اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
عبدالوهاب الخيل-المحامي
التاريخ
11/17/2013 4:35:12 AM
  (العدالة فوق أكتاف الفقراء )      

(العدالة فوق أكتاف الفقراء )


(بشأن قانون الرسوم القضائية اليمني رقم (26) لعام 2013م)


كم يعصر قلبي الألم وتشتد في قلبي الحسرة وتكاد تنفر من عيني العَبرة ، كلما تذكرت النصوص التي قرأتها من قانون الرسوم القضائية الذي جاء مذففاً علي ما بقي من روح لدي المتقاضين الضعفاء المكلومين المظلومين اصحاب الحقوق المسلوبة.

بهذا القانون قتلت العدالة.  أجهضت آمال  الأبصار الشاخصة الى نزاهة  القضاء واستقلاله ،  وسيادة القانون ، وتسهيل اجراءات التقاضي وتيسيرها ، لينتفع به الفقراء قبل الاغنياء  ،  ثم تأتي رسوم تجعل القضاء فقط للأغنياء.
قانون لا يطيقه الفقراء .

 قانون يجعل القضاء  شبيه بالمستشفيات الخاصة لا يرتادها الا الأغنياء .

 فبه  يكون  المحتاج الي العدالة عاجز عن طلبها
وليس  بخاف ٍ عن أحد   ، واقع قضائنا  الملموس  سلفا ، وقبل صدور قانون الرسوم القضائية  أصلاً ،  فالمواطن في اليمن  قد رفع ثقته  عن القضاء  ، فكيف سيكون حاله بعد فرض هذا الظلم  المقنن ، لاسيما وان من  يلجأ الى القضاء  ، يبيع ما فوقه و ما تحته قبل ان يعود له حقه واقتضاءه ، فينفقها باسم المصاريف القضائية  إن حكم له بها ،  علّه يصل الى حقه وهو لاشك  لن يدركه.
الا بعد  سنين  طوال ، و مخاسير  جسام ، تقصم الظهر،   وقهر وألم  أرق وسهر  ان حالفه الحظ ووفقه الرحمن بقاض عدل من قضاة الجنة  وحكم  له بحقه،  وبعد وصوله الى  مرحلة  التنفيذ ، يجد  نفسه أمام واقع  هو أنه لم يجن  ثمارا من سنوات التقاضي وعنائها و مخاسيرها، الاّ احكام   هي مجرد  حبر علي ورق.. 
وبهذه الرسوم المقننة يكون المواطن قد حمل فوق ظهره ظلم فوق ظلم... فحسبنا الله ونعم الوكيل.


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2393 / عدد الاعضاء 62