في محاكمة رموز النظام البعثي المقبور تحجج جلاوزة النظام بانهم قتلوا الشعب طاعة لاوامر قائدهم صدام و انهم كانوا مجرد ينفذون الاوامر و لادخل لهم باصدار الاوامر بضرب القرى الامنة او ضرب حلبجة بالاسلحة الكيميائية او ابتكار المقابر الجماعية و انهم كانوا يؤدون واجباتهم العسكرية او المدنية فقط . ان طاعة الرئيس اذا امر بمخالفة القانون لا يمكن اعتبارها سببا لعدم المسئولية الجزائية لكون طاعة القانون اولى من طاعة الرئيس و ذلك للاسباب الاتية : -
أ- الشريعة الاسلامية :-
حيث قال تعالى ( يايها الذين امنوا اطيعوا الله و رسوله و اولي الامر منكم , فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله و الرسول ) سورة النساء – اية 59- مع اختلاف المفسرين بالمقصود باولي الامر و من هم اولي الامر فان قوله تعالى ( فردوه الى الله و الرسول ) تحسم الامر بان ( لا طاعة لمخلوق في معصية خالق ) كما قال الرسول الاكرم ( ص ).
ب-القوانيين الدولية : -
فقد جاء في المادة (8) من ميثاق المحكمة العسكرية الدولية في نورمبيرغ على ان ( عمل المرؤوس طبقا لاوامر رئيسه الاعلى سوف لا يكون سببا في اعفائه من المسئولية ) و هذا ماسارت عليه الاعراف الدولية و المحاكمات الدولية الاخرى .
ت- القوانيين العراقية : -
في طيات القوانيين العراقية و سوابق محكمة التمييز الكثير من الشواهد على ما ذهبنا اليه و منها :-
1. قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 – المادة 40 التي اشارت الى ان تنفيذ الفعل يجب ان يكون تنفيذا لما امرت به القوانيين و عليه ان يثبت ان اعتقاده بمشروعية الفعل كان مبنيا لاسباب معقولة و انه لم يرتكبه الا بعد اتخاذ الحيطة المناسبة.
2. قانون العقوبات العسكري رقم 13 لسنة 1940 اشار في المادة 43 منه الى (يعتبر المادون شريركا في ارتكاب الجريمة اذا علم ان الامر الذي تلقاه يقصد به ارتكاب جريمة ).
ان هذه الامور هي من المسلمات في كل القوانيين الدولية , لكن مشكلة النظام البائد ان جميع رموزه لا تقراء و لاتكتب , فجميعهم لم يحصل على اي حظ من التعليم و كل ماتعلموه و يعتبروه من مبادءى حزب البعث التي يفخرون بها هي (نفذ ثم ناقش) و بالتالي اعطو لعقولهم اجازة طويلة الامد و كانوا ادوات بيد الظالمين لقهر المستضعفين . و لكن ما من ظالم الا و سيبلى بظالم.
