تأثير قانون تقسيم وتعديل المحاكم الابتدائية على الاختصاص المحلى للدعاوى المنظورة أمامها حاليا وأهمية تعديل التكليف بالحضور في الإعلانات القضائية اعتبارا من نفاذ القانون
- مثال على محكمة الإسكندرية-
----------
نصت المادة (5) من القانون رقم 93 لسنة 2015 بشأن تقسيم وتعديل المحاكم الابتدائية
(( يعدل مسمى محكمة الإسكندرية الابتدائية إلى محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية،كما يعدل اختصاصها بإخراج دوائر (الجمرك وكرموز ومينا البصل والدخيلة وقسم أول العامرية وقسم ثان العامرية وميناء الإسكندرية واللبان وبرج العرب ومرسى مطروح والعلمين والسلوم) من دائرة اختصاصها، وتنشئ محكمة غرب الإسكندرية الابتدائية يكون مقرها مدينة الإسكندرية وتختص بدوائر الجمرك وكرموز ومينا البصل والدخيلة وقسم أول العامرية وقسم ثان العامرية وميناء الإسكندرية واللبان وبرج العرب وتنشئ محكمة مرسى مطروح الابتدائية يكون مقرها مدينة مرسى مطروح وتختص بدوائر ومرسى مطروح والعلمين والسلوم))
ونصت المادة 16 من ذات القانون على:-
(( تستمر المحاكم الابتدائية في نظر الدعاوى المتداولة أمامها والتي تدخل في اختصاصها المحلى قبل صدور هذا القانون وذلك إلى حين الفصل فيها بحكم منهي للخصومة))
أولا تاريخ نفاذ القانون هو 14/8/2015
تاريخ نفاذ القانون والعمل به هو 14/8/2015حيث تم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد33تابع ب في 13/8/2015 ونصت المادة 17 منه على أن يعمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشر القانون.
ثانيا تغير مسمى محكمة إسكندرية الابتدائية وأصبح اسمها محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية
1- حيث وفقا لنص المادة (5) من القانون 93/2015 تم تعديل اسم محكمة إسكندرية الابتدائية المنظور أمامها حاليا جميع الدعاوى المتداولة حاليا إلى محكمة شرق إسكندرية الابتدائية وبالتالي أصبحت جميع الدعاوى المتداولة حاليا تنظرها محكمة شرق إسكندرية الابتدائية. وإعمالا لنص المادة (16) من القانون 93/2015 التي تنص على أن تستمر محكمة شرق إسكندرية الابتدائية – التي كانت من قبل – محكمة الإسكندرية الابتدائية- في نظر الدعاوى المتداولة أمامها والتي تدخل في اختصاصها المحلى قبل صدور هذا القانون وذلك إلى حين الفصل فيها بحكم منهي للخصومة
2- وأصبحت محكمة شرق إسكندرية الابتدائية- اعتبارا من 14/8/2015 تاريخ نفاذ القانون تختص محليا بدوائر أقسام المنتزه أول وثان والرمل أول وثان و سيدي جابر وباب شرقي والعطارين والمنشية ومحرم بك،
3- وأصبحت محكمة غرب إسكندرية الابتدائية تختص بدوائر الجمرك وكرموز ومينا البصل والدخيلة وقسم أول العامرية وقسم ثان العمرية ومينا الإسكندرية واللبان وبرج العرب ومقرها مدينة الإسكندرية ،، وأصبحت محكمة مرسى مطروح الابتدائية تختص بدوائر ومرسى مطروح والعلمين والسلوم) ومقرها مدينة مرسى مطروح
ثالثا أهمية تحديد اسم المحكمة
في التكليف بالحضور بصحف الدعاوى والإعلانات القضائية المختلفة
حيث يتعين عند إعلان الخصوم وتكليفهم بالحضور التنبيه على اسم محكمة إسكندرية الابتدائية الجديد وهى محكمة شرق الإسكندرية حتى لا يتعرض الحكم الصادر فيها للبطلان. وبالنسبة للدعاوى الجديدة تحديد اسم المحكمة ما بين شرق إسكندرية وغرب إسكندرية ومطروح الابتدائية وفقا لقواعد الاختصاص المحلى المحددة في المواد من 59 حتى 62 مرافعات
حيث نصت المادة 63 من قانون المرافعات: - ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:1-...2-... 3-...4 - المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
فعدم تحديد اسم المحكمة قد يؤدى للبطلان
رابعا كيفية تحديد الاختصاص المحلى ما بين محكمة
شرق وغرب ومطروح
تناولت المواد من 49 حتى 62 من قانون المرافعات تحديد الاختصاص المحلى
1- يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التى يقع في دائرتها موطن أحدهم . فإذا كان المدعى عليه مقيما بإحدى أقسام التابعة لمحكمة شرق إسكندرية وهى دوائر أقسام المنتزه أول وثان والرمل أول وثان و سيدي جابر وباب شرقي والعطارين والمنشية ومحرم بك ،، انعقد الاختصاص لمحكمة شرق إسكندرية
2- وإذا كان المدعى عليه بدوائر الجمرك وكرموز ومينا البصل والدخيلة وقسم أول العامرية وقسم ثان العمرية ومينا الإسكندرية واللبان وبرج العرب انعقد الاختصاص لمحكمة غرب إسكندرية
فعلى سبيل المثال لو كان موطن المدعى عليه داخل نطاق دائرة قسم شرطة المنتزه كان الاختصاص لمحكمة شرق إسكندرية الابتدائية وإذا كان في دائرة قسم شرطه العمرية كان الاختصاص لمحكمة غرب إسكندرية وهكذا :-
&&& وبالنسبة للدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذ كان واقعة في دوائر محاكم متعددة.
&&& وفى الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه واستثناء من حكم المادة 108 من هذا القانون تختص المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار دون غيرها بدعاوى تسليم العقارات.
&&& وبالنسبة للدعاوى الجزئية التي ترفع على الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مقر المحافظة ، أما الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إداراتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أم من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء أم من شريك أو عضو على آخر . ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع
مع مراعاة نص المادة 16 من القانون رقم 93 لسنة 2015 التي نصت على(( تستمر المحاكم الابتدائية في نظر الدعاوى المتداولة أمامها والتي تدخل في اختصاصها المحلى قبل صدور هذا القانون وذلك إلى حين الفصل فيها بحكم منهي للخصومة))
خامسا الاختصاص المحلى ليس من النظام العام
كذلك يتعين ملاحظة هامة جدا وهى أن الاختصاص المحلى ليس من النظام العام وبالتالي يجب أن يتمسك به المدعى عليه فإن لم يتمسك به وتكلم في الموضوع أسقط حقه في التمسك بالدفع بعدم الاختصاص المحلى.
حيث المقرر بنص المادة 108 من قانون المرافعات
((الدفع بعدم الاختصاص المحلي والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو للارتباط والدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب إبداؤها معا قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها . ويسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الطعن. ويحكم في هذه الدفوع على استقلال ما لم تأمر المحكمة بضمها إلى الموضوع وعندئذ تبين المحكمة ما حكمت به في كل منها على حدة. ويجب إبداء جميع الوجوه التي يبنى عليها الدفع المتعلق بالإجراءات معا وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها ))
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
مجدي أحمد عزام
المحامى بالنقض
اللهم اجعل كل عملنا خالص لوجهك الكريم وانفعنا به
في الدنيا والآخرة
