اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد حامد الغنام
التاريخ
12/19/2011 7:55:16 AM
  مرافعتى فى قضية قتل المتظاهرين       



بسم الله الرحمن الرحيم

مرافعتى فى قضية قتل المتظاهرين


اعداد / محمد حامد الغنام

تم اعداد المرافعه يوم 15/12/2011

_____________________________

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الدفاع / محمد حامد الغنام

 

محكمة جنايات قصر النيل

 

مذكرة بدفاع /

 

محمد حسنى السيد مبارك (( رئيس الجمهورية السابق ))             (( متهم ))

حبيب ابراهيم العادلى   (( وزير الداخلية السابق ))                      (( متهم ))

 أحمد محمد رمزي عبد الرشيد( رئيس قوات الأمن المركزي السابق)   ((متهم ))  

عدلي مصطفى عبد الرحمن فايد( مدير مصلحة الأمن العام السابق)     ((متهم ))

 حسن محمد عبد الرحمن يوسف(رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق)( متهم)

 إسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر((مدير أمن القاهرة السابق))  (( متهم ))

أسامة يوسف إسماعيل المراسي((مدير أمن الجيزة السابق )) ((متهم ))   
عمر عبدالعزيز حسن فرماوي(( مدير أمن 6 أكتوبر))        (( متهم ))                             

 

 

ضد النيابة العامة                 (( سلطة أتهام ))

 

رقم القضية 1227/2011 جنايات قصر النيل

 

  • الاتهامات التى أستندتها النيابة العامة للمتهمين

الاشتراك في القتل مع سبق الإصرار بطريق التحريض و المساعدة, الأمر المنطبق عليه نصوص المواد40, 41/1, 230, 231, 235 من قانون العقوبات و المادة 116 مكررا من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

 

 




  محمد حامد الغنام    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  19/12/2011






مقدمة

 

سيدى القاضى .... حضرات المستشارين

 

قبل الخوض فى الدفاع

 

أحب ان استهل مرافعتى بقول الصادق الأمين رسول الله صلى الله عليه وسلم

فيما روى عنه عن عائشة رضى الله عنها أنه قال: ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم.. فإن كان له مخرج فخلوا سبيله.. فإن الإمام لأن يخطئ فى العفو خير له من أن يخطئ فى العقوبة.

 

سيدى القاضى .... حضرات المستشارين

 

أنة لمن عيب المصادفات أو المفارقات  أن تجرى هذة المحاكمة بالذات ...و فى هذة القاعة بالذات ... هذة القاعة حضر بها الرئيس السابق حسنى مبارك وهو وقيادات الشرطة  فى احتفال عيد الشرطة وخطب بها ... ثم يدور الزمن دورتة  ... وتشهد هذة القاعة ..... الأن المكان الذى يتم محاكمتهم بها ..

 

على أية حال ....

 

يبدوا أن قدر هذة  القاعة  هو أن تؤرخ لمصر ..

وقدرنا جميعا فى هذة القاعة ... قضائا وادعاء ودفاع .... بل ومتهمين ... هو أن يسهم كل منا بدلوه .. فى هذا التاريخ ..

 

لذلك سيدى القاضى

 

مسئوليتنا جميعا .. كل فى موقعة ... كيرة بل وخطيرة ... فالمطروح أمامنا فى أوراق القضية ..

وبين سطورها .. هو تاريخ مصر ... وهو الطريق الذى سوف يكشف لنا الحقيقة الكاملة ... الحقيقة التى طال أنتظارها ... الحقيقة التى يجيب سيدى القاضى أن تصل الى الشعب ... الذى غرر بة من قبل وسائل الأعلام ... لا أحد يستطيع أن يحجر على مطالب الشعب المشروعة .. وفى نفس الوقت ... ليس من حق أحد أن يتهم أحد بدون سند أو دليل واضح ...

 

سيدى القاضى ... حضرات السادة أصحاب الشرف ....

 

كما سمعتم بأهتمام الأتهامات التى أسندتها النيابة العامة والمدعيين بالحق المدنى الى المتهمين ... فلقد بدأتم تستمعوا بأهتمام الى الدفاع . ومستمعون .. وتستمعون ..برحابة صدر مزهلة .. عاهدناها فيكم .. وبدقة فائقة ... لمسناها فيكم .... ثم تنطقون كلمتكم الفاصلة ...

تقولونها

 

... لوجة الحق ... لوجة العدالة .... ولوجة القانون ...

تقولونها

 

لوجة مصرنا الغالية ... ولوجة التاريخ ...

على مرأى ومسمع الراى العام المصرى ... والعالمى .... الذى يراقب ما يدور فى قاعة المحكمة ... ويترقب حكمكم ...

 

لذلك كلة..... لا أكتم القول ....

 

نحن جميعا ... نشعر بجسامة المسئولية الملقاة على كواهلكم ....

 

نحن جميعا .... نقدر ضخامة الأمانة المعلقة فى أعناقكم ....

 

ومما يضاعف من هذة المسئولية .....

 

سيدى القاضى أعتزر على طول المقدمة

 

السادة أصحاب الشرف

 

منذ شهور ونحن نعيش فى خضم حملات مسعورة من التشوية والتضليل ... ومنذ 25 يناير تلاحقنا هستيرية العداء الغير مسبوقة .....

والمتهمون فى القضية ... منذ 25 يناير ... توجه اليهم الأتهامات على كل الألسنة .... وعبر أجهزة الأعلام .... أحط ألفاظ القذف والسباب ..... التى تخضع أول ماتخضع لقانون العيب ... الذى يجهزون له .... ويهددون به ...

 

ومنذ يناير 2011 ... تنهال الأتهامات ... والأدنات المسبقة .... على رؤس هؤلاء الأبرياء .... وكأن مصر قد خلت من قضاء عادل ... هو وحدة صاحب الكلمة الأولى والأخيرة .... فى التبرئة والأدانة ....

 

وأسمحوا لى بأن أقدم نموذج واحد من هذة النماذج ... فالنماذج كثيرة ....

 

ذكرت جريدة الوفد فى احد الأعداد الصادرة لها صورا للأحد المتوفيين فى الفترة مابين 28 يناير .... و 11 فبراير ... وعندما وجد أبو المتوفى هذة الصور للأبنة ووجد أن جريدة الوفد قالت انه قتل فى احداث 28 يناير ... ووضعت تحت خبر وفاتة صورة الرئيس السابق ووزير الداخلية ... فى أشارة منها وأيحاء للقارئ بأن هؤلاء هم من قتلوا هذا الشاب ...... وعندما وجد والد المتوفى صورة ابنة فى جريدة الوفد ..... أنبة ضميرة .. وأبى الا ان يقول الحقائق الكاملة .... فقال أبو المتوفى أن ابنة مات فى حادثة ... ولم يموت فى احداث 28 يناير ... كما قالت هذة الصحيفة .... المدعى اسمها (( جريد الوفد )) ... وخرجت الصحيفة مرة اخرى ... وقالت أن كلام والد المتوفى (( صحيح )) ... وحسب ماقالتة الجريدة ((( انها كانت تريد تهيج الرأى العام ... ضد كل من الرئيس السابق وبقية المتهمون فى القضية... وانها تطلب سرعه المحاكمة  )))  ....

 

هذة سيادة القاضى واحدة من العديد من النماذج الكثيرة التى تتحفنا بها هذة الصحف الصفراء التى تحاول خداع قارئها ..... وحقيقة سيادة القاضى .... أنا مشفق على هؤلاء القراء .... فأن ماتفعلة هذة الصحف يخالف القانون ..

 

ونحن نعلم سيدى القاضى ان شعبنا ... شعب عاطفى جدا فى التعبير عن سخطة ... وغضبة .... أو أى شئ من هذا القبيل .... وحينما يقرأ الشعب مثل هذة الأخبار الكاذبة .. فنحن نعلم جميعا ... قدر الغضب الذى سوف يمتلكة ....

 

ومن المذهل بل ومن المخجل أن مثل هذة الأفتراءات قد قدمت الى الناس ... فى ظل قرار صادر من النائب العام ..... بحظر النشر وفرض السرية على التحقيقات ....

 

ومن المذهل ومن المخجل ... أنة بأسم سرية التحقيق ..... سمح للأجهزة الأعلام بالتشهير والتزيف ... والأفتراء ... فى ظل قرار حماية سرية التحقيق .....

 

مرة أخرى نسئل من أين أستقت هذة أجهزة الأعلام هذة المعلومات الزائفة .... التى قدمت للناس وللشعب كأنها حقائق تثبت فى التحقيق  ؟؟

 

وأن كانت قد أستقتها من النيابة فتلك مصيبة ....

 

وان كانت من عنديات الصحافة القومية فتلك مصيبتين ....

 

لان معنى ذلك ... أن هناك جهات خولت لنفسها ... حق العبث بقرار النيابة .... بحظر النشر .... وأستباحت لنفسها أختلاق وقائع ... لم تتناولها التحقيقات ... من قريب أو من بعيد ....

 

ومن المؤسف ... بل ومن المؤلم أيضا ... أن هذا كلة قد وقع .... تحت سمع وبصر النيابة العامة ... وكل مافعلتة هى الألتزام .... بالحكمة الصينية القائلة ...

 

لا ارى ..... لا اسمع ..... لا أتكلم .....

 

تركت النيابة ألسنة السؤ ... وأقلام السؤ .... ترتكب فى حق المتهمين ..... وفى حق المجتمع الجريمة المنصوص عليها .... فى المادة 187 عقوبات

 

وتركت النيابة سيف الأتهام الكاذب وهو (( قتل المتظاهرين )) معلقا على رؤوس هؤلاء المواطنيين ....

 

دون أن تحرك الدعوى العمومية ضد الذين شاركوا فى هذة الحملات ..... ودون أن تعمل حكم القانون ....

 

وفى هذا الجو المحموم ..... ينشر التحقيق ..... وأنجز التحقيق .... ثم صدر قرار الأتهام ...

 

فاذا بالأكاذيب تتبخر .... والمخططات والمؤامرات ..... لحرق القاهرة والأسكندرية والسويس  .... وفتح السجون .... وأشعال الراكبات ....

 

تتلاشى .....

 

وتمخض الجبل ... ولم يلد سوى فار ... غير مكتمل التكوين ....

 

تمخض الجبل ... فولد أتهامات متتالية ومتداعية هزيلة .... تتوكأ على أدلة متداعية هزيلة ...

 

لا تدبير ولا تحريض .... ولا تخطيط ... ولا مؤامرة ....  لا خيانة .... ولا عمالة ...

 

ولكن فى البداية كان سيدى القاضى عبارة عن مظاهرات سلمية تطالب بمطالب مشروعة .. وخرجت من شباب ومواطنيين شرفاء ... مارسوا حقهم فى التظاهر السلمى ....

ولكن سرعان ما أخذهم واستدرجهم ... من سعى الى اشاعة الفوضى ... والأنقلاب على الشرعية ... وأستفزاز قوات الشرطة ... لكى تتصادم مع المتظاهرين ....

 

أتسائل حقا لماذا لم تحقق النيابة العامة مع عساكر الأمن المركزى الذين كانوا فى موقع الحدث .... أهل كان ذلك خطأ ومقصودا من النيابة العامة ... ولصالح من .... ثم نستمع لردود الأفعال الخطأ الواردة فى الأعلام ....... وهذا الأمر سوف  أوضحة تماما فى المرافعة بأذن الله .....

 

ولكن سرعان من استفذ قوات الشرطة بالقاء مياة النار عليها ... والقاء الخرطوش عليهم ... ومحاولة اقتحام السجون .... وتهريب المساجين ..... الخ هذة الحوادث والتى سوف نتحدث فيها فى المرافعة ....

 

سيدى القاضى ..... حضرات المستشارين

 

الأن .... والأمر كلة .... أمام عدلكتم منذ شهر أغسطس الماضى .... وبين أيدى القضاء العادل .... لا زالت شنة التشهير .... موجودة ومستمرة ....... والأدانات المسبقة ..... مستعرة ... ومستمرة ......... تتوارى حينا .... لتطل برأسها .... أحيانا .... بل ولتحاول ... أن تقتحم علينا أبواب ...هذة القاعة ....

 

سيدى القاضى ..... حضرات السادة أصحاب الشرف ......

 

غير أن ما يعزينا ..... ويطمئنا .... كدفاع ... ومتهمين .... هو أن فى مصر بلدنا .... قضاء .... وأن ضمير القاضى ... هو صمام الأمان ..... الأكيد .... بل أكاد أن اقول انه .... صمام الأمان الوحيد ...... . ضد كل محاولات التأثير .... .

 

هذة القاعة ... قاعة قضاء ... وقاعدة عدل .... ولذلك فهى محاطة بكل جانب .... بحاجز أمواج كفيل .... وقادر على تحطيم ..... موجات البغض .... الهائجة .... الهوجاء .... كفيل وقادر على تحطيم وتبديد حملات الحقد والأفتراء .....

 

وكلما أرتفع صخب هيستريا الإدانات المسبقة ..... كلما .... شحذ يقظة ضمير القاضى .... وضاعف من حرصة ....وتشبثة بأرساء قواعد العدالة ..... وإعلاء صوت الضمير ... والحق .... والقانون .... فوق أى صوت أخر ....

 

سيدى القاضى ...... حضرات المستشارين

 

دعونى أختم هذا المدخل .... لدفاعى .... الذى طال ... بعض الشئ ..... بأن أقول لكم ....

 

بان فى الأوقات العصيبة .... يتطلع شعبنا دائما .... الى القضاء.... والى القضاة .... يرى فية ... ويتوسم فيهم ... صمام الأمان .... وطوق النجاة .... وطالما بقى بمصر .... قضاء عادل ... جرئ فية الحق ... جرئ على الباطل ..... فلنطمئن جميعا ....

 

ونأسف سيادة القاضى على هذة الأطالة فى المدخل والمقدمة .... ولكن كان لا بد من انها تكون بهذا الحجم فى هذة القضية .....

 

وفقنا الله تعالى فى العمل على هذة المرافعة ....

 

الدفاع / محمد حامد الغنام أوأاااااا

 




  محمد حامد الغنام    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  19/12/2011





الدفاع / محمد حامد الغنام أوأاااااا

 

 

 

السادة أصحاب الشرف

 

إن رسالة قانون العقوبات في أي مجتمع من المجتمعات هو حماية المجتمع من خطر حال يتهدده فعلا وأساس التجرم هو قيام خطر الحال وليس خطر وهمي أو خيالي أو افتراضي أو احتمال مازال في علم الغيب.

 

وللأسف سيدى القاضى تأتى النيابة العامة والسادة المدعيين بالحق المدنى ... بذكر أشياء غريبة وخيالية وافتراضية فى هذة القضية المنظورة امام عدالتكم ...

 

لابد سيدى القاضى أن نضع النقط على الحروف ... من بداية هذة المرافعة

 

 ان النيابة العامة أحالت القضية الى سيادتكم  ..... ولا اعرف هل النيابة العامة على اى اساس احالت النيابة العامة القضية الى عدالتكم .... أهل اطلعت النيابة العامة على اوراق القضية قبل ان تحيلها الى سيادتكم .... أشك فى هذا تماما ...

 

 سيدى القاضى .... السادة أصحاب الشرف

 

أننا  نبنى  دفاعنا  عن الرئيس  "مبارك" فى هذة القضية المعروضة أمامكم ..... على أن الرئيس السابق

متهم فى القضية باعتباره رئيس المجلس الأعلى للشرطة، وعلى حد كلام النيابة العامة .....

هو الذى أصدر توجيهاته للواء حبيب العادلى ( وزير الداخلية السابق ) ، وزير الداخلية الأسبق بإطلاق النار على

المتظاهرين السلميين، إلا أن ذلك يتنافى مع الحقيقة،....  لأن العادلى لم يؤمر بإطلاق الرصاص على الثوار بحسب ماجاء فى اوراق القضية المنظور امام عدالتكم .....

 

. وأنا لا أهرف بما لا اعرف ... وكنت أتمنة  من النيابة العامة التى احالت لسيادتكم اوراق القضية أن تطلع فيها قبل أن تحيلها الى سيادتكم ....

 

ثم سيدى القاضى ........  أن دفاتر وزارة الداخلية وقيادة قوات الأمن المركزى التى قدمتها النيابة العامة لسيادتكم ..... ضمن أحراز القضية ......

 

 أكدت وفقا لمنشوراتها والتى احضرتها لنا النيابة العامة فى أحراز القضية  الذى تضمن التوجيهات المختلفة لاحتواء التظاهرات يوم

"جمعة الغضب"، جاء نصه:-

 

 (((( فى ضوء التداعيات الأمنية الأخيرة على الساحة الدولية والإقليمية والأحداث على الساحة الدولية والمحلية

أيضاً، وفى ضوء أحداث الشغب التى وقعت يوم 25 يناير عام 2011م.

 

وفى ضوء توجيهات وزير الداخلية، تقرر أن دور الأجهزة الأمنية يتمثل فى الحفاظ على الأمن والسلم لكل المواطنين، وأهمية تكثيف كافة جهود

الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة، والكفيلة بتحقيق التأمين الكامل لكافة المنشآت العامة والخاصة،

والمواجهة الحاسمة والفورية لأى خروج عن الشرعية والقانون، والتأكيد على جميع القوات بالالتزام بقواعد حقوق الإنسان وحرياته وحسن معاملة

المواطنين، لما يترتب على ذلك من نقل صورة ذهنية مشرفة لجهاز الشرطة وكل من ينتمون إليه، وتوفير المناخ المناسب لإنجاز المهام بصورة

جيدة، والتأكيد على حظر استخدام أسلحة الخرطوش فى مواجهة المواطنين، والعمل للحفاظ على سلامتهم، وعدم استخدام الغازات بجميع أنواعها،

وإذا لزم الأمر بعد التنسيق المسبق وصدور تعليمات صريحة، وفقاً للاستخدام الفنى والعلمى، لأقدم رتبة من الأمن المركزى بموقع الحدث.

 

وكذلك سيدى القاضى الموجود بدفاتر قوات الشرطة

 

 أن قوات الأمن المركزى ورجال الشرطة لم تنسحب بناء على تعليمات أمنية، وإنما انسحبت من تلقاء نفسها بعد تعرضها لهجوم من

قبل المتظاهرين، الأمر الذى استدعى نزول القوات المسلحة لاحتواء الموقف تلبية لطلب الرئيس السابق مبارك لحفظ الأمن فى البلاد . ))))

 

أننى تابعت مرافعة النيابة العامة ... والسادة المدعيين بالحق المدنى ... كاظما للغيظ .... مما يدعوة ومما يقولة  ... فى حديثهم على القضية ..... واكثر ما يثير دهشتى هو مقارنة بين موقف النيابة العامة فى احداث 18 و 19 يناير عام 1977..... ومقارنة بين موقف النيابة العامة اليوم ... فى احداث 25 يناير .........

فأستأذن سيادتكم .... فى طرح مجموعة من الملاحظات الأولية على ماذكرتة النيابة العامة ..... بهدف تطهير الدعوة من الشوائب ... ووضعها فى الأطار الصحيح .... وأزالة حقول الألغام التى بثتها النيابة العامة ...... فى ساحة الدعوى ....

 

فكما قلت فى السابق ان هناك اختلاف بين موقف النيابة العامة فى احداث 18 و 19 يناير 1977 ..... وبين موقفها اليوم فى الدعوى المنظورة امام عدالتكم ....

 

قالت النيابة العامة فى القضية فى 18 و 19 يناير 1977 ......  (( كانت تكيل للمتهمين فى القضية 18 و19 يناير بعبارات التجريح .... بينما غمرت أجهزة الأمن بعبارات المديح .... ))

 

وسبحان مغير الأحوال ... حتى تكسيب النيابة العامة رضى الغوغاء ... جائت اليوم فى القضية المنظورة امام عدالتكم .... لتغير ماقالتة فى السابق (( فهى الأن تلقى عبارات المديح على مما يطلق عليهم بانهم ثوار ...... وتلقى عبارات التجريح على اجهزة الأمن ))) ...

 

اتهمت النيابة العامة .... المتهمين بانهم انتهازيون الفرص ... لتحقيق اهدافهم ... واستغلال اى حدث للوصول الى مأربهم ..... وبحسب راى النيابة العامة ان المتهمون استغلوا هذة التظاهرات لقتل المتظاهرين ....

 

وحقيقة سيدى القاضى .... لا اجد رد اقولة الا اننى افضل الصمت ولكن الصمت يقتلنى .... ويجعلنى اخرج عن صمتى واريد ان تسمحلى سيدى القاضى بان اقول للنيابة العامة .... من المفروض ايها وكيل النائب العام انك درست فى كلية  الحقوق ... كلية العظماء ... ان اركان الجريمة تتكون من

 

1- الركن المادى               2- الركن المعنوى    (( أى النية والفعل )))

 

اين هى نية القتل عند المتهمين ايتها النيابة العامة ...... وأين هى ايضا اركان الجريمة فى هذة القضية .... حقيقة سيدى القاضى .... انا خجول حينما اقول هذا الكلام ... ولكن يبدوا أن النيابة العامة ..... قد خنها الحظ .... ولا تدرى ماهى تقول  .... وأن كنت انا التمس حسن النية للنيابة العامة بعض الشئ .... أشك أن النيابة غير مقتنعة بالتهم التى تدعيها هى وانما احالت هذة القضية الى عدالتكم .... بهدف كسب رضى الغوغاء ....  والخوف على نفسها منهم .... وهنا اوجة حديثى للنيابة العامة .... اهل يجوز الخوف من الله .... ؟ ام الخوف من البشر أيتها النيابة العامة ... ؟ ... سأترك لضميركى الأجابة على هذا السؤال ؟؟....

 

سيدى القاضى .... مما سبق كان أستهلالال لابد منة ....

 

حاولت أننى اجد الركن المادى  والمعنوى فى هذة القضية  المطروحة أمام عدالتكم .... وحقيقة الأمر لم اجد اى من أركان الجريمة ... التى تتحدث عنها النيابة العامة ....

 

ففى الأوراق الدعوى المنظورة امام عدالتكم بدأ من التحقيقات مع الرئيس السابق (( حسنى مبارك )) ... ووزير الداخلية الأسبق (( حبيب ابراهيم العادلى )) .... فقالت النيابة العامة ... فى قرار الأحالة ... ان محمد حسنى مبارك امر حبيب ابراهيم العادلى باطلاق النار على المتظاهرين .... وحقيقة الأمر حينما نظرت فى أوراق الدعوى (( لا الرئيس السابق امر حبيب ابراهيم العادلى ولا حتى طلب حبيب ابراهيم العادلى من الرئيس السابق اطلاق النار على المتظاهرين ))) ....

 

والغريب فى هذا سيدى القاضى حينما حققت النيابة العامة فى الشهور  الماضية  مع حبيب ابراهيم العادلى   فى بداية الأمر (( أتهمت حبيب ابراهيم العادلى بأنة خالف اوامر رئيس الجمهورية .... بحفظ الأمن .... وتأتى هذة النيابة العامة اليوم .... ويحدث تخبط فى كلامها .... وللأسف سيدى القاضى ... ومن المضحك وشر البلية مايضحك ... أن النيابة العامة تحاول ان تقوم بمحاولة (( حفظ ماء الوجة لها )) وهذا واضح جدا سيدى القاضى ... حينما اتهمت النيابة العامة احد الشهود امام عدالتكم ..... بانه شاهد زور ..... حينما حاول ان يوضح حقيقة ماقالة فى تحقيقات النيابة ... فالشاهد وضح ماقالة فى تحقيقات النيابة ... فكان الأفضل للنيابة العامة ان تقول أنها أخطأت فى فهم وتفسير مايقولة الشاهد ..... ولكن للأسف فأخذ الكبر بالنيابة العامة .... انها لا تريد أن تعترف بخطائها ..... ووجهة تهمة شهادة الزور للأحد الشهود .... ولكن هيهات هيهات .... سرعان ما قامت المحكمة ببرائة هذا الشاهد ... وأقرت بها فى محضر الجلسة ...... (( لقد أصبحتى فى موقف محرج أيتها النيابة العامة ))

 


  محمد حامد الغنام    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  19/12/2011




السادة أصحاب الشرف ...

 

الفرق بينى وبين النيابة العامة .... أننى أبحث للوصول الى الحقيقة .... أبحث عن الذين قتلوا والذين قتلوا .... اما النيابة العامة .... فانها تريد حفظ ماء الوجة لنفسها فقط .... فانها تبحث كيف تدين ولا تريد أن تبحث عن الحقيقة المرة .... التى سوف أكشف ملامحها امام عدالتكم ..

 

تقول النيابة العامة ... أن المتهمون قد عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل عدد من المتظاهرين ..... وهنا أسئل السؤال ((( للنيابة العامة )))  ((بالله عليكى  أهل كنتى معهم وهم يصدرون هذة الأوامر بقتل المتظاهرين ؟؟؟؟ ))) ((( أهل أيتها النيابة العامة قرأتى اوراق الدعوى التى ارفقتيها فى أحراز القضية ... ؟؟؟ أشك فى هذا ؟؟؟؟

 

لاننا حينما وجدنا فى أوراق الدعوى المنظورة امام عدالتكم ......

 

فى التحقيق مع الرئيس السابق (( محمد حسنى السيد مبارك ))

 

حينما سئلت النيابة العامة الرئيس مبارك قالت فى سؤالها فى التحقيقات معه ...

 

س: هل تأكدت من عدم استخدام العنف مع المتظاهرين أو إطلاق النار عليهم؟ ولماذا لم تستخدم سلطاتك لمنعه أو وقفه عند المخالفة؟

 

ج: نعم، ومحدش أخطرنى أن هناك قتلى بالرصاص أو غيره.

 

س: ما هى الإجراءات التى اتخذتها فور علمك بضخامة أعداد المتظاهرين فى سائر المحافظات واستحالة تفريقهم وصرفهم بمعرفة قوات الشرطة؟

 

ج: أكدت على وزير الداخلية تركهم وعدم التعامل معهم باستخدام القوة أو العنف، وكلفت وزير الدفاع بتعاون القوات المسلحة مع الداخلية.

س: ما قولك فيما قرره عدد من ضباط الشرطة بالتحقيقات من أن بعض القوات المشاركة فى المظاهرات كانت مسلحة بأسلحة نارية؟

ج: أنا معرفش وهم خالفوا تعليماتى لو حصل كده.

س: وما قولك وقد ثبت من التحقيقات قتل المئات من المتظاهرين سلميا من جراء إطلاق النار عليهم فى عدة محافظات بالجمهورية؟

ج: والله معرفش ومعنديش فكرة.

س: وما قولك وقد ثبت أيضاً إصابة آلاف من المشاركين فى تلك المظاهرات السلمية بطلقات نارية وخرطوش بمعرفة قوات الشرطة؟

ج: معرفش ومعنديش فكرة.

 

ما الأوامر التى أصدرتها للتعامل مع تلك المظاهرات؟

 

ـ حدث أن طلبت عقد اجتماع عاجل يوم 25 يناير الماضى قبل الثورة. وحضره وزراء الداخلية والدفاع وعدد من الشخصيات برئاسة  الجمهورية مثل زكريا عزمى، وعمر سليمان، وخلال الاجتماع كانت تعليماتى لحبيب العادلى بأن يلتزم الهدوء وضبط النفس وعدم التعامل بعنف والتقليل من حجم المظاهرات وإخطاره بنتائج التعامل أولاً باول. وحماية المنشآت العامة والمواطنين.

 

? وهل أخطرك وزير الداخلية الأسبق بأن هناك المئات من الشهداء سقطوا قتلى خلال المواجهات أيام الثورة؟

 

ـ كانت الإخطارات التى تأتى إلىَّ تؤكد أن هناك قتلى لكن من الشرطة والبلطجية، وكانت المعلومات التى تصل لى أن أفراداً من البلطجية اقتحموا أقسام الشرطة فى محافظات مختلفة والسجون واستولوا على الأسلحة وأن أفراد الشرطة تعاملت معهم ونتج عن ذلك سقوط قتلى.

 

 

هذا كان سيدى القاضى بعض من  التحقيقات التى قامت بها النيابة العامة مع الرئيس مبارك ...  ولا اعرف حتى الأن لماذا وجهت النيابة العامة التهمة الية .. على اى حال ....

 

فملخص لكلام مبارك فى التحقيقات ....

 

أنه امر العادلى وزير الداخلية السابق (( بعدم أستخدام العنف معهم ... وتأمين المتظاهرين ... والتصدى للأعمال الشغب التى تهدد النظام العام .. وتعيق سير الحياة اليومية للمواطنين ))

 

وفى خطاب الرئيس السابق مبارك (( فى يوم 28 يناير )) قال بالحرف الواحد .. وكنت أتمنى ان تقوم النيابة بمراجعة خطابات الرئيس مبارك .. حتى ترد على نفسها ... وهذا أفضل رد ...

 

قال الرئيس مبارك

 

((ان خيطا رفيعا يفصل بين الحرية والفوضى وانني اذ انحاز كل الانحيازلحرية المواطنين في ابداء ارائهم اتمسك بذات القدر بالحفاظ على امن مصر واستقرارها وبعدم الانجراف بها وبشعبها لمنزلقات خطيرة تهدد النظام العام والسلام الاجتماعي ولا يعلم احد مداها وتداعياتها على حاضر الوطن ومستقبله ان مصر هي اكبردولة في منطقتها سكانا ودورا وثقلا وتأثيرا وهي دولة مؤسسات يحكمها الدستور والقانون وعلينا ان نحاذر مما يحيط بنا من امثلة عديدة انزلقت بالشعوب الى الفوضى والانتكاس فلا ديمقراطية حققت ولا استقرارا حفظت

ايها الاخوة المواطنون لقد جاءت هذه المظاهرات لتعبر عن تطلعات مشروعة ولمزيد من الاسراع في جهود محاصرة البطالة وتحسين مستوى المعيشة ومكافحة الفقر والتصدي بكل حسم للفساد انني اعي هذه التطلعات المشروعة للشعب واعلم جيدا قدر همومه ومعاناته )))

 

 وتحدث أيضا الرئيس مبارك

 

فى خطابة يوم 28 يناير حيث قال

((أيها الإخوة المواطنون أتحدث اليكم في ظرف دقيق يفرض علينا جميعاً وقفة جادة وصادقة مع النفس تتوخى سلامة القصد وصالح الوطن لقد تابعت اولا باول التظاهرات وما نادت به ومادعت اليه كانت تعليماتي للحكومة تشدد عليهم اتاحة الفرصة امامها للتعبير عن اراء المواطنين ومطالبهم ثم تابعت محاولات البعض لاعتلاء موجة تلك التظارهات والمتاجرة بشعاراتها واسفت كل الاسف من ضحايا ابرياء من المتظاهرين وقوات الشرطة لقد دعوت الحكومة لتنفيذ هذه التعليمات وكان ذلك واضحاً في تعامل قوات الشرطة مع شبابنا فقد بادرت الى حمايتهم

في بداياتها احتراما لحقهم في التظاهرالسلمي طالما تم في اطار القانون وقبل ان تتحول هذه التظاهرات لاعمال شغب تهدد النظام العام وتعيق الحياة اليومية للمواطنين ان هذه التظاهرات وما شهدناه قبلها من وقفات احتجاجية خلال الاعوام القليلة الماضية

ما كان لها ان تتم لولا المساحات العريضة لحرية الرأي والتعبيروالصحافة

وغيرها من الحريات التي اتاحتها خطوات الاصلاح لابناء الشعب ولولا ما تشهده مصر من تفاعل غير مسبوق لقوى المجتمع ))

 

 

هذا كان بعض من حديث الرئيس السابق مبارك فى خطابة يوم 28 يناير .... وحقيقة سيدى القاضى ... بالله عليكم ... اهل فى اوراق القضية المطروحة امامكم هل توجد أوامر من الأساس بقتل المتظاهرين .. خرجت من الرئيس السابق او من وزير الداخلية .. أو حتى من قيادات الشرطة ... بالله عليكم ... اذا وجدت اى اوامر ابغلونا .... دلونا من الذى اصدر اى اوامر ... من الذى اطلق نار .... ابلغوا النيابة العامة التى تلقى بالأتهامات جزافا ....

 

وذكر أيضا سيدى القاضى الرئيس السابق مبارك فى خطابة يوم 28 يناير

 

حيث قال  ((ان ماحدث خلال هذه التظاهرات يتجاوز ما حدث من نهب وفوضى وحرائق لمخطط ابعد من ذلك لزعزعة الاستقرار والانقضاض على الشرعية انني اهيب بشبابناوبكل مصري ومصريةمراعاة صالح الوطن وان يتصدوا لحماية وطنهم ومكتسباتهم فليس باشعال الحرائق والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصةتتحقق تطلعات مصر وابنائهاوانما تتحقق تلك التطلعات لللمستقبل الافضل بالوعي والحوار والاجتهاد من اجل الوطن ))

 

بالله عليكم ياسادة دلونى ... أرشدونى لعلنى اكون غائب .... أهل يوجد أوامر باطلاق النار ام هناك طرف ثالث يطلق النار على المتظاهرين .... نعم هذا هو الأحتمال الأكيد ... الذى لا يوجد الا غيرة ....

 

ودلينى أيها المحامى العام (( كيف تحيل شخص للمحاكمة بتهمة هو لم يرتكبها ))

وهذا ايضا جزء من خطاب الرئيس السابق مبارك فى يوم 28 يناير

 

حيث قال ((نرعى في عقولنا وضمائرنا مستقبل الوطن ان احداث اليوم والايام القليلة الماضية القت في قلوب الاغلبية الكاسحة من ابناء الشعب الخوف على مصر ومستقبلها والتحسب من الانجراف لمزيد من العنف والفوضى والتدمير والتخريب وانني متحملا مسئوليتي الاولى في الحفاظ على امن الوطن والمواطنيين لن اسمح بذلك ابدا لن اسمح لهذا الخوف ان يستحوز على مواطنيناولهذا التحسب ان يلقي بنظامه على مصيرنا ومستقبلنا لقد طلبت من الحكومةالتقدم باستقالتها اليوم وسوف اكلف الحكومة الجديدة اعتبارا من الغد بتكليفات واضحةومحددةللتعامل الحاسم مع اولويات المرحلة الراهنة واقول من جديد انني لن اتهاون في اتخاذ اية قرارات تحفظ لكل مصري ومصرية امنهم وامانهم وسوف ادافع عن امن مصر واستقرارهاوامان شعبها فتلك هي المسئولية والامانة التي اقسمت يمبناًامام الله والوطن بالمحافظة عليهاحفظ الله مصر وشعبها وسدد على الطريق خطانا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ........ ))) ….

 

هذا كان رد الرئيس السابق ووجهة نظرة فيما حدث ….

 

وبوجة عام سيدى القاضى …. نحدد ما كان يريد أن يقولة الرئيس السابق مبارك فى خطابة

 

1ــ إهتمامه بالشباب وأن اغلى مالدى مصر .

 

2ــ ملاحظة الرئيس ان هناك عناصر مندسة بين صفوف المعبرين عن ارائهم والمحتجين يريدون الخراب والدمار والنهب للممتلكات العامة والخاصة .

 

3ــ ادراك الرئيس ان هناك مخطط اكبرمن تلك التظاهرات ويتخذ الشباب وسيلة يلعب بها المخططون .

 

4ــ دعوته للحكومة باحترام حرية الشباب وحمايتهم في بدايات المظاهرات احتراما لحقهم في التظاهرالسلمي طالما تم في اطار القانون وقبل ان تتحول هذه التظارهات لاعمال شغب تهدد النظام العام وتعيق الحياة اليومية للمواطنين .

 

5ــ ان الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات ماكانت تحدث لولا المساحات العريضة لحرية الرأي والتعبيروالصحافة التي كفالها  الدستور  للشعب ولكن اذا تعرضت حياة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة ومتحف القاهرة للنهب والسرقة فالواجب على الرئيس ان يتخذ اجراء يحمي أمن مصر ومواطنيها من المندسين وسط الشباب والمصريون الذين خرجوا بسلامة نية

 

هذا كل ماتضمنة خطاب (( الرئيس السابق )) وهذا أيضا موجود فى أوراق الدعوى المنظورة امام عدالتكم …

 

 سيدى القاضى …..  السادة أصحاب الشرف …..

 

حقيقة سيدى القاضى الى حتى هذة اللحظة التى اتحدث أليكم فيها … لا اجد اى دليل واحد على ارتكاب الرئيس السابق هذة التهمة التى تتحفنا بها النيابة العامة ….

 

وعلى اى حال … ففى أيضا التحقيقات مع اللؤاء / حبيب العادلى (( وزير الداخلية السابق ))

 

التحقيقات التى قامت بها النيابة العامة …. معة

 

س/ ما قولك فيما هو منسوب إليك من اتهامات ؟
جـ: لا أعلم شيئا عما هو منسوب إلي من اتهامات.
س/ ما الدور الذي يقوم به وزير الداخلية عند اندلاع المظاهرة ؟
جـ: الحفاظ علي الأمن والتشاور مع رئيس الجمهورية.
س/ هل يتم التشاور مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في كيفية التعامل مع المظاهرات؟
جـ: نعم في المظاهرات الكبيرة يتم إخطار السيد رئيس الجمهورية بها وكذلك السيد رئيس الوزراء ولكن هناك سياسة عامة متبعة في التعامل مع المظاهرات وهي كما سبق أن أوضحت في التحقيقات السابقة.
س/ ما الذي أخطرت به رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بشأن أحداث التظاهر التي اندلعت بدءا من2011/1/25 ؟
جـ: أخطرتهما بحجم هذه التظاهرات وأسبابها ومطالب المتظاهرين.
س/ هل تضمنت الإخطار بحجم هذه المظاهرات وأسبابها ومطالب المتظاهرين به ؟
جـ: نعم.
س/ هل تم استعراض طريقة التعامل مع هذه المظاهرات مع القيادة السياسية, وهل اقترحت أسلوبا آخر للتعامل معها خلاف الحل الأمني ؟
جـ: نعم.
س/ ما التصرف الذي اتخذته حيال تصاعد المظاهرات وتأزم الموقف اعتبارا من2011/1/26 حتي2011/1/28 ؟
جـ: تم الإجتماع مع السادة المساعدين وتم وضع خطة للتعامل مع الأحداث والتي تتضمن سعة الصدر والتعامل السلمي مع المتظاهرين حتي انتهاء المظاهرات وأخطرت السيد رئيس الجمهورية أن أعداد المتظاهرين تفوق أعدادهم في كافة التظاهرات السابقة, ولابد من الحل من القيادة السياسية في شأن هذه التظاهرات والتعامل معها.
س/ ما هي الحالات التي تقوم فيها قوات الشرطة باستخدام الرصاص الحي ؟
جـ: لا تقوم قوات الشرطة في أي حالة من الأحوال باستخدام الرصاص الحي عدا حالات الإرهاب.
س/ من الذي يصدر أمرا بإطلاق النار في مثل هذه الحالات ؟
جـ: حسب الموقف والذي يتولي ذلك قائد الأمن المركزي وذلك كما قلت في حالات مكافحة الإرهاب فقط.
س/ هل يحصل علي موافقة من رؤسائه قبل إطلاق النار ؟
جـ: هو الذي يتولي إدارة الموقف كما قلت وذلك في حالات الإرهاب فقط.
س/ هل تعرض خطة التعامل بإطلاق الرصاص في هذه الحالات علي وزير الداخلية للحصول علي موافقته ؟
جـ/ لا.
س/ هل هناك حالات يمكن استخدام اطلاق النار فيها خلال المظاهرات ؟
جـ/ لا..

 

 

 

هذا هو سيدى القاضى بعض من التحقيقات التى كانت مع اللؤاء / حبيب العادلى وزير الداخلية السابق ....

 

التى اكد فيها نفس كلام الرئيس السابق (( حسنى مبارك )) وأستجابة لطلبات وأوامر الرئيس مبارك ... بعدم التعامل بعنف مع المتظاهرين ... ووقف اعمال الشغب ... والتصدى للمخربين ...  والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة لهذا الوطن العزيز ...




  محمد حامد الغنام    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  19/12/2011





... وحقيقة أيضا سيدى القاضى .... لا أجد الى حتى هذة اللحظة اى اوامر امرها سواء من الرئيس السابق مبارك ... او اللؤاء / حبيب ابراهيم العادلى المتهم الثانى ... فى هذة القضية المعروضة امام عدالتكم ... لا اجد فى الأوراق اى اوامر صريح او غير صريح منهم باطلاق النار على المتظاهرين ....

 

 

سيدى القاضى .... حضرات السادة أصحاب الشرف ....

 

كنت أتمنى سيدى القاضى .. أن تقوم النيابة العامة ... بالبحث عن الحقيقة المرة .... بدل من افتعال تهم واحالتها الى المحكمة .. وكنت اتمنى من النيابة انها كانت تستعين ..... بالخبراء المتخصصين ... لتوضيح مايقولة الشهود فى التحقيقات ..... بدل من أن النيابة تحرج نفسها فى المحكمة .. ويكون فى الأخر .. أن تبرئ المحكمة الشاهد ..... الذى فقط وضح ماقالة فى المحكمة .....

 

كان الأفضل أن نبحث سيدى القاضى على من هم الشهداء الذين يتحدثون على انهم شهداء

 

والسؤال هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

 

ما حكم الشريعة من قتلى ميدان التحرير وشارع محمد محمود وجميع من قتلوا في المظاهرات بالمحافظات؟، هل هم شهداء؟، وما هي درجة شهادتهم؟.

 

دار الإفتاء أكدت في فتوى لها مؤخرا أنهم مجرد قتلى، ولا نستطيع أن نصفهم بالشهداء، قالت بالحرف: إنه لا يجوز إطلاق وصف «شهيد» على المتظاهرين الذين قتلوا خلال الاشتباكات مع رجال الشرطة بالتحرير، لماذا؟، لأنه من غير الجائز شرعًا الجزم بذلك، كيف؟، ألم يقتلوا في الشارع أو الميدان برصاص رجال الشرطة؟،  هذا ليس بمقدور الناس وليس من سلطتهم إطلاق حكم إجمالي بغير بينة على مجموعة قتلوا هنا وهناك بأنهم شهداء، هذا أمر مخالف للإجراءات الشرعية التى تقتضى التثبت والتحقيق، ولا ينبغى للمسلم أن يشغل نفسه بهذا الأمر وعليه أن ينشغل بما يصلح دينه ودنياه فى حياته الدنيا».

__

 

سيدى القاضى ... حضرات السادة أصحاب الشرف.....

 

فى محاولة منى لتحقيق فى القضية بشكل أخرى غير الطريقة التى قامت بها النيابة العامة ... الا تلاحظ معى سيدى القاضى ... ملاحظة عجيبة .. وغريبة فى نفس الوقت ...

 

تذكروا معى أحداث قتلى 28 يناير ..... واحداث قتلى فتنة أمبابة ... وأحداث قتلى ماسبيروا ... وأحداث قتلى شارع محمد محمود ..... نجد أن تقارير الطبيب الشرعى حول سبب وفاة هؤلاء القتلى ..... (( هو طلق نارى اما بالرأس أو العين أو الصدر ))) ... هذا هو سبب الوفاة لقتلى هذة الأحداث ... وفى محاولة من زملائى المحاميين ... للتعرف على الرصاص المستخدم فى عملية القتل هذة (( سواء كان فى أحداث ماسبيروا  ... او احداث قتلى 28 يناير واحداث موقعة الجمل .. وأحداث شارع مصطفى محمود وفتنة أمبابة )) .... وجدنا أن هذا الرصاص نوع واحد وأستخدم فى عملية القتل هذة ... وفى حديث مع احد الخبراء من قبل السادة المحاميين ذكر وقال ان هذا الرصاص أطلق من بندقية قناصة ليزر ....

 

وفى محاولة مننا كمحاميين ... سئلنا أهل توجد هذة الأسلحة سواء فى أسلحة الجيش المصرى أو أسلحة قوات الشرطة .؟؟... وسبحان الله .. لم نجد مثل هذة الأسلحة من الأساس فى مصر بالكامل ....

 

كذلك سيدى القاضى ... من الملفت الى النظر فى أحراز القضية المقدمة الى سيادتكم من قبل النيابة العامة ... مذكور فيها تعليمات وزير الداخلية وقيادات الداخلية بعدم أستخدام اى اسلحة نارية والتصدى للأى أعمال شغب ... تهدد النظام العام وتعيق سير الحياة اليومية للمواطنيين ... هذا هو الموجود فى الدفاتر الداخلية (( قوات الأمن المركزى )) ...

 

سيدى القاضى مما سبق يتضح لنا جميعا ...

 

أن هناك  مؤامرة خارجية وداخلية  قد وضعت للإضرار بأمن البلاد  وإحداث اضطرابات في البلاد وهذا ما حدث بالفعل.

 

كما ان ضباط الشرطة اتخذوا قرارات بإرادتهم المنفردة  للحفاظ علي أرواحهم  لوقف الاعتداء عليهم  وثبت ذلك ان حرق الأقسام  تمت  في توقيت

واحد وهو  الساعة  الخامسة عصر 28 يناير,  وتم الاستيلاء علي  الأسلحة الموجودة  داخل الأقسام ووجود قتلي ومصابين من ضباط وأفراد الشرطة .

 

كذلك من المعروف فى تسليح قوات الشرطة  فى المظاهرات .... الأسلحة التقليدية كالعصيان او الغازات المسيلة للدموع ... او الدروع .... وهذا على حسب قانون الشرطة فى فض الأعتصام ....

 

مما سبق سيدى القاضى (( من أحداث 28 يناير واحداث فتنة أمبابة وأحداث موقعة الجمل وأحداث شارع محمد محمود )) والقتلى الذين قتلوا فى خلال هذة الأحداث .... تبين لنا جميعا انهم قتلوا من بندقية قناصة ليزر ... وهذا النوع بالتحديد من السلاح لا يوجد فى مصر بالكلام ولا يستخدمة لا قوات الشرطة ولا قوات الجيش ....

 

واكثر مايثير ضحكى ..... هو أن يخرج بعض الأشخاص وقد أقروا بالفعل أن السلاح المستخدم فى الجريمة فى سلاح قناصة ليزر ... والغريب فى كلامهم انهم يقولون أن هذا السلاح لا يستخدمة الجيش ولا الشرطة ولكن يستخدمة الحرس الجمهورى ....

 

فسؤالى لهؤلاء الذين يتحدثون بهذا الكلام .... أليس الحرس الجمهوري هو أحد أسلحة القوات المسلحة .... وثم على أى أساس وما هو الدليل أيضا على ان هذا السلاح موجود مع الحرس الجمهورى ... وبفرض النظر ان هذا السلاح معهم ماهو الدليل على أنهم أستخدمة ...

 

اذا سيدى القاضى ... لا املك الا أن اقول له فى خلقة شئون  .... وحينما قام مؤيدون الرئيس السابق حسنى مبارك ..... بالتظاهر أمام مبنى أتحاد الأذاعة والتلفزيون .....فى يوم 25 أبريل الماضى  .....  كان الذين يحرسون مبنى التلفزيون فى ماسبيروا .. هم قوات الحرس الجمهورى ....  وفى حديث متواضع عرض بالتلفاز  بين أحد جنود الحرس الجمهورى مع احد متظاهرى ماسبيروا المؤيدون للرئيس السابق سئلة المتظاهر ماهى الأوامر التى أعطيت لكم حينما نزلتم الى الشارع ....

 

قال هذا جندى الحرس الجمهورى (( أنهم نزلوا الى الشارع تنفيذا لقرار الحاكم العسكرى لتمهيد الطريق حتى تنزل القوات المسلحة وتعد نفسها الى النزول الى الشارع .... وتأمين مبنى الأتحاد والتلفزيون ... وعدم أطلاق أى أعيرة نارية على المتظاهرين  ))

 

هذا كان بعض من الحديث بين المتظاهرين وأحد جنود الحرس الجمهورى .....

 

وأننى أطلب من سيادتكم تلبية طلبنا نحن الدفاع بأستدعاء قائد الحرس الجمهوري لسؤالة عن ماهى الأوامر الصادر الية من قبل الرئيس السابق (( حسنى مبارك ))

 

وكذلك لم يكن فى أسلحة الحرس الجمهورى بنادق القناصة اليزر هذة التى تحدثنا عنها فى الأعلى ...

 

سيدى القاضى ... السادة أصحاب الشرف .....

 

ما ذكرة السيد اللؤاء /  عمر سليمان رئيس المخابرات الأسبق ونائب رئيس الجمهورية ...  في التحقيقات  بقيامه بإرسال  تقرير إلي وزارة الداخلية  يفيد دخول بعض العناصر الخارجية لإحداث اضطرابات  بمصر ولم

يحدد من هم  حتى يتم القبض عليهم  وأكد ذلك  القبض علي بعض الأجانب بميدان التحرير  وبحوزتهم أسلحة وتم تسليمهم  إلي الشرطة  العسكرية  كما تم القبض علي عناصر من حماس وعناصر من جيش الإسلام كانت متواجدة  بميدان التحرير  قبل وأثناء  التظاهرات  وبعد ذلك  .

 

و فيما جاء  بالحرز المرسل  من المخابرات العامة  الي النيابة والمكون من 6 شرائط فيديو تم تصويره بميدان التحرير وميدان عبد المنعم  رياض والمناطق المحيطة بهم

 

فلنا نحن رد على هذا الكلام

 

بفض الإحراز  من جانب النيابة العامة  والمحكمة الموقرة  تبين  أن التصوير تم في الفترة من 1 فبراير إلي 18 فبراير، ولم يتم تصوير  أحداث  الفترة من 25

إلي 28  يناير  وهي الأحداث المتهم فيها  العادلي  وليس دليل أدانه

 

 كما أن الذخيرة المرسلة  والمضبوطة  أعلي أسطح الجامعة الأمريكية  عبارة  عن  طلقات غاز  وليست طلقات حية و لكل رصاصة كود  يدل علي صاحب السلاح  المستخدم  فيه هذه الطلقة  وأتمنى من المحكمة تلبية طلب الدفاع بأحضار هؤلاء الجنود لسؤالهم ....

 

سيدى القاضى .... حضرات السادة أصحاب الشرف .......

 

من المعروف لنا أن هناك معلومات عن وجود  عناصر خارجية تم القبض عليهاحسب ماذكر التلفزيون الرسمى نقلا عن القوات المسلحة

 

و تم القبض  علي عناصر أجنبية  بالتحرير  وغيرها  في محافظات الجمهورية  وتم تحرير محاضر  وتسليمها  إلي الشرطة العسكرية  وأتساءل  أين

هذه المحاضر  وما تم فيها من إجراءات  وكيف  تم الاستيلاء علي 22 سيارة  خاصة بالسفارة  الأمريكية، وهو أمر  يستحيل حدوثه أن يقوم

مجموعة من الأفراد  بالدخول إلي  جراش السفارة الأمريكية والاستيلاء  علي 22 سيارة  حديثة، كيف استطاعوا فتح هذه السيارات وبأي مفاتيح،

وهذه علامة استفهام كبري  خاصة وان هذه السيارات قد استعملت في دهس المتظاهرين  وقيام السيارة رقم 73 هيئة سياسية ـ يقودها  شخص

هولندي الجنسية ومعه آخرون ـ بإطلاق أعيرة نارية تجاه  امن وزارة الداخلية والمتظاهرين  نتج  عنه حدوث العديد من الإصابات  لقوات الشرطة

والمواطنين،  وقد تم تحرير المحضر قم 357  عرائض جنوب القاهرة  بعد أن تم القبض عليهم،  ولم اعلم نتيجة التحقيقات  حتى الآن   واتساءل

عن تصريحات خالد مشعل مسئول حركة حماس  أثناء مؤتمر المصالحة بالقاهرة أن رجال حركة حماس كانت موجودة  بميدان التحرير  أثناء  التظاهرات، ثم ماهو الداعى لوجود رجال حماس بالتحرير.

 

نعم ... سيدى القاضى ... أن هناك العديد من التساؤلات الماثلة أمامنا .... الا أن التساؤل الأهم والأكثر خطورة هل كانت مصر هى المستهدفة منذ البداية ....

 

أن هذا التساؤل المشروع تعززة المتابعة المدققة لتسلسل الأحداث قبل وبعد وخلال الأحداث الماضية ....

 

وأن كنت أتمنى من المحكمة تلبة طلب الدفاع وهو  الانتقال للمعاينة لعدة مواقع محيطة بميدان التحرير لإثبات استحالة حدوث الوقائع المنسوبة للمتهمين.

 

_________

 

 

سيدى القاضى .... حضرات السادة أصحاب الشرف ....

 

من قضاء محكمة النقض ( يكفى أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى يقضى له بالبراءة، إذ ملاك الأمر كله .يرجع إلى وجدانه ما دام أن الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض . لأقوال شاهد الإثبات وسائر عناصر الدعوى بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها

 

( الطعن رقم 2383 لسنة 50 ق جلسة 15/1/1981 )

 

وهذا هو الواضح سيدى القاضى فى التحقيقات مع جميع المتهمين ومع الشهود أيضا ...

 

ففى التحقيقات مع السيد اللؤاء عدلى فايد، مساعد وزير الداخلية للأمن العام السابق

 

وأكد خلال التحقيق معه فى قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير أن نزول قوات الأمن المركزى بالكامل لتأمين المظاهرات أدى لانهيارها  يوم 

28  يناير الماضى، وأنه تم إبلاغه من مباحث أمن الدولة بأن «الإخوان المسلمين» بالتنسيق مع «الجمعية الوطنية للتغيير» تعتزمان دعوة  المواطنين للتظاهر ضد الحكومة وإثارة الشغب فى رابع أيام «ثورة يناير»، نافياً وجود قناصة  فى الأمن المركزى بشكل عام

 

وفى سؤال النيابة العامة لة فى التحقيقات .....

 

هل كان الوضع يختلف إذا ما كان قد وردت إليكم معلومات بشأن الأعداد الغفيرة التى تظاهرت فى مختلف أنحاء الجمهورية؟

 

- لا، لأن القرار كان تأمين المظاهرات وعدم التعرض لها وكانت قوات الأمن المركزى قد نزلت كلها، وهو ده السبب فى انهيارها يوم 28 يناير  الماضى، لأنها اشتغلت يوم 25 و26 و27 و28 يناير 2011، بالإضافة إلى أن عدد قوات الأمن المركزى كلها لا يزيد على مائة وعشرين ألفا.

 

وما الخطة التي وضعت بشأن التعامل معهم فى هذه الأيام؟

 

- هى ببساطة عدم التعرض للمتظاهرين وتأمينهم فقط.

 

هل تعنى بذلك أن دورك فى الأيام من 25 وحتى 27 اقتصر على الأمر الذى أصدرته يوم 24 يناير بتأمين المتظاهرين؟

 

- اقتصر دورى على أننى أخطرت بها وتابعتها، وأخطرت بها مكتب الوزير كتابة، ولكن الاختصاص المباشر لمديرى الأمن وقوات الأمن 

ما الحوار الذى دار تحديداً بين السيد وزير الداخلية الأسبق ومديرى أمن الجيزة والقاهرة ومدير الأمن المركزى؟

 

- هو سألهم عن استعدادهم لتأمين المظاهرات يوم 28 يناير الماضى وأبدوا استعدادهم لذلك.

ما الخطة التى وضعت بناء على هذه المعلومات التى وردت من مباحث أمن الدولة؟

 

- هى تأمين المظاهرات.

 

هل اقتصرت الخطة على التأمين فقط على الرغم من توافر معلومات عن محاولة الإخوان المسلمين والجمعية الوطنية للتغيير إثارة الناس وتحريضهم على الشغب؟

أيوه، هى الأوامر كانت التأمين، وفى حالة محاولتهم ذلك يتم التعامل معهم بالمياه والغاز المسيل للدموع.

 

ما رأيك فيما قيل من أن دور الأمن كان يجب أن يقتصر على تأمين المظاهرات من اندساس عناصر تخريبية، والحفاظ على المنشآت والممتلكات والسماح للتظاهرات السلمية؟

 

- فى البداية كانت المظاهرة سلمية، ثم انقلبت بتعدى المتظاهرين على القوات، وأقسام الشرطة، ومن ثم لم تعد سلمية.

 

 

هذا سيدى القاضى بعض من التحقيقات مع السيد اللواء عدلى فايد، مساعد وزير الداخلية للأمن العام السابق  . وأكد نفس كلام وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى .

 

أكد فيها أنه لم يتلقى أوامر من وزير الداخلية باطلاق نار على المتظاهرين .. ولا هو من الأساس امر باطلاق نار على المتظاهرين .... وهذا ليس فى التحقيق فقط مع اللواء / عدلى فايد بل فى التحقيقات مع كل مساعدين وقيادات الداخلية وسوف اذكرها حالا .

 




  محمد حامد الغنام    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  19/12/2011





 

وفى أستجواب المحكمة الموقرة للشاهد الخامس فى قضية قتل المتظاهرين ((محمد عبد الحكيم نقيب شرطة بالأمن المركزى ))

 

 قال إنه كان مكلفا يوم 28 يناير الماضى بتسليح 3 تشكيلات من قوات 

الأمن المركزى بمنطقة القاهرة والتى خرجت فى منطقة شارع لاظوغلى والقصر العينى و26 يوليو وطلعت حرب، مؤكدا أن التشكيل الواحد 

مكون من 3 فصائل، فصيلة بها 24 مجندا مسلحون بالدروع والعصى و6 ضباط مسلحون معهم و2 خرطوش و2 دفعة و2 فيدرال "غاز"، 

و300 طلقة رش و300 طلقة دافعة، حيث جاءه أمر من قادة العمليات بمكان الخدمات لتأمين تلك الأماكن، مشيرا إلى أن السلاح الآلى ممنوع   خروجه مع القوات وأن التعليمات الثابتة بعدم اصطحاب حتى للأسلحة الشخصية الخاصة بهم.

 

 موضحاً أن التشكيلات عادت متقطعة كفصائل فى تمام الساعة الثانية عشرة ليل يوم 28، حيث عاد بعض المجندين بدون دروعهم منهارين ومصابين وتم عمل  محاضر بذلك.

 

وقام السيد  المستشار مصطفى سليمان، المحامى العام أحد أعضاء النيابة العامة بسؤال الشاهد، هل تم تسليح تشكيلات يوم 28 يناير بأسلحة  خرطوش؟ فأجاب الشاهد "الخرطوش هو نوع ذخيرة والسلاح قد يطلق خرطوشا أو طلقات كاوتش أو طلقات دافعة، والطلقات الدافعة مختلفة جدا

عن الخرطوش التى لم تزود بها التشكيلات، والنيابة عندما سألتنى فى التحقيقات سألتنى بسؤال عام"، فقالت النيابة  عندما أصابها الحرج الشديد , إن أقوال الشاهد تغيرت عما 

كانت عليه فى التحقيقات أمام المحكمة , ووجهة النيابة العامة له تهمة شهادة الزور ..

 

ولكن السؤال الأهم هنا من المعروف للقانونيين أو المبتدئين فى القانون ... أن للشاهدة الزور اركان وان هناك احكام لمحكمة النقض حول الشهادة الزور ...

 

وأريد أن أطرح على سيادتكم .... بحث للأستاذ المحامى محمد عبدالله الصفتى حول الشهادة الزور

 

ومن وجهة نظرى أن المحكمة لم تخطأ فى الحكم ببراءة المتهم من تهمة الشهادة الزور حيث أن المستقر عليه قانوناً أن إرتباط هذه الشهادة بالدعوى الأصلية يقتضى بقاء هذا الحق للمحكمة ما دامت المرافعة مستمرة . و إذن فمتى كانت الدعوى بشهادة الزور قد أقيمت على المتهم أثناء إستمرار المرافعة فى الدعوى الأصلية ، و صدر الحكم فيها مع الدعوى الأصلية فى وقت واحد ، فقد تحقق ما يقصده القانون من الفورية ، و لا يؤثر فى ذلك أن يكون الحكم فى دعوى شهادة الزور قد تأجل صدوره للجلسة المحددة للحكم فى الدعوى الأصلية .

 

والشهادة المعتبرة قانوناً هى الشهادة التى يدلى بها الشاهد بمجلس القضاء , والشهادة بتحقيقات النيابة لاتعتبر شهادة بمجلس القضاء , وللشاهد العدول عنها أمام المحكمة .

 

أما إذا كانت الشهادة بمجلس القضاء , وخالف الشاهد شهادته أمام مجلس القضاء ذاته أو مجلس قضاء آخر عن ذات موضوع الشهادة فقد إرتكب جريمة الشهادة الزور المعتبرة قانوناً .

وفى هذا المعنى أصدرت محكمة النقض العديد من الأحكام نسرد بعضاً منها : ـ

 

***********

 

الطعن رقم  1026 لسنة 20  مكتب فنى 02صفحة رقم 128 بتاريخ 07-11-1951

 

الأصل فى الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بنفسها فى الجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً ..

 

ـــــــــــــــــــــ

 

الطعن رقم  0142 لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 384 بتاريخ 02-05-1971

 

إن ما يتطلبه القانون للعقاب على شهادة الزور ، هو أن يقرر الشاهد أمام المحكمة بعد حلف اليمين أقوالاً يعلم أنها تخالف الحقيقة ، بقصد تضليل القضاء . و إذ كان ذلك ، و كان الثابت أن الشهادة المسندة إلى المطعون ضده لم تحصل أمام القضاء ، و إنما أدلى بها فى تحقيقات النيابة ، فإن الواقعة لا تتوافر بها العناصر القانونية لجريمة شهادة الزور .

 

ــــــــــــــــــــ

 

الطعن رقم  5559 لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 82 بتاريخ 09-01-1983

 

الأصل أنه لا يصح تكذيب الشاهد فى إحدى روايتيه إعتماداً على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك لأن ما يقوله الشخص الواحد كذباً فى حالة ، و ما يقرره صدقاً فى حالة أخرى إنما يرجع إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التى تلابسه فى كل حالة مما يتحتم معه أن لا يؤخذ برواية له دون أخرى صدرت عنه إلا بناء على ظروف يترجح معها صدقه فى تلك الرواية دون الأخرى و إذن فإن إدانة الطاعنين فى جريمة الشهادة الزور لمجرد أن روايتهم أمام المحكمة خالفت ما قرروه من التحقيقات لا تكون مقامه على أساس صحيح من شأنه فى حد ذاته أن يؤدى إليها بما يجعل الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين معيباً بما يستوجب نقضه .

 

ــــــــــــــــــــ

 

الطعن رقم  6909 لسنة 53  مكتب فنى 36  صفحة رقم 863 بتاريخ 15-10-1985

 

لما كان ما يتطلبه القانون للعقاب على شهادة الزور هو أن يقرر الشاهد أمام المحكمة بعد حلف اليمين أقوالاً يعلم أنها تخالف الحقيقة بقصد تضليل القضاء ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الإطلاع على أوراق القضية المرفقة بالمفردات التى أمرت المحكمة بضمها - أن الشهادة المسندة إلى الطاعنين لم تحصل منهم أمام القضاء و إنما أدلى بها فى تحقيقات النيابة العامة فإن الواقعة على هذا النحو لا تتوافر فيها العناصر القانونية لجريمة شهادة الزور ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون

 

ــــــــــــــــــــ

 

 سيدى القاضى ... حضرات السادة أصحاب الشرف ......

 

من المواقع أمامنا من خلال  شهادة الشهود التى اقروا بها بأنه لا توجد أى اوامر لهم بتسليح قوات الأمن المركزى بذخيرة حية .... الى تحقيقات النيابة العامة مع الرئيس السابق ووزير الداخلية .... فاننى اريد أن يتسع صدركم لنا لنذكر ما جاء ايضا من تحقيقات النيابة العامة مع السادة رئيس جهاز المخابرات  اللؤاء / عمر سليمان ....

 

فحينما سئلت النيابة العامة اللؤاء / عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات الأسبق ... قالت

 

ما معلوماتك بشأن أحداث التظاهر التى بدأت يوم 25 يناير والتى استمرت حتى يوم 11 فبراير 2011؟

- باختصار يوم 25 كانت مظاهرات سلمية وانتهت بتفريق المتظاهرين منتصف الليل تقريباً، وكذلك الأمر يوم 26 و27 يناير 2011، 

إلا أنه فى يوم 27 رصدت معلومات الجهاز وجود اتصالات بين عناصر من الإخوان المسلمين وعناصر من حركة حماس بغزة، وفهم من هذه 

الاتصالات أن جماعة الإخوان المسلمين ستشارك فى مظاهرات يوم 28 التى سميت جمعة الغضب، كما رصدت عناصر الجهاز وصول مجموعات

هل تم تقديم توصيات ومشورة لرئيس الجمهورية ووزير الداخلية بشأن طريقة التعامل مع المتظاهرين اعتباراً من يوم 28 يناير 2011؟

- نعم وكانت التوصية والمشورة أن ننفذ السيناريوهات التى خلصت إليها اللجنة الوزارية يوم 22 يناير وأن تكون القوات المسلحة على أهبة  الاستعداد للنزول ببعض الوحدات العسكرية لحماية المنشآت الحيوية فى المدن الرئيسية لو تفاقمت الأمور.

 

هل صدرت أى أوامر أو تكليفات إلى قوات الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين وفقاً لما توافر لديكم؟

 

لم تصدر أى أوامر أو تكليفات من أى جهة، حسب معلوماتى لقوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية على المتظاهرين لأن تفريق التظاهر يتم من خلال استخدام وضع الحواجز والمصدات أو دفع المتظاهرين فى اتجاه معاكس والضرب بالعصا واستخدام غازات مسيلة للدموع أو المياه فإذا فشلت هذه الوسائل يتم إطلاق أعيرة خرطوش فى الهواء أو فى الأرض بجوار المتظاهرين لعمل الرعب وحملهم على التفرق، فإذا فشلت هذه الوسائل فى  تفريق المتظاهرين تعين الوقوف عند هذا الحد وترك المتظاهرين فى أماكنهم.

 

هل وقفت المعلومات لدى جهاز المخابرات العامة على تزويد قوات الشرطة القائمة بتأمين تلك المظاهرات بأسلحة نارية وخرطوش؟

- ليست لدينا معلومات عن هذا الأمر وهو ليس من اختصاصات الجهاز.

بحكم منصبكم وخبرتكم العسكرية هل يمكن استخدام السلاح بإطلاق أعيرة نارية أثناء العمليات دون موافقة القادة أو الرؤساء؟

- فى حالة الدفاع عن النفس ضد المخاطر فقط أو استخدام سلاح نارى، أما فى غير هذه الحالة فلا يمكن استخدام القوات الأسلحة النارية دون 

موافقة القائد فى الميدان مروراً إلى القائد العام فى القوات المسلحة.

هل رصدت المعلومات عدد القتلى والمصابين فى تلك المظاهرات وأسباب القتل؟

- المعلومات التى كانت متوافرة أثناء الأحداث أفادت بوجود قتلى أثناء اقتحام السجون والأقسام ووزارة الداخلية من العناصر الإجرامية من 

الشرطة نتيجة الاشتباك بينهما، ولكن لم ترد إلينا معلومات بوقوع قتلى من المتظاهرين سلمياً نتيجة إطلاق النار، ولكن كان هناك قتلى نتيجة التزاحم  داخل المظاهرة.

 

بماذا تفسر ما ثبت من خلال التحقيقات من قتل بعض المتظاهرين والشروع فى قتل البعض الآخر من جراء إطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم أثناء مظاهراتهم السلمية؟

معرفش وممكن يكون من العناصر الإجرامية.

 

فى تقديرك هل يمكن لقوات الشرطة إطلاق النار صوب المتظاهرين دون أن تصدر بذلك أوامر أو تكليفات من وزير الداخلية السابق أو رئيس الجمهورية السابق؟

 

-    معلوماتى أن رئيس الجمهورية ووزير الداخلية لم يصدرا أمراً بإطلاق النار صوب المتظاهرين وكانت التعليمات فض المظاهرة بالطرق  الاعتيادية التى ذكرتها من قبل.

 

 

لاحظوا معى ياسادة … قال عمر سليمان .. فى تحقيقات النيابة … أن لا الرئيس السابق أمر بقتل المتظاهرين … ولا وزير الداخلية …. وبالتالى فان قيادات الداخلية لم تتلقى اى اوامر بأطلاق النار ….  وهذا وارد فى التحقيقات معهم ….

 

وأريد أن أذكر بعض  ماقالة السيد / عمر سليمان .. أمام سيادتكم … فى هذة القاعة … حينما تم أستداعائة للشهادة فى القضية ….

 

أن سليمان اتهم البدو بالتعاون مع حماس وحزب الله بتهريب أسلحة بكميات كبيرة من أنفاق غزة لتدبير اقتحام السجون وفتحها لإطلاق سراح 23 ألف بلطجي فى سجون مصر، والفيوم وطرة وباقي السجون !!!

 

وحينما تحدث عمر سليمان عن القناصة …….. فهو اتهم قوة غير مصرية بقتلهم، وحسب كلامه فقد قال "قوة غير مصرية، تسللت للبلاد سواء عبر حدود سيناء، أو الحدود السودانية، وكانت مسلحة ببنادق قناصة متطورة لقتل المواطنين لإشعال الثورة".

 

وتحدث أيضا اللؤاء / عمر سليمان …. أن الرئيس مبارك والعادلي حسب شهادته لم يأمرا بإطلاق النار نهائيا، وأن الأمن فى الشوارع أيام الثورة كانوا غير مسلحين أصلا حسب الأوامر، وأسلحتهم مفرغة من الطلقات ومعهم فقط بنادق دخان.

 

وعند سؤالكم للؤاء /  عمر سليمان عن أوامر إطلاق النار علي المتظاهرين قال "إن مبارك لم يعط أوامر بضرب النار علي الإطلاق، وإن ما حدث من إطلاق للنار كان بدافع شخصي من الضباط والعساكر، وهو شىء طبيعي لأنهم كانوا في حالة دفاع عن النفس أمام السجون" !!!

 

وأضاف أنه لا يتم إعطاء الأوامر بضرب النار إلا في الحالات القصوى كحالات الهجوم والاقتحام أو في حالات الدفاع عن المنشآت العسكرية، وقال لو تم إعطاء الأوامر بإطلاق النار علي المتظاهرين لكان لدينا الآن قرابة الـ 5000 قتيل علي الأقل، ولكن ما لدنيا هو مئات من القتلى والجرحي فقط أمام السجون والأقسام المختلفة …

 

وقال عمر سليمان  أمام سيادتكم معلومات فى غياية الخطورة …. حيث قال ….. أن جهاز المخابرات كان يعلم بحدوث الثورة منذ يوم 23 يناير وذلك عن طريق معلومات أتت إليه من الخارج، وأضاف أن من حركوا الثورة في مصر هم مجموعة من العناصر الأجنبية، وعددهم 95 شخصا من جنسيات مختلفة، تم رصدهم أثناء دخولهم مصر من معابر سيناء، وكان بعضهم يحمل كتبا عن كيفية تفعيل الثورات في البلاد، ويقول إن ما حدث في مصر مكتوب بالحرف في الكتب ومعد ومدروس جيداً، وتم تنفيذه بدقة داخل مصر.

 

وقام بإعطاء مثال بسيط من ما ذكر في الكتاب لسيادتكم موجود بة "هو أن يموت أحد ظلما فيبدأون في صناعته كبطل مثل خالد سعيد، ثم يقومون بإشهار بعض قضايا الفساد وبعض الفاسدين في نفس الوقت، وهو ما سيشعل غضب الجموع من الشعب، ويستطيعون بذلك حشد الشعب للقيام بمثل ما رأيناه"، ثم في النهاية أعطى نسخة من الكتاب الذي تم مصادرته من أحد هؤلاء العناصر الـ95 إلى سيادتكم …..

 

وحينما تم سؤالكم للؤاء / عمر سليمان … وهو  لماذا لم تقوموا بتوعية الشعب المصري عبر وسائل الإعلام المختلفة ما دمتم علي علم ودراية بهذا؟

 

 قال سليمان المعلومات أتت إلى جهاز المخابرات متأخرة للغاية، وإن المجموعة التي تم رصدها كانت آتية للتنفيذ لا للتخطيط، حيث إن التخطيط كان منذ زمن، وتم خارج حدود مصر، وهو ما جعل مهمة السيطرة عليهم صعبة للغاية .

وقال إن هذه العناصر الأجنبية هي من دبرت هروب المساجين بالاتفاق مع بدو سيناء، وإحراق بعض الأقسام في بعض الأماكن المختلفة في مصر في وقت واحد متزامن.

 

وختم شهادته أمام المحكمة الموقرة ….  أنه لا يلوم الرئيس مبارك إلا علي عنده، وعدم إصداره أوامر بإغلاق المعبر لأنه قام بتحذيره هو والقيادات أكثر من مرة عن وجود معلومات تنم عن قيام أعمال فوضي في مصر إلا أن الرئيس رفض إغلاق المعابر الموجودة علي الحدود !!!!وأكد أن الرئيس السابق خدم بلدة طيلة هذه المدة بشرف وأمانة وتفاني في أداء واجبه الوطني، وقال "أنا أبرئه من كافة التهم الموجهة إليه".

____________

 

وبهذا أختتم عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية الأسبق .. ورئيس جهاز المخابرات شهادتة


  محمد حامد الغنام    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  19/12/2011





سيدى القاضى ….. حضرات السادة أصحاب الشرف …..

 

لا يسعنا الا أن نسجل أسفنا ….. بل وخجلنا …. مما كان يدعية الأعلام الهابط …. وما تقولة النيابة العامة …. ومما يذكرة المدعون بالحق المدنى فى هذة القضية المطروحة أمام عدالتكم … ومنذ بدأ التحقيقات سيدى القاضى … وأشعر أن النيابة العامة … تريد أن تشكك فى وطنينة المتهمين … الذين لم يثبت أدانتهم قط ….. فى هذة القضية … ولم يصد حكما نهائيا عليهم …..

 

فنحن لسنا نترافع فى قضية تخابر …. حتى تستبيح النيابة العامة لنفسها هى … أو مايطلق على نفسهم المدعيين بالحق المدنى ........ التطرق الى التشكيك فى وطنيية المتهمين ... أو التشهير بهم ....  بل وتحول الأمر منهم الى محاولة تجريدهم من وطنييتهم .....

 

سيدى القاضى ... لو أن النيابة العامة ... قد تفضلت وأجهدت نفسها قليلا ..... وراجعت ما هو موجود بأوراق القضية ... ما كان لها أن تقوم بأحالة هذة القضية من الأساس للمحكمة الموقرة ....

_________

 

سيدى القاضى ...... حضرات السادة أصحاب الشرف ......

 

وقائع القضية التى قدمتها ... النيابة العامة .... لحضراتكم بثقة كاملة ..... على أنها حقائق ثابتة .....

 

مسلمات ...... بل .... وبديهيات .....

 

ونحن نعذر غير المثقفين ..... أو أصناف المثقفين ..... او المطلعون على القضية من وسائل الأعلام ...........

 

أما النيابة العامة ..... فلا عذر لها ابدا .....

 

اذ تحت يدها أحراز القضية بالكامل .... ومع هذا تريد أن تردد لنا النيابة العامة كلام غير مفهوم .. يقابلة كلام الغوغاء الذين يصدعون عقولنا يوميا فى وسائل الأعلام المختلفة ...

وقليلا من الجهد .... والأطلاع .... كفيلا لتصحيح ولتوضيح الرؤية للنيابة العامة .... ونحن جميعا فى ساحة القضاء المقدس ... مطالبون بالأ نلقى القول على عواهنة .... وبأن نلتزم الى اقصى حد فى الأمانة ....

______

وعلى أى حال .... سيدى القاضى .......... أريد أن أذكر على مسامعكم أيضا وأريد أن اكمل بقية ما جاء بالتحقيقات النيابة العامة ... مع قيادات الشركة حول هذة القضية ....

 

ففى تحقيقات النيابة العامة مع اللواء عمر الفرماوى مدير أمن 6 أكتوبر

ففى أستجواب النيابة العامة لة قالت .....

وما الاستعدادات التى قمت بها لمواجهة تلك المظاهرات التى توافرت لديك بصفتك من واقع ذلك التنسيق؟

 

-    أولا يجب توضيح حقيقة هى أن استعدادات قوات الشرطة فى مثل هذه الظروف أساسها يكون من منطلق أن التصدى والمواجهة تكون فقط  بالنسبة للخارجين على القانون أو من يحاول استغلال المظاهرات والزحام لإشاعة حالة من الفوضى أو تعطيل مصالح المواطنين أو التعدى على  المنشآت العامة أو الخاصة أو تخريبها أو نهبها أو سرقتها ودول عادة ما يكونوا قلة تكفى لمواجهتها وجود القوات المدربة بالأعداد الفعلية المتواجدة  بصفة دائمة للتأمين لمنعها من ارتكاب الجرائم ولتأمين المواطنين أما بقية أعداد المتظاهرين وحجم المظاهرات فهؤلاء من حقهم التظاهر سلميا  والتعبير عن آرائهم بحرية تامة ويجب أن يتم تأمينهم من قوات الشرطة حفاظا على حقوقهم الشرعية والدستورية ومنع اندساس أى عناصر تخريبية

-بينهم، وبالتالى فإن القوات الموجودة فى الأصل تكفى لذلك بالفعل، بل أود التأكيد أن قوات الشرطة بمحافظة أكتوبر أدت دورها بالفعل منذ يوم 23 يناير حتى 30 يناير 2011 لدرجة أنه كان عندى عدد اثنين تشكيل مكون من مائتى مجند كانت إجازتهم يوم 23 يناير ونظرا لما أبديناه لهم  ولجميع مستويات قوات الشرطة منذ ذلك التاريخ وحتى 30 يناير تم تأجيل الإجازات طواعية منهم ولإحساسهم بالمسؤولية والوطنية، ونظرا لما  لمسوه من تواجد جميع ضباط وقيادات المديرية بأنهم متواجدون بأماكنهم ولم يترك أى ضابط مكانه خلال الأحداث ورفض المجندون نزول الإجازات وتم تأمين الناس والمنشآت بالكامل حتى 30 يناير وعقب انتهاء تلك الأحداث نزلوا إجازات عادى جدا، أو بالتحديد هما التشكيل الثانى والسادس من قوات الأمن.

_____________

 

سيدى القاضى ..... حضرات السادة أصحاب الشرف .....

 

بالملاحظة الى التحقيقات التى تمت مع مدير أمن 6 اكتوبر ...  نرى كيفية الأوامر التى صدرت اليهم ..... وهو ((( تأمين المتظاهرين ..... والتصدى للأعمال الشغب .... والتصدى للأى مندسين بينهم ))) ..... هذة نفس الأوامر التى أصدرها السيد رئيس الجمهورية .... الى السيد وزير الداخلية ..... وبلغها الى .... مساعدية ....

 

... والواضح أمامنا الى حتى هذة اللحظة سيدى القاضى ... أنه لا توجد أى أوامر ..... بأطلاق أى أعيرة نارية على المتظاهرين .. أطلاق ....

 

وأريد أن أذكر سيادتكم ماجاء من التحقيقات مع السيد رئيس الجمهورية السابق ....  حينما سئلة المحقق المحامى العام ..

 

ما هى الإجراءات الواجب على رئيس الجمهورية اتخاذها حال اندلاع المظاهرات؟

ج: إذا كانت المظاهرات سلمية يتم إصدار تعليمات باتباع القواعد المنصوص عليها فى القوانين والاتفاقيات الدولية بمحاصرة المتظاهرين  وتركهم حتى ينصرفوا، أما إذا كانت المظاهرات غير سلمية فيتم التعامل معهم بالعنف بالقدر الذى يتم به اتخاذ الإجراءات القانونية معهم. 

 

وفى التحقيق مع السيد / اللواء أحمد رمزى، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى سابقا .......

 

حينما سئلة المحقق .... فى التحقيقات .... عن

 

ما تسليح قوات الأمن المركزى أثناء الثورة؟

- مسلحة بدرع وخوذة وعصا وغازات مسيلة للدموع وبنادق خرطوش مركب عليها كأس إطلاق قنابل الغاز.

وهل بجوزة القوات ذخائر خرطوش والتى تعمل على هذه البنادق؟

- أنا كنت مانع نهائيا تسليح القوات بهذه الذخائر وثابت فى بند دونته العمليات رقم 20 أحوال يوم الجمعة 28 يناير 2011 الساعة  الواحدة ظهرا، وثابت به اخطار اللواء عبدالعزيز فهمى بتوجيهات السيد اللواء مساعد الوزير، رئيس القوات الأمن المركزى، بمنع خروج وتسليح

البنادق الخرطوش وطلقاتها لجميع القوات، ويوجد بند مماثل بتاريخ 27 يناير يفيد نفس الكلام.

وهل زودت القوات خلال اليوم بأى أسلحة نارية؟

-    نهائيا بخلاف ما قرره لى قائد خدمة الوزارة العميد أحمد عبدالقدوس، الذى انتقل إلى عمليات الأمن المركزى حاليا، والذى طلب مساعدته فى  التعامل فى حالة اقتحام الوزارة، ولكن أنا رفضت تماما وقلت له أنتم عندكم خرطوش ولو حصل اقتحام يتم إطلاق الخرطوش على الأقدام.

 

ما قولك فيما قاله مدير أمن الجامعة الأمريكية أنه علم من بعض قيادات مباحث أمن الدولة وكذا الأمن العام أن هناك إطلاق لطلقات نارية حية من المتواجدين بوزارة الداخلية؟

-    أنا كانت أوامرى بعدم إطلاق النار وعدم التذخير وهذا الكلام مدون فى دفاتر عمليات رئاسة القوات، وطلبت من اللواء عادل بسيونى عدم  إطلاق أى أعيرة نارية، وأنا عاوز أقول إن الوزارة لا تقوم إدارة الأمن المركزى لوحدها بتأمينها، ولكن هناك عدة جهات من ضمنها الأمن المركزى يتولون عملية التأمين.

ما قولك فيما جاء بالبند رقم 181 الصادر الساعة 2 مساء، بتاريخ 28 يناير بتعليمات السيد اللواء مساعد الوزير أنه تم إخطار السيد  اللواء محمد عبدالرحمن مدير الإدارة العامة للعمليات الخاصة بأنه يتم التعامل مباشرة؟

 

- كلمة التعامل فى الأمن المركزى المقصود بها النصح والإرشاد، واستخدام الدروع ثم استخدام الغاز وغير مقصود بها الأسلحة لأنه ببساطة  ليس معهم أسلحة.

 

________

هذا كان سيدى القاضى ..... بعض التحقيقات التى تمت مع السيد  اللواء أحمد رمزى، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى سابقا ....... 

فكان ملخص ماقالة فى التحقيقات انه طلب  منهم ضبط النفس وعدم استخدام القوة مع المتظاهرين وهذا وارد فى دفاتر الأمن المركزى ............

 

وأريد أن أذكر على سيادتكم بعض من تحقيقات النيابة العامة مع السيد اللؤاء / إسماعيل الشاعر، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة السابق ......

 

حينما سئلة المحقق ... المحامى العام ..... عن

 

هل يمكن أن تحدد ضوابط استخدام السلاح النارى للضباط والأفراد؟

- استخدام الأسلحة النارية لا يتم إلا فى إطار الشرعية القانونية مثل الدفاع الشرعي.

 

ما هى التعليمات التى تصدر لأفراد الشرطة والضباط أثناء الخروج للمظاهرات؟

- ضبط النفس وعدم الاستجابة لاستفزازات المتظاهرين وعدم القبض على السيدات وكبار السن والشيوخ والبنات وحسن التعامل مع الإعلام، وهناك عدد من أفراد العلاقات العامة يتواجدون فى أمر الخدمة كما أنه يحظر على الأفراد أو الضباط الحاملين الأسلحة استخدامها إلا فى حالة الدفاع الشرعى وهم ضباط المباحث فقط .

 

وكيف يتعامل أفراد قوات الأمن المركزى مع المتظاهرين؟

-         بيعمل كردون لتأمينهم إلى أن تنتهى المظاهرة، طالما أنها كانت سلمية.

 

وما هى الأحوال التى يجوز فيها لقوات الأمن المركزى إطلاق الأعيرة النارية الرصاص أو الخرطوش؟

-         يسأل فى ذلك الأمن المركزى.. وأنا عن نفسى مشوفتش أمن مركزى ضرب نار على المتظاهرين.

 

وذكر السيد اللؤاء / الشاعر ... كل ما حدث فى هذة الفترة ... حيث قال

وفى حدود الساعة الخامسة عصراً كانت الأعداد قد وصلت 60 ألف متظاهر كلها سلمية، والشرطة بتهزر وتتكلم معاهم ومفيش احتكاك، وفى نفس الوقت تقريباً أخطرنا أن هناك مجموعتين من الأفراد إحداهما متجهة من كوبرى قصر النيل من محافظة الجيزة وعددهم قرابة 15 ألفاً، والأخرى من شبرا الخيمة وعددهم حوالى 15 ألفاً أيضاً، وانضموا للمتواجدين فى ميدان التحرير والأعداد التى جاءت مؤخراً كانت تحاول الاحتكاك بقوات الأمن المركزى، وكانوا بيشتموا ويحدفوا طوب، أو ياخذوا عصى العساكر وبدأت الاحتكاكات تتزايد بحدف كميات كبيرة من الطوب، أو دفع قوات الأمن المركزى، وأنا فاكر أن فى اليوم ده عسكرى أمن مركزى مات ووقع على الأرض ودهسوه وبدأ ضرب الطوب والأيدى، وهذه الاشتباكات

كانت تتم على فترات متباعدة دون أى رد من قوات الأمن المركزى، سوى صد الضربات،

وفى نهاية تلك الليلة اعتصم المتظاهرون بالميدان وقالوا هنبات هنا ونصبوا خيمة فى قلب الميدان مع استمرار العنف المتقطع، وحاولت مجموعة من المتظاهرين اختراق صفوف الأمن للاتجاه نحو وزارة الداخلية، وكان وقتها اليوم قد انتهى، وصدر توجيه من الوزير بصرف المتظاهرين، وطلب منى التنسيق مع رمزى لصرفهم وما اتفقت معه أن نصبر عليهم شوية وهو كان موافقنى الرأى، وقال لى هكلم الوزير ونستنى شوية، وفعلا كلمه

وبدأ اللواء رمزى يستعد لتجهيز قواته لصرف المتظاهرين، لأنها مسألة بتاخد وقت وبدأ يشكل القوات على شكل رقم 8، وترك درعاً مفتوحاً علشان

لو حب المتظاهرين ينصرفوا من خلاله فى اتجاه الكورنيش، وركب عربية مدرعة وبدأ يكلمهم بالميكروفون مرة واثنين، ولكن بعض المتظاهرين

بدأوا يضربوا طوب على اللواء رمزى، ولكنه أطلق تحذيرات.. ثم بدأ فى استخدام المياه وحدف الطوب زاد، مما دفع قوات الأمن إلى استخدام طلقات الصوت، ولكنه لم يأت بأثر وبدأ ضرب المتظاهرين بقنابل مسيلة للدموع، ولكنهم كانوا يردوها على قوات الأمن واستمر الحال إلى أن

انصرفوا فى الساعات الأولى من صباح يوم 26 يناير، وألقى القبض على بعض منهم يوم 26، وجاء أيضاً عدد منهم فى اليوم التالى إلى الميدان، ولكن لم تكن هناك مشاكل، باستثناء مجموعة حاولت اقتحام مبنى وزارة الداخلية، وتم ضبطهم وعرضهم على النيابة

وفى هذا اليوم أيضاً عقد اجتماع مع الوزير بناء على خطاب آخر من أمن الدولة، يفيد الاتفاق أيضاً بوجود تجمعات أخرى، ولم يحضر هذا الاجتماع اللواء رمزى، وعلمنا أن المتظاهرين يجهزون لمظاهرة مليونية وسموها جمعة الغضب، وتم تكثيف الخدمة والانتشار على مستوى المدينة وأنا أصدرت أوامر لكل المديرين بضرورة وجود خدمة بديلة لمواجهة أى مواقف طارئة، وأصدرت قرار بسحب الأسلحة الآلية الموجودة مع الخدمات فى خط سير المظاهرة، والاكتفاء بتسليح طبنجة بالنسبة للبنوك وشركات الطيران القريبة من ميدان التحرير.

وصباح يوم الجمعة تأكدت بنفسى من انتظام الخدمة فى أماكنها وعاوز أقول إن حبيب العادلى أخبرنى فى الاجتماع الذى سبق هذا اليوم بأنه أجرى تنسيقاً مع أشخاص لم يذكرهم على قطع التليفونات المحمولة وخدمات الإنترنت، بقصد منع حدوث اتصال بين مجموعات المتظاهرين والقوى السياسية المشاركة فى المظاهرة، وأنا كنت موجوداً بنفسى فى هذا اليوم فى ميدان التحرير، وصليت هناك ولم يكن عدد المتظاهرين كثيراً قبل الصلاة، ولكن بعد الصلاة فوجئنا باتصالات كثيرة على جهاز اللاسلكى بأن مجموعات كبيرة تقترب من ميدان التحرير، وظلت الأعداد تتزايد فى الميدان، وبدأت أعمال شغب من الذين دخلوا الميدان، وبدأت الإخطارات تتوالى، وبدأ يحدث ضرب طوب بشكل عنيف على قوات الأمن وإلقاء  زجاجات المولوتوف،

وفى التوقيت نفسه بدأ يصل لنا اخطار بدخول المتظاهرين الأقسام ومحاولة صدهم ومنعهم، والأعداد كانت تتزايد فى كل دقيقة والإخطارات أيضاً كانت تتوالى بزيادة المجموعات ومحاولات الهجوم على أقسام الشرطة، وتمكنوا بالفعل من اقتحام بعضها وحرقها وسرقة السلاح، وإخراج المساجين

والاعتداء على الضباط، ووصلت أيضاً إخطارات بحرق مقار الأحياء وسيارات الإطفاء وعربات الأمن المركزى، وتجاوز عدد المتظاهرين فى هذا التوقيت المليون تقريبا، ومنذ تلك اللحظة بدأت تتوالى الإخطارات عن استهداف مساكن الضباط وأسرهم وسياراتهم، وفى هذا التوقيت جاء لى تليفون من الوزير يطلب فيه تكثيف الخدمات أمام مبنى التليفزيون والمتحف المصرى، وفى الوقت ده كان الأمن المركزى يتعامل بصد المتظاهرين

عن طريق قنابل الغاز والصوت، وجاء لى اللواء نبيل بسيونى خلف كردون الأمن المركزى بشارع محمد محمود وعرض علىَّ فكرة طلب مساعدة من الجيش، لأنه يخشى من عدم السيطرة على الموقف، واتصلت بوزير الداخلية وأخبرته بأن قوات الأمن المركزى تحتاج إلى الجيش.. فرد الوزير

بأنه «تم»، وكلمة «تم» تعنى أنه تم التنسيق مع القوات المسلحة، وبقينا نلاحظ الموقف خلف الكردونات، وجاء لى إخطار أنهم بيضربوا زجاجات مولوتوف من فوق كوبرى قصر النيل، فكلمت الأمن المركزى للتعامل مع الموقف، وبدأ وقتها نزول طلائع القوات المسلحة أمام مبنى

التليفزيون حوالى الساعة السادسة مساء، وعرفت أن هناك دبابتين وصلتا إلى الوزارة، وجاءنى إخطار بأن متظاهرين اقتحموا مديرية الأمن فتوجهت إلى هناك، ولكن لم أجد شيئاً،

ولكنى كنت أسمع صوت اقتراب المتظاهرين، واتصلت بالأمن المركزى وطلبت تعزيزات أمنية، وبعدها أجريت اتصالات وعرفت أن هناك ضرب نار تجاه الوزارة استمر حوالى ساعة، بالإضافة إلى زجاجات مولوتوف، وأنا كنت أتابع المديرية وعرفت أن هناك 7 آلاف واحد قادمين إليها، ونزلت أقف وسط الضباط لأرفع من معنوياتهم، إلى أن انصرف العيال، وطلعت جلست فى المكتب بتاعى وبدأت أتابع الخدمات لتأمين الأماكن

المهمة، وفى اليوم التالى بدأت الإخطارات تتوالى بشأن التعدى على معسكرات قوات الأمن، وقتلوا «عسكرى» فى معسكر الدراسة، وجاءت إخطارات بسرقة سيارات الشرطة، ونسيت أن أقول إن مساء يوم 28 كان هناك سيارات إسعاف تخرج منها طلقات نار على الخدمات فى قطاع الشرق، وكان فى تجمعات كبيرة فى شارع العروبة، وجاء لى إخطار بأنه تم اختراق السفارة الأمريكية، وأن هناك سرقة لـ22 سيارة من الجراج الموجود أمام مصلحة الأدلة الجنائية، وتم عمل نشرة بالسيارات،

وفى اليوم التالى جاء إخطار آخر بتهريب المساجين وحرق سيارات، وكان معظمها متعلقاً بالمنشآت الشرطية، وبدأ المتظاهرون ينصبون خياماً فى ميدان التحرير للمطالبة برحيل الرئيس مبارك.. وفى يوم 30 يناير وقع أهم حدث.. وهو محاولة هروب مساجين من سجن الاستئناف، وأمكن السيطرة عليها بالتنسيق مع الجيش الذى كان بدأ ينتشر، وأنا عملت لجاناً لحصر المسروقات وبدأت الأوضاع فى الاستقرار نسبياً.

وبدأت تجميع الضباط لرفع معنوياتهم، وكنت وقتها مقيماً فى المكتب ولم أغادره من يوم بداية السنة، وفى يوم 2 فبراير شاهدت على التليفزيون

محاولات مجموعة يمتطون خيولاً وجمالاً الدخول إلى ميدان التحرير، وحدثت اشتباكات بينهم وبين الموجودين بالميدان، واستمررت فى عملى ومتابعة الحالة الأمنية، وبعد كده جاء لى اللواء وجدى صالح، وقال لى قدم استقالتك، وفعلا قدمتها على أنها تعليمات من جهات عليا، وكان ذلك فى يوم 14 فبراير مساء، وأنا أقسم بالله من ساعة ما بدأت الأحداث يوم 25 يناير حتى مساء يوم 28 يناير لم يحدث أن أطلقت رصاصة، ولم أسمع صوت

طلقة واحدة، وكنت نازل من غير سلاح ومكنتش متوقع إن الأحداث ممكن تتطور بهذا الشكل.

 

__________




  محمد حامد الغنام    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  19/12/2011





__________

 

هذا سيدى القاضى .... ما ذكرة السيد اللؤاء / أسماعيل الشاعر فى التحقيقات ..... امام النيابة العامة ... ومن واقع ما قالة اسماعيل الشاعر ... أشعر وكما كنا نحن فى مؤامرة كبيرة جدا ... ولكن هناك الكثير من الأشياء الغامضة والتى سوف يجيب عنها الزمن قريب ..... ولكن كل ما انا وجدتة والذى يهمنا جميعا حتى نحدد المسؤلية الجنائية من عدمة حول هؤلاء المتهمون ...

 

أنا اعلم جيدا ان المخابرات العامة تعلم من الذى خطط لهذة الأحداث .... ولكن انها تكتفى بذكر جهات أجنبية .... ولا تريد أن تقول من هى هذة الجهات الأجنبية ....

 

على أى حال سيدى القاضى ... يبدوا ان هذا الوقت غير مناسب لطرح هذا السؤال الغامض ... ولكن حينما نشاهد الذى تم خلال الفترة الأخيرة منذ شهر فى شارع محمد محمود فى القاهرة ... المؤدى الى مبنى وزارة الداخلية ....

 

نجد أن الأحداث التى حدثت فى الشارع هو دليل براءة المتهمين جميعا .....

حيث يقدم لكم الأستاذ المحامى / عصام البطاوى محامى حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ..... حافظة مستندات جديدة .... تكشف أن هناك أياد خارجية دخلت البلاد فى أيام الثورة.

 

سيدى القاضى .... حضرات السادة أصحاب الشرف .....

 

هذا كله باعترافات المسئولين بوزارة الداخلية والتى جاء فيها أن قوات الشرطة لم تستخدم أي أسلحة نارية أو خرطوش إنما  استخدمت الأسلحة المسموح بها لفض أعمال الشغب مع مثيرى الشغب بضبط النفس إلى أعلى درجة، والتى صرح بها القانون وأن إصابة قائد قوات

الأمن المركزى اللواء "ماجد مصطفى نوح" بطلقات خرطوش فى كتفيه الأيمن والأيسر، وذلك أثناء تواجده ضمن قوات الأمن المركزى فى  شارع "محمد محمود" القريب من ميدان التحرير خير دليل أن هناك أياد خارجية تقوم بذلك مستغلة حالة الانفلات الأمنى فى البلاد.

 

حيث ذكرت أن سلطات جمارك مطار القاهرة ألقت القبض على قادمين أحدهما نمساوي والآخر ألماني وبحوزتهما 4 بندقيات آلى مرفقا بها 4 تليسكوبات، ومعهما 200 طلقة، وعند التحقق من أوراقهما وجد معهما جواب دخول مزور منسوب لهيئة الجمارك وأنه كان بانتظارهما فى المطار مصري يدعي نبيل واصف هرب عندما علم بإلقاء القبض عليهما.

 

كما تم القبض على بعض الجنسيات المختلفة خلال الأحداث الأخيرة والقبض على ثلاثة أمريكيين ومعهم قنابل مولوتوف ووجهت لهم النيابة تهمة تكدير الأمن العام قبل أن تطلق سراحهم.

 

نعم سيدى القاضى نحن فى مؤامرة كبيرة بل ومؤامرة عظيم جدا...... يخطأ من يتجاهل ما حدث خلال الأحداث الماضية ..... دون أن يحكم عقلة فيما يحدث .....

 

لذلك سيدى القاضى اكرر طلبى الى سيادتكم وهوأستدعاء كل من قائد الحرس الجمهورى ومدير المخابرات العامة مراد موافى وقائد الشرطة العسكرية   للاستماع إلى أقوالهم فى القضية ويخبرونا ما حدث خلال هذة الفترة ..... نأمل فى أن المحكمة الموقرة تستجيب لطلبنا نحن الدفاع ....

 

حيث أننى أطلب من المحكمة الموقرة الأستجابة الى طلبنا المتواضع وهوأستدعاء أطباء القصر العينى حيث  أن أطباء القصر العينى الذين قاموا بالكشف  على المصابين والشهداء فى  أحداث ثورة 25 يناير غير متخصصين وأن التقارير الطبية كانت تكتب تحت التهديد والإكراه من أهالى مما يطلق عليهم  الشهداء.

 

 

سيدى القاضى حضرات السادة أصحاب الشرف .....

 

ففى شهادات الشهود أمام عدالتكم فى المحكمة الموقرة ..... حينما تم أستدعاء الشاهد المدعى أسمة الشاهد التاسع اللواء حسن عبد الحميد ....... حينما سئلة المحامى الأستاذ الفاضل / عصام البطاوى ..... حيث ووجه له البطاوي عدد من الاسئله:- منها مايلى :-

 

هل حضرت اجتماع الوزير ومساعديه يوم 27 يناير حتى نهايته وخروج جميع مساعديه؟

 فأجاب: حضرته حتى نهايته.

 

 فسأله ماسبب حضورك ودعوتك يوم27 يناير وما هي التكليفات الصادرة للقطع الذي تعمل فيه؟

 فأجاب: حضرت بناء على استدعاء اللواء عدلي فايد وبالنسبة للتكليفات طلب مني الللواء أحمد رمزي في الاجتماع من أنه يريد ظباط قطاع الأمن والتدريب بالمرحلة الأخيره من أجل حضور مظاهرات جمعة 28يناير.

 

هل المعلومات التى حصلت عليها من الفضائيات وقمت بتسجيلها شاهدتها بنفسك ام تلقتها من الغير؟

 

فأجاب: قلت أن لدي سي دي عليه كثير من الفيديوهات والمعلومات وسيثبت أنني لم اتجنى على احد وليس بيني وبين احد خصومه وساثبت ذلك.

فسأله: كيف يتسنى لك من خلال متابعه التليفزيون أن ما تم إطلاقه هو أعيره خرطوش؟

فأجابه: لأن من أطلق عليه الخرطوش سقط على الأرض.

__________

 

وكان تعليق سيادتكم على شهادة هذا الشاهد (( أنها شهادة أستنتاجية وليست شهادة واقعية جيث أنه تابع المظاهرات فى التلفاز ولم يتابعها على أرض الواقع ..... ))

 

_________

 

سيدى القاضى ......... حضرات السادة أصحاب الشرف .........

 

أننى اعترض علي تساؤل الجميع ((( من قتل الثوار )) وهنا أقول اذا كنتم تسألون عمن قتل الثوار، فلماذا لا تسألوا انفسكم

عمن قتل قوات الشرطة وقوات الامن من الذي اصابتهم، ثم سيدى القاضى  ان من يريد ان يجاوب علي هذا السؤال عليه ان ينتظر حتي نهاية المحاكمة.

 

وبحث التحقيقات الواردة أمام عدالتكم  ان حبيب العادلي لم يصدر امراً او تفويضا لاحد بضرب

المتظاهرين او اطلاق عيار ناري واحد عليهم او حتي باصطحاب السلاح وانما اوامره كانت بتأمين التظاهرات وكذلك مساعديه الذين اكدوا علي مرؤسيهم بضبط النفس الي اقصي الدرجات.... وهذا واضح تماما سيدى القاضى فى أوراق القضية المطروحة أمام عدالتكم

 

وأتسائل أيضا سيدى القاضى

 

 من اصدر قراراً بقتل قوات الامن والشرطة؟

 حيث ان هناك 18 ضابطا ماتوا و15 فردا امن مات، و18 فردا من الامن المركزي ماتوا، 576 مصاب من قوات الامن، و86 مصاب من قوات الشرطة؟

 

 فمن الذي اصاب وقتل هؤلاء هل هم اصابوا وقتلوا انفسهم.

 

حيث  ان الشاهد الذي غير اقواله كما يقول البعض برأته المحكمة ........ وانه لم يغير اقواله وانما فُهم خطأ في النيابة.......  

سيدى القاضى ..... حضرات السادة أصحاب الشرف .....

 

ان بعض  الشعب المصري قد  اراد اسقاط النظام، فان المتهمين يريدون ان يقيموا دولة القانون لذلك فالامر كله مترك أمام عدالكتم لا احد غيركم .....

 

سيدى القاضى .... حضرات السادة أصحاب الشرف ........

 

أن السيد المحامى / استاذ / عصام البطاوى  سيتقدم بمستندات الى سيادتكم ..........  تثبت أن هناك أكثر من 12 محضرا تثبت أنه تم تحرير شهادات  ....... وفاة لأشخاص من أهالى المتوفين وادعوا فيها أن أبنائهم قتلوا من مسلحين فى أماكن بعيداً عن ميدان التحرير،......... ثم بعد إعلان الحصول على تعويضات  تصل إلى 30 ألف جنيه و 1500 جنيه معاشا شهريا، قاموا على الفور بتحرير محاضر أخرى لأبنائهم تفيد بمقتل أبنائهم فى ميدان التحرير.

________________

 

حيث أريد أن اذكر لسيادتكم ما ذكرة السيد / المشير / محمد حسين طنطاوى ...... امام سيادتكم .... فى هذة القاعة التى سوف تقول كلمتها للتاريخ ...

 

حيث حينما تم سؤالة من قبل سيادتكم ......

 

ما الذي أبداه رئيس الجمهورية في هذه اللقاءات ؟

ج: اللقاءات بيننا كانت تتم لمعرفة موقف القوات المسلحة خاصة يوم 28 وعندما كلفت القوات المسلحة للنزول للبلد ومساعدة الشرطة لتنفيذ مهامها كان هناك تخطيط مسبق للقوات المسلحة وهذا التخطيط يهدف لنزول القوات المسلحة مع الشرطة وهذه الخطة تتدرب عليها القوات المسلحة القوات المسلحة بتنزل لما الشرطة تكون محتاجة المساعدة وعدم قدرتها على تنفيذ مهامها وأعطى الرئيش الأمر لقائد القوات المسلحة اللي هي نزول  القوات المسلحة لتأمين المنشآت الحيوية وهذا ما حدث .

 

هل وجه رئيس الجمهورية السابق المتهم محمد حسني مبارك أوامر إلي وزير الداخلية حبيب العادلي باستعمال قوات الشرطة القوة ضد المتظاهرين استعمال قوات الشرطة القوة ضد المزاهرين بما فيها استخدام الاسلحة الخرطوش والنارية من 25 يناير حتى 28 يناير ؟

 

ج : ليس لدي معلومات عن هذا واعتقد ان هذا لم يحدث

 

هل ورد أو وصل إلي علم سيادتك معلومات أو تقارير عن كيفية معاملة رجال الشرطة ؟

ج: هذا ما يخص الشرطة وتدريبها ولكني أعلم ان فض المظاهرات بدون استخدام النيران

 

وهل تعلم سيادتكم ان رئيس الجمهورية السابق قد تدخل بأي صورة كانت لوقف نزيف المصابين ؟

ج: اعتقد انه تدخل وأعطي قرار بالتحقيق فيما حدث وعملية القتل وطلب تقرير وهذه معلومات

 

هل تستطيع علي سبيل القطع والجزم واليقين تحديد مدي مسئولية رئيس الجمهورية السابق عن التداعيات التي أدت إلي إصابة وقتل المتظاهرين ؟

 

ج : هذه مسئولية جهات التحقيق

 

بعض اللواءات قالوا طلب منا فض المظاهرات بالقوة..هل طلب من القوات المسلحة للتدخل لذلك ؟

ج: أنا قلت فى كلية الشرطة في تخريج الدفعة إن أنا بأقول للتاريخ إن أي أحد من القوات المسلحة لن يستخدم النيران ضد الشعب.

___________

 

هذا كان بعض مما ذكرة السيد المشير محمد حسين طنطاوى .... أمام عدالتكم فى المحكمة الموقرة ..... حيث وضح سيادة المشير أمام عدالتكم .... كل شئ .... وأوضح أن لا الرئيس السابق مبارك أمر بقتل المتظاهرين .... ولا حتى أمر وزير الداخلية بذلك ... وذكر وقال أن القوات المسلحة نزلت الى الشارع تلبية لقرارالحاكم العسكرى وهو الرئيس السابق (( لتأمين البلاد وليس لقتل المتظاهرين كما أدعوا بعض الرويبضة )) .....

 

_________

 

ونلتمس من عدالة المحكمة الحكم ببراءة المتهمين جميعا فأن الأمام يخطئ فى العفو خير لة من أن يخطئ فى العقوبة0

 

ومن قضاء محكمة النقض ( يكفى أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى يقضى له بالبراءة، إذ ملاك الأمر كله .يرجع إلى وجدانه ما دام أن الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض . لأقوال شاهد الإثبات وسائر عناصر الدعوى بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها

( الطعن رقم 2383 لسنة 50 ق جلسة 15/1/1981 )

 




  محمد حامد الغنام    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  19/12/2011





__________________________

 

حرصا منا سيدى القاضى  على حسن سير العدالة وضمان وصول محكمتكم الموقرة إلى حكم يعكس روح الحقيقة مستندا إلى مرتكزات قانونية صحيحة، فإنني أبدي لمحكمتكم الموقرة نقاطا قانونية غايةً في الأهمية كافية بحد ذاتها إلى إعلان حكم البراءة بمواجهة المتهمين، وذلك على الفرض الساقط بأن كل ما تم إدراجه سابقا لا يكفي لوصول وجدان عدالة المحكمة إلى براءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم.

 

وبناء على ذلك فإني أبدي لعدالة محكمتكم ما يلي:-

 

إنه من المستقر فقها وقضاء على أن أي جريمة مهما كان وصفها أو نوعها فإنها لا تقوم إلا بتوافر أركانها مجتمعه وإن فقدان أي ركن من هذه الأركان يحول دون قيام الجريمة بأسرها، حيث أن هذه الأركان يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم، وفي هذه القضية بالذات تجد عدالة محكمتكم أن التهم المنسوبة إلى المتهمين تشكل جريمة منعدمة لفقدانها كافة أركان الجريمة.

________________

 

وفى شهادة السيد اللؤاء / العيسوى ... وزير الداخلية .... حيث قال بمعنى كلامة

 

( أنة لا توجد فى الداخلية اية قناصة ولكن هناك أفراد من الشرطة أخذوا دورة تدريبية فيها  ))  ولكن للأسف الشديد سرعان ما فسرها الأخرون تفسيرات غريبة وألقوا بالشتائم والتعبيرات الساخرة على وزير الدخلية السابق (( منصور العيسوى )) .....

 

وأن كنت أرى سيدى القاضى ....

 

مش غريبه .. ماهو لو شباب الفيس بوك كانوا دخلوا جيش كانوا عرفوا معني كلمة "فرقة" في مفهوم التدريب العسكري و هي مصطلح مرادف لكلمة "دورة تدريبيه" في الحياه المدنيه . بمعني انه اذا قيل ان فلانا ذاهب الي"فرقة صاعقه" فلا يعني هذا ان فلانا عنصر من عناصر فرقة للصاعقة او انه متوجه الي مقر فرقة للصاعقه ولكن في مصطلحات الجيش و الشرطه معني ذلك "ان فلانا سيتلقي دوره تدريبية في مهارات الصاعقه" و كذلك الحال ل "فرقة القناصة" و "فرقة المظلات" ...... الخ . لا ادري ان كنت افترض حسن النيه و الجهل فيمن روج لهذا الهراء علي الفيس بوك او ان هناك بالفعل اياد شيطانيه تعبث بعقول مراهقي النت لهدم البقيه الباقيه من هذا البلد ......... أدعوا السادة الذين يعملون فى المخابرات العامة ان يتصدوا لمثل هذة الحملات المسعورة ... ضد بلدنا هذا ....

___________

 

ثم سيدى القاضى ....

 

الشاهد التاسع كذب اكثر من مرة!

-قال انه اعترض علي الخطة 100 و عوقب بالنقل ! و رجع قال كانت دعابه بعد ثبوت كذبه و انه تم نقله يوم 16\2 في عهد الوزير وجدي !

- قال ان الخطة 100 سرية! فكيف اعترض علي خطة لا يعلم تفاصيلها!

- قال خطة 100 سرية ... في حين ان الشاهد الثاني في القضية شرحها ببساطه و تبين انها خطة فصل مناطق و لا يوجد بها تسليح نهائي ! " عصي و خوذ و غاز "

- قال انه لا يوجد بينه و بين العادلي و الشاعر عداوه !! في حين يقول محامي الدفاع ان ابنه فصل من كلية الشرطة في قضية مخدرات!

__________

 

وفى شهادة الشاهد الثانى .. ذكر ...

الشاهد الثاني :الخطة 100 لا يوجد بها اي استخدام للقوة ... تستخدم لفصل مكان عن مكان ... تسليحها نفس التسليح المعتاد للامن المركزي " عصي و غاز " و لا يتم تغييره

فض الشغب : الانذار بالميكرفونات خلال فترة معينه بناء علي الاعداد ..

اتغير التسليح 27\1 بليل لتقليله ... و لا يوجد خرطوش نهائي

رفض الكلام علي شهادة الشاهد التاسع  ...اتكلم عن معلومات اثبتها بيدي و سمعتها بأذني من رئيسي اللواء احمد رمزي .

_______

 

يخبرنى احد لماذا تم اقتحام الاقسام ؟؟؟ ومن قام بذلك ؟؟؟ ومن قتل شهداء الشرطة ؟؟؟؟ ومن سرق الاقسام ؟؟؟؟ ومن حرقها ؟؟؟ الثورة  كانت ثورة شريفة ولم يهدف منها الهدم بل الاصلاح اليس كذلك !!! فمن سعى لما حدث ؟؟؟؟ وان ك...نت ترى ان كلامى ظلم لهم

وانهم قد يكونوا اشخاص عاديين وان الشرطة هى المتسببة فى ذلك فهل هى ايضا من قتل الضباط ؟؟؟ وهى من قتل افراد من الجيش ؟؟؟ وهل

كان هناك شخص فى مصر له حق كل شيئ سوى شخص واحد ؟؟؟ هناك اسئلة كثيرى منى ومنك ومن كل شخص فلنترك هذا للقضاء المصرى  ليجيب عنها ولا تنسى انه مثلما يوجد قاضى ووكيل نيابة فهناك متهم و محامى عنه هذه هى الحياة




  محمد حامد الغنام    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  19/12/2011





__________

 

خامتة ....

 

سيدى القاضى حضرات السادة أصحاب الشرف ......

 

 

لم تبقى لى فى الشق العام من مرافعتى ....سوى كلمة أخيرة ....

 

 

ثم طلب أخير .... أتمنى تلبية .... 

 

فاما الكلمة فهى شكر وتقدير لسيادتكم .... على سعة صدها ... وعلم صبرها ....

 

 

ومعزرة لو كنت أطلت .... ولقد أطلت

 

ومعزرة لو كنت أمللت .... وقد أمللت .....

 

ولكن يقينى أنكم تقدرون ثقل مسئولية الدفاع فى هذة القضية ....

 

وأما الطلب الأخير ... هو برائة المتهمون من هذة التهمة التى وجهتها النيابة العامة لهم .... لعدم وجود أسباب مقنعة للأتهامهم بها .... وعلقنا عليها فى الأعلى ....

 

والكلمة الأولى والأخيرة لسيادتكم فى هذة القضية المطروحة أمام سيادتكم .....

أنتهت المرافعة

الدفاع / محمد حامد الغنام

 




  محمد حامد الغنام    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  19/12/2011





رااااااااااااااابط المرافعة رقم (( 1))

بعنوان (( مرافعتى فى قضية الرئيس مبارك ))

أعدتها شهر مارس الماضى



http://www.mohamoon.com/montada/default.aspx?Action=Display&ID=110414&Type=3


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1449 / عدد الاعضاء 62