|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ
7/14/2003 4:05:00 AM
|
 الانتخابات هل اسلوب شرعي والشورى هل هى ملزمة من معضلاتنا الفقهية
|
الانتخابات ، وصندوق الانتخابات ذلك الكائن السحري الذى يتولى بة الحكام مناصبهم واعضاء المجلس النيابية مسؤليتهم وعمد المدن وغيرها من المناصب ذلك الكائن السحري لم يعرفة الفقة الاسلامى الا عبر وسيلة اخرى وهى البيعة ولاشك ان البيعة تحتلف تماما عن الانتخابات فهى اقرب الى الاستفتاء من الانتخاب البعض يري ان الانتخابات اسلوب غربي وضعي لاقبل لنا بة لانا نرفض الغرب ونرفض كل ماهو وضعي بل ان الفقة الاسلامي في كثير من اطروحاتة يري ان الشورى غير ملزمة لولى الامر وبالتالى فإن شيوع هذه المفاهيم في الفقة ثم لدى العامة برضاء تام من الحكام اوصلنا الى ما نحن فية من اسبداد
ومن ثم فإن المطروح الرأى من وجة نظر شرعية بحتة
هل الانتخابات تعتبر وسيلة شرعية وأن البيعة نمط تم في لحظات تاريخية وليست من الدين
هل الشورى ملزمة لولى الامر أم غير ملزمة أرى انها ملزمة لانها تعبر عن ارادة امة وهى اولى من ارادة فرد حتى لو كان وليا للامر
ثم هل التعددية والحزبية يمكن ان تكون شرعية يقرها الدين الاسلامي
وهل في اطار الدولة الاسلامية يمكن تقرير حظر الاحزاب الشيوعية والعلمانية مثلا ام يصرح لها بالعمل اعتمادا على اختيار الناس
كل تلك اسئلة تثور امامى وأنا في مستهل اعداد بحثي عن السلطة في الشريعة الاسلامية  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إليك هذا الكتاب الذي سيروي غليلك بإذن الله تعالى من الوجهة الشرعية والاستنباطات الفقهية الرائعة
http://www.salafi.net/books/hbook27.html
وهذه الروابط لكتب ستفيدكم في رسالتكم
http://www.salafi.net/books/book28.html
http://www.salafi.net/books/book26.html
http://www.salafi.net/books/book11.html
http://www.salafi.net/books/book52.html
بالتوفيق بإذن الله تعالى ولا تنسونا من صالح الدعاء
أخاك
|
منقول بالكامل
أنتبه .. الشورى ليست الديمقراطية .. يا غبي !!
(1)
ـ قال الراوي يا سادة يا كرام : وقف لويس الرابع عشر وقال : (( أنا الدولة ... والدولة أنا )) !! 
وهذه حقيقة كانت قائمة بالفعل آنذاك .. فإرادة الحاكم هي إرادة الدولة ، وأموال الحاكم مختلطة بأموال الدولة اختلاطاً كاملاً ، وبالتالي لم يكن للمواطنين حقوق تجاهه .. فهو المانح والمنعم !!
ـ اضطجع الراوي قليلاً وأكمل : لما قدم معاوية بن ابي سفيان إلى المدينة عام الجماعة ، صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : (( أما بعد ، فإني والله ما وليتها بمحبة علمتها منكم ، ولا مسرة بولايتي ، ولكني جالدتكم بسيفي هذا مجالدة ... )) !! شديد !
ـ بعدها فز الراوي واقفاً وقال : أما أبوجعفر المنصور يا سادة يا كرام ، فقد قال في خطبة له يوم عرفات : (( أيها الناس إنما أنا سلطان الله في أرضه ، أسوسكم بتوفيقه وتسديده ، وأنا خازنه على فيئه ، أعمل بمشيئته وأقسمه بإرادته وأعطيه بإذنه . قد جعلني الله عليه قفلاً إذا شاء أن يفتحني لأعطيكم وقسم فيئكم وأرزاقكم فتحني ، وإذا شاء أن يقفلني اقفلني .. )) !!! يا واد يا قفل !
أي ببساطة أن إرادته من إرادة الله .. أو هو ظل الله .. أو يد الله في الأرض !
ويقول الطهطاوي ( واحد نكته ) :
(( فمن مزايا الملك أنه ' خليفة الله ' في أرضه ، وأن حسابه على ربّه ، فليس عليه في فعله مسئولية لأحد من رعاياه )) !!!
ويقول على الوردي في كتابه وعاظ السلاطين : (( كل سلطان ظالم مستبد ، كان دائما يجد من يدعو له بالتوفيق )) !!
حلو الكلام .. ؟
لا مش حلو ! 
# توضيح أولي لابد منه :
أنا أولاً (( مش )) فقيه .. وقطعاً (( مش )) ممن يسمون بـ (( رجال )) الدين .. لكني أقرأ كثيراً هنا وهناك .. وقد شغلتني أثناء قراءتي (( فكرة الشورى )) لفترة طويلة .. وآخذت أقرأ فيها وحولها بشكل جدي ومضني ... كنت أحاول أن افهم بعقلي أنا .. وأحاول أن احلل وأدرس وأفكّك ما أقرأ .. علّ وعسى أن أكون رجلا صالح (( بيشغل )) مخه أو مخيخه الأصغر !! .. أحاول أن أفكر في كل ما أقراءه .. انصياعا لمقولة شيخنا العلامة الفهامة والحبر الأكبر الشيخ رينيه ابن ديكارت رضي الله عنه وأرضاه عندما قال (( أنا أفكر إذن أنا موجود )) !!! أي أن فعل التفكير هو علامة ودليل (( الوجود )) ، وهكذا أنا أريد أن أكون موجود ..... وسأفكر !!
ياخي من نفسي ودي أفكر
أيضا سعادة الأستاذ الأخ أبو حنيفة النعمان ، الذي يُنسب إليه المذهب الحنفي يقول: (( رأينا هذا رأي ، فمن جاءنا بأفضل منه قبلناه )) . ويقول ايضاً فخامة الأستاذ الأخ محمد بن إدريس الشافعي الذي يُنسب إليه المذهب الشافعي : (( رأينا هذا صواب يحتمل الخطأ ، ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب )) ..!
طيب ،، كلام كل الأخوة كرامازوف اللي فوق .. كلام حلو ، ومقدمة جميلة نضعها هنا للاستئناس بها ولتكون عوناً لنا .. وعوناً لغيرنا أيضا !!
سؤالي هو .. هل فعلاً الشورى هي الديمقراطية (( أي نظام الحكم الأنيق )) ؟؟؟
سؤال كبير .. خلينا نفككه بعض الشيء ؟؟
ماذا نعني بالشورى عندما نتكلم عن الشورى ؟ ما هي حدود وصلاحيات ما يسمى بالشورى..؟ كيف يّعين ويشكل هذا ( الشورى ) ؟ من ْ هم أعضاءهُ ؟ هل قراراته ملزمة أم هي أي كلام يا عبدالسلام ، ولا تعدو في النهاية إلا أن تكون مجرد ضحك على الذقون ، تحت غطاء أو مسمى ديني ؟؟؟
أسئلة كثيرة سأحاول طرحها .. والتفكير بها ومعها ومن خلالها ، علّنا نجد (( فهماً )) معقول ومنطقي وعصري لما يسمى بـ (( الشورى )) مقارنةٌ بنظام الحكم الأنيق أعلاه !!
لكن هذا السؤال قطعاً سيجرنا جر ، للسؤال الأهم : (( هل هناك فعلاً مفهوم للحكم وللسلطة بالمعنى السياسي في الفكر الإسلامي ؟)) . وحين أقول الفكر الإسلامي أجد نفسي أمام ضرورة التمييز الإجرائي بين النصوص التأسيسية (( القرآن والسنة )) وبين التجربة التاريخية ، لما يسمى بـ (( الدولة الإسلامية )) .. هذا شيء وذاك شيء أخر، وهذه نقطة مهمة ومحورية يجب أن نعيها جيداً !! فالتجربة التاريخية لاتعدو إلا أن تكون ثمرة اجتهاد بشري تاريخي وبالتالي (( ليس لها أي قداسة )) .. هي تعبير عن ظروف وأحوال تاريخية وسياسية مرتبطة بعصرها !! ومن يجبرنا على التوحيد القسري ـ وغير المشروع ـ بين النص الديني وبين الواقع التاريخي ، فيفرض علينا النظر إليهما وكأنهما شي واحد ، ينسى أن هناك فرق كبير وشاسع بين الإسلام ( النص )) والإسلام (( الحضارة )) . فأفكار وكلام القدماء .. وكلام وأفكار التيار الإسلامي الآن ، ليست وحياً يستوجب (( التقديس )) . إنها مجرد آراء واجتهادات قابلة للأخذ والرد .. وناقدها ليس بالضرورة في زمرة (( الكفرة )) والجاحدين ، بل صاحب رأي أسوة بالإسلاميين أو الأصوليين المعاصرين !
ـ فاصل أعلاني سريع ونعود .. أوعى إيدك عن الريموت كنترول !
# الشورى في القرآن الكريم :
نقول أولاً.. يارب .. عليك توكلنا !
السؤال .. هل توجد نصوص من القرآن والسنة .. نصوص ( صريحة ) وصحيحة وواضحة وقطعية الدلالة تنظم (( شكل السلطة السياسة )) وليس القضائية ( لأن مفهوم ' الحكم ' كما يُطرح في القرآن ، هو مفهوم خاص جداً بـ ' القضاء ' وليس الحكم بالمعنى السياسي .. وهذه بالمناسبة نقطة مهمة ومصيرية ومحورية ، لا يجب أن نغفل عنها في أي حوار ، لأن بعض الجهال يعتقدون أن المقصود هو ' الحكم ' بالمعنى السياسي )) !!
أقول أولاً .. أن من الملاحظ ومن المتعارف عليه في اغلب الدراسات.. أن النصوص الدينية في القران والسنة.. لم ترسم شكلا محددا للنظام السياسي في الحكم ، وبالتالي لم تحدد أي آلية لنظام الحكم . فالقرآن الكريم قد سكت سكوتاً تاماُ عن تسمية أي حاكم أو التوصية له ، كما سكت عن تعيين نظام للحكم أو شكل للحكومة (( طبعاً المذهب الشيعي لديه فهم ثيوقراطي متعالي مختلف ، ويرى أن هناك نصوص دينية في ' الحديث النبوي ' تنص على اسم الخليفة )) ، لكن من المتعارف عليه أن أغلب الدراسات تنص على أن كل ما لدينا هو التجربة التاريخية فقط !
أيضا نحن نعرف .. أن أول سيف سُلّ في الإسلام ، قد سُلّ انطلاقاً من قضية الخلافة ونظام الحكم !!
عموما ، لو ذهبنا إلى القرآن الكريم ، فأننا لن نعثر على شيء فيما يخص ( الجانب السياسي )) ، إذ نلاحظ غياب للتشريع في المجال السياسي ، ما عدا الآيتين قوله تعالى : (والذين استجابوا لربهم ، وأقاموا الصلاة ، وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون ). وقوله تعالى: ( فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ، فاعف عنهم، واستغفر لهم، وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين ) !
غير هاتين الآيتين ، لا نجد أي نصوص تقطع (( بشكل )) النظام السياسي ، أو بطبيعته ، أو بالعلاقات فيه بين الحاكم والمحكومين ، وهذا ربما احد الأسباب الكبيرة والخطيرة ، التي هيأت مناخاً للانقسام والصراعات الطاحنة التي عرفها التاريخ الإسلامي . إضافة إلى ذلك ، فأننا نجد ـ على المستوى التاريخي ـ حتى الشورى في أبسط تعريفاتها لم تُمارس في التاريخ السياسي الإسلامي ، إلا في حالات نادرة وتكاد تُعد على اصابع اليد الواحدة !
هكذا ومنذ البداية ظل مفهوم (( الشورى )) وتفسيراته وتلويناته أسيرا للظروف التاريخية والسياسية ولبعض المحاولات الاجتهادية النظرية الصرفة ، التي جعلت منه مفهوما ملتبساً ومحل خلاف وتأويل .. وفي أغلب الأحيان .. تهميش !!!
طيب .. نقول أن كل من درس مفهوم (( الشورى )) وجده مفهوما غامضا ، ومثار جدل كبير ويعد إشكالية عويصة بحد ذاته .. ابتداءً بمحتواه الفكري ثم (( التنظيمي )) خاصة في خضم عموميات الإعلان عنه وغموض محتواه , وثانيا في الاختلافات الكبيرة في فهمه بين المذاهب والتيارات الإسلامية المختلفة . وكما في الواقع المعاش أو المعاصر , نجد التيارات الإسلامية تختلف هي ايضاً اختلافا شديداً في فهمها وتفسيرها لكل نقطة في الشريعة والحياة وخاصة في الأمور السياسية ، بما فيها تفسير ما يسمى بالشورى ، وكل منها يعتقد بأنه هو الإسلام الصحيح وغيره كفر !!
وهكذا فهناك عدة أسئلة كثيرة تطرح حول مفهوم الشورى منها مثلا :
# من هم أصحاب الحل والعقد ، الذين سيكّونون مجلس الشورى , هل هم طبقة رجال الدين ؟ أم رؤساء العشائر ؟ أم أغنياء المجتمع ووجهاءه ؟ أم التكنوقراط ...الخ !! .. أي بصراحة منْ هم هؤلاء الذين يجب أن يُستشاروا ؟؟ فقد اختلف العلماء في : من هم أهل الحل والعقد ؟ فبعضهم قال : هم الأشراف والأعيان ، وقال آخرون : هم العلماء ووجوه الناس ( عظماؤهم بإمارة أو علم أو غيرها ) ، لكن لا يوجد في الآيات القرآنية وفي الأحاديث النبوية ، نص صريح واضح ، يحدد هؤلاء بصورة مفصلة أو حتى إشارة عامة مجملة !
# ثم من يحدد و يختار أعضاء مجلس الشورى ؟ هل هم الناس عن طريق الانتخابات الحرة ؟ أم السلطة الدينية ؟ أم رأس الدولة أو الخليفة أو الملك ؟
طيب .. عندما يكون لرأس الدولة صلاحية تحديد و تعيين أعضاء مجلس الشورى , فمن يحدد (( كفاءة )) رأس الدولة نفسه و مقدرته على الحياد في اختيار أفراد المجلس ؟؟ فالتجارب التاريخية ـ قريبها و بعيدها ـ تشير بوضوح إلى صعوبة واستحالة وجود رأس دولة حيادي في عملية الاختيار ، حيث يكون الميل اغلب الأحيان إلى تعيين وتقريب الأفراد الموالين والمتوافقين مع فهمه وتفسيره للأمور... ونحن نعرف ايضاً أن كل ما يُعطى بقرار ( أو منحة ) يحذف ببساطة ايضا بقرار ... !
يقول حول هذه النقطة سعادة البشمهندس الشيخ جمال الدين الأفغاني :
(( أن أي مجلس نيابي يأمر بتشكيلة ملك أو أمير ( ... ) فاعلموا إن حياة تلك القوة النيابية ـ أي المجلس ـ الموهومة موقوفة على ( إرادة ) من أحدثها.. فمثل هذا المجلس لا قيمة له. وكما انه لا يعيش طويلا ً، كذلك لايعني عن الأمة فتيلاً .. نائبكم سيكون .. ذلك الوجيه .. الجبان عن مناهضة الحكام الذين هم أسقط منه همه، ذلك الرجل الذي لا يعرف للحجة تجاه الحاكم الظالم معنى ولو كانت من الحجج الساطعة (....) فعدم هذا المجلس خير من وجودة )) !
أخس يا الأفغاني !
ويقول جوستاف لوبون (( أن للسلطة نشوة تعبث بالرؤوس )) !!
طيب إذا كان رأس الدولة هو منْ (( سيُعين )) المجلس.. فالسؤال ما جدوى وجود المجلس من الأساس ؟! حينما نعلم أن وجود مجلس شورى (( صوري )) يكلف عشرات الملايين سنوياً تهدر فقط للتقليد الأعمى لمجرد الظهور بمظهر النظام الشوري الديمقراطي ، فأن من الأولى حفظ هذه الأموال وإقامة عوضاً عنه ( أقتراح مجنون ) حوار أو لقاء شهري بين الشعب ورأس الدولة يعلن عنه مسبقاً من أجل تقديم شكاوى أو اقتراحات أو أي شيء يتصل بالقضايا العامة ، أو لنقد أي وزارة أو مسئول في ما يخص ادارته ، وبهذا تصان الحقوق العامة وتتطور الأنظمة وبأقل التكاليف !
فاصل أعلاني .. أوعى تغير المحطة .. أيدك عن الرموت كنترول !
عدنا ،
# ما علاقة مجلس الشورى برأس الدولة في النظام الشوري ؟ هل قراراتهم إلزامية وواجبة التنفيذ على الخليفة أو رأس الدولة ، أم أنها مجرد قرارات يستفاد منها للاستشارة و(( الاستئناس )) فقط؟ أي هي أقرب للنصيحة !! أي أن كلامهم قد يكون في بعض الأحيان ( مردود عليه .. ولا يأخذ به.. و.. سفط ! ) وليس لهم أي تأثير ، وهم مثل ( عصافير الزينة ) الموضوعين في قفص حديدي جميل .. للزينة !!
شغل حنا عندنا مثلكم يا شيخ !!
ما الهدف المطلوب تحقيقة من وراء هذه المؤسسه .. فأي مؤسسه ليس لها قيمة بحد ذاتها .. هي تستمد قيمتها فقط من الوظيفة التي تؤديها !
# طيب .. القرار الصادر من مجلس الشورى ، هل يتوجب أن يصدر بالإجماع ليكون صالحاً ؟ أم يتم اعتماد الأغلبية في تمريره !
آه .. أسئلة كثيرة تعبث برأسي .. وربما برأس كل من بحث طويلا في هذا الموضوع الشائك في التاريخ أو في الكتب الفقهية والمراجع !!
اللي بعده ،،
# هل الشورى (( شديّدة )) وقوية .. أم أنها آلية شكلية :
متى تكون الشورى ملزمة وواجبة للحاكم ، ومتى تكون غير ملزمة ؟ والمقصود بوجوب الشورى هنا تحديدا ، هي مدى التزام الحاكم بالالتجاء إلى المشاورة ، وما إذا كان ذلك التزاما جازماً يدخل في دائرة (( الوجوب )) أم أنه غير جازم ويدخل في دائرة (( الندب )) فقط !!
فمعلوم لكل من درس مفهوم الشورى ، أن تحديد قضية الشورى أهي ملزمة أم غير ملزمة للخليفة هي قضية خلافية وعويصة بل وقنبلة شديدة الانفجار لكل من بحثها ، فهناك مدارس ، ولكل مدرسة دليل.
فمثلا يذهب الفريق الذي يرى أن الشورى (( ملزمة )) إلى أن أية الشورى أتت في صورة أمر قرأني للنبي وللمسلمين ، ومن هنا قوته الإلزامية ، وهكذا فالذين يقولون أنها غير ملزمة ، فأنهم في الحقيقة يطالبون بوقف العمل بالآية القرآنية ذاتها !!
بينما يذهب رأي آخر إلى أن مبدأ (( الشورى )) لم يرد على سبيل الوجوب وإنما على سبيل (( الندب )) فقط !!
( أي .. هو فعل كويس فقط !!! ) .. هو أمر (( مستحب .. فقط مثل السواك قبل الصلاة !! )) وعلى هذا الرأي كان أكثر كتب (( الأحكام السلطانية )) في التاريخ الإسلامي وعلى رأسهم القاضي ابويعلي الحنبلي ، والماوردي وكذلك ابن حزم الظاهري ، وابن قيم الجوزية !!
هذا الفريق يرى أن قول الله تعالى : (( فاذا عزمت فتوكل على الله )) بعد قوله : (( وشاورهم في الأمر )) جعل الأمر يرجع إلي النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشاور ، لينفذ ما عزم عليه هو ، لا أهل الشورى . أي الاية ترد القرار النهائي للرسول ، وبالتبعية لولاة الأمر من بعده . والدليل على ذلك أيضا ، ما حدث في صلح الحديبية لما عارض المسلمون ما أبرمه الرسول مع قريش ، فأتبع رأيه وضرب برأيهم عرض الحائط . وكذلك ما فعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين عزم على قتال المرتدين ، فقد حكم بالدليل الراجح عنده برغم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان عنده دليل أخر .
وهكذا ، فالشورى من حيث الالزام .. في هذه الحالة تفقد معناها وقيمتها .. إن شاء الخليفة أخذ برأي الذين استشارهم ، وإن شاء أخذ بغيره أو إن شاء سفط ايضاً !! أي لاهذا ولا ذاك !!
ـ سؤال أخير
هل هناك نص في الإسلام واضح وصريح يقول أن الشورى من قواعد الشريعة ، ومن لا يستشير أهل الشورى فعزله واجب ؟؟؟؟؟
لا طبعاً .. لا يوجد نص !
فالله سبحانه وتعالى (( أثنى )) على المؤمنين بأن أمرهم شورى بينهم .. لكنه (( لم يلزمهم )) .. فلا يمكن الحديث عن (( وجوب الشورى )) هكذا بإطلاق !
|
مفهوم البيعة .. أو كيف يصبح الأخ ( رئيساً للدولة )):
يقول ابن خلدون (( .. اعلم أن البيعة هي العهد على الطاعة ، كأن المبايع يعاهد اميره على أنه يسلم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين ، ولا ينازعه في شيء من ذلك ، ويطيعه فيما يكلفه به من الأمر على المنشط والمكره ، وكانوا إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهده جعلوا أيديهم في يده تأكيداً للعهد ، فأشبه ذلك فعل ' البائع والمشتري ' )) .. بايع ومشتري !!
(( البيعة )) هي عقد بين الرعية والراعي ، بين الشعب والحاكم ، وأي عقد لا يتوفر فيه ركن الرضى من زاوية أسلامية فهو باطل ، وليس المقصود بالبيعة هنا الشكل الذي مورست فيه تاريخياً أثناء قرون طويلة تاركة الساحة لنهج معاوية وأبوجعفر المنصور .. فقد غابت البيعة ( العقد ) الطوعية وصارت ولاية الأمر للمتغلب على أسنة الرماح . لتصبح في النهاية لا شروط ولا يحزنون ، بل كما يقول الفقهاء (( من اشتدّت وطأته وجبت طاعته )) !!
البيعة في الحقيقة تعني المبدأ الذي قامت عليه ، أي التراضي والتعاقد بين الحاكم والمحكوم . هذا المبدأ هو الذي تقوم عليه الأنظمة المعاصرة في شكل فكرة (( العقد الاجتماعي )) أو الدساتير ، أي اتفاق الأمة على عقد بينها ( يشمل مبادئ مشتركة وينظم العلاقات بين الفرد والسلطات على شكل حقوق وواجبات) ويُشكل فعلا الإطار العام للديمقراطية ، هذا الفهم ( العقد ) الذي يقوم على احترام مبدأ أصيل في الحضارة الغربية هو مفهوم (( الحرية )) التي كانت دوما تشكل الروح الأساسية لنظرية الحكم في الحضارة الغربية المعاصرة وفي تجاربهم الديمقراطية ، تستلهمه وتستهدفه إلى درجة الهوس (( لعنة الله عليهم )) ، بدءا من حرية التعبير وإنشاء مؤسسات المجتمع المدني، وانتهاء بحرية التجارة والسوق وحركة الأموال !
أما في الإسلام ، فهناك فقط ما يسمى بآلية اختيار الخليفة الجديد أمام (( قبر )) الخليفة السابق المتوفى ، لتسمى بذلك بـ (( بيعة المقابر )) بيعة لفظية !! واحد يروح واحد يجي !!! بيعة تستمر خمسين سنة .. ستين سنة !!!!!!!!! مش مهم !!
طيب لماذا حدث هذا يا استاذ عبدالسلام .. وكيف ؟
ابداً .. ذلك يعود إلى أن الدولة التي أقامها الأمويون وطورها العباسيون من بعدهم ، تنتمي من حيث الروح والشكل إلى نموذج الدولة الإمبراطورية على (( النمط الفارسي )) . ببساطة دولة أبطلت العمل بمبدأ الشورى في إدارة الحكم وفي (( التولية )) مستعيضة عنه بنظام (( التوارث )) وبذلك تحول الحكم إلي ملكية خاصة للعصبيات كما يقول ابن خلدون ، ثم جرى (( إسباغ )) الشرعية الدينية على الخلفاء من قبل المؤسسة الفقهية ( بل أن الأمر وصل أحيانا إلى درجة ' تأليه ' السلطان وأحاطته بالقداسة ) ، ثم جرى بعدها أدراج الوراثة السياسية لكرسي الخلافة ضمن نظام البيعة لإضفاء الشرعية عليها ، وقد تكفل القمع والسلاح والمال بانتزاع الاعتراف بهذة الدولة أو هذه البيعة !!
وطبعاً كان يرافق كل ذلك زفة أو كتابات (( تبريرية )) قام بها الفقهاء على أكمل وجه التمست كل الذرائع لتكريس (( حكم الواقع )) القوي ، وكان لسان حال فقهاء الدولة ، أن الدولة من ضرورات الحياة ضد الفتنة ( التي هي اشد من القتل ) وان المسلمين ما عادوا مخيرين بين العيش في جو الفتنة والشقاق والحروب ، وبين قبول النظام الحاكم على علاته وسؤاته ، وهنا يصبح الدين ليس أكثر من (( أداة )) وظيفية للاستعمال الإيديولوجي ، الذي يمارسه رجال الدين لتبرير الواقع . وفي هذه النقطة بالذات تُوصي وتنبّه أكثر من دراسة فلسفية وسياسية عربية حديثة (( نقد العقل السياسي للجابري ، تشريح أصول الاستبداد لكمال عبداللطيف ، السلطة في الإسلام للقاضي المصري عبدالجواد ياسين )) بضرورة قراءة كتابات الماوردي والغزالي وابن تيمية وابن القيم الجوزية حول الإمامة والسياسة الشرعية ، ضمن هذا الفهم وضمن هذا الإطار الحذر ، أي يجب أن نعي أنها كتب مؤدلجة وتخدم وتدافع وتنافح عن حكم الواقع السياسي في ذلك الوقت !! أي هي كتب كُتبتّ أو طبخت على نار السلطان وتحت عينه !!! ( أي بالضبط مثل كتب هيكل أيام عبدالناصر )
يقول قاسم أمين في نص جميل (( ربما أن هذا الخليفة كان يحكم بعد أن بايعة أفراد الأمة، وان هذا يدل على أن سلطة الخليفة من الشعب الذي هو صاحب الأمر ، ونحن لاننكر هذا ، ولكن هذه السلطة التي لايتمتع بها الشعب إلا بضع دقائق هي (( سلطة لفظية )) . أما في الحقيقة، فالخليفة هو وحده صاحب الأمر، فهو الذي يعلن الحرب ويقرر الضرائب ويضع الأحكام ويدير مصالح الأمة . مستبداً براية غير مؤمن بان الواجب عليه أن يشرك احد في أمره ))
آه .. هات اللي بعده ،،
# مدة حكم الخليفة او رئيس الدولة :
في الديمقراطيات الحديثة تحدد مدة زمنية لتولي الحكام وظائفهم ، بينما الإسلام لا يعرف فكرة التحديد الزمني لولاية الحكام ، فإذا تمت المبايعة ، فإنها تبقى مادامت متممة لشروط الولاية . . وإذا لم يحصل الخلع الذي هو في حكم النادر ، فالخليفة يبقى في خلافته مدى الحياة .. عشرة .. عشرين طعش .. خمسين طعش .. ستين سنه .. مش مهم .. ببساطة يبقى حتى الموت أو الخلع !! في التجربة الإسلامية كلها لم يكن معروفا تنصيب خليفة لمدة معلومة مشترطه !! مع أنه لا يوجد نص يقول بوجوب بقاء الخليفة حتى الموت أو الاستعفاء ؟! وهذه الفكرة حول ضرورة وضع مدة زمنية هي موجودة فقط لدى الغرب الكافر ( لعنة الله عليه ) فهناك مثلا أربع سنوات في أمريكا ، أو ستة سنوات في فرنسا قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط ، أي لتصبح ثمان في أمريكا و أثنى عشر سنه في فرنسا ..
بصراحة صراحة .. هي حركة مش حلوة من الغرب الكافر ..(( تفو )) على هكذا نظام خرع وكحيان !!
خلاص هات اللي بعده !
# الديمقراطية أو (( الشورقراطية )) :
يذهب بعض المرضى والمعتوهين إلى أن الديمقراطية ما هي إلا مخطط (( ماسوني )) ومؤامرة كبرى وفخ للقضاء على الإسلام !!
ياسلام !
بينما يذهب طرف آخر في رفضه للديمقراطية ، إلى أننا ( ياخي ) مجتمعات متخلفة ومنقسمة قبلياً وطائفيا ونحن متخلفين في التعليم والتجربة والتمدن .. ألخ ، فكيف تطالبنا بالديمقراطية ، لكن مثل هؤلاء لا ينظرون إلى تجربة الهند (( الهند البلد المتخلف.. المنقسم إلى أربع مئة لغة ، وأكثر من عشر ديانات ، وهرمية طبقية حادة وفقر وجهل واميه .. الخ ) ينسون انه برغم كل هذا الواقع والتركيب الفسيفسائي ، إلا أن الهند تُسمى ايضاً في القواميس السياسية الحديثة بـ (( أم الديمقراطيات )) في العالم الحديث ؟!
فاصل أعلاني .. اوعى تغير المحطة !
عموماً الديمقراطية في أحد تعريفاتها المشهورة هي : (( هي حكم الشعب بالشعب ولصالح الشعب )) !! ياعيني .. يا رايق 
نظام الحكم ـ أي حكم ـ وكما هو معروف وبدون فذلكة ، إما أن يضع سلطة إصدار القرارات في يد (( فرد واحد )) ، وإما أن يضعها بين أيدي (( أقلية )) ، وإما أن يضعها بين أيدي الكثرة أو (( الأغلبية )) التي تسمى تجوزاً ' بالجماعة ' ! والديمقراطية قطعاً ليست أفضل أشكال الحكم .. لكنها تضل مع ذلك أقلها سوءاً !
الديمقراطية .. هي ذلك النوع من العلاقة بين الحاكمين والمحكومين ، بين الدولة والشعب ، وابرز مثال لها هو مانراه اليوم في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية ، من حيث العلاقة المبنية على تداول السلطة السياسية على أساس الأغلبية الانتخابية ، التي تنتج عن التنافس الديمقراطي الحر في إطار احترام حقوق المواطن السياسية !
تُعرّف الديمقراطية أيضا بشكل تفصيلي بأنها (( نظام سياسي دستوري برلماني انتخابي تعددي تداولي غير مؤدلج ، يعتمد تحكيم إرادة غالبية الشعب ، يحترم الهوية العامة للأمة ، ويراعي حقوق الإنسان وحقوق الأقليات ويفصل بين السلطات الثلاثة )) !
كلام كبير والله ! 
جوهر الديمقراطية بعيدا عن مصطلحاتها وتعريفاتها الأكاديمية هي : أن الناس يختارون من يحكمهم دون أن يكرهوا على ذلك ، وهي تقوم على كفالة حقوق الإنسان وحريته ، وعلى استقلال القضاء ، وعلى مبدأ الانتخاب والاستفتاء ، وان الأمة هي مصدر السلطة ، واخيراً تنص على مبداء التداول السلمي للسلطة!
اللي بعده ،،
# هل الديمقراطية عقيدة .. أم (( آلية )) للعمل فقط :
أولا نقول أن الديمقراطية ليست غاية .. الديمقراطية وسيلة لغاية .. وهكذا فالديمقراطية قد تكون كفراً ، وقد تكون إيمانا !! وهي بما تعنيه من إعطاء الحرية للشعب لكي يختار النظام السياسي والممثلين ، مجرد (( آلية )) محايدة - تماماً كالتكنولوجيا- ، هي مزدوجة الاستخدام ، تصلح للخير والشر !! .. فإذا وضعنا الديمقراطية تحت تصرف شعب كافر ، فإنه سوف يختار نظاماً كافراً ، أما إذا وضعناها بيد شعب مسلم، فسوف يختار الإسلام!
وهكذا ، فمن ينادي بالديمقراطية كنظام ، لايعني أو يطالب بالتخلي عن الإسلام كنظام في مقابل الأخذ بالديمقراطية . فالديمقراطية ليست عقيدة وليست ممارسة مطلقة لا تقيدها شريعة . هي فقط ممارسة يمكن تقييدها دستوريا بـ (( الشرائع )) التي يدين بها المجتمع .
كل المطروح هو فقط ، حق الشعب في اختيار شكل (( النظام السياسي )) وممثليه في مجلس الشورى أو البرلمان ، إضافة إلى مفهوم المراقبة والمحاسبة . هي قطعا قضية ، تختلف عن رفض الإسلام ، أو استبداله بدين جديد اسمه (( الديمقراطية )) !!
الديمقراطية التي تجري مناقشتها الآن في كل العالم ، خاصة بعد سقوط كل الانظمة الاخرى ، هي يا بشر (( آلية )) وليست مبدأ أو دين أو فلسفة هدامة نخاف منها .. هي أداة تنفيذية .. تنفيذية يا بشر ! .
أسمع .. هات مثال يا سيد .. يوضح الصورة ..
معلوم يا سادة أنّ الوسائل القديمة لا تستطيع أن تحقق ما تحققه الوسائل المعاصرة ، فهل يجوز لنا شرعاً مثلا أن نتوقف عند وسيلة وأسلوب بعينه ، بحجة أنه كان معمولاً به عند السلف الصالح ؟! ثم نرفض غيره ، لأنه لم يكن موجودا لديهم ؟! وهكذا فعليه وأتساقاً مع هذا المنطق ( النكته ) ، يجب على الخليفة المعاصر ، أن يقاتل بالسيف فقط ، ويترك وسائل القتال والحرب المعاصرة ، بحجة أن السيف كان هو فقط سلاح السلف الصالح ؟!
هل نرفض الهوتميل أو الياهو ونعود إلى الحمام الزاجل ، في نقل الرسائل والبريد .. هل نترك DHL ونعود لإرسال طرودنا على الجمل والحمير .. يا ...
وهكذا وانطلاقا من المثال اعلاه ، هناك نظام حكم نستطيع تسميته بنظام (( الحكم الجملي )) في مقابل نظم (( الحكم السياراتي )) !! الجمل قد يوصلنا إلى جدة في أيام ، بينما السيارة قد توصلنا إلى نفس النقطة في ساعات معدودة ونحن مرتاحين .. مسجل ومكيف وحزام امان وشاهي في الطريق .. وميراند
# لماذا نخاف من الديمقراطية :
الإسلام لا يمنع اقتباس أي فكرة نظرية أو حل عملي من غير المسلمين . فكما نعرف فقد اقتبس الرسول صلى الله عليه وسلم ، فكرة الخندق من الفرس ، كما أنه جعل أسرى بدر المشركين يُعلّمون المسلمين القراءة والكتابة .. وكذلك اقتبس ختم كتبه أو رسائله من الملوك .. واقتبس عمر بن الخطاب ايضاً نظام الدواوين ونظام الخراج ( أي بلغة العصر النظام الإداري والبيروقراطي والمالي كله ) من الفرس الكفار ! 
طيب لماذا يتخوف بعض الإسلاميين من الديمقراطية ..؟؟
هم في الحقيقة يتخوفون من قدرة الناس على تحديد الخيار الأصلح ، وهم ثانيا ، يرون انه ينبغي أن يكون أمر (( الوصاية )) على الشعب للناس الأكثر علماً ، بعدها يتم تفسير مفهوم (( الأكثر علماً )) على أنها وصاية (( رجال الدين ))  دون غيرهم ، وهو فهم للأسف يدخلنا في قضية شائكة ومشكلة حضارية عويصة ، فليس رجال الدين بصراحة ، هم القادرين عل تحديد مسار الأصلح والأنسب لهذا العصر .. فهم ابعد ما يكونوا عن العصر ومشاكله وقضاياه ! .. هم بصراحة الله بالخير 
أضافةُ إلى قضية تتعلق بنقطة بسيطة لكنها مهمة في هذا الزمان ، وهي أن وصاية أي إنسان على انسان آخر بالغ راشد عاقل ، تعد انتقاصا من انسانيته .. واعتداءً على كرامته .. فكل انسان حر وأقدر على تحديد مصلحته .. !
أخيراً يجب أن نعي .. أن الديموقراطية لا تعني جحود الناس للإسلام.. فالناس قادرين على تحديد المسار الأصلح لهم .. وهم أيضا مسلمون يعرفون الإسلام ويحبون الإسلام ويخافون عليه من نسمة الهواء الطائر .. وهم يحملون دائماً بوصلة في داخلهم قادرة على تحديد المسار الأصلح وتصحيحه .. قد يخطأ الناس في تحديد الخيار الصحيح في فترة اولى .. ثانية ، لكنهم وبوجود آلية الديمقراطية التي تعطيهم حق المراجعة وإعادة النظر في خياراتهم ، خاصة عندما ترافقها حوارات ومناقشات عميقة ومستمرة .. هي كفيلة بتصحيح المسارات و التراجع عن الخطط الفاشلة أو الخاطئة .. بعدها أكيد سيتم تقديم بديل أكثر نجاعة وأكثر صدقا وأكثر مواكبة للعصر .. وهو ما تضمنه الديموقراطية الحقيقية بالتأكيد !
سلام
|
عفوا ماسبق منقول كذلك
|
نهى عدد المشاركات >> 2 التاريخ >> 21/7/2003
|
الاخ المعاون القضائي
اشكرك اولاً ولا اخفي عليك ان المواقع التى ارفقتها قرأتها بعناية لم اجد فيها غير تكرار شديد لكل ماهو معلوم وكلام في مجملة اخلاقي وليس تأسيساً قانونياً
الاخ محمد كارم
شكرا على البحث الذى اوردتة منقولاً ولا اخفيك انها المرة الاولى التى اقرأ فيها بحث يدخل في صميم الموضوع بعرض شيق ساخر ومهما كان اسلوب العرض فإن ماحملة جدير بالتمعن وهو اول بحث يشفي جانباً كبيراً من شوقي لقراءة كتابات من هذا النوع فالمدخل الحقيقي هو ان الشورى غير الديمقراطية والشورى مفهوم شديد الالتباس في الفقة الاسلامي ولايهم فهو مفهوم كان جيدا في وقتة وزمنة وهو ليس آلية انة حكم شديد العمومية فإذا كانت هناك فكرة اعمق تحقق الهدف على نحو ادق وغير ملتبس فهى اولى بالاعمال
شكرا لك اخ محمد كارم وارجو ان تخطرنى بإسم صاحب البحث والمصدر وغير ذلك للتوثيق العلمي
|
عمر 7 عدد المشاركات >> 22 التاريخ >> 25/7/2003
|
أشكرك أخي الكريم محمد كارم
على هذا النقل الجيد الشافي
وتقبل تحياتي
|
الغنامي عدد المشاركات >> 2 التاريخ >> 1/8/2003
|
إليكي ياأخت نهى وجدي هذا الرابط لعله يدلكي عن بعض تسائلك( س/ هل الشورى ملزمة لولى الامر أم لا
http://www.salafi.net/books/hbook27.html
|
عمر 7 عدد المشاركات >> 22 التاريخ >> 5/8/2003
|
الأخ الكريم الغنامي
البحث الذي نقلته مشكورا عن السلفية جميل ولكنه طويل ومتشعب ، ليته كان مختصرا حول الشورى ، وقلل من النقل والرويات والخلاف
هذا موضوع عن الشورى نقلا عن منتدى الوسطيه وطرحة مباشر وموضوعي ومختصر ويطرحة كاتبة في حلقات متتابعه ولا زال ر
ر ه http://www.wasatyah.com/vb/showthread.php?s=c785cbeb2b7826d69f06d3fe2b5a16e6&threadid=16531
بين الخلافة والملك
ترى ، هل نعي حقاً مدلول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن تحول الخلافة الراشدة إلى ملك عضوض ، وهل نقدر هذا الحديث حق قدره ؟
هل نعي حقاً مدلول إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن الفئة الباغية تقتل عماراً وأنه يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار ، وهل نقدر هذا الحديث حق قدره ؟
لماذا استخدمت هذه الألفاظ التي تستدعي التوقف ، وربما الذهول ؟
ما التغيير الذي حدث ؟
ما هو الانحراف الخطير الذي يبرر هذه الألفاظ التي قلًّ أن يوجد مثلها ؟؟.
هل هي الحرب أو الحروب التي وقعت بين بعض الصحابة ؟
كلا . فالقرآن الكريم يتحدث عن إمكانية اقتتال طوائف من المؤمنين ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا ...... ) . ثم إن بعض المتقاتلين من المبشرين بالجنة ، ولم يحُل اقتتالهم دون تبشيرهم بالجنة .
بالتأكيد لن يسعفك الفهم السني أو الشيعي في الوصول إلى مبتغاك .
فالسنة يمسكون عن الخوض في المسألة . وهذا موقف أخلاقي محمود ، إلا أنه موقف غير علمي ولا يسعف في فهم الانحراف الخطير الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم .
والشيعة يردون الانحراف إلى أشخاص بعينهم ثم يعالجونه بانحراف أكبر منه !!.
الخطورة تكمن في عدم الوعي بالانحراف الخطير الذي حدث . ولا شك أن السلطات المدانة بموجب هذه الأحاديث لم يكن يسعدها أي اهتمام بمثل هذه الأحاديث أو أي شعور بوجود انحراف خطير عن منهاج النبوة . ثم إن حدث بعض الوعي فهو ينطلق من شخصنة الانحراف ، أي رده إلى شخص أو مجموعة أشخاص .
القضية تتعلق بالانتقال من خلافة راشدة إلى ملك عضوض . وإني لأسأل : أين هو الانحراف في هذا الانتقال ، والذي ينزع عن الحكم صفته الشرعية كخلافة راشدة على منهاج النبوة ويقلبه إلى ملك !!!!.
أعتقد أن الانحراف الذي حدث والذي لا زلنا نعاني منه حتى لحظتنا الراهنة هو إجهاض إرادة الأمة في اختيار الحاكم ومحاسبته . وبذلك انتهى زمن الخلفاء وحلًّ زمن الملوك !!.
إن مصطلح الخليفة يشير إلى النيابة عن الأمة أو العمل تحت سلطتها . أما مصطلح الملك فهو يزهق معنى الأمة ويجعل أفرادها في الظل تماماً . وينبغي أن نتذكر أن مصطلحَي الخلافة والملك وردا في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأن التغيير الجوهري الذي حدث هو التحول من الخلافة إلى الملك !!.
إذاً فالانحراف لا يكمن في التقاتل فقد حدث قبل انقلاب الحكم ، ولا يكمن في الظلم فقد وصف الملك بأنه عضوض أو عاض ، وهذا يفسر الظلم إلا أنه لا يفسر الملك .
فما الفرق بين الخلافة والملك ؟؟
حين نتذكر أن الأحاديث النبوية لم تطلق مصطلح الخلافة إلا على الفترة الراشدة بينما أطلقت على الفترات التي تلتها مسمى الملك العضوض أو العاض وملك أو حكم الجبرية ، فإن الفارق الجوهري بين الخلافة والملك هو وجود الإرادة - إرادة الأمة - في اختيار الحاكم أو عدم وجودها !!.
وإذا صح ذلك فإن الانحراف الذي أشارت إليه الأحاديث يكمن في تولي الحكم بغير إرادة الأمة !!!.
وحين أشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن عماراً يدعو الفئة الباغية إلى الجنة بينما هم يدعونه إلى النار ، فإن المعنى العميق الذي يقف خلف ذلك - في تقديرنا - هو أن عماراً كان يدافع عن الخلافة ويريد الانتصار لها بينما خصومه كانوا يدافعون عن الملك ويريدون الانتصار له .
هو يدافع عن صورة من صور الطاعة وباب من أبوابها ( الدفاع عن الخلافة ) بينما هم يدافعون عن صورة من صور المعصية وباب من أبوابها ( الدفاع عن الملك ) .
من هنا ، وبانتصار المدافعين عن الملك حدث أكبر انحراف في تاريخ المسلمين ، فقد أجهضت الخلافة ( وقوامها الاختيار والمحاسبة والمساءلة ) وانتصر الملك ، ومعه بدأت سلسلة الانحرافات الكبرى التي ترتبط تلقائياً بالاستبداد والتي لا زلنا نعاني منها إلى اليوم !!.
وهذه الانحرافات لا يسأل عنها معاوية أو عمرو بن العاص أو يزيد ، بل تسأل عنها الأمة بكاملها ، فقد أسهمت في حدوث تلك الانحرافات ولم تعالج أسبابها من البداية وتعايشت معها وبررتها أو لم تعمل على تصحيحها !!.
ومن ثم ، ومن الناحية الموضوعية - فضلاً عن الناحية الأخلاقية والشرعية - فإنه لا مبرر لسب أو شتم بني أمية أو العويل على بعض آل البيت ، فما يستحق العويل بحق هي إرادة الأمة التي تم إجهاضها واغتيالها على الصعيد السياسي ، وأسهم الجميع بدرجات متفاوتة وبصور مختلفة في وأدها إلى اليوم !!.
وإذا كان المؤرخون والفقهاء يتحدثون عن الخلافة الأموية والخلافة العباسية وعن إسقاط الخلافة العثمانية فهذا فهمهم وهذه آراؤهم التي كتبت من داخل ثقافة الملك ، أما حين نخرج خارج تلك الثقافة ونرجع إلى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فإننا سنجد أن التسمية الصحيحة هي الحديث عن الملك الأموي والملك العباسي والملك العثماني .... ، أما الخلافة فلا خلافة سوى حين كان الأمر بيد الأمة وكانت - بصيغة أو بأخرى - تستخلف أحد أبنائها لإدارة الشأن السياسي ( وهو ما سنتحدث عن بعض ملابساته لاحقاً ) .
إذاً ، فلنبتعد عن شخصنة أحداث التاريخ وتحولاته ، فالقضية ليست قضية علي وطلحة وعائشة وعمار ومعاوية ويزيد . ومصيبة حين تصبح قضيتنا هي التساؤل عن المتشيع لعلي وعن الناصبي ؟! عن الذي أخطأ وعن الذي أصاب ؟!.
إن ما حدث من أي منهم في غير قضية الإصرار على التحول من الخلافة إلى الملك يبقى أمراً فردياً لا يكاد يستحق البحث ، والإصرار على بحثه وتهويله هو بمثابة تغييب للوعي عن الانحراف الجماعي الذي حدث !!!.
[ يهمنا هنا أن نشير إلى أن ما حدث من عائشة رضي الله عنها ومن طلحة والزبير رضي الله عنهما لا يدخل ضمن الدفاع عن الملك ضد الخلافة ، بل يدخل ضمن الاجتهادات الخاطئة التي أفرزها مناخ استثنائي خاص هو مناخ الفتنة ، وسنتحدث عن هذه الجزئية فيما بعد ] .
وإلى أن يحين أوان الخوض في بعض التفاصيل فإنه يهمنا أن نحاول تأصيل حق الاختيار السياسي قرآنياً . حق الأمة في اختيار حكامها ومحاسبتهم !!.
فلنفترض أننا أعدنا فهم القرآن الكريم بما يمكننا من استلهام أفكار جديدة ورؤى جديدة منه تسهم في حل الإشكاليات والمشكلات التي نعاني منها ، وأننا توصلنا إلى أن القرآن المكي يقدم ما يفيد في بناء الفرد المسلم وحسن إعداده للمرحلة المدنية ( مرحلة القرآن المدني ) ولنفترض أننا اقتنعنا بأن من الأسلم تسميتها مرحلة بناء المجتمع .
لنفترض أننا نريد أن نتهيأ لبناء المجتمع ، فماذا عن السلطة السياسية ؟
هل نختارها أم ننتظر أي متغلب ليزهق إرادتنا ويعيد إنتاج قصة فرعون ، وهي أكثر قصة تكررت في القرآن المكي ؟!
لنتذكر أنه لا يوجد حل وسط بين الاختيار والقهر !!
فكيف تسعفنا آيات القرآن المكي ونحن نتهيأ للانتقال إلى مرحلة بناء المجتمع ؟!
هل نختار الحاكم ونحاسبه أم ننتظر أحد القاهرين أو المغامرين ؟!
الواقع أن أهم خلل ينبغي أن نعالجه في فهمنا لقيمة الشورى هو عدم وعينا بأن أعظم وأخطر صور الشورى تنعقد وتتجلى على صعيد اختيار الحاكم ومحاسبته !!.
وبدون ذلك لن نفهم الفرق بين الخلافة الراشدة وغيرها ولن نستشعر مدلول أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخلافة في مقابل الملك !!.
فلنأخذ من هذا الحديث أن الفارق الجوهري بين الخلافة والملك هو وجود إرادة الأمة أو عدم وجودها ، ولنستلهم من ذلك أنه يوجد شورى اسمها ' شورى المجتمع ' ' شورى المجتمع ' ' شورى المجتمع ' ' شورى المجتمع ' ' شورى المجتمع ' ' شورى المجتمع ' ' شورى المجتمع ' ' شورى المجتمع ' ' شورى المجتمع ' [ هذا التكرار هو فقط للفت الأنظار إلى الكنز المعرفي الذي طمسناه ] وأنها بطبعها ملزمة بأقصى ما يكون الإلزام ، إذ لا يوجد طريق ثالث ، فإما اختيار الحاكم أو عدم اختياره !!
فلنتأمل هذه الصورة من صور الشورى في القرآن المكي ، وفي سورة اسمها - ويا لهول الانحراف - سورة ' الشورى '.
إن من الخطأ الفاحش الظن بأن ورود الشورى في نصين قرآنيين ، أحدهما مكي والآخر مدني ، هو من قبيل التكرار أو التأكيد أو أنه من الأسرار التي تستعصي على الفهم .
وبكلام مختصر ومحدد نقول : هناك نوعان من الشورى ، إحداهما ملزمة بأقصى ما يكون الإلزام ، وهي شورى المجتمع ، وبها ورد النص المكي الذي سنعرضه بعد قليل .
والأخرى لا إلزام فيها ، وهي شورى الحاكم أو الاستشارة ، وبها ورد قوله تعالى ( فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ) [ آل عمران : 159]
ومن أسف أن معنى الشورى الحاضر في أذهاننا لا يكاد يتجاوز المعنى الوارد في هذه الآية ، أي معنى الاستشارة ، الأمر الذي أدى إلى تغييب الشورى الأهم والأخطر والأعظم ، وهي شورى المجتمع الواردة في النص المكي ، والملزمة بطبعها .
لننظـر إلى الآيات التالية التي تتحدث عن القيم والتكاليف الكبرى في حياة المؤمنين [SIZE=5] كجماعـة ومجتمع .
يقـول تعالى ( فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ . وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ . وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ . وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ ) [ الشورى :36-39 ].
إن ورود الشورى وسط هذه السلسلة من القيم والتكاليف الكبرى في حياة المؤمنين لم يأت عبثاً ولا هو من قبيل التحسين اللغوي ، بل هو تأكيد لمفهومها وكشف عن أهميتها وتضييق لاحتمالات الذهول عنها أو الخلط بينها وبين الشورى المعلمة ( غير الملزمة ) وهي شورى الحاكم أو الاستشارة .
علينا أن نتذكر أن القرآن المكي يعرض متطلبات بناء الفرد المسلم وإعداده للمرحلة القادمة ، وهي مرحلة بناء المجتمع المسلم ، الأمر الذي اقتضى ورود النص الخاص بشورى المجتمع في المرحلة المكية من الرسالة . ذلك أن الشورى ما لم تكن قيمة مغروسة في عقل ووجدان كل مسلم ، أو على الأقل غالبية المسلمين ، فإنه لا أمل في رؤيتها على أرض الواقع إلا بصورة مختزلة وشائهة .
الأهم من ذلك أن المخاطبين بالآيات السابقة هم المؤمنـون كجماعة ومجتمع ، بعكس شورى الحاكم التي ينصرف خطاب الآيـة فيها إلى شخص الحاكم بعد أن يكون المجتمع قد قام وتم اختيار الحاكم ( أي أن يكون للحاكم مستشارين يقدمون له الرأي ولكن رأيهم غير ملزم له ) .
وحيث أن الآيات المكية التي تم عرضها تسبق في نزولها مرحلة نشـوء المجتمع المسلم فإن ذلك يدل على ضرورة خضـوع كافة الأمور المجتمعية - وعلى رأسها ما يتعلق بالسلطة السياسية ، نشوءاً واستمراراً - لحكم الشورى المستنبط من قوله تعالى [ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ] بكل ما للحكم من قوة وحسم وإلزام .
وهكذا فإن الآيات السابقة ترينا بوضوح أن الشورى ينبغي أن تحتل في سلوك وضمير المجتمع المسلم مكانتها المرموقة إلى جوار الإيمان بالله والتوكل عليه واجتناب كبائر الإثم والفواحش ، والتسامح ( وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ) وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وردع أي عدوان .
وما لم نفقه هذه الحقائق ونعيد صياغة فكرنا وثقافتنا لتنسجم معها فإننا سنظل نعايش الاستبداد ونحميه ونحرسه ونعيد إنتاجه ، وذلك مهما حسنت نوايانا ومهما تعاظمت شكوانا من المستبدين والطغاة .
وليس مهماً أن نختلف بشأن آليات تحقيق شورى المجتمع ، ذلك أننا حينئذ سندور في محيط الصحة والخطأ لا في محيط الطاعة والمعصية .
ولذلك فإن المهم هو النظر إلى تلك الآليات - أياًَ كان مصدرها - بوصفها وسائل ، لا نصيب لها من الاحترام والقبول إلا بقدر تحقيقها للنص المقدس . أي أن ما ينبغي أن يشغلنا عند إقرار أية آليات هو مدى قربنا أو بعدنا عن قوله تعالى ( وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ) سواء تعلق الأمر بالسلطة السياسية أو تعلق بأي أمر مجتمعي آخر .
فلنأخذ معنا مصطلح ' شورى المجتمع ' ولنجعله شعاراً للخلافة في مقابل الملك ، ولنحاول في ضوء ذلك تحليل أسباب الانحراف الذي حدث !!!.
يتبع ......
لماذا تحولت الخلافة إلى ملك ؟!
إذا كنا قد وضعنا مصطلح ' شورى المجتمع ' بين أعيننا وفهمنا أن هذا النوع من الشورى هو أهم ما يميز الخلافة عن غيرها وأنه تكليف قرآني أصيل ، فإن من السهل التعرف على أسباب تحول الخلافة إلى ملك ، وإلا فإن القارئ الكريم يحتاج إلى إعادة قراءة الأجزاء السابقة من هذه المشاركة !!.
لعله يمكننا أن نقول : إن عدم وضوح ورسوخ وشيوع فكرة شورى المجتمع وعدم تطوير آلياتها ووسائلها وأساليبها وعدم الوعي بطبيعة ومتطلبات العمل السياسي هي السبب في التحول من الخلافة إلى الملك .
ولإيضاح ذلك نقول : إن جوهر شورى المجتمع هو ذاته جوهر الفكرة سيئة السمعة لدى بعض المسلمين ، وهي الديمقراطية !!.
وحتى لا نهدر تكليفاً أساسياً من تكاليف ديننا في سبيل حساسية تورد موارد الهلاك فإننا ندعو إلى تسمية الديمقراطية بغير اسمها أو إلى تجاهلها مطلقاً والاكتفاء بالوعي بأننا حين نتحدث عن شورى المجتمع فإنما نتحدث عن حق المجتمع ، بل واجبه ، في السيطرة على أي شأن مجتمعي والتحكم فيه ، ومن ذلك اختيار الحاكم ومحاسبته واستبداله بغيره !!.
هذا هو جوهر شورى المجتمع . فكيف يتحقق هذا النوع من الشورى ؟
كيف يصبح المجتمع رئيساً للحاكم ورقيباً عليه ؟!
الغريب أننا نتحدث عن إرادة الأمة على الصعيد الديني الخالص ونجعلها مصدراً من مصادر التشريع الأساسية ، بل نضعها مباشرة بعد الكتاب والسنة ، وذلك عبر ما نسميه بالإجماع ، ثم نتردد ونجادل في الاحتكام إلى الأمة في شأن هو بطبيعته من أكثر الشؤون قابلية للاختلاف والاجتهاد بشأنه ومن أكثر الشؤون حاجة لرقابة الأمة وسلطتها وهو الشأن السياسي !!!.
إنها ثقافة المُلك المتطاولة عبر القرون !!!.
وعودة إلى السؤال حول الكيفية التي يستطيع المجتمع بموجبها أن يصبح رئيساً للحاكم ورقيباً عليه ؟!
لا شك أن القضية تتعلق بالآليات والوسائل . وإذا كان ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فإن إقرار الآليات والوسائل التي تتحقق من خلالها شورى المجتمع يعد من الواجبات الكبرى الملقاة على عاتق كل مسلم قادر على ذلك !!
علينا أن نسلم ابتداء بأن تحقيق شورى المجتمع وتطويرها هو ثمرة من ثمرات التطور الديني والدنيوي الشامل وأن هناك شروطاً ثقافية واجتماعية واقتصادية يلزم الوصول إليها لتحقيق شورى المجتمع وتطويرها .
وهاهو تاريخنا ، تحقق فيه الشق السياسي من شورى المجتمع خلال ثلاثة عقود ثم أجهض على مدى ثلاثة عشر قرناً !!
بل هاهو التاريخ البشري بأكمله ، ظل الاستبداد فيه هو الأصل ، وحتى الغرب الذي حقق الديمقراطية لم يحققها إلا بعد ثورات وصراعات دموية ، ورغم ذلك فقد ظل قسم منه إلى ما قبل سقوط المعسكر الشيوعي يصدر للعالم فكرة الحزب الواحد وعقيدة دكتاتورية الطبقة العاملة ولم يسقط التمييز العنصري رسمياً في إحدى الدول التي تعد من امتدادات الغرب الليبرالي - جنوب أفريقيا - إلا في منتصف التسعينات من القرن العشرين !!. بل إن الغرب الليبرالي الذي يرفع لواء الديمقراطية هو تحديداً الغرب الذي نفذ أكبر أعمال رق واستتباع واستعمار شهدها التاريخ !!.
لا يوجد ما هو أصعب من تحقيق شورى المجتمع والحفاظ عليها وتطويرها . وهذا هو ما حدث في مجتمع الخلافة الراشدة !!
لقد تحقق جوهر شورى المجتمع كنتيجة تلقائية لفهم المسلمين للدين وتطبيقهم لتكاليفه ، وإن كانت الشورى المتحققة - بحكم مختلف الظروف - أقرب إلى شورى الصفوة منها إلى الشورى العامة . إلا أن ذلك التحقق لم يتطور تدريجياً من حيث آلياته وأساليبه وأطره ، بل تراجع تدريجياً إلى أن أجهض في النهاية .فلماذا لم يتطور ؟!
هذا هو ما سنتناوله لاحقاً ،،،،،،،
أسباب عدم تطور شورى المجتمع
أو أسباب انهيار الخلافة
ذكرنا أن جوهر شورى المجتمع تحقق في عهد الخلفاء الراشدين كنتيجة تلقائية لفهم المسلمين للدين وتطبيقهم لتكاليفه ، إلا أن الشورى المتحققة كانت - بحكم مختلف الظروف - أقرب إلى شورى الصفوة منها إلى الشورى العامة . وقلنا إن ذلك التحقق لم يتطور تدريجياً من حيث آلياته وأساليبه وأطره ، بل تراجع تدريجياً إلى أن أجهض في النهاية . ثم تساءلنا في النهاية عن أسباب عدم تطوره ؟!
وللإجابة على هذا السؤال نقول : توجد العديد من الأسباب التي أدت إلى ذلك من أهمها :
أولاً : أن المسلمين كانوا يطبقون شورى المجتمع ليس إدراكاً منهم بهذا النوع من الشورى ولكن بحكم قوة تأثير عموم تكاليف الدين عليهم ، خصوصاً تلك التكاليف المنظمة للجانب الخلقي .
ثانياً : أن ثقافتهم السياسية ووعيهم السياسي كان محكوماً بخلفياتهم الاجتماعية والثقافية . وهي خلفيات لا تنسجم مع فكرة شورى المجتمع ، بل تصب حتى الثمالة في فكرة المُلك ، سواء كانت تلك الخلفيات عربية - صحراوية أو شبه صحراوية - أو كانت كسروية أو قيصرية .
وبناء على ذلك فإنه مع كل تساهل أو سماح لتلك الخلفيات بالتأثير على الأداء السياسي فإن تأثير عموم تكاليف الدين على المسلمين كان يضعف في مقابل انتعاش الخلفيات والولاءات السياسية المتغلغة في العقول والقلوب .
ثالثاً : أن هناك فارقاً جوهرياً وضخماً بين الخيرية والصلاح والورع وبين الوعي السياسي العميق والكفاءة السياسية . وهذه أهم قضية ينبغي الوعي بها !!. فالإنسان قد يكون من أصلح الناس وأتقاهم وأكثرهم ورعاً ، إلا أن ذلك لا يعني أن لديه وعي سياسي عميق أو أنه يتمتع بصفات القيادة والكفاءة السياسية !!.
الجانبان قد يجتمعا ، وقد اجتمعا فعلاً في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، إلا أن اجتماعها قليل !!.
ولننظر إلى أبرز علمائنا وفقهائنا عبر التاريخ !!. لننظر إلى أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبدالوهاب وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله أجمعين .
إنه من الصعب على أحد أن يشكك في صلاحهم وورعهم وتقواهم وعلمهم الديني . إلا أنه يصعب القول بأن لديهم أو لدى معظمهم على الأقل وعي سياسي عميق أو أنهم يتمتعون بصفات القيادة ومؤهلات الكفاءة السياسية . . وهذا شيء لا يقدح فيهم على الإطلاق .
بل لننظر إلى حال المجاهدين الأفغان !!. فنحن ممن لا يشك مطلقاً في صلاحهم وورعهم وتقواهم أو على الأقل لا نشك في تحقق ذلك في معظمهم ، إلا أننا نشك إلى أقصى مدى في وعيهم السياسي وكفاءتهم السياسية . وذات الأمر ينطبق على عموم المنتمين للصحوة الإسلامية المعاصرة !!.
وإذا صحت هذه التفرقة بين الصلاح والكفاءة السياسية وإذا سلمنا بأن وجود الصلاح لا يعني بالضرورة وجود الكفاءة وأن ذلك لا يقدح مطلقاً في فضل الشخص وصلاحه ومنزلته عنه الله ، إلا أنه يضر بالأمة على المدى الطويل إذا لم تتمكن من تدارك الأمر ومعالجته . إذا صح ذلك فإننا نعتقد أنه يصدق على الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه .
ولننظر هنا إلى الخطورة البالغة لقضية الآليات !!. فطريقة اختيار كل خليفة اختلفت عن طريقة اختيار الآخرين ، نظراً لعدم وجود آلية مستقرة ومتفق عليها تضبط وتنظم الموضوع . وعدم وجود آلية لقياس عوامل التغيير التي تطرأ على رضا الناس حول أداء الخليفة والتجديد له أو استبداله بغيره أسهم في التقريب بين وضع الخليفة ووضع الملك . وعدم وجود آلية لنقل الملاحظات والتظلمات حول أداء بعض الولاة في عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه ، فضلاً عن عدم وجود آلية للفصل في تلك الملاحظات والتظلمات أسهم في زيادة الاحتقان والشعور بالسخط . وعدم وجود آلية للفصل بين توجهات المعارضة ورأي الخليفة أسهم في النهاية المأساوية لحكم الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه . ثم بعد ذلك أسهم جو الفتنة في تشابك وتعقد الأمور .
إن وضع الفتنة يقود إلى الشحن والاحتقان والتهيج والفراغ وإذكاء الانفعالات وخلخلة الكثير من الشروط الذاتية والموضوعية اللازمة لعلو صوت العقل والحكمة وتوفير فرص الأداء السياسي الرشيد !!.
وحين نفهم ما حدث بين الصحابة الكرام في ضوء قضية الفتنة وملابساتها ونفصل تماماً بين ما حدث خلال تلك الفتنة وبين ما حدث بعدها وننظر إلى الصراعات والتحزبات والولاء والمعارضة على أنها ظواهر طبيعية ومقبولة في العمل السياسي ما دامت تتخذ طابعاً سلمياً ، وحين نستحضر حقيقة كون الصحابة غير معصومين من الخطأ وأنهم ينتمون إلى أمة أمية محدودة التجربة السياسية ومشبعة بمعوقات تطوير الأداء السياسي فإنه يمكننا القول بأن بعضهم كان يحركهم الاختلاف السياسي حول الأولويات وسبل الخروج من الفتنة التي هي بنص القرآن الكريم أشد وأكبر من القتل وأن مواقفهم لم تتحول إلى الطعن في شخصية الإمام علي ولم تتخذ طابعاً عدائياً ثابتاً ومستمراً بل انصبت في مجملها حول موضوع قتل وقَتَلَة الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه . ومن ثم فإن أكثر ما يصح أن يقال بشأن مواقفهم هـو أنها من قبيل الاجتهادات الخاطئة التي ارتبطت بوضع استثنائي خاص هو وضع الفتنة وأنها لا تقدح في خيريتهم ولا في فضلهم .
أما ما قلب الاجتهادات الخاطئة بالنسبة للبعض إلى انحرافات متعمدة فهو الإصـرار على الأخطاء حتى بعد زوال أو خفوت حالة الفتنة ثم إجهاض الشورى وسن سنة الملك الوراثي الجائر والمعاداة الصريحة والمستمرة لبعض أهل البيت رضوان الله عليهم . ورغم ذلك فإنه لا يسوغ ولا يجوز سب من ارتكبوا هذه الأفعال أو سب غيرهم ، فذلك منهي عنه شرعاً حتى في مواجهة غير المسلمين ، ناهيك عن أن المسؤولية عن الانحراف الذي حدث لا تقف عند حدود شخص بعينه أو أشخاص بعينهم ، بل تتعداهم إلى عموم الأمة التي أسهمت بدرجات متفاوتة وبصور مختلفة في حدوث ذلك الانحراف وفي استمراره وتجذره واتساعه !!.
فلنعد إلى القول بأن أهم عامل أدى إلى بداية حدوث الخلل وتراكمه هو عدم وضوح ورسوخ وشيوع فكرة شورى المجتمع ، وعدم وجود آليات منظمة ومستقرة لتطبيق وتطوير الشورى المتحققة . ولنتنبه إلى أن الصحابة الكرام طبقوا جوهر شورى المجتمع في إطار خلفية سياسية وثقافية وظروف اجتماعية واقتصادية مليئة بمعوقات تطبيق وتطوير قيمة الشورى !!.
والمؤسف أن تلك المعوقات لا تزال موجودة إلى لحظتنا الراهنة !. بل إنها تكاد تكون موجودة حالياً لدى قطاع واسع من الجماهير بصورة أعمق وأوسع مما كان عليه الأمر في أي وقت مضى !!.
فليكن لنا بعض الحديث الموسع مع الوعي السياسي الغائب ، والمعوقات الثقافية للإصلاح على الصعيد السياسي ... !!.
يتبع ......
|
سالم عدد المشاركات >> 1 التاريخ >> 7/8/2003
|
بسم الله الرحمن الرحيم
شكراً للأخت نُهى على هذا الموضوع الجيد ، وشكراً لباقي الإخوة على مشاركاتهم الثرية.
هذا الموضوع كان يشغل حيزاً من اهتمامي وقراءاتي منذ زمن طويل . وسأختصر ما توصلت إليه في هذا المجال دون إطالة في شرح الأسباب ، وآمل من الإخوة مساعدتي إما في تأييد هذه النتيجة أو في إقناعي بالعدول عنها .
يبدو – والله أعلم – أن الحكم وفقاً للشريعة الإسلامية هو مجرد حرفة مثله مثل أي حرفة أو مهنة أخرى ، كالقاضي والمحامي والطبيب ونحو ذلك . وللحكم ، مثله مثل أي مهنة أخرى ، ضوابط وشروط شرعية ..كالشورى والعدل والحكم بين الناس في دمائهم وأموالهم بما أنزل الله . أما الآلة المستخدمة أو المطبقة في الحكم فلم يتطرق الإسلام لها وبالتالي فهي مسألة دنيوية ( أنتم أدرى بشؤون دنياكم ) . فقد يكون الحكم ملكياً أو جمهوريا أو ديموقراطيا أو فرديا أو نيابيا أو رئاسيا ...إلخ .
ولكن بما أن مهنة الحكم مهنة مربخة جداًماديا و اجتماعيا فإنها تنافسية إلى درجة كبيرة بحيث أن الأخ قد يقتل أخاه والإبن قد ينقلب على أبيه بسببها ، وإمعانا في تلمس أسباب الحكم وأسباب البقاء فيه فقد لجأ الحكام منذ الأزل إلى توظيف الأديان لمصلحتهم سواءً للوصول إلى الحكم أو للبقاء فيه ، وهو ما عبر عنه ( روسو ) بقوله إن الحاكم يصل إلى الحكم بالقوة ولكن نظراً إلى علمه بأن القوة لا تدوم له فإنه يسعى إلى تحويل سلطته إلى مشروعية دينية . ويلجأ الحكام عادة إلى تحويل حكمهم إلى سلطة مقدسة يحرم الخروج عليها عن طريق رشوة رجال الدين بالمال والجاه أو بالتحالف معهم لفرض رؤيتهم المذهبية الضيقة مقابل إضفائهم القدسية على الحاكم . إن هذا الأسلوب الأزلي في استدعاء الدين من أجل البقاء في الحكم أخل بقواعد المنافسة على مهنة الحكم فبدلاً من أن تكون قواعدها التنافس على إرضاء الناس بالعدل والعمل على تنمية الدولة والنزاهة ، كما هو الحال في النظام الديموقراطي ، جعلت الحاكم يركن إلى التلذذ في الحكم والاستبداد والإنغماس في الملذات وعدم بذل الجهد في بناء الدولة وتطوير الأمة ، استناداً إلى أن الله خلقه ليكون حاكماً مالكاً وخلق الآخرين ليكونو مملوكين . كما ألحق ذلك ضرراً بالغاً بالأديان لأنه جعل الثورات على هذا الاستبداد تًحمل الدين المسؤولية ( شعار الثورة الفرنسية : اشنقوا آخر أمير بأمعاء آخر قسيس ، وشعار الثورة الشيوعية : الدين أفيون الشعوب )
وفي رأيي فإن الإسلام لم يتدخل في الحكم كآلة ، سواءً من حيث الوصول إليه أو من حيث البقاء فيه ، وعلى الناس أن يبحثوا عن الوسيلة الأنسب لمصالحهم، وقد تطورت آليات في غاية الإتقان لهذا الغرض ، اسمها الديموقراطية ، الفرق بينها وبين الآليات التقليدية للحكم مثل الفرق بين السفر بالطائرة والسقر على الإبل .
وشكراً.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
الانتقال السريع
| |
|
| |
عدد الزوار 1177 / عدد الاعضاء 62 |
| |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|