رسالة مفتوحة إلي وزير العدل
في بداية سبتمبر 2003 تقرر إخلاء مبني محكمة بلقاس الجزئية ، ونقلها إلي عمارة سكنية ، حيث سيتم هدم المبني القديم للمحكمة ، وإقامة مجمع للمحاكم ببلقاس علي النمط الحديث ، وتفاءل الناس خيرا بهذا القرار ، ورغم المعاناة الشديدة التي يلاقيها جميع المترددين علي العمارة السكنية التي أصبحت مقرا للمحكمة ولمأمورية الشهر العقاري ومكتب التوثيق ، سواء كانوا متقاضين أو محامين أو موظفين ، وذلك نظرا للزحام الشديد لضيق السلم وضيق الطرقات التي لا تتعدي 75 سم ، وضيق قاعة الجلسة ، كونها شقق سكنية لم تعد أساسا لتكون محكمة ، غير أن الجميع تحمل وفي نفسه غضب ، علي أمل أن يبدأ العمل في هدم المبني القديم للمحكمة وسرعة إعادة البناء .
ومنذ ذلك التاريخ أول سبتمبر 2003 ، ظل المبني القديم خاويا وكما هو ، لم يستلمه مقاول أو شركة متخصصة في أعمال الهدم والبناء ، لم تهدم فيه طوبة واحدة ، بل ترك مأوي للقطط والكلاب والحيوانات الضالة ، ولا تري بصيصا من النور أو الأمل للبدء في هدم المبني أو إعادة البناء ، علي الرغم أن المبني القديم لم يكن مهددا للأرواح ولا للمتلكات وإلي الآن ليس آيلا للسقوط بل كان مريحا للجميع .
ولا ندري طالما وزارة العدل نفسها طويل إلي هذا الحد فلما كانت العجلة في النقل وإخلاء مبني المحكمة وكأن أعمال الهدم والبناء ستتم في اليوم التالي ، ولمصلحة من تهدر الأموال العامة دون فائدة مرجوة من ورائها ، حيث أن معلوماتنا تفيد أن العمارة السكنية مؤجرة لوزارة العدل بإيجار شهري يبلغ ستة آلاف جنيه شهريا يعني إثنين وسبعون ألف جنيه سنويا وقد مرت الآن نحو سنة ونصف ولا ندري إلي متي سيظل الوضع علي ما هو عليه ،
يردد البعض أن صاحب العمارة المؤجرة له يد في تعطيل البدء في هدم وإعادة البناء لمبني المحكمة ببلقاس ، فكلما طالت المدو فهو حتما مستفيد ، لا سيما أن هذه العمارة تم بناؤها منذ نحو عشر سنوات أو يزيد ولم تكن مأهولة بساكن واحد طوال هذه المدة ، وقد يتأكد هذا النظر حيث أن وجود المحكمة بهذه العمارة السكنية جعلت هناك رواجا تجاريا وإقتصاديا لمبني العمارة ، حيث تم إفتتاح كافتيريا وسيبر كافي نت بالدور الأول العلوي فضلا عن مقهي بالدور الأرضي بمعرفة صاحب العمارة وقد إرتفعت قيمة إيجار المحلات بالعمارة وبالأماكن المجاورة نظرا لوجود المحكمة وكثرة المترددين عليها ، قد تكون هذه المصالح دافعا وحافزا لإطالة أمد بقاء المحكمة بالعمارة السكنية أطول مدة ممكنة .
فقط نتساءل أولا ما هي الأيادي الخفية التي تعطل البدء فورا في هدم وإعادة بناء محكمة بلقاس ، لماذا يمر عاما ونصف العام ولم يفعلوا شيئا ، ولماذا كانت السرعة في إخلاء المبني القديم وإستئجار هذه العمارة ؟؟؟؟؟
الطامة الكبري .. بعد إنشاء محكمة الأسرة ، تم إستئجار عدد أربع شقق بعمارة سكنية لتكون مقرا لمحكمة الأسرة ببلقاس ، شقتان لمكتب تسوية المنازعات وشقتان قاعة المحكمة والسكرتارية ، والغريب أن قلم كتاب محكمة الأسرة ( شرعي وحسبي ) لازال في العمارة السكنية المؤجرة للمحكمة ، وإنعقاد الجلسات في شقق محكمة الأسرة ، والمسافة بينهما تبعد نحو خمسة كيلو متر ، يعني بهدله للجميع
إن محكمة بلقاس بها خمس دوائر جنح وأربع دوائر مدني إسبوعيا ، رول جلسة الجنح لا يقل عن خمسمائة قضية ، وغالبا يتجاوز الألف قضية في الجلسة الواحدة ، وبها ما يزيد علي سبعمائة محام ، وفي ضوء ذلك فإن ما يحدث ما هو إلا التهريج بعينه ، إهدار للمال العام وإهدار لراحة وإطمئنان الناس ، وعرقلة لسير العدالة ، من حقنا أن نسأل وزير العدل لمصلحة من بالضبط يتم ذلك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!! فهل من إجابة ؟
قد يكون الاستاذ عبد الله يخص بحديثه محكمة بلقاس الجزئية باعتبارها تقع فى دائرة عمله . لكن الحقيقة أن محاكم كثيرة فى مصر تعانى من ذات المشكلة . وفكرة تحويل مبنى سكنى لمحكمة فكرة فاشلة بكل المقاييس وتسبب مشاكل لا حصر لها . ولكن يبدو أنها تنال اعجاب وزارة العدل فهى لازالت تصر على تنفيذها . ولها حتى فى المدن الكبرى كالقاهرة أمثلة كثيرة منها محكمة المعادى ومحكمة شارع السودان التى تحولت الى محكمة 6 أكتوبر وكلاهما لا يسر . وكثير من الأمثلة لا حصر لها .
على وزراة العدل أن تعيد النظر فى ملف أبنية المحاكم التى أصبحت صورة سيئة للقضاء .
محمد عبد الرحمن المحامى بالاستئناف العالى
|
أعرف أنها مشكلة عامة ... كلنا نعاني منها
وقد أوردت حالة محكمة بلقاس الجزئية كنموذج ومثال
تحياتي
عبدالله عبداللطيف المحامي عضو المكتب التنفيذي ومجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان elmohamy20@hotmail.com - mohamoon20@yahoo.com - موبايل 0020105270382
|
علاج مقترح لمواضع الخلل:
الحقيقة التي يعرفها الجميع أنه يوجد خلل إداري في الكثير من أجهزة الدولة؛ وضمن ذلك سنجد مباني المحاكم والنيابات ومعظم المشاريع؛ ليست فقط لوزارة العدل ولكن لوزارات كثيرة أخرى؛ ولأنها حقائق ومنشورة على صفحات الجرائد الحكومية قبل المعارضة؛ يبقى المهم هو التفكير في طريقة لوقف مثل هذه المهازل؛ وأظن أنه ينبغي لكل جهة أن تحصر مشاكلها خلال بضع أسابيع؛ ويتم صياغة هذه المشاكل وعرضها لجموع الشعب للبحث عن علاج لها؛ ويكون هناك جهة عليا تتميز بالشفافية تتلقى طلبات من بعض القادرين على رسم خطط وبرامج للتخلص من تلك المشاكل بعد تصنيفها وفق جهات الإختصاص طبعا؛ وتحوي تلك الطلبات الحلول المقترحة لتلك المشاكل خلال فترة زمنية محددة وبالاستناد إلى إمكانات مالية وبشرية محددة أيضا؛ ويتم إختيار شخصية مناسبة لكل وزارة أو مصلحة للقيام بحل تلك المشاكل وفق البرنامج السابق تقديمه؛ وذلك مقابل مكافأة شهرية لهذا المدير المتخصص وليكن مثلا مليون دولار سنويا؛ ولا يتم تسليم نصيبه الشهري منها إلا بعد تقديم ما يفيد تنفيذ ما ورد بالبرنامج الجزئي الشهري من نقاط التنفيذ الشاملة بالبرنامج الشامل؛ وحال عجز ذلك المدير عن تنفيذ أجزاء من البرنامج خلال شهرين أو ثلاثة يتم وقفه عن العمل وتعيين بديل جديد من قائمة المديرين المحتملين لحل تلك الثغرات الناجمة عن التسيب الإداري وعدم تطبيق قوانين من أين لك هذا - وحتى وصل الحال لأن كثير من المسئولين لا يهتمون بالمصالح العامة إطلاقا في سبيل تحقيق مصالح محدودة لهم ولأقاربهم أو معارفهم أو شركائهم في الجرائم العامة التي عجزت الدولة خلال الخمسين عاما السابقة من تنظيف وزراءها ومسئوليها من الشبهات التي تصيب الشريف قبل غير الشريف لكثرة الخبث وسوء النوايا وقلة المحاسبة وإهمال الجهات المسئولة عن المحاسبة والمراقبة والمتابعة أكثر من غيرها من الجهات التنفيذية؛ وعندما تسأل تجد إجابات عجيبة فعلا مثل ليس في الإمكان أفضل مما كان؛ أو الحكم بعدم الاختصاص؛ أو سيد قراره في حماية المشبوهين والمفسدين؛ في مقابل قوانين طواريء صارمة تلحق الضرر فقط بالضعفاء أو المتدينين أو المغضوب عليهم والذين يتم تبرئتهم أيضا ولو بعد حين؛ وعندما تعود المياه لمجاريها وتفق مصالح الكبار؛ وللمثال البسيط فقط نتساءل عن قصة يوسف والي ومن يحميه؟ فلقد قرأنا من سنوات طويلة عن شبهات ولا نقول جرائم كاملة ولم يحقق فيها حتى يومنا هذا رغم القبض على مساعديه وإثبات الجرائم ضدهم وحبسهم وهو طليق؛ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ هل جهات الإختصاص والطواريء والمراقبة قائمة بواجباتها؛ أم ينبغي إيجاد سلطات عليا تحقق المعادلة الصعبة وتحل المشاكل من جذورها؟
والله لقد كنت أمزح منذ أكثر من ثلاثين عاما وأزعم أننا نحتاج لنشر إعلان وظائف خالية لطلب 30 وزير و400 نائب مجلس شعب ورئيس وزراء ورئيس جمهورية بحيث يتقدم كل منهم ببرنامج عمل واضح بأهداف محددة ويقوم بمباشرة تنفيذه خلال عام أو عامين؛ فإذا نجح يتم منحه مكافأة إضافية توازي حجم إنجازاته؛ وإذا فشل يتم محاكمته وحبسه أو إعدامه في ميدان التحرير وحسب نوع الجرائم التي نجده مشاركا فيها؛ فلابد من إنفتاح حقيقي لحل جميع مشاكلنا وإتاحة الفرصة لكل من يستطيع المشاركة ولكن بشرط أن يكون هناك ثواب عند تحقيق الأهداف وعقاب رادع عند إكتشاف أن البيه المسئول كان يدير المركز والكرسي لحساباته الخاصة على حساب الجمهور؛
هذا ما ندعو إليه منذ كنا في الجامعة من أكثر من ثلاثين عاما وكان الجميع يظنون أنها مزحة أو أضحوكة؛ ولكنني كنت أردد مثل ذلك وأعلم أنها مقترحات حقيقية لعلاج مشاكل ظاهرة لم يتم حلها وحتى الآن؛ مما يحتم التفكير الجدي في كيفية تقنين عمل المسئولين ومعايير محاسبتهم وإعطاء كل ذي حق حقه بما يرضي الله؟؟
مازال هناك الكثير من المسئولين الذين تصلهم عشرات ومئات وآلاف الشكاوى ولا يعبأوا بها ولا يحاسبهم أحد؛ وهناك حلقات مفقودة لابد أن يتم العثور عليها والاستناد إليها في حل معضلاتنا العويصة؛ وحتى لا نرى أمامنا الخلل من كل جانب ونسكت ولا نتكلم ولا نشارك بالحلول؛ رغم مسئوليتنا العظيمة في كل ما يحدث لأننا نراه؛ والرسول العظيم أمرنا بأنه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان؛ وكلكم راع وكل راع مسئول عن رعيته؛ ولكن أين الراعي وأين الرعية؟
مرة أخرى لابد من برنامج واضح معلن لكل مشروع ولكل مصلحة ولكل وزارة ويتم المحاسبة عليه أولا بأول؛ ولابد من إعادة قضايا الحسبة ليتمكن المتضررين من رفعها ضد المتسببين في قضايا الفساد العام الظاهر سواء بإفساد المشاريع أو إفساد الدين والذوق العام أو حتى إفساد القضاء حتى تجد من الأحكام ما يثير الحنق والغضب والشكوك والهواجس التي تنتج من إبتعاد كثير من الأحكام عن المستندات والوقائع لخدمة أحد الأطراف؛ ثم تشكو للتفتيش القضائي وتكرر الشكوى لسنوات ولا تجد من يرد عليك أو يفيدك بأن هناك مصداقية ومرجعية لمثل تلك الأحكام التي تظل مشبوهة إلى أن يبعث الله تعالى من يملك الشجاعة على نقضها رغم مرور السنين؛
وأخيرا نقول لله الأمر من قبل ومن بعد وهو يقول الحق ويهدي السبيل؛ فاللهم إهدنا واهدي قومنا وولي أمورنا خيارنا ممن يخافك ويذكرك ويصلح به حال الراعي والرعية - آمين00
|
درولي عدد المشاركات >> 107 التاريخ >> 6/2/2005
|
ولماذا كانت مزحتك منذ ثلاثين سنة ؟؟؟؟؟؟ ألا تعتقد اننا احوج ما نكون لتطبيقها حالياً؟؟؟!!!
علاء عمر
|
والله نحن أحوج لتطبيقها منذ أكثر من خمسين عاما وحتى الآن لم نتعلم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وفضلنا أهل الثقة على أهل الخبرة الذين اضطروا للإبتعاد عن مواطن الفتن لكراهية الرياء والنفاق وربما لأن أغلبهم آثروا السلامة لما وجدوا الجيوش تحتل مواقعها - ليس لمواجهة الأعداء؛ ولكن لاحتلال كل مواطن الإبداع والإصلاح والإنتاج في المجتمع؛ وكان اقتصادنا وحياتنا تدار كما يتم إدارة كتائب عسكرية مع فرق واحد فقط وهو أن الأهداف العسكرية الاستراتيجية تتجسد في هزيمة الأعداء بكل الوسائل؛ ولكن الأهداف الجديدة تمثلت في محاربة القيم والأخلاق والدين لمصلحة الحكم الفردي والتلاعب بطموحات الشعوب ولصالح فئات كثيرة لم يتم محاسبة الكثير منهم حتى الآن؛ ولكن الله تعالى والتاريخ لهم بالمرصاد ؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
|