منتدى المحامين العرب

التاريخ
5/31/2011 4:22:20 AM

منقول.. رسالة من مالك عقار خاضع لقوانين الإيجارات الاستثنائية

معالى المستشار/ محمد عبدالعزير الجندى - وزيرالعدل

تحية وإحترما ، وبعد . . .

منذ تولى سيادتكم مهام وزارة العدل ، تابعت برضاء وترقب تصريحات سيادتكم فى مواضع عدة فى تطورات ما بعد الثورة ، وتفاءلت باللهجة التى إتسمت بها آراءكم فى خصوص الحرية والكرامة وإحترام حقوق الإنسان والمساواة والعدالة الإجتماعية طبقا للمبادئ الى قامت من أجلها وأعلنتها ثورة شعبنا العظيمة فى 25 يناير 2011 والتى ضحى فى سبيلها المئات من الشهداء بأرواحهم الطاهرة وسقط الآلاف من الجرحى فى سبيل الخلاص من الفساد الأعظم الذى إكتوى بفساده لثلاثة عقود الملايين من شعبنا.

وأعجبنى اليوم ماجاء على لسان معاليكم فى جريدة الأهرام:
"أعلن المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل إن إسكافية القوانين في النظام السابق أفسدوا الحياة السياسية, ولايستحقون أن يطلق عليهم مسمي رجال قانون ".
"وأكد الجندي إن شعار الوزارة الحالي هو السيادة للقانون ولن يكون هناك أحد له سلطة سيد قراره, فالجميع سيكون سواسية أمام القانون مهما بلغ قدره أو منصبه. واقترح وزير العدل أن يتم تأجيل الانتخابات النيابية لمدة عام واحد حتي نعطي للأحزاب الجديدة الفرصة في المشاركة في الحياة السياسية بصورة موضوعية."
"وأعلن وزير العدل إنه قد تقدم بحزمة من مشاريع القوانين من بينها قانون الطفل وهو موضع دراسة وقانون أخر للإيجار إلا إن وزارة الإسكان رفضته".
= وهذا هو أصل المأساة الذى يعانى منها ملاك العقارات القديمة من الإنتهاك الخطير لعشرات السنين لحقوق ملكيتهم بالمخالفة للشرائع السماوية طبقا للفتاوى الراسخة لرجال الفتوى من أفاضل من تقلدوا هذا المنصب وهم الأستاذ / جاد الحق على جاد الحق المفتى وشيخ الجامع الأزهر ، والأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوى المفتى وشيخ الجامع الأزهر ، والأستاذ الدكتور / نصر فريد واصل مفتى الجمهورية السابق ، وطبقا لأوامر الله العليا فى محكم آياته التى سنوردها فى ختام خطابنا هذا ، فضلا عن حقوق ملاك العقارات القديمة طبقا لمبادئ حقوق الإنسان فى الحرية والمساواة والعدالة الإجتماعية طبقا للإتفاقيات الدولية والإقليمية التى تلتزم الدولة بتنفيذ ما تقضى به تلك الإتقاقيات التى تتفق جميعها مع الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ، فضلا عن أن الدستور فى المادة 151 يقرر أن الإتفاقيات الدولية التى يوقع عليها رئيس الجمهورية وتعرض على مجلس الشعب ويقرها وتنشر فى الجريدة الرسمية يجب العمل بموجبها كقوانين من قوانين الدولة لا يجوز أن يتعارض معها قوانين سابقة أو لاحقة لها . وهو ماكان يجب معه وقف العمل بقوانين الإيجارات الإستثنائية التى تنتهك بقواعدها كافة حقوق الملكية للعقارات مثل حق السكنى وحق الإيجار المثل العادل وحق التصرف الممنوع لتحكير العقارات كوقف مجمد لمستأجريها بأجرة حقيرة.
= ومن الغريب أن الحاكم المخلوع الفاسد يحتجز أكثر من مسكن بالقانون الإستثنائى الظالم هو وكافة أعمدة نظامه فى السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وغيرها من السلطات الفاسدة والتى كان يستمر فى الإبقاء على قانون سرقة وإغتصاب حقوق ملاك العقارات القديمة لإستخدامه فى أصوات الغالبية من المستأجرين ؛ والغريب أن الإصرار على الإبقاء على طاغوت الإيجارات القديمة فى العقارات يتناقض تماما مع إلغاء قانون الإيجارات فى الأراضى الزراعية بالقانون رقم 96 لسنة 1992 الذى تم تنفيذه أول سبتمبر 1997 ولم يفترش أى فلاح الأرض هو أو أفراد أسرته.
= والغريب أيضا أن المشرع الفاجر قام بإصدار القانون رقم 4 لسنة 1996 بتحرير العلاقة الإيجارية للعقود الجديدة لكافة المبانى قبل 31/1/1996 وأصبحت الدعارة الإيجارية فى أبلغ صورها أن العقار الواحد الذى تم بنائه فى يوم واحد يصبح إيجار شقة فيه تخص أحد ورثة مالك العقار بأجرة شهرية 5 جنيه شهريا بينما الشقة المماثلة المجاورة والتى تخص وارث آخر لمالك العقار بأجرة 1000 جنيه شهريا.

= وبموجب هذا االعهر القانونى ، تم إبتداع قانونين مختلفين متناقضين يحكمان العلاقة الإيجارية لعقار واحد قهناك قانون شيوعى فاجر يقرر إغتصاب شقة بخمسة جنيه بعقد إيجار ممتد فى أغوار الزمن لعشرات السنين بل ويتم توريثه مرات ، ثم أخيرا يمتد لأبناء الوارث الحالى وأولاده من بعده ، فى حين الشقة المماثلة المجاورة فى نفس العقار بألف جنيه شهريا بعقد محدد المدة ورضاء المالك.
= وللأسف العميق فإن قضاء المساكن يمارس فضيحة عدالة فاسدة يخجل منها كافة قضاة العدل فى مصر والتى إن عاجلا أو آجلا ستصبح مثار لمحاسبات للقضاء عن كافة صور الإجحاف وعدم الإنتصاف التى أحاطت بكافة قضايا الإسكان ضد ملاك العقارات التى حكم فيها بعدالة عرجاء مقلوبة لا تمت للعدالة والقضاء بصلة لإستنادها على الطاغوت الذى فضحت المحكمة الدستورية العليا العوار الدستورى الخطير فى العديد من المواد التى حكم بعوارها والتى بموجبها أصدر القضاء مئات الألوف من الأحكام ودبجت فيه دوائر النقض الآلاف من الأحكام التى فضحت حقيقتها وجورها أحكام المحكمة الدستورية العليا ؛ وبما فضح إنعدام الحس الدستورى لجموع قضاة النقض والإستئناف لعدم وجود الوازع والحس الدستورى لدى جموع القضاة .
= وللأسف فإنه يتأكد إنتهاك القضاء المصرى لقواعد حقوق الإنسان طبقا للاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 التى وقعت مصر عليها بتاريخ 4/8/1967 وانضمت لهذه الاتفاقية بالقرار الجمهوري رقم 536 لسنة 1981 ، ونشـرت بالعـدد 15 من الجريدة الرسمية فى 15/4/1982 ويتقرر العمل بها اعتبارا من 14/4/1982.
= ونؤكد أن الحكومة التى تبقى على هذا الفساد وتتغافل عن جرائم وزارة فساد الإسكان ولا تقوم بتطهيرها من زعماء الفساد والتربح الذين يمرحون ويتمتعمون بالمكاسب من قوانين سرقة ملاك العقارات ويتربح عظمائها بإستئجار شقق إيجار الخمسة جنيه والتى لا تقل إيجارات المثل لها عن ألفين إلى خمسة آلاف من الجنيهات شهريا ، فإنه للأسف أن هذه الحكومة لا تفرق عن حكومة الفساد السابقة التى أسقطتها الثورة والموجودة بكاملها فى السجن ويجب الإطاحة بها أيضا لتلحق بسابقتها ، ويجب محاكمتها أيضا ولا يجب أن تبقى خارج السجون ولتلحق بمن سبقها من مشرعى هذا الفساد المستمر من عشرات السنين.
= ويتأكد أن الوزير المعين من حكومة الثوزة "لوزارة فساد الإسكان" الدكتور محمد فتحى عبدالعزيز البرادعى صاحب شركة المقاولات الكبرى الكائنة بعمارة الإيموبيليا برقم 3 شارع شريف وهى من العقارات العتيدة القديمة الخاضعة لقوانين الإيجارات الإستثنائية القديمة وهو ما يؤكد تربح سيادته بالإبقاء على قانون الإسكان للحفاظ على القيمة الإيجارية الحقيرة لمقر شركته ؛ ومما يعتبر تكسبا غير مشروع فهو المشرع كسلطة تنفيذية ويتعمد تعطيل تحرير العقارات القديمة لتنفعه وتربحه وتكسبه من فارق القيمة الإيجارية ، ولا نعرف هل يخضع مسكنه أيضا لنفس قانون إيجارات الشقة بخمسة جنيه ؟؟؟؟؟؟
معالى المستشار / محمد عبدالعزيز الجندى ....
= يطول سرد وفضح الإنتهاكات الممنهجة لعشرات السنين الذى قام بها الحاكم الفاسد المستبد تنكيلا بحقوق ملاك العقارات حفاظا على التربح من الإبقاء على هذا الطاغوت لإحتجاز كل مسئول شقة أو أكثر من تلك العقارات. وهو ما فضحته تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع لثروات الوزراء ورئيس الوراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى المخلوعين القابعين فى سجن طره هم وغيرهما من تلك العقارات المغصوبة والتى تم الإبقاء عليها منذ 1/2/1996 وإستمرار خضوعها لتلك القوانين فضلا عن سرقة الأصوات الإنتخابية لأغلبية أصوات المستأجرين مما يفضح الإصرار على إستعباد جموع ملاك العقارات التى مازالت قوانين إيجار الشقة بخمسة جنيه تمثل قمة الطاغوت لإفقار وإذلال ومصادرة حقوق ملاكها لمصالح رجال السلطة المادية والسياسية.
= ولقد فاجأتنا وزارة الإسكان بردها المرسل من خلال رئيس المستشارين لرئيس الورراء برفضها تعديل وإلغاء هذا القانون الذى يمثل تغليب اللصوصية وسرقة حقوق ملاك العقارت القديمة بقيادة رجال وزارة الفساد فى الإسكان التى تزعمها إثنان من أباطرة مافيا السرقة والتربح وسرقة ثروات الشعب من الأراضى ، فضلا عن التربح والإستغلال فى توزيع وبيع الأراضى وشقق الإسكان التى تقيمها الدولة ، ولا أدل على فساد الغالبية العظمى من رجالات وزارة الإفساد فى الإسكان هو وجود العشرات من رجالات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى السجون بأحكام سجن نهائية للرشوة ومنهم تحت التحفظ فى السجون بتهم الرشوة والتربح والكسب غير المشروع ، ومنهم المفرج عنهم بكفالات على ذمة جرائم فساد ورشاوى وتربح فى أعمال الهيئة وسرقة حقوق الشعب .

= ويتأكد من إعلان لجنة الشفافية أن 42% من قضايا الفساد فى مصر نابعة من وزارة الإسكان منبع وبؤرة الفساد.
= ويتأكد من رفض وزارة فساد الإسكان للمشروع المقدم من سيادتكم أن جميع أعضاء مافيا وزارة الإسكان يضعون أيديهم على شقق خاضعة لقانون إيجار الخمسة جنيه وتصر الوزارة على تعطيل صدور قانون إلغاء هذا الطاغوت فى سبيل إستمرار الإحتفاظ بهذا الإنتفاع مما يمثل جريمة إستغلال السلطة للتربح والإنتفاع والكسب غير المشروع .
= وهذا الإنتهاك لحقوق ملاك العقارات القديمة يمثل إنتهاكا خطيرا للحقوق والحريات العامة التى تقرها كافة الإتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان ، والى أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى البيان الرابع والخامس إلتزام الدولة بكافة الإلتزامت التى تفرضها الإتفاقيات الدولية والإقليمية ، والتى ينص الإعلان الدستورى على:
1) المادة 6 : الملكية الخاصة مصونة
2) المادة 7: المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة.
3) المادة 17: كل إعتداء على الحرية الشخصية .... وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها القانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الإعتداء.
حقوق الملكية المنهوبة من ملاك العقارات القديمة:
= حق السكنى والإستعمال ؛ فكيف يمنع مالك العقار سكنى عقاره عشرات السنين ؟
= حق الإستغلال العادل بأجر المثل (بربح إستثمارى عادل للمبنى والأرض ومقابل صيانة وإستهلاك) ، فكيف يجبر قانونا على تقاضى أجرة حقيرة بخمسة جنيه لعشرات السنين وتصادر حقوقه فى إيجار المثل العادل ؟
= حق التصرف بالبيع بالسعر الحقيقى ، فكيف يمنع المالك من بيع شقته المجمدة أجرتها بخمسة جنيه والمحكرة والموقوفة على مستأجرها الممتد له العقد سنويا لعشرات السنين ولعشرات السنين المستقبلية ؟
= حق الميراث وهو حق إلهى وحق مكفول طبقا للقرآن والشريعة ، فكيف يمنع تطبيق حدود الله فى الميراث ليرث إبن مالك الشقة إيجار شهرى بخمسة جنيه ويرث إبن المستأجر منفعة الشقة بألف جنيه شهريا ، ويرث إبن المستأجر حق التنازل عن الشقة بمئات الألوف من الجنيهات ، وهو كفر صريح بحدود الله فى الميراث ويحق رفع دعوى حسبة على الحاكم الظالم ويحق للوارث الجهاد وإهدار دم الحاكم الفاجر ويحق للوارث محاربة المستأجر المستغل والسارق لحقوقه ، ونتهم الحاكم الظالم السابق بالكفر بمنع الميراث .
= الإيجار لا يجوز إمتداده بعد الموعد المحدد فى العقد إلا بقبول الطرفين ، وأى عقد يداخله الغش وعدم رضاء أو قبول مالك العقار هو عقد فاسد يتحمل وزره وعقوبته الحاكم الظالم والمستأجر المستحل والمستفيد منه .
= الغبن محرم فى الشريعة الإسلامية ومحرم فى الشريعة الكنسية ، ومحرم قانونا ودوليا ، وتجميد الأجرة الحقيرة بالغبن إنتهاك لحقوق مالك العقار ويتعارض مع حقوق الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الإجتماعية وحقوق المواطنة .

وعلى ماسبق ؛ فإننى أتوجه لسياتكم بما يلى:
أولا: أن تبادر زارة العدل بوقف العمل بقوانين الإيجارات الإستثنائية 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 و 6 سنة 1997 وتطبيق القواعد العامة بالقانون الدنى طبقا للقانون 4 لسنة 1996، وذلك إعمالا لإتفاقية الحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 التى وقعت مصر عليها بتاريخ 4/8/1967 وانضمت لهذه الاتفاقية بالقرار الجمهوري رقم 536 لسنة 1981 ، ونشـرت بالعـدد 15 من الجريدة الرسمية فى 15/4/1982 وعمل بها اعتبارا من 14/4/1982.

ثانيا: قيام وزارة العدل بما يلى:
1) تحرير العلاقة الإيجارية لكافة الأماكن التى تحتجزها الوزارة بالإتفاق مع ملاكها.
2) حصر جميع الشقق التى يحتجزها أعضاء وزارة العدل من القضاة وأعضاء النيابة بأنواعها وإختصاصاتها ، وطلب قيامهم بتحرير القيمة الإيجارية بالإتفاق مع ملاكها ، وأن تقوم الوزارة بدعم جميع أعضائها بفار القيمة الإيجارية لفترة محددة حتى يتم إسكان جميع أعضاء الوزارة فى مساكن تقوم بإنشائها الوزارة من صناديقها الخاصة.
3) تقديم وزارة العدل للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لقانون التحرير الفورى للعلاقة الإيجارية بأكملها طبقا للقانون 4 لسنة 1996 وتطبيق القواعد العامة مع إلزام الدولة بإنشاء صندوق لدعم إيجارات وإسكان محدودى الدخل بدعم جزء أو نسبة يحددها القانون عن ما يزيد عن 25% من المجموع الفعلى لدخل المقيمين فى الشقة بإقرارات تحت مسئولية طالبى الدعم.
4) الإعتراف بحق ملاك الأماكن المحررة بالتعويض عن الإنتهاكات التى أصابتهم من هذا القانون من 1/2/1996 تاريخ تطبيق القانون 4 سنة 1996 بالتضامن بين مستأجرى الأماكن المحررة وبين وزارة الإسكان طبقا لقواعد الغبن وأجر المثل من خلال قضاء التعويض للإسكان بدوائر خاصة.
5) تقديم جميع مسئولى الدولة الذين يحتجزون مساكن بالإيجار القديم للمساءلة التأديبية للتربح والكسب غير المشروع.
6) حصر جميع ممتلكات وأموال موظفى وزارة الإسكان من الوزير للغفير ، وإتهامهم بالتعمد فى تعطيل وعدم العمل على إصدار تعديل قانون الإسكان لتطبيق مبادئ العدالة والحقوق والحريات العامة لملاك تلك اعقارات ومن يتقدم منهم بطلب التعويض من الوزارة ووزيرها وموظفيها.
7) تقديم وزير الإسكان الحالى للمحاكمة لرفضه مشروع القانون المقدم من وزير العدل بما يمثل جريمة تعطيل إصدار قانون عادل لتعديل قانون الإيجارات بما تسبب فى الإضرار بالمال العام لتكييد الوزارة والخزانة بالتعويضات والغرامات المقررة.
8) مساءلة جميع المسئولين السابقين من السلطة التنفيذية والتشريعية لعدم تعديل العلاقة الإيجارية من 1/2/1996 تاريخ صدور القانون 4 لسنة 1996

معالى المستشار / محمد عبدالعزيز الجندى – وزير العدل

أختم رساتى الأولى لسيادتكم بالأوامر الإلهية بإقامة العدالة فى حقوق العباد:
بسم الله الرحمن الرحيم
{ إِنَّ اُللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا اُلأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ اُلنَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِاُلْعَدْلِ...} [النساء: 58]
{ يَا أَيُّهَا اُلَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِاُلْعُقُودِ...} [المائدة:1].
{ يَا أَيُّهَا اُلَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِاُلْبَاطِلِ إِلاَ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اُللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً } [النساء: 29].
{ َمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً } [النساء 30].
{ يَا أَيُّهَا اُلَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِاُلْقِسْط شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ اُلوَالِدَيْنِ وَاُلأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيَّاً أَوْ فَقِيراً فَاُللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا اُلْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا...} [النساء: 135] .
{ إِنَّ اُللَّهَ يَأْمُرُ بِاُلْعَدْلِ وَاُلإحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي اُلْقُرْبَى...} [النحل: 90] .
{ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَ تَعْدِلُوا اُعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى...} [المائدة: 8]
{ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ... } [الشورى: 15].
{ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاُعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى } [الأنعام: 152] .
{ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِاُلْقِسْطِ.. } [الأعراف: 29].
{ لا يَنْهَاكُمُ اُللَّهُ عَنِ اُلَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي اُلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اُللَّهَ يُحِبُّ اُلْمُقْسِطِينَ } [الممتحنة: 8].
{ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِاُلْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ اُلْكِتَابَ وَاُلْمِيزَانَ لِيَقُومَ اُلنَّاسُ بِاُلْقِسْطِ } [الحديد: 25]
{ وَاُلسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ اُلْمِيزَانَ { [الرحمن: 7]
} ألاَ تَطْغُوا فِي اُلْمِيزَانِ { [الرحمن: 8]
} وَأَقِيمُوا اُلْوَزْنَ بِاُلْقِسْطِ وَلا تُخْسِرُوا اُلْمِيزَانَ } [الرحمن: 9].
{ وَأَوْفُوا اُلْكَيْلَ وَاُلْمِيزَانَ بِاُلْقِسْطِ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَ وُسْعَهَا} [الأنعام: 152].
{ وَلا تَنْقُصُوا اُلْمِكْيَالَ وَاُلْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ { [هود: 84]
} وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا اُلْمِكْيَالَ وَاُلْمِيزَانَ بِاُلْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا اُلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي اُلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ} [هود: 85].
{ وَأَوْفُوا اُلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِاُلْقِسْطَاسِ اُلْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً }[الإسراء: 35]
{ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِين َ{ [المطففين:1] } اُلَّذِينَ إِذَا اُكْتَالُوا عَلَى اُلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ { [المطففين:2].
} وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ { [المطففين:3].
} أَلَا يَظُنُّ أُوْلَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ { }لِيَوْمٍ عَظِيمٍ{ }يَوْمَ يَقُومُ اُلنَّاسُ لِرَبِّ اُلْعَالَمِينَ{[المطففين:4-6].
{ فَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلاَ تَبْخسُواْ الناسَ أَشيَاءهُمْ وَلاَ تُفسِدُواْ في الأَرْض } [الأعراف85].
{ ولَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ } [الشعراء 183].
(صدق الله العظيم )

أرجو لسياتكم التوفيق فيما يأمركم به قيوم السماوت والأرض.

الدكتور / خالد مرسى عبدالله العصافيرى
3 شارع طلعت حرب – الإسكندرية
ت: 0122145510

محمد نبيه عدد المشاركات >> 380 التاريخ >> 31/5/2011

انسى ياعصافيرى
انتم حصلتم على تكلفة عقاراتكم عشرات المرات من خمسين سنة ايام كانت تكلفة الشقة لا تتعدى مائتان جنية وانتم اجرتم تللك العقارات برضاكم التام وكنتم تعلمون جيدا ان كلمة مشاهرة المذكورة ان ذاك ان الايجار مفتوح الى مالا نهاية غير ان الطمع والجشع جعلكم تبحثون فى دفاتركم التى مضى عليها سبعين سنة . فعتم تبحثون عن فقير فى غرفة او اخر فى شقة هو واسرته اما من قدر واستطاع بناء منزل فالقانون الحالى انصفكم تجاهه .
واذا تم عمل بحث ستجدون 90% من الشعب المصرى يسكن بالايجار والاقلية القليلة هم الملاك بخلاف طبعا ملاك مصر الاصليين الذين يقطنون طره بلازا .

__________

محمد نبيه

0123713024

درولي عدد المشاركات >> 107 التاريخ >> 1/6/2011

الأخ الأستاذ / محمد نبيه المحترم
حتى و لو كان هؤلاء البؤساء من الملاك قد حصلوا على تكلفة عقاراتهم ( التي بنيت منذ خمسين عاماً أو يزيد ) عشرات المرات ، فهم لم يحصلوا إلا على ما هو حق لهم و بشكل مشروع ، و بالتأكيد فقد إلتهم غول الأسعار كل ما حصلوا عليه وأضعاف أضعافه ، مثلهم في ذلك مثل الجميع و منهم ملاك الأراضي الزراعية الذين أعيدت اليهم اراضيهم ليتصرفوا فيها تصرف الملاك الفعليين .
ومن عجب أنك تصفهم بالجشعين الطماعين لأنهم يبحثون الآن في دفاترهم القديمة ، التي مر عليها سبعين عاماً ، و لا أفهم أين الطمع و الجشع هنا ، فهم لا يطلبون ــ لا سمح الله ــ تعويضاً عن تطبيق قوانين عبد الناصر الإستثنائية الظالمة الباطشة عليهم لدرجة أنها سلبتهم ( أو كادت ) ملكياتهم التي وهبها الله تعالى آبائهم و أجدادهم ، وإنما كل ما يطلبونه أن يتوقف الظلم الواقع عليهم منذ بدء تطبيق قوانين يوليو الإشتراكية ( قاتلها الله و قاتل من جاء بها ) .
أخي الكريم : إن السبب الحقيقي لكل تأخر و إنتكاسة وقعنا فيها منذ حركة 23 يوليو و حتى الآن هو إبتداع و تطبيق هذا الظلم الذي أسماه مبتدعه قوانين يوليو الإشتراكية ، و ما يهمنا الآن هو قوانين الإسكان التي ابتدعت مبدأين ما أنزل الله بهما من سلطان ، وهما : ــ تمديد عقود الإيجار بشكل مؤبد ، بل و تعدي أثرها الى ورثة المستأجر الأصلي وورثة ورثته ، بل و من كانوا يقطنون معه قبل تركه العين المستأجرة ( إذا اصابه الجنون وفكر في تركها ) .
ــ تحديد الأيجار الشهري بطريقة تحكمية ظالمة و غير واقعية و غير مواكبة للإرتفاع المطرد في اسعار كل السلع و الخدمات ، التي يحتاجها المالك البائس مثل كل افراد المجتمع ، علماً بأن تلك القوانين ( التي هي في الأصل اسثنائية لا يجوز التوسع في إصدارها ، والتمادي في تطبيقها ) قد ظلت تنهال كالمطارق بالتخفيضات المتوالية فوق رؤوس هؤلاء الملاك حتى تمنوا لو كانوا هم المستأجرين ، ناهيك عن من ألقي بهم في السجون و شردوا هم و اسرهم لأنهم ابتدعوا ما كان يعرف " بمقدم الإيجار , و خلو الرجل " ليساعدهم على تحقيق بعض التوازن الوقتي مع المستأجر الذي كان يدخل " الشقة من دول " لينقلب في لحظة الى مالكها الحقيقي .
و لا تنس يا أخي الكريم أن المالك البائس ، أو الجشع الطماع كما وصفته أنت ، ربما كان بدون أي مصدر دخل غير شقة أو شقق يضطر لتأجيرها ليعيش هو و من يعول على أجرتها الشهرية ( و بعض هؤلاء من الأرامل اللآئي كان كل جرمهن أنهن ورثن " بيت ملك " من زوج توفي تاركاً " كوم لحم " ألقيت على روؤسهن " الأرامل " مسئولية إطعامهم وتربيتهم و تعليمهم ... إلى غير ذلك من المتطلبات التي لا تنتهي و لا تقبل التأجيل ) .
و اذكر جيداً أني قرأت في إحدى الصحف المصرية منذ ما يزيد عن عشرين عاماً أن صاحبة أحد العقارات في أحد الأحياء الراقية بالقاهرة تضطر لأن تعمل خادمة عند مستأجرين بعض شقق عقارها لتتمكن من توفير الحد الأدنى من مسلتزمات الحياة لها و لأولادها " اصحاب الملك " .
بل و أقول لك غيرهازل ، أن واحداً من هؤلاء كان " منذ خمسة وعشرين عاماً " يلح على المستأجرين أن يتكرموا بالموافقة على استبدال كيلو واحد من اللحم بالأجرة الشهرية للشقق التي كانوا يستأجرونها في عقاره الكائن بحي الدقي في القاهرة ، ولغرابة طلبه فقد ُطلب منه تبريراً لما طلب ، فقال إن قيمة الأجرة النقدية ( التي هي متدنية أصلاً ) تتناقص دائماً في حين أن ثمن كيلو اللحم في تزايد مستمر ، فمن الأفيد لي أن أحصل على الأجرة عيناً في صورة لحم بقري .... و طبعاً كان المستأجرين " أنصح منه " فرفضوا إلا أن " ينفحوه " الإيجار الشهري نقداً و على ...... القديمة .
هؤلاء هم الجشعين الطماعين .... الذين عزفوا تماماً هم وغيرهم من العقلاء عن الإستثمار في مجال بناء العقارات و عرضها للإيجار ( بل و لعلك رأيت ان منهم من كان يقوم بتبخير شققه حتى يأتيها المستأجرين ، فأنا لم أر هذا و لكني سمعته ) .
و كان من نتائج هذا العزوف أن نشأت و أستفحلت حتى الآن أزمة طاحنة في العقارات المعروضة للإيجار ، ربما ليس لها مثيل في كثير من دول العالم ، أمتدت آثارها الى التأثير على المجتمع كله في مجالات أخرى منها أزمة الزواج و العزوف عنه ، لأستحالة توفير المسكن الآدمي ربما الى الأبد .

ــ و هذا كله نذر يسير من بركات عبد الناصر صاحب الإشتراكية و القوانين الثورية غير المدروسة ، بل و المخالفة لكثير من الفطر .

شفت بقى قد ايه العصافيري كان عنده حق ؟؟؟

ندعوالله أن يهيئ لنا الخير في حاضرنا ومستقبل ايامنا .

علاء عمر

علي مدرك علي عدد المشاركات >> 14 التاريخ >> 2/6/2011

الاستاذ نبيه علي حق وأسوق اليك الامثلة الديدة اولا كان يتم تبخير الشقة من اجل ساكن يطرق الباب ليسكن ثانيا ان الخلوات كان اقلها الف وخمسمائة جنيه في السبعينيات قيمة بناء دور سكني كامل اى ان المستاجر ساهم في البناء اما بمقدمات ايجارية تستهلك علي مر السنين واما خلو لايعود المشكلة محلولة طبقا للقوانين الجديدة اذاكان المستاجر اطال الله في عمره قد توفي فسوف يخلفه من كان معه قبل الموت من زوجة او اولاد واذا احصينا ماتم خلال الفترات السابقة ستجد المنجم فتح لورثة الملاك الذين سعدو فجأة بميراث يطل عليهم بالملايين ارحمو من في الارض يرحمكم في السماء وبلاش السيرة ده لحسن بتعملي ارتكاريا بيئية واخلاثية

الشيماء عدد المشاركات >> 170 التاريخ >> 2/6/2011

رسالة كتبت بوجع من القلب وبكل الإحساس بالظلم البين الجلي الواقع على الروح والنفس قبل أن يقع على الجيوب فالظلم أمر من الحنظل وليله طويل وتشتد مرارته ويدلهم أكثر عندما يكون مشرعناً مدعماً بقانون جائر تحميه السلطة وعناصرها تضعه وتضع له الحماية والمؤازرة فيا لها من مرارة وأسى يذهب بالجنان والسكينة

لا شلت يمينك دكتور خالد مرسى عبد الله العصافيرى وسلمت يد سطرت هذا الوجع بجرأة و تصميم على عودة الحقوق لأصحابها

إن قوانين الإيجار تتماثل في البلاد كل التي يكون أعضاء مجالس الشعب فيها واللذين يمهرون القوانين بموافقتهم مجرد مرددين مسبحين بمصالح فئة ما فتصبح عملية هز الرأس ورفع اليد بالموافقة مجرد حركة تقليدية اتوماتيكية اعتادوها وربما يتدربون عليها منذ تقدمهم بالترشيح للمجلس ووقفوا أمام المرآة ليتأكدوا من أداءها بشكل دقيق أو هم كذلك بالفطرة ناسيين أو متناسين الأمانة التي وضعت في أعناقهم وأنهم مسؤولون أمام الله قبل أن يسألوا أمام من منحوهم أصواتهم فتراهم يصدرون ذات القوانين الجائرة الظالمة والمخالفة لكل النواميس والسنن الإلهية والطبيعية والتي يتقبلها العقل

معادلة قانونية بسيطة سهلة غير معقدة :

عقد الإيجار اتفاق بين المؤجر والمستأجر متبادل الالتزامات والحقوق والواجبات كما هي حال العقود المؤجر يمكن المستأجر من العقار وهذا التزام عليه وحق للمستأجر مقابل التزام المستأجر ولقاء الانتفاع بالعقار يلتزم بدفع الإيجار لقاء هذه المنفعة أي باختصار التزام مقابل التزام ..... نقطة انتهت القضية

وكل يوم نتغنى ونردد ترنيمة / العقد شريعة المتعاقدين / فإن كان الاتفاق على مدة معينة فبأي حق سماوي أو وضعي يصبح امتداد عقد الإيجار إلى ما لا نهاية قد يقول البعض المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً وهذا ما جرى عليه العرف نعم طالما الالتزامات متبادلة بين الطرفين والمالك لا يحتاج عقاره والمستأجر يؤدي الأجرة والآن المالك يريد ملكه ؟؟ فبأي تقنين يحرم منه ؟؟ لا نعرف عقود مؤبدة سوى عقد واحد هو الزواج يكون منذ إنشائه النية على التأبيد أما أن غير ذلك فعلمونا بدروس القانون أنه لا يوجد حتى عقود الشركات أو غطاء للبيع يوضع 99 سنة أما التأبيد فغير وارد وعندما تكرم المشرع السوري على هذا المالك الذي وضع في عنقه قيد التمديد منذ سنين وقال له سوف أحررك من قيدك وأعيد لك ملك ولكن وفق ...... نصوص و صدر قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001 الذي مكن المؤجر من التحلل من هذا النير واستعادة ملكه ولكن بعد ............أن يتقيد بنص لهذه المادة وانظروا :

المادة /2 /

ب- إضافة إلى أحكام المادتين ( 8 و 10 ) من هذا القانون يحق للمالك في العقارات المؤجرة للسكن فيما عدا العقارات المملوكة للجهات العامة أو المؤجرة لها طلب إنهاء العلاقة الايجارية و استرداد العقار المأجور للسكن المشمول بأحكام التمديد القانوني مقابل التعويض على المستأجر بمبلغ يعادل نسبة (40%) من قيمة البناء المأجور شاغرا و بوضعه الراهن بتاريخ الكشف و الخبرة على المأجور من قبل المحكمة و ذلك بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون .

هل هناك قهر مقنن وظلم نفسي قبل أن يكون مادي كمثل هذا القهر ؟؟

في دعوى التخمين للأجرة يعتبر العقار مأجور وعند التحلل وفق هذه المادة من قهر التمديد يخمن أنه خالٍ وعجبي !!!

وإن سئل سائل عن أحكام المادتين 8 و10 فهما متعلقتان بالإخلاء لأسباب مخالفة المسـتأجر لعدة أمور وذلك عن طريق القضاء بدون منحة للمستأجر بالتعويض ولكن سنوات التقاضي هي أكبر تعويض له هذا إن أتت الدعاوى بنتيجة فدعاوى الإخلاء من الدعاوى التي تسمى السهل الممتنع أي خلل شكلي بسيط يردها وفي نهاية سنوات تقاضي يمد المستأجر لسانه للمؤجر ويبقى محتلاً للعقار

وجاء النص ليعرض على المؤجر حلاً يشتري به عقاره وراحة نفسه مقابل ان يفرد جيبه .. وعجبي !!! والأحلى الكلمة التي صيغ بها (( يحق للمالك )) جميل أن أصبح له حق هذه منحة من المشرع عليه أن يسجد شكراً لله عليها فأنت أيها المالك المستبد سنتكرم عليك بحقك ولكن بعد .......أن تسدد 40% من قيمة العقار وبالوقت الحالي للمستأجر أي منزل بأرقى المناطق الاجتماعية مشاد كقصر أجرته لا تتجاوز في أحسن الحالات 150 ليرة سورية شهرا لا تعادل 3 دولا أي ما قبضه المؤجر منذ وضعه بتصرف المستأجر لا يعادل ثمن متر منه حالياً ثم الآن نقدره بملايين الليرات ومن حق المستأجر أخذ 40% من هذا الثمن لقاء تكرمه بإعادته لمالكه !!!!!!!! وعجبي وتتمة القهر أن نفاذ المادة بعد ثلاث سنوات ؟؟؟ لا شهور ولا سنة

وهل كان المستأجر يدفع صدقة جارية للمؤجر طوال هذه السنين حتى الصدقة لا تسترد أم هل كان ما يدفعه رصيد ذو فائدة مركبة والآن يسترده مع فوائده فلو وضعها مع أعلى البنوك فوائد ربوية لما حصد هذه القيمة

فأين الالتزامات المتبادلة في العقود ؟؟وأين الحقوق الدستورية المصانة حق الملكية ؟ وجهاراً نهاراً أسمو هذا المبلغ // تعويض // تعويض عن ماذا ؟؟ أين رجال القانون يفسرون لنا كلمة تعويض قانوناً ما معناها ؟ وهل ارتكب المؤجر إن لم نقل جرم ونجنح جنائياًُ هل ارتكب خطأ ألحق ضرر بالمستأجر وهناك علاقة سببية بين الخطأ والضرر استوجب تطبيق المادة 164 مدني سوري ( 163 مدني مصري ) هذا ما علمونا إياه عبر مقاعد الجامعة وهذا ما جاد به فقيهنا الكبير السنهوري وصاغ به نصوص القوانين المدنية في كثير من الدول العربية فأين هذه النصوص الجائرة من القانون المدني و قبله الدستور وقبلها والأهم شرع الله على الأرض و العدل والحق ؟؟

قد يظن قارئ هذه السطور أنني متحاملة على المستأجر وأنني من ذوي الأملاك والعقارات الشاهقة لا لست إلا منتمية للطبقة المكافحة والتي لم تحلم بامتلاك منزل خاص إلا منذ سنوات خلت بعد سنين إيجار طويلة ولكن كلمة الحق يجب أن تعلو فوق كل مصلحة وأكن كل تعاطف مع ظروف هذا المستأجر الرقيق العود مالياً إلا أن ذنبه في عنق الدولة التي تستوفي منه الضرائب وتسن له كل الأساليب لسحب ما في جيبه هو مواطنها وهي مسؤولة عن تأمين حقوقه وأولها حق المسكن المواطن ليس مسؤول عن حل مشكلة المواطن لكن للأسف وجدت الحكومات في هذه المجالس الهزازة للرؤوس ما يوافق هواها وسنت هذه التشريعات التي أقل ما توصف به بأنها غير عادلة لتريح ضميرها الذي يؤرقها / إن وجد / من أنين هذا المواطن وهو يبحث عن مسكن يأويه وأسرته وإن وجد فسوف يلتهم بدل الايجار نصف مرتبه ولم نأتي بعد لمصاريف الطعام واللباس فكيف سيتدبر أمره ؟ حسناً سنرمي بثقله ومشكلته على أخيه المواطن ..... ونامي يا حكومة ولكن استيقظي عند المطالبة بالضريبة أو أي نقد مباح

تحياتي المكللة بالاحترام للدكتور خالد على صدوعه بالمطالبة بالحقوق

وتحية مماثلة لناقل الموضوع الأستاذ الفاضل محمد عبد المنعم لفتح هذا الجرح الكبير

وخالص التحية لمن ساهم في هذه المشاركة الهامة ومع كل التقدير لكافة الأراء فكل يرى المسألة من ركن ما
وعودة بإذن الله

المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح

 


			

				  علي مدرك علي    عدد المشاركات   >>  14              التاريخ    >>  2/6/2011



العقد شريعة المتعاقدين قول حسن فعندما تعاقد المالك يعلم جيدا ان هذا العقد لاينتهي الا بالنصوص القانونبة ولكني لااتفق علي ماتصت عليه القوانين الجديدة للابجار فالمسكين يجمع اثاثه وينتقل بعد عامين الي مسكن اخر ولايوجد استقرار بالمرة هل الراسمالية والجسشع بصل بنا الي هذا الحد كل مالك قبل كتابة هذا العقد حصل علي خلو الرجل وحصل علي مقدمات لانه يعلم ان هذا العقد غير محدد المدة ارجو التفكير في كيفية شخص معاشه الف جنيه واسعار السكن الان الفين اواكثر وهو يسدد الصيانة للمنزل الذى يسكن فيه والمياه واجور الحارس وريع ياخذه المالك دون جهد وقد يكون هذا المالك وهم اغلبية حصل ايضا علي قرض لبناء العقار وتم سداده من ريع الايجار نرجو النظر بعين واقعية للفقراء الذين عاشوا في الحي سنوات فلا تقتلوهم في ظل ارتفاع الاسعار وقلة الايراداتوشكرا




			

				  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ    >>  2/6/2011



معاك كل الحق أخي الفاضل الأستاذ علي فللمستأجر المسكين شجون لا تعد ولا تحصى ولا احد يرغب بعدم الاستقرار والتنقل فكل مواطن يحلم ببيت دافئ مستقر لا يشعر أنه مهدد بلحظة ما أن يطرد منه ويصبح في الشارع ولي عودة مفصلة بإذن الله لهموم المستأجر 

ولكن القول المقصود : أن هذه جريمة الحكومات التي تتخلى عن مسؤوليتها نحو مواطنها وتترك المواطن يتحمل عبء على أخيه المواطن فتخلق بينهما العداء والتباغض وتتنصل من واجبها الأساس 

ولنسأل أنفسنا سؤال يحز في النفس :

هل خلقت الدول المتقدمة متقدمة بالفطرة ؟؟ لماذا وصلت دول الغرب لأن يكون لكل فرد فيها كرامة وبيت مريح ومرتب يكفيه ولو لم يعمل هل ثروات بلادهم أكثر من ثرواتنا ؟؟ لا أعتقد أبداً لكن الفارق هناك من يتولى مقاليد الأمر بمسؤولية وهناك من يحاسبه بمسؤولية 

نواصل ..........

تحياتي  

المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح 


			

				  محمد نبيه    عدد المشاركات   >>  380              التاريخ    >>  2/6/2011



الاخ الفاضل علاء عمر 
تحياتى 
بالنسبة لعبد الناصر اعلم انك تناصبة العداء وكذلك الاخوان وهذا موضوع يطول شرحة ولست هنا بصدد الدفاع عن هذا الزعيم الخالد واقل مايقال فى عجالة انه زعيم وطنى كان يحب بلده وشعبه منحازا الى الفقراء شريف لم نسمع ان له مليارات او املاك صحيح ان لنا تحفظ على خطواته فى ( الحريات ) لكنه سيبقى خالدا فى نفوسنا .
ناتى لموضوعنا الاساسى وهو قانون ايجار الاماكن فنقول :
القوانين لا تأتى بين يوم وليلة اقصد ان المشرع عندما يجد ان البلوى عمت والفساد انتشر ومشاكل الشعب تضخمت فى امر ما يجد انه من الضرورى ان البلاد فى حاجة لقانون ينظم التعامل ويرفع الغبن وينصف الغالبية من الشعب من الاقلية المحتكرة . وكل مااريد قولة انه ليس بمذاج عبد الناصر ان يسن التشريع . لان التشريع حتى صدر قبل حقبة عبد الناصر بالقانون رقم 121لسنة 1947 والذى اعقبه القانون رقم 52 لسنة 1969 ثم الغى القانون رقم 49 لسنة 1977 والذى عدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 .
ولا يخفى عليكم ان قوانين ايجار الاماكن وضعت لمواجهة ازمة المساكن التى ظهرت منذ بدء الحرب العالمية الثانية , واستهدفت تلك القوانين توفير المسكن وذلك ببقاء العقد طالما كان المستأجر قائما بالتزاماته اى عدم انتهاء عقد الايجار بانتهاء مدته .
وقلنا ان القوانين الاسثنائية جاءت لمواجهة الاحتكار من اقلية مالكة واظنك لا تنكر ايام كان اصحاب العقارات يطلبون مقدمات ان ذاك خيالية من المستأجر او مبالغ يسمونها ( مبلغ رايح ) حتى استشرت هذه الاوضاع فتدخل المشرع مرة اخرى ليجرم هذه الافعال ويحد من جشع وطمع الملاك امام المستأجر المغلوب على امره لان البديل بالنسبة اليه هو الشارع له ولاسرته . 
اما الفترة القديمة وقبل ان ( يتمرع ) المالك فكنا نرى ونحن طلبة فى الاعدادى اليفافطات الكرتونية الصغيرة تتدلى من المنازل تعلن عن غرفة للايجار او شقة للايجار وكانت كثيرة فاذا دخلنا لتأجير غرفة ونحن طلبه تبدأ صاحبة المنزل فى ترغيبنا بفتح الابواب والشبابيك وتجزم ان الشمس تدخل الغرفة والتهوية جيدة ومنهم من كان بالفعل يطلق البخور لطرد الشيطان وياتى السكان . وكنا نرى انه يوم حزين على المالك ان نقرر ترك المنزل للتأجير فى مكان اخر . انا شخصيا عاصرت وشاهدت ذلك بنفسى وانا فى اولى اوثانية اعدادى وقدمنا من القرية للسكن فى المدينة بجوار المدرسة .
كان ذلك ياصديقى فى زمن الالف الطوب بمائة وخمسون قرش وشيكارة الاسمنت بخمسين قرش وبحزبة بسيطة تجد ان تكاليف اقامة وحده سكنية من ثلاث غرف لا يتجاوز مائة جنية . كنا نؤجر الغرفة ب 70 قرش فى ثلاث غرف ب 210 قرش , لو افترضنا ان المستأجر دفع هذا الايجار لمدة سبعون سنة يكون المبلغ 1764جنية اى انه تحصل على قيمة تكلفة العقار خمسة عشر ضعف , اى ان المالك ليس مظلوما كما يصور لنفسه .
ونسمع الان المناداه بقيمة ايجارية للمثل اى ان الوحده السكنية التى تتكون من ثلاث غرف مثلا الان ايجارها فى المتوسط ربعمائة جنية فيطلب المالك ايجار مثل هذا , ولم ينظر كم تكلف بناء هذه الوحدة الان , بالطبع اكثر من مائة الف جنية فهنا المقارنة والمطالبة بالمثل غير منطقية اطلاقا .
نظر المشرع لطالب الاستئجار والمستأجر على انه طرف ضعيف فى العلاقة العقدية ومن ثم فهو يحتاج لمحاباه وحماية فى مواجهة المؤجر لتعويض وضع الضعف الذى يوجد فيه المستأجر , والضعف يرجع الى ان المستأجر اما انه يبحث عن مسكن له , واما ان يبحث عن مكان يزاول فيه عمله ويحصل بالتالى على مصدر رزقه , ومن يكون فى تلك الحاجة يكون فى حالة ضعف يستأهل الحماية .
الا ان المشرع تنبه فى فترات لاحقة ان مالكى العقارات عزفوا عن التأجير رغم البناء المستمر,  وتعس المستأجر الذى يبحث عن سكن لانه قد اغلق تماما باب الايجار ولم يعد الحصول على مكان ممكنا الا عن طريق التمليك الذى لا يقدر عليه الا القلة من الناس . فبدأت تتوالى الاقتراحات لتعديل القانون القائم , وقد تعثرت معظم مشروعات القوانين لان تعديل الوضع القائم لعلاقة المستاجر بالمؤجر يمس كل بيت وبالتالى ينطوى على انعكاسات سياسية واقتصادية لا يمكن اغفالها بل تؤدى الى التراجع عن تلك المشروعات . وبناء على ذلك اهتم المشرع بالمستقبل اى علاقات الايجار المستقبلية , وترك العلاقات القائمة كما هى دون .
واسفر ذلك عن صدور القانون 4 لسنة 1996الذى انهى تماما قانون ايجار الاماكن ورجوعه للقانون المدنى وحده , واصبح تطبيق قانون ايجار الاماكن ان يكون عقد الايجار قد ابرم قبل 31 يناير 1996 .
ثم تدخلت المحكمة الدستورية العليا فى تنقية قوانين ايجار الاماكن لصالح المؤجر . فتوالت الاحكام بعدم دستورية العديد من النصوص , وتم الغاء معظم النصوص انحيازا للمؤجر . وتم الغاء النصوص التى تمكن المستاجر من استثمار العين المؤجرة على حساب المؤجر حيث كانت تلك الحالات تقطع بان المستاجر فى غير حاجة للعين المؤجرة كماوى له وكضرورة للحصول على رزقه . وبدأ التضييق على حالات الامتداد القانونى وعدم جواز التاجير مفروشا دون اذن المالك والغى تبادل الشقق , وبصدور القانون رقم 6 لسنة 1997 الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكنى انصف المالك فى مسألتين :
الاولى الامتداد القانونى لهذه الاماكن وبصورة مؤقتة ليطبق القانون المدنى بعد فترة طالت ام قصرت .
والثانية قرر زيادة اجرة هذه الاماكن زيادة لا يستهان بها ومتابعة الزيادة سنويا .
وهكذا كان لصدور القانون رقم 4 لسنة 1996 وللمحكمة الدستورية العليا فضل العودة الى القانون المدنى وتنقية قوانين ايجار الاماكن مما كان يعلق بها من شوائب .
::::::::::::::::::::
فى الخاتمة نقول 
انه تمت العودة الى التعامل بالقانون المدنى منذ (خمسة عشرة سنة) اى من عام 1996 لذا قلنا ( البحث فى الدفاتر القديمة )
من اجل ذلك نجد ان الاستاذ العصافيرى ( موش مظلوم ولاحاجة )
وان عبد الناصر لا ذنب له وانه مات منذ عام 1970 فماذا فعل الخلفاء ؟
 

__________
محمد نبيه
0123713024