بسم الله الرحمن الرحيم
من المبادئ المقررة في القانون الإداري والقضاء الإداري مبدأ أعمال السيادة ،
والحقيقة أن هذا المبدئ غير واضح بشكل تام أو هكذا أُريد له أن يكون ،
فاعمال السيادة هي مجموعة من الأمور التي تدخل في سيادة الدولة وبمعنى أوضح هي مجموعة من القرارات الإدارية التي تصدرها بعض الجهات في الدولة ، وتكون هذه القرارات محصنة ضد الطعن أمام القضاء الإداري ،
وهذا المبدأ مكرس في نظام ديوان المظالم ،وهو موجود في القضاء الإداري المصري وغيره من الدول ،
ولكن هذا المبدئ المطاط سبب مشكلة كبرى فديوان المظالم حسب نظامه هو المختص بتحديد أعمال السيادة ، وهنا تكمن المشكلة حيث تضيع الحقوق بهذا الشكل ،
ثم إن الفقه الإسلامي لا يقر هذا المبدأ إطلاقا فلكل من تضرر له حق رفع الدعوى أمام القضاء
فديوان المظالم في التاريخ الإسلامي كان من أعظم مهماته الفصل في القضايا التي لا يستطيع القضاء العام الفصل فيها ، وكان يفصل في كل ما يعرض عليه بدون إعتبار لهذا المبدأ ،
هل هناك قاعدة يسير عليها ديوان المظالم في السعودية في التفريق بين الأعمال السيادية وغيرها ؟
الحقيقة لا علم لي بهذا رغم إطلاعي على بعض أحكام ديوان المظالم ، حيث تنص على أن هذا قرار سيادي ولكنها لا تبين القاعدة التي استندت عليها في اعتبار هذا القرار سيادي ،
فمن كان من الأخوة لديه علم فليخبرنا
وتحياتي للجميع
