تأسيس حملة المطالبة بحصانة المحامي
التأسيس :
تأسست حملة المطالبة بحصانة المحامي بتاريخ / مارس / 2012م ، بدعوة وجهها المحامي / عبدالوهاب ناجي الخيل من الجمهورية اليمنية ، على شبكات التواصل الاجتماعي ( الفيسبوك )و ( تويتر ) وفتحت صفحة على الفيسبوك تحمل اسم ( حملة المطالبة بحصانة المحامي) على الرابط التالي www.facebook.com/HmltAlmtalbtBhsantAlmhamy
وعدة مواقع وشبكات إخبارية مهتمة بمهنة المحاماة ، وحيث ان الحملة قد لامست الجروح عند السادة المحامين ، فقد اعجب بها الكثير من المحامين بحيث بلغ عدد المشاركين من المحامين في صفحة الحملة ( 3000) ثلاثة الاف محام على مستوى الوطن العربي ، من جميع مستويات درجات المحامين ،وكدعم من بعض المهتمين لشؤون المهنة قدمت مؤسسة ( تكنلوجي نت ) موقع يهتم بالحصانة القضائية للمحامين لأغراض الحملة.
أسباب الحملة :
في الوقت الذي أصبحت فيه نقابات المحاميين في البلدان العربية ضعيفة ومقيدة عن القيام بمهامها وواجباتها نحو المحاميين ابتداء ثم نحو المجتمع ، لأسباب عده أهمها هو تعمد الحكومات تهميش الدور النقابي للنقابات المحاميين في البلدان العربية والتي لم تقوى حتى على المطالبة بالتعديلات اللازمة لقوانين تنظيم مهنة المحاماة بما يلبي ويكفل للمحاميين الحصانة والضمانات اللازمة للقيام بواجباتهم في الدفاع عن موكليهم ونحو مجتمعاتهم بالدفاع عن الحقوق والحريات العامة بكل حرية واستقلال وفقاً للحصانة والضمانات التي التزمت بتوفيرها حكوماتهم وهي المبادئ الأساسية بشأن مهنة المحاماة ، التي أعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المفقود في هافانا من 27آب/ أغسطس إلى 7 أيلول / سبتمبر 1990 م ، و تحديداً ما جاء تحت عنوان ( ضمانات لأداء المحاميين لمهامهم ) وبما نصه "..
ضمانات لأداء المحامين لمهامهم
(16) تكفل الحكومات ما يلي للمحامين:
أ. القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق.
ب. القدرة على الانتقال إلى موكليهم والتشاور معهم بحرية داخل البلد وخارجه على السواء.
ج. عدم تعريضهم ولا التهديد بتعريضهم، للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها
(17). . توفر السلطات ضمانات حماية كافية للمحامين، إذ تعرض أمنهم للخطر من جراء تأدية وظائفهم.
(18) لا يجوز، نتيجة لأداء المحامين لمهام وظائفهم، أخذهم بجريرة موكليهم أو بقضايا هؤلاء الموكلين.
(19) لا يجوز لأي محكمة أو سلطة إدارية تعترف بالحق في الحصول على المشاورة أن ترفض الاعتراف بحق أي محام في المثول أمامها نيابة عن موكله، ما لم يكن هذا المحامي قد فقد أهليته طبقا للقوانين والممارسات الوظيفية وطبقا لهذه المبادئ.
(20)يتمتع المحامون بالحصانة المدنية والجنائية بالنسبة للتصريحات التي يدلون بها بنية حسنة، سواء كان ذلك في مرافعاتهم المكتوبة أو الشفهية أو لدى مثولهم أمام المحاكم أو غيرها من السلطات التنفيذية أو الإدارية.
(21)من واجب السلطات المختصة أن تضمن للمحامين إمكانية الاطلاع على المعلومات والملفات والوثائق المناسبة التي هي في حوزتها أو تحت تصرفها، وذلك لفترة تكفى لتمكينهم من تقديم مساعدة قانونية فعالة لموكليهم، وينبغي تأمين هذا الاطلاع في غضون أقصر مهلة ملائمة.
(22) تكفل الحكومات وتحترم سرية جميع الاتصالات والمشاورات التي تجرى بين المحامين وموكليهم في إطار علاقاتهم المهنية.
وتضمن ايضا ما نصه "
حرية التعيير وتكوين الرابطات والانضمام إليها
(23)للمحامين شأنهم شأن أي مواطن آخر، الحق في حرية التعبير وتكوين الرابطات والانضمام إليها وعقد الاجتماعات. ويحق لهم، بصف خاصة، المشاركة في المناقشات العامة المتعلقة بالقانون وإقامة العدل وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، والانضمام إلى المنظمات المحلية أو الوطنية أو الدولية أو تشكليها وحضور اجتماعاتها بدون أن يتعرضوا لقيود مهنية بسبب عملهم المشروع أو عضويتهم في منظمة مشروعة. وعند ممارسة هذه الحقوق، يتصرف المحامون دائما وفقا للقانون والمعايير المعترف بها وأخلاقيات مهنة القانون.
ولذلك جاءت الحاجة لتأسيس حملة لمطالبة الحكومات بتوفير الضمانات اللازمة للمحاميين والتي تكفل لهم القيام بمهامهم ، وبما يضمن لهم الحصانة والهيبة والاستقلال ، وتضمينها في قوانين تنظيم مهنة المحاماة العربية والقوانين ذات العلاقة ، حيث توجه المطالبة ابتداءً إلى النقابات في كل بلد عربي على حده بخطاب مزمن بمدة محددة لتقوم هي بدورها لمطالبة الحكومات بإجراء التعديلات في قوانين المحاماة ، لسلامة الإجراءات فإن لم تقم بدورها خلال المدة المحددة لها ، فستكون تلك مماطلة صريحة واستمرار في تهميش المهنة ،والتي معها يكون للمحامين الحق في رفع المطالبة الى الاتحاد العام للمحاميين العرب بمطالبة مزمنة لتقوم هي بواجباتها نظراً لتنصل النقابات عن واجبها نحو المهنة ، فان تنصل الاتحاد عن واجباته تصعد المطالبة على مستوى الأمم المتحدة .
ووجهت الدعوة لكل شرفاء مهنة المحاماة في الدول العربية ، للانضمام الى حملتنا المباركة ، للمطالبة بحقوق وضمانات المهنة .
أهداف الحملة :
إن حملة المطالبة بحصانة المحامي - هي حملة مستقلة ذات طابع مهني ، ليست سياسية أو حزبية ، بل أنها حملة تطمح إلى تحقيق التالي :
(1) إذابة الحدود السياسية بين زملاء المهنة في الوطن العربي لتكوين أكبر تجمع للمحاميين العرب الشرفاء من كافة الدول العربية .
(2) أن يكون للحملة دور فعال في النهوض والارتقاء بمهنة المحاماة واستعادة حصانة المحامي.
(3) المطالبة بإعداد قانون موحد للمحاماة ، يضم كل المحامين على مستوى الدول العربية ، حتى تكون هذه هي الخطوة الأولى في الألف ميل , في التوحد العربي وتوحيد نقابات المهنة وأن يحتوي القانون الموحد على (حصانة قضائية للمحامين) باعتبار أن المحاماة شريكة السلطة القضائية في تحقيق العدالة .وأن يتضمن أيضا الجزاء على كل عمل يخالف أو يمس ضمانات المحامي وحقوقه وحصانته,,, وأن يمنح القانون الموحد الفرص الشريفة التي تزيد من دخل المحامي بكل احترام وكرامة .
(4) تقديم العون القضائي للضعفاء والمظلومين في القضايا ذات الطابع الإنساني.
(5) تعميق فكرة حصانة المحامي بأنها تعني حماية حقوق المجتمع في المقام الأول قبل حقوق المحامي .
(6) تعاضد المحامون في الوطن العربي ليكونوا يداً واحدة ضد الانتهاكات والجرائم التي قد تقع على أي محامي أثناء قيامه بواجبه نحو موكله والمجتمع .
(7) تفعيل الدور الرقابي ضد المحاميين ذاتهم ، ورصد المخالفات والانتهاكات التي تصدر من المحاميين أنفسهم استغلالا للحصانة القضائية ، والتي تمس شرف و كرامة وهيبة مهنة المحاماة و أخلاقها.
(8) أعادة أواصر العلاقة الطيبة والثقة فيما بين جناحي العدالة القضاء الجالس ( القضاء والنيابة العامة ) و القضاء الواقف ( المحامون ) وبما يخدم تحقيق العدالة .
