجود أصلا. وقيادات الأحزاب الآن قيادات الحرب العالمية الثانية. مصر في الوقت الراهن تحتاج إلى الأحزاب الشابة التي لها مستقبل.
* ألا تجد أن موقفك يشبه إلى حد كبير ما فعله الزعيم مكرم عبيد الذي اختلف مع مصطفي النحاس، فأصدر الكتاب الأسود وأسس الكتلة الوفدية، وانشق عن حزب الوفد؟.
** هناك حالة من حالات لعنة الانشقاق المفروض أن نصاب بها؛ ولكن نحن امتداد تاريخي للتيار الليبرالي بل نحن استكمالا لدوره. هناك بالطبع أفكار مشتركة بيننا وبين الوفد. ولكن نحن لدينا رؤية أوسع من حزب الوفد. كما إنني انفصلت من حزب الوفد، ومن عملي في مارس 2001 لأسباب سياسية. ولم أعد لعملي حتى الآن.
* قرأت أن هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا أقرت أنكم متميزين عن باقي الأحزاب الموجودة في تبني نظرية الطريق الثالث بعد تمصيرها، فما هو الطريق الثالث؟.
** نحن ننتمي لتيار ليبرالي ولكن ليس بالضرورة أن نكون تعبير أو انعكاس للرأسمالية. نحن نمثل اليمين؛ لكن اليمين الوسط. أي نؤمن أن للرأسمالية أخطاء ايضا، كما نؤمن ان الاشتراكية مليئة بالأخطاء. وقد دفعنا ثمن هذه الأخطاء، وستظل الأجيال القادمة تدفع ثمن الفاتورة الاشتراكية. نحن حزب ليبرالي؛ لكن منحازون للأكثر فقرا. ومعني ذلك أن هناك طريقاً ثالثا ليس هو اليسار أو الاشتراكية أو الرأسمالية. إنما هو الرأسمالية الاجتماعية أو الليبرالية الاجتماعية. وهذا التيار في مصر يمثله حزب الغد وفي بريطانيا يمثله توني بلير وجوسبان في فرنسا وشرودر في ألمانيا. وهو تيار إصلاحي للرأسمالية نابع من البيئة الاجتماعية والظروف التاريخية.
* يا دكتور ليّ اعتراض على برنامجكم الحزبي الذي يتناول الليبرالية بالشرح والتكرار، وتناسي أن يتحدث عن العلمانية أو التنوير أو الديمقراطية؟.
** في الحقيقة أخذنا في الاعتبار هذه المصطلحات، ولنا رؤية في مسالة العلمانية فنحن نؤمن أن الدين لله والوطن للجميع. ونقدس حق المواطنة والوحدة الوطنية والحرية الدينية. ولكن نختلف مع الأفكار العلمانية المطروحة من قبل البعض المتعلقة بالأديان. فنحن نعتقد أن الدين يلعب دوراً رئيسياً في المجتمع. وقد كتبت 21 مقالا عن الطريق الثالث وأوضحت فيها رؤيتنا حول العلمانية والتنوير والتسامح والديمقراطية. فنحن لم نغفل العلمانية أو التنوير ولكننا نركز – من خلال وجهة نظرنا- على الليبرالية.
* من المعروف انك من الأعضاء القليلون الذي يتحدثون عن الفساد المنتشر في مصر.. فأرجو منك توضيح بعض الاستجوابات التي تقدمت بها إلى مجلس الشعب.
** أظن أن ظاهرة الفساد أصبحت في مصر متفشية ومتنامية وخطيرة. وأري أن مواجهة الفساد ليست مواجهة حالات فردية. وليس دليلا أن هناك مواجهة للفساد أن هذا الوزير أو ذاك دخل السجن؛ لأن في مقابل هذا الوزير جيش من الوزراء يستحقوا أن يضعوا بالسجون نتيجة الفساد أو نتيجة الممارسة الخاطئة التي تحقق نتائج أسوء من الفساد. وذلك نتيجة الإهمال مثل ما حدث في المونديال حيث لم تحصل مصر على أي صوت لاستضافة كأس العالم لعام 2010، فهذا إهانة لمصر أمام العالم. ونحن نناقش الآن في مجلس الشعب: كيف أتي هذا 'الصفر'، وكيف نستطيع أن نري هذا الصفر: الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والعلاقات الخارجية. وكل هذه القضايا فشل حكومي.
وقد تقدمت بعدة استجوابات منها أزمة الفقر ورغيف العيش وارتفاع الأسعار. وأزمة الدين العام المحلي الذي ارتفع إلى أن وصل إلى 91% من الناتج المحلي الإجمالي. وهذه نسبة تكاد أن تنفرد بها مصر فقط. وهذه النسبة خطيرة جدا تتجاوز خط الحدود الآمنة التي تكون عند 50% أو 60%. الدين العام المحلي يلتهم كل معدلات التنمية في مصر. والمؤشرات الاقتصادية في مصر تتجه عكس مؤشر الدين العام المحلي الذي يقلل فرص الاستثمار والتنمية، وهذا أمر مزعج. واستجواب عن أموال التأمينات التي حاول الحكومة ضياعها. واستجواب بنك القاهرة والفساد في قطاع البنوك. وهناك 132 استجوابا لم يناقشوا حتى الآن.
* وماذا عن الاستجواب الذي تقول فيه إن مصر مرهونة؟.
** تقدمت باستجواب عن السندات الدولارية، وهذه الصفقة تمت بدون علم مجلس الشعب تفيد بإصدار سندات دولارية بقيمة مليار و200 مليون دولار. والعقد السري لهذه السندات حصلت عليه والذي ينص على رهن جميع الأصول المصرية التي تدر عائد أو دخل باستثناء السفارات ووزارة الدفاع. ورهن هذه الأصول يشمل قناة السويس و الأهرامات الثلاثة والطريق الصحراوي ومستشفي قصر العيني الفرنساوي. كل هذا رهن لسداد قيمة هذه السندات بالإضافة إلى أن هذا الرهن تم لشركات يهودية
* الضرر في الرهن وليس في ديانة هذه الشركات..
** لا اعلق على أنها يهودية. لكنها تدعم الاقتصاد الإسرائيلي، وهذا ما يهمني. والحكومة التي تتعاقد مع مثل هذه الشركات في مثل هذه الصفقات حكومة يجب آن تستقيل أو تنتحر إذا كان عندما ضمير.
تعليق: لأننا لسنا من دعاة الرقابة، فقد نشرنا مقابلة النائب المصري كاملة، مع تحفّظنا الشديد على إطلاق إتهامات ضد 'شركات يهودية' بدون تسمية، ثم تبرير هذه الإتهامات التي لم يثبتها حضرة النائب باتهامات مفادها أن هذه 'الشركات اليهودية' تخدم 'الإقتصاد الإسرائيلي'.
|