التاريخ 9/8/2004 5:30:23 PM   بدء حملة من اجل تعديل الدستور المصرى        لا للتجديد.. لا للتوريث.. نعم لانتخاب رئيس الجمهورية من بين اكثر من مرشح الحملة الشعبية من أجل التغيير   بيان إلى شعب مصر الموقعون على هذا البيان من أحزاب وقوى وطنية من مختلف الاتجاهات السياسية، ومنظمات مدنية وأعضاء نقابات عمالية ومهنية ومثقفين وفنانين ومواطنين من مختلف فئات الشعب المصري، يرون أن النظام الذي يقوم على اختيار مجلس الشعب لمرشح واحد لرئاسة الجمهورية يتم استفتاء الشعب عليه، والحق في تكرار توليه السلطة لعدد لا نهائي من المرات، بالإضافة إلى السلطات المطلقة التي يمنحها الدستور لرئيس الجمهورية، فضلا عن استمرار تزوير الانتخابات والاستفتاءات مما أدى إلى عزوف المصريين عن المشاركة.. كل ذلك قد أصاب النظام السياسي في بلادنا بحالة من الجمود إلى الحد الذي أصبح يدور الحديث فيه في الأوساط السياسية والشعبية عن إمكانية توريث الحكم في مصر! لقد أصبح واضحا بعد 24 سنة من حكم الرئيس مبارك، أن هذا النظام يقف عقبة أمام فرص التغيير والتطوير الذي تحتاجه بلادنا لمواجهة التحديات التي تواجهها من مشكلات اقتصادية واجتماعية أدت إلى استشراء الفساد وتدهور المرافق والخدمات وانفجار غول الأسعار وتردي مستوى معيشة المواطنين وتفاقم مشكلة البطالة، في نفس الوقت الذي تواجه فيه تحديات خارجية تهدد أمنها الوطني تتمثل في استمرار السياسات العدوانية للدولة الصهيونية والاحتلال الأمريكي للعراق. الموقعون على هذا البيان يعلنون عن عزمهم على العمل من أجل إجراء تعديل عاجل للدستور قبل انتهاء الدورة الحالية لرئاسة الجمهورية في أكتوبر 2005، وعلى أن تكون الدورة الحالية هي الأخيرة للرئيس مبارك. ويؤكدون أن التعديل المقترح يجب أن يتم في أسرع وقت ممكن حتى تتاح لكافة القوى الوطنية فرصة المشاركة الحقيقية في الانتخابات القادمة حول منصب رئيس الجمهورية ولكي يستعيد الشعب المصري حقه في اختيار حكامه ومحاسبتهم، وحقه في حياة حرة وكريمة وآدمية لكافة مواطنيه، خالية من البطالة والفساد وتكميم الأفواه والتعذيب في السجون وأقسام الشرطة. إن الحرية والديمقراطية حق أصيل لكل إنسان.. وقد خلقنا الله أحرارا ولن نورث أو نستعبد بعد اليوم وعليه فنحن الموقعين أدناه نطالب بما يلي: 1.     تعديل الدستور بما يسمح بانتخاب رئيس الجمهورية من بين أكثر من مرشح، على ألا تتجاوز فترة رئاسته دورتين، وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية بما يضمن الفصل الحقيقي ما بين السلطات. 2.    إلغاء حالة الطوارئ، وكافة القوانين المقيدة للحريات والإفراج عن جميع المعتقلين والمسجونين في قضايا الرأي. 3.    تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يكفل الإشراف القضائي الكامل على كافة مراحل الانتخابات.                                                                        القاهرة في 9 سبتمبر2004  الموقعون: (حسب الترتيب الأبجدي) الاشتراكيين الثوريين،  جماعة الإخوان المسلمين، حركة 20 مارس من أجل التغيير، حزب الشعب الاشتراكي، الحزب الشيوعي المصري،  حزب العمل، حزب حركة الكرامة "تحت التأسيس". الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب،  لجنة الدفاع عن حقوق المواطن بشمال سيناء، مركز هشام مبارك للقانون   محامى مصر    عدد المشاركات   >>  56              التاريخ   >>  9/9/2004 لا للتجديد.. لا للتوريث.. نعم لانتخاب رئيس الجمهورية من بين اكثر من مرشح   الحملة الشعبية من أجل التغيير   بيان صحفي ببدء الحملة لن نصمت .. لن نتردد .. لن نتراجع كان من المخطط أن نعلن بدء حملتنا اليوم الخميس الموافق 9/9/2004 في مؤتمر صحفي يعقد بمقر نقابة المحامين لكن ضغوط الأمن لمنع المؤتمر كانت من الكثافة بحيث تراجعت نقابة المحامين عن استضافة المؤتمر ولضيق الوقت المتاح أمامنا فضلنا أن نؤجل المؤتمر الصحفى لوقت لاحق وفى نفس الوقت نعلن عن بداية الحملة اليوم حيث يمثل هذا اليوم ذكرى صيحة الزعيم احمد عرابى التى انطلقت فى ميدان عابدين فى مواجهة خديو مصر عام 1881 لتعلن باسم الشعب المصرى: 'لقد خلقنا الله أحرارا ولن نورث أو نستعبد بعد اليوم' وهو الشعار الذى مازال صالحا للتعبير عن واقع الحال فى مصر اليوم. وإذا كانت ضغوط الأمن لتكميم أصواتنا تعكس مدى جدية المزاعم حول الإصلاح السياسي الحكومي وحدوده فأننا نعلنها بوضوح وبلا تردد بان كفاحنا من اجل تغيير سياسي وديمقراطي ودستوري لسوف يستمر خاصة وان السنين المقبلة حاسمة في هذا الصدد. ولن تفلح أية سدود في منع صوتنا من أن يصل إلى الشعب المصري بكافة فئاته ولن يوقف نشاطنا أي ثمن فالحرية لا توهب لكن تنتزع والشعوب تحصل على قدر الحرية المتناسب مع حجم التضحيات التي تبذلها حيث علمنا التاريخ أن المستبد لا يتنازل طواعية وبسهولة عن استبداده وجبروته وإنما يجبره الشعب على ذلك.. ونحن لها. القاهرة في 9 سبتمبر2004   محامى مصر   محامى مصر    عدد المشاركات   >>  56              التاريخ   >>  23/9/2004 بيان صحافي تعقد الحركة المصرية من اجل التغيير، ندوة عامة من اجل الإصلاح السياسي وتداول السلطة بمقر جمعية الصعيد للتنمية وعنوانها، 65 شارع القبيسي –الظاهر- في تمام الساعة مساء، يوم الأربعاء الموافق 22-9-2004. يتحدث في الندوة عدد من الرموز والشخصيات العامة من مختلف الأجيال والاتجاهات السياسية والفكرية. يذكر أن الحركة المصرية من اجل التغيير، مبادرة قام بها عدد من الشخصيات العامة المستقلة التي أصدرت البيان المشهور باسم بيان الثلاثمائة مثقف. وقد أنشأت الحركة موقعا علي شبكة الانترنت وعنوانه: www.harakzmasria.com وتزايد عدد الموقعين علي البيان من المثقفين والشخصيات العامة الي ما يقارب 500. مع تحيات لجنة الإعلام *********** تحت شعار 'كفاية' عقدت الحركة المصرية من أجل التغيير مؤتمرها التأسيسي الأول، فى مواجهة مؤتمر الحزب الوطنى الحاكم، ورفضا لما أعلن عن ترشيح نجل 'مبارك' لخلافته!! واعلنت اللجنة المؤسسة عن جمع التوقيعات على بيانها (المرفق نصه) والذى وقع عليه أكثر من 500 من الكتاب والمثقفين والشخصيات العامة والنقابية والصحفيين والمحامين ونشطاء سياسيين...كان من أبرزهم: د.عبد الوهاب المسيري، وأ.عبد الغفار شكر، د.جورج اسحاق، وم.محمد سامى، ونائبين البرلمانيين حمدين صباحى، وأيمن نور، أ.عادل عيد، د.عبد الحليم قنديل، د.محمد السعيد أدريس، د.محمد السيد سعيد، د.سيد عبد الستار، أ.نبيل الهلالى، أ.أمين أسكندر، أ.وفاء المصرى، م.محمد سامى، م.محمد الأشقر، م.أحمد بهاء شعبان، أ.فاطمة ربيع، د.ضياء رشوان، د.عمرو الشبكى، أ.جمال فهمى، د.رفعت سيد أحمد، د.حلمى شعراوى، د.مجدى قرقر، أ.عادل عيد، أ.على عبد الفتاح، د.سيد البحراوى، د.أمينة رشيد....وغيرهم كثيرين من كافة الاتجاهات السياسية.. وكان من أبرز الشعارات :'كفاية...أولويات الاصلاح..هدم الأنظمة الآيلة للسقوط' 'كفاية...لقد بلغنا سن الرشد'   تحدث فى المؤتمر د.عبد الوهاب المسيرى (صاحب موسوعة اليهود والحركة الصهيونية) مطالبا بتسليم نص البيان بالتوقيعات للسيد رئيس الجمهورية، وفى حالة رفض تسلمه يعقد مؤتمرا شعبيا موسعا لاعلان انطلاقة الحركة. بينما شرح د.عبد الحليم قنديل (رئيس تحرير العربي الناصرية) شعار المؤتمر 'كفاية' قائلا: يكفى مذلة ومهانة وخروجا من التاريخ، مؤكدا على أن الفعل هو التغيير...وانه لا شرعية لأحد فى مصر...وان الجميع يعيش فى 'الحرام الدستورى'...وان الحركة الشعبية أكدت ان الأغلبية خارج أطر المؤسسات الرسمية سواء الحكومية او المعارضة. كما أكد على ان الجميع شارك فى مناورة سياسية ل20 عاما...وطالب بعودة مصر لمصر...مؤكدا ان لا مجال للتدرج...مطالبا بالتغيير الشامل يبدء من الرئاسة...فلا شئ موجود يستحق البقاء...على حد تعبيره...مؤكدا على رفضا التجديد والتوريث معا. وتحدث د.عبد الغفار شكر (المفكر اليسارى) رابطا بين مطلب الحرية لوطننا العربي والديقراطية لمجتمعنا المصرى...متهما مؤتمر الحزب الحاكم بالالتفاف على الاصلاح فى مصر...مؤكدا انه مؤتمر 'جمال مبارك'. وأكد حمدين صباحى (النائب البرلمانى وكيل مؤسسى حزب الكرامة) انه لا سبيل للتغيير بدون تغيير شامل للسلطة، ولا سبيل لتغيير السلطة بدون انتزاع الجماهير حقوقها المشروعة، مؤكدا على انه ليس هناك حزبا حاكما فى مصر، بل حزب الحاكم... وأعلن د.أيمن نور (وكيل مؤسيين حزب الغد والنائب البرلمانى) عن مشروع دستور جديد طرحه على المؤتمر مطالبا بتبنيه او تعديله... كما أعلن د.جورج اسحاق (المفكر والكاتب الوطنى) عن رفض الحركة اى تمويل مهما كان نوعه...سوى تبرعات ومساهمات أعضاء الحركة. وأكد عن لجنة الاعداد تعمدت عقد مؤتمرها فى نفس موعد انعقاد مؤتمر الحزب الحاكم...ليكون ردا شعبيا رافضا لمخططات السلطة الوضع المتدهور على كافة الاصعدة. وتحدث الاستاذ عادل عيد المحامى (من الاخوان المسلمين) معربا عن دهشته من استهانة جمال مبارك برأى رجل الشارع المصرى فى تصريحاته الاخيرة، متسألا ان كان هذا هو موقفه قبل تسلم الرئاسة فكيف سيكون بعدها؟!! وختم كلمته مرددا كلمات القائد الثورى مكرم عبيد: 'انقضوا او انفضوا'. أما د.سيد عبد الستار (عضو مجلس نقابة المهن العملية عن الاخوان) فقد اتهم الحكومة المصرية بعملها من اجل الحفاظ على التفوق الصهيوني، ودلل على ذلك بكتاب وزع عليهم فى النقابة عن 'انجازات مبارك'!! ولم يجد فيها عنوانا واحدا عن البحث علمى او التكنولوجيا!! واصفا ذلك بانه جريمة فى حق مصر وتواطؤا مع اعدائها. بينما ردد الاستاذ محفوظ عزام (القيادة الناصرية) كلمات الاستاذ فتحى رضوان: 'لا يحدث تغيير الا اذا نزلنا للشارع...ولا يحدث تغيير الا بضحايا' وربطت المحامية الشابة وفاء المصرى بين المقاومة الفلسطينية والعراقية بما يجرى فى مصر من مطالبة بالتغيير الشامل...مؤكدة انها امتداد لمقاومة مخططات العدو...وطرحت مجموعة من الاسئلة معبرة من مخاوف رجل الشارع والعامة وشكوكها حول النخبة المثقفة، فسألت وفاء هل من الممكن ان تنتهى الحركة بمتوافق ما بين الحكومة والمعارضة؟!! او بمشاركة فى السلطة ام سيظل المطلب هو التغيير الشامل ام ستستمر الحركة حتى تنتزع الجماهير حقوقها المشروعة؟!! واقترحت اعلان حالة العصيان العام... وطالب د.محمد السيد سعيد (الباحث اليسارى فى مركز الدراسات السياسية بالاهرام) بتوحيد المبادرات المطالبة بالتغيير، مؤكدا على انه لا سبيل لتغيير سلمى.. وتقدم أمين أسكندر (الكاتب الناصرى) اقترحات علمية ومنها تحديد شخصية تجتمع عليها المعارضة بكل فئاتها واتجاهتها لترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية، وتوحيد قائمة المعارضة لانتخابات مجلس الشعب لقادمة. واستقر المؤتمر على تشكيل لجان نوعية مؤكدين على ان كافة اللجان بكافة مستوياتها...عضويتها مفتوحة لكل من يريد المساهمة فى اي منها وهى: 1- لجنة تنسيق. 2- لجنة دستورية. 3- لجنة اعلام. 4- لجان فى المحافظات. 5- لجنة صياغة برنامج وطنى.   وأكد الجميع على ان باب الاقتراحات والمساهمات مفتوح لاى مصرى داخل مصر وخارجها، سواء فيما يخص البيان اواللجان أو العمل.     نص البيان   الحركة المصرية من أجل التغيير:   بيان إلى الأمة مواجهة الغزو الأمريكي والتدخل الأجنبي سبيله الإصلاح الشامل وتداول السلطة   ان الموقعين على هذا البيان من رموز سياسية وفكرية وثقافية ونقابية ومجتمعية اتفقوا على أن يجتمعوا معا على اختلاف اتجهاتهم السياسية والفكرية لمواجهة أمرين مترابطين كل منهما سبب ونتيجة للآخر.   الأمر الأول: المخاطر والتحديات الهائلة التى تحيط بأمتنا، والمتثلة فى الغزو والاحتلال الأمريكي للعراق، والاغتصاب والعدوان الصهيوني المستمرين على الشعب الفلسطيني، ومشاريع إعادة رسم خريطة وطننا العربي، وآخرها مشروع الشرق الأوسط الكبير، الأمر الذى يهدد قوميتنا ويستهدف هويتنا، مما يستتبع حشد كافة الجهود لمواجهة شاملة على كل المستويات/ السياسية والثقافية والحضارية، حفاظا على الوجود العربي لمواجهة المشروع الأمريكي الصهيوني.   الأمر الثاني: إن الاستبداد الشامل فى حياتنا الذى أصاب مجتمعنا يستلزم إجراء إصلاح شامل سياسي ودستوري يضعه أبناء هذا الوطن وليس مفروضا عليهم تحت أى مسمى.   وهذا الاصلاح يتضمن: أولا: إنهاء احتكار السلطة وفتح الباب لتداولها ابتداء من موقع رئيس الدولة، ولتتجدد الدماء وينكسر الجمود السياسي والمؤسسي فى كافة المواقع بالدولة.   ثانيا: إعلاء سيادة القانون والمشروعية واستقلال القضاء واحترام الأحكام القضائية وأن تتحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين كافة المواقع بالدولة   ثالثا: إنهاء احتكار الثروة الذى أدى إلى شيوع الفساد والظلم الاجتماعى وتفشى البطالة والغلاء.   رابعا: العمل على إستعادة دور ومكانة مصر الذى فقدته منذ التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد مع الكيان الصهيوني وحليفتها الولايات المتحدة الأمريكية.             ان الخروج من هذه الأزمة الطاحنة والشاملة يستلزم البدء فورا فى هذا الإصلاح الذى ينهي احتكار الحزب الحاكم للسلطة، ويلغى حالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ ما يقرب من ربع قرن، وكافة القوانين الاستثنائية المقيدة للحريات، والبدء فورا بإجراء إصلاح دستورى يسمح بانتخاب رئيس الجمهورية ونائبه من الشعب مباشرة لمدة لا تزيد عن دورتين فقط، ويحد من الصلاحيات المطلقة الممنوحة لرئيس الدولة، ويحقق الفصل بين السلطات، ويضع الحدود والضوابط لكل سلطة على حدة، ويطلق حرية تكوين الأحزاب وإصدار الصحف وتكوين الجمعيات، ورفع الوصاية على النقابات، وإجراء انتخابات برلمانية نزيهة وحقيقية تجرى تحت إشراف مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة بدءا من إعداد كشوفها حتى إعلان نتائجها.  إن كل ذلك هو السبيل الوحيد لبناء وطن حر يؤمن بالديمقراطية والتقدم ويحقق الرفاهية المنشودة لشعبنا العربي بمصرنا الحبيبة.  الموقعون: عنوان اللجنة الالكترونى: www.harakamasria.com عنوان المنسق العام للجنة د.جورج اسحاق igeorgeus@yahoo.com محامى مصر   المصرى    عدد المشاركات   >>  73              التاريخ   >>  24/9/2004 اذا كانت حملة تعديل الدستور وتغيير طريقة انتخاب رئيس الجمهورية هى المبداء الذى تضامن حوله كافة التيارات السياسية وأنضم لها الأحزاب المعارضة . فالحزب الوطنى الحاكم أعلن فى مؤتمره السنوى رده على هذه الحملة . وجاء الرد على النحو التالى : الحزب الوطني ينفي وجود نية لإلغاء الطوارئ وتعديل الدستور نفى صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني الحاكم في مصر ورئيس مجلس الشورى وجود أي نية لإلغاء حالة الطوارئ المفروضة في مصر منذ نحو 30 عامًا أو إمكانية تعديل الدستور في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن الأمرين ليسا من أولويات الإصلاح السياسي. وقال الشريف إن إلغاء قانون الطوارئ أو تعديل الدستور ليس من أولويات الإصلاح السياسي، مشيرًا إلى أن حالة الطوارئ ليست موجودة.. وأن هناك قانونًا قد تم تفريغه من الأحكام العسكرية وغيرها من الأمور التي تحد من حرية المواطن وأصبحت ـ فقط ـ محصورة بما يتعلق بأمن الدولة. وكانت احزاب المعارضة المصرية قد عقدت مؤتمرا صحفيا أمس في مقر الحزب الناصري طالبته خلاله الحزب الوطنب بضرورة إلغاء حالة الطوارء المفروضوة على البلاد منذ عام 1981 وتعديل الدستور بما يسمح بانتخاب رئيس الجمهورية وأن لا يجدد له إلى مرة واحدة فقط . من جهته قال محمد مهدي عاكف المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين إن الإصلاحات السياسية الموعودة في مصر ستظل عقيمة ما دامت السلطة كاملة في يدي رئيس الدولة جمال مبارك يرفض مبدأ توريث السلطة أكد جمال مبارك أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني أنه يرفض مبدأ توريث الحكم‏,‏ وقال في تصريحات للصحفيين : إن أي اطروحات تتضمن الاشارة لهذا المعني مرفوضة ايضا‏,‏ وأشار جمال مبارك إلي أن قضية التجديد الرئاسي يحكمها الدستور الذي يسمح به‏.‏ و دعا أحزاب المعارضة أن تستمع لما دار في المؤتمر وما أسفر عنه من رؤي حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية‏.‏وقال‏:‏ إن السياسات العامة التي تم اقرارها لم تتم صياغتها في غرف مغلقة ولكنها كانت نتيجة لحوار موسع شاركت فيه مختلف فئات المجتمع‏.‏ يذكر أن أحزاب و قوي المعارضة المصرية أعلنت رفضها لتوريث السلطة و شنت حملة ضد هذا التوجه. محمد أحمد كمال المحامى   محامى مصر    عدد المشاركات   >>  56              التاريخ   >>  29/9/2004 بيان صادر عن الحملة المصرية من أجل التغيير بيــان إلى الأمة مواجهة الغزو الأمريكي الصهيوني والتدخل الأجنبي سبيله الإصلاح الشامل وتداول السلطة إن الموقعين على هذا البيان من رموز سياسية وفكرية وثقافية ونقابية ومجتمعية اتفقوا على أن يتجمعوا معا على اختلاف اتجاهاتهم السياسية والفكرية لمواجهة أمرين مترابطين كل منهما سبب ونتيجة للآخر. الأمر الأول: المخاطر والتحديات الهائلة التي تحيط بأمتنا، والمتمثلة في الغزو والاحتلال الأمريكي للعراق، والاغتصاب والعدوان الصهيوني المستمرين على الشعب الفلسطيني، ومشاريع إعادة رسم خريطة وطننا العربي، وآخرها مشروع الشرق الأوسط الكبير، الأمر الذي يهدد قوميتنا ويستهدف هويتنا، مما يستتبع حشد كافة الجهود لمواجهة شاملة على كل المستويات: السياسية والثقافية والحضارية، حفاظا على الوجود العربي لمواجهة المشروع الأمريكي الصهيوني. الأمر الثاني: إن الاستبداد الشامل في حياتنا الذي أصاب مجتمعنا يستلزم إجراء إصلاح شامل سياسي ودستوري يضعه أبناء هذا الوطن وليس مفروضا عليهم تحت أي مسمى . إن هذا الإصلاح يتضمن: أولاً: إنهاء احتكار السلطة وفتح الباب لتداولها ابتداء من موقع رئيس الدولة، لتتجدد الدماء وينكسر الجمود السياسي والمؤسسي في كافة المواقع بالدولة. ثانياً: إعلاء سيادة القانون والمشروعية واستقلال القضاء واحترام الأحكام القضائية وأن تتحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين كافة المواطنين. ثالثاً: إنهاء احتكار الثروة الذي أدى إلى شيوع الفساد والظلم الاجتماعي وتفشي البطالة والغلاء. رابعاً: العمل على استعادة دور مكانة مصر الذي فقدته منذ التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد مع الكيان الصهيوني وحليفة الولايات المتحدة الأمريكية. إن الخروج من هذه الأزمة الطاحنة والشاملة يستلزم البدء فورا في هذا الإصلاح الذي ينهي احتكار الحزب الحاكم للسلطة، ويلغى حالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ ما يقرب من ربع قرن، وكافة القوانين الاستثنائية المقيدة للحريات، والبدء فوراً بإجراء إصلاح دستوري يسمح بانتخاب رئيس الجمهورية ونائبه من الشعب مباشرة لمدة لا تزيد عن دورتين فقط، ويحد من الصلاحيات المطلقة الممنوحة لرئيس الدولة، ويحقق الفصل بين السلطات، ويضع الحدود والضوابط لكل سلطة على حدة، ويطلق حرية تكوين الأحزاب وإصدار الصحف وتكوين الجمعيات، ورفع الوصاية على النقابات، وإجراء انتخابات برلمانية نزيهة وحقيقية تجرى تحت إشراف مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة بدءا من إعداد كشوفها حتى إعلان نتائجها. إن كل ذلك هو السبيل الوحيد لبناء وطن حر يؤمن بالديمقراطية والتقدم ويحقق الرفاهية المنشودة لشعبنا العربي بمصرنا الحبيبة. الموقعون http://www.harakamasria.com/index.asp موقع الحركة المصرية من أجل التغيير محامى مصر

الانتقال السريع        اختــــار