ورقة مقدمة في الندوة التى عقدها مركز المستقبل للدراسات في نقابة الصحفين المصرية يوم الخميس الموافق
السادس من مارس 2003
بعد عامين من إنهاء الحراسة
نقابة المحامين إلى أين ؟
نظــــرة عابــــرة
لقضـايـانــا النقابيـــــة
أحمد قناوي
المحامي
الأساتذة الزملاء .....
اسمحوا لي بشكر أصحاب المبادرة على عقد هذه الندوة [مركز المستقبل للدراسات - الأستاذ/ منتصر الزيات]، لأن الذين لا يتأملون في شؤونهم وأحوالهم ستقودهم أقدامهم بالقطع إلى طرق لم يتبينوها وهم من ثم لن يحسنوا السير فيها.
والندوة اليوم دعوة لكم ولنا للتأمل في حالنا النقابي بعد عامين من إنهاء الحراسة.
1- هل شعر المحامون كل المحامين أن نقابة المحامين من خلال ممثليهم قادرة على حماية مهنتهم من نواحي متعددة؟
2- هل شعر المحامون خلال العامين المنصرمين أن أداء النقابة يختلف نوعًا وكيفيًا عن أداء الحراسة البغيضة التي لفظها الجميع؟
3- هل شعر المحامون خلال تلك المدة أن النقابة من خلال ممثليهم مجلسًا ونقيبًا تسير وفق منهج مخطط مدروس يواجه حزمة متراكمة من المشكلات أم أن أداء النقابة يسير بالصدفة؟
4- هل رضى المحامون بالأداء - أداء النقابة المؤسسة في الجانب القومي وهل كانت المؤتمرات شهادة كافية على بلوغ أهداف هذا الجانب؟
5- هل شعر المحامون بوحدة ممثليهم مجلسًا ونقيبًا أم أن المحامين لا يشعرون إلا بالمشاكل والانقسامات التي قد تكون حادة في أحيان كثيرة؟
الأساتذة الزملاء .....
لقد كنت - وأتمنى أن أظل - حريصًا على الحياد في طرح هذه الورقة المتواضعة التي تم إعدادها في عجالة، وهو حياد رغم صعوبته لكنه ممكن، ذلك أنني كنت أحد المرشحين في الانتخابات السابقة ولي مواقف نقابية قد تتفق أو تختلف مع هذا وذاك وبالتالي قد تأتي أطروحاتي متأثرة بذلك، لكنني على يقين كذلك أن التمسك بالموضوعية والموضوعية فقط هو مظهر التعبير عن حياد نحاوله ونتمناه ونحن نتناول قضايانا وهمومنا النقابية.
من الحراسة إلى الانتخابات
فرضت الحراسة على نقابة المحامين في إطار نظرة تأميمية حكومية لمعظم وأهم النقابات في مصر، وكانت في تلك المرة تأميمًا وتحجيمًا وسيطرةً ليست بوسائل إدارية كما كان يحدث في السابق بل بحكم قضائي جاء في ظل وجود مجلس شرعي منتخب من قبل المحامين، وكان لاتجاه محدد الغلبة فيه رغم أن المجلس لم يعدم وجود أعضاء منتمين إلى قوى أخرى.
فريق تعامل مع الحكم برفضٍ صامت أقرب إلى التسليم. وفريق تعامل معه برضاءٍ كامل كأنه الحل الذي جاء ليعيد له النقابة باعتباره صاحب حق تاريخي.
بقي المحامون كل المحامون ينتظرون مجلسًا يقود حركة احتجاج واجبة عليه لشرعية يتمتع بها فلم يجدوا إلا صمتًا أقرب إلى التسليم مما حدى بعد مرور فترة ليست قصيرة على القيام بتحركات بدأها المحامون العاديون ما لبست أن تحولت بحكم محاولة كل الأطراف أن يكون لها دور في رفع الحراسة فانضم الغالبية - بوسائل وسبل مختلفة - حتى أصبح رفض الحراسة بعد عامين ونيف من فرضها مطلبًا عامًا لكل المحامين حتى لأولئك الذي صمتوا وللذين فرحوا وكان زخم الحركة يزداد يومًا بعد يوم حتى صدور الحكم القضائي الذي نقل الحراسة إلى لجنة قضائية كانت التحركات في مواجهتها أنجع وأكثر تأثيرًا حتى رُفعت الحراسة بالكامل عن نقابة المحامين. وأستطيع أن أجزم أن المحامين في حركتهم أو حتى استجابتهم كانوا مدفوعين بجمله من الطموحات المشروعة من مجلس ونقيب يختارهم المحامين في انتخابات نزيهة، ونستطيع أن نجمل بعضًا من تلك الطموحات فيما يلي:
1- مجلس يكون له أداء مالي منضبط ورشيد.
2- طرح مشروع قانون جديد للمحاماة بعد أن أصبح القانون الحالي عبئًا على المهنة والمحامين فقد كثيرًا من ضماناته.
3- أن يكون مجلسًا مطروحًا وبشكل يومي مع المحامين في هموم ممارستهم لمهنتهم.
مجلس جديد أداء قديم
جاء المجلس الجديد والمنتخب أعضاءً ونقيبًا بشرعية دافع عنها وطلبها المحامون، والملاحظ رغم التاريخ الذي انتهى من منح مواعظه ورغم الأماني التي توقعها المحامون، ورغم الشرعية التي يمتع بها المجلس، إلا أن الأداء النقابي ظل على ما هو عليه أداءً وظيفيًا يبتعد عن الإبداع ويركن إلى مجرد الاستمرار وينظر في أفضل الحالات إلى اللحظة دون أن يشغل باله بالغد فهو بالنسبة له ولأداءه بعيد جدًا.
فالنقابة التي كان مجلسها في عام 80 مطالب بتقديم خدمات لعدد لا يزيد عن 30 ألف محام مقيدين أصبح ذات المجلس وبذات الأداء والآليات مطالب بتقديم خدمات لعدد جاوز الآن 200000 محام، دون أن يشغل تضخم جدول قيد المحامين المجلس بضرورة تفعيل آلياته وطريقة أداءه الذي أصبح مجرد عمل وظيفي روتيني ودوري ليس إلا، وهو عمل يليق بموظفين لكنه لا يليق بمجلس نقيبًا وأعضاءً يستطيع إن هو رغب أن يفعل الكثير. دعونا ننظر إلى خطوط المشكلات النقابية بعموم دون تفصيل قد لا يكون مقامه الآن وقبل ذلك لابد أن نسلم أن كل المشاكل التي تمر وتعيشها المهنة قابلة للحل ولا توجد استحالة لأن التسليم بالاستحالة يسحب بذاته الشرعية عن كل من يقود لأنه اخُتِير لأن بإمكانه فرضًا أو فعلاً أن يقدم حلولاً لأن ذلك دوره قبل أن يكون واجبه ومن تلك المشكلات.
1- القيد في جدول نقابة المحامين الذي أصبح منذ فترة ليست قصيرة على رأس المشكلات التي تواجهها النقابة ذلك أنه أصبح في حكم المؤكد وصول الجدول إلى نصف مليون محام خلال أقل من عشر سنوات وهو رقم يعني الوصول إليه أن مهنة المحاماة ستكون في سبيلها إلى الاحتضار إن لم تكن قد احتضرت فعلاً. فالقانون الحالي والذي وضع في فترة كانت الدولة تعتمد سياسة تعيين الخرجين كان ملائمًا ولكن بعد تخلي الدولة عن تلك السياسة مع أن ذلك واجبها استمرت نقابة المحامين تؤدي ما فرض عليها بحسبانه قدرًا محتومًا. والقانون الحالي يُحمّل نقابة المحامين وحدها عبء الخطأ في السياسات التعليمية التي تتم هي الأخرى من قبل حكومة ليس لها علاقة بالتخطيط ليس في مجال التعليم فحسب بل في كل المجالات إجمالاً. ويلاحظ المهتم حتى في الحدود الدنيا أن المجلس نقيبًا وأعضاءً لا يشغل باله بتلك المشكلة وهي مشكلة كان يجب أن تؤرق نوم من حمل الأمانة وتقدم لحمل المسؤولية لكن الممارسة كانت تتم بواقع الاستمرار وبأداء وظيفي في أغلب الأحوال ووجهت تلك المشكلة بمنطق الجباية لا بمنطق الحماية فرفعت النقابة فقط رسم القيد لكن الجدول ظل بتقدمه يقطع الخطى إلى رقم نصف مليون محام ثم إلى مليون محام بخطى واثقة في واقع يعاني فيه المحامون من أزمة حقيقية لا تخفى على أحد. وتلك هي المشكلة ولها أكثر من حل لكن كل ذلك مرهون برغبة غير متوفرة بالأساس لمن بيدهم القرار.
2- قانون جديد:
يرتبط بكل مشكلات نقابة المحامين على نحو لازم وصحي قانون المحاماة الحالي وأصبحت ضرورة تعديله هي المدخل الضروري لأداء نقابي ومهني مأمول.
- فالكثير من المواد وأغلبها يتضمن ضمانات وحقوقًا للمحامين قضي بعدم دستوريتها.
- وكثير من المواد ومنها مواد القيد أصبحت بفعل مرور الزمن وتغير الظروف على نحو جذري عبء بأكثر منها نصوص تضبط وتنظيم.
- فالكثير من المواد وأغلبها يتضمن ضمانات وحقوقًا للمحامين قضي بعدم دستوريتها.- وكثير من المواد ومنها مواد القيد أصبحت بفعل مرور الزمن وتغير الظروف على نحو جذري عبء بأكثر منها نصوص تضبط وتنظيم.
- وهناك موارد للنقابة مسكوت عنها يتعين أن يقننها قانون المحاماة مثل التحكيم والمكاتب الأجنبية العاملة في مصر.
- وهناك الأداء المركزي والذي يتعين توزيع قدر كبير منه إلى النقابات الفرعية.
- وهناك الارتقاء المهني بالنسبة إلى مراحل القيد من مرحلة لأخرى ليكون على نحو يحقق من ناحية رفع كفاءة المحامي ومن ناحية أخرى ضبط الجدول.
- وهناك حاجة ملحة لتقنين سيادة نقابة المحامين كمؤسسة على جدولها بحيث تصبح هي صاحبته والمسيطرة عليه.
وتردد مشروع قانون جديد على لسان أصحاب القرار في نقابتنا ولكنه تردد في محاولةٍ لاستهلاك طموح المحامين حتى أصبح ترديد المشروع الجديد تكريسًا ودفاعًا وبقاءً للقانون القائم ونورد بعض الأقوال التي ترددت ولم يكن الهدف منها سوى التسويف:
1- أن النقابة أحالت أمر مشروع القانون للنقابات الفرعية (كلام قيل).
2- أن هناك لجنة عليها أن تتلقى اقتراحات المحامين. (ولذلك علقت أوراق).
3- أن لجان استماع تنعقد من أجل القانون وفي مكاتب بعض المحامين. (ونشر عن ذلك).
كل ذلك استفادةً من الحكمة المصرية البيروقراطية العتيقة " إذا أردت أن تبقي الوضع على ما هو عليه فكون لجانًا تنبثق عنها لجان وهكذا ".
والمجلس الراغب يستطيع أن يقدم مشروعه في خلال شهرين أو ثلاثة إذا صدقت النوايا وهناك وسائل عديدة لطرح مشروع قانون متكامل وفي مدة قياسية لكن أداء أصحاب القرار في النقابة لا ينظر للغد فهو مشغول بيومه، والغريب أن كل الأطروحات التي تمت حول القانون المرجو من قبل أصحاب القرار عندنا تمت دون سقف زمني وبالتالي فالأمر متروك إلى آخر الزمان.
سياسية الأداء في ظل غياب نقابيته
يحكم أداء المجلس نقيبًا وأعضاءً أبعاد سياسة تتمثل في تنوع الانتماءات، وقد كان ذلك دائمًا أمرًا طبيعيًا في نقابة المحامين وعلى مدى تاريخها لكن ذلك كان دائمًا مرهونًا بقواعد ديمقراطية معروفة سلفًا ويدار ذلك وفوق أصول تحكم الاختلاف ووفق تكافؤ بين الطرفين دون أن يستدعي أحد غيره أو يستوقى به على الآخر، تلك أمور حكمت أداء المؤسسة النقابية سنوات طويلة لكن الجميع أرادها سياسة فبدأت سياسة واستمرت سياسة وانتهت سياسة.
فالمحامون اختاروا الأعضاء وفق معايير سياسية بحتة وانتماءات دون حتى أن تعلن تلك الاتجاهات برنامج نقابي محدد.
والأعضاء جاء أغلبهم من رحم اتجاه واحد يكون صاحبه على ولاء له بصرف النظر على نقابيته ولذلك فمع بروز تلك الظاهرة أصبح طبيعيًا أن تسأل مهتمًا ما عن أسماء أعضاء المجلس فتجد أنه لا يعرف الكثيرين منهم.
- والنقيب أيضًا جاء بمعايير سياسية معركة كانت للسياسة دور كبير فيها تأييدًا وتحريضًا.
- والحكومة تعاملت أيضًا سياسيًا مع نقابة المحامين فكل ما كان يعنيها السيطرة يصرف النظر عن أي هموم نقابية
وكانت للسياسة تجلياتها في أداء المؤسسة:
( أ ) فانتخابات هيئة المكتب ليست مجرد اختيار أعضاء مكتب إنها معركة.
(ب) عمليات الاستقطاب هنا أو هناك لعضوًا أو لأعضاء من مجلس ليكون في جانب أو في آخر بدأت منذ إعلان نتيجة الانتخابات وحتى الآن.
(ج) حتى أنه في الخطاب العادي بين المحامين فبعد أن كان الخطاب في السابق عن المؤسسة أصبح عن اتجاه أو عن شخص.
(د) هذا التنافس دفع إلى مزيد من الإنفاق في محاولة من البعض لتعويض مسافة مقطوعة من الآخر وبالتالي سمعنا ورأينا وللمرة الأولى:
1- إعلانات ملونة في صحف مستقلة وقومية.
2- مؤتمرات لم تحقق أية نتائج تذكر وأصبحت قيمتها الوحيدة في حشد عدد كبير من المحامين يستقبلون خطب ويبحثون في أشياء مقرر سلفًا أنها لن ترى النور.
3- أدى ذات الأمر إلى الإخلال بالمساواة بين المحامين في تلقي الخدمات النقابية وعلى رأسها العلاج ومن ثم فإن سياسية الأداء تغلبت وتقصلت نقابيته أو اختفت تمامًا واختل الفارق الواضح بين عمل سياسي وعمل قومي وعمل حزبي حتى أصبح الكل سياسية في سياسة حتى دون أن يكون لذلك للأسف مردود جيد في المواقف القومية التي لم تتعدى سوى المؤتمرات والبيانات، فاستقلال القضاء على سبيل المثال وهو أمر يجب يهم نقابة المحامين كمؤسسة لم تجد تلك القضية على أهميتها عملاً من النقابة وهي المعنية قبل غيرها بالدفاع عن استقلال القضاء وكذلك قضية مثل قضايا حقوق الإنسان وهو أمر تستطيع نقابة المحامين أن تؤديه دون غرض أو هدف أو تمويل ولكنها بعيدة عنه وأصبح العمل القومي مؤتمرات، ونقابة المحامين في الماضي عندما كانت تريد أن تنقل للآخرين حدثًا أو موقفًا كانت تدعو إلى مؤتمر صحفي وكانت الصحف ووكالات الأنباء العالمية تتناقل أخبارها لكن الآن أصبحت نقابة المحامين تنشر إعلانات في الصحف عن تجاوزات في انتخابات مجلس الشورى أو الشعب إعلانات مجرد إعلانات ومدفوعة الأجر.
أخيـــرًا
حيث الحلول ممكنة
لا سبيل أمام المحامين إلا احترام الشرعية بل والدفاع عنها، ولا سبيل لأصحاب القرار في النقابة سوى التسليم بأن الشرعية ليست نتيجة معلنة عقب انتخابات كانت فيها تحالفات ومصالح وقوى بل بعمل دوؤب ومنهج علمي يتناول قضايانا بحسبانها وحدة واحدة من خلال قفزة تتم عبر تقديم مشروع جديد لقانون المحاماة يكون ورقة ووثيقة كل المحامين وذلك عبر تحقيق جملة من الخطوات:
أولاً: اختيار لجنة من كبار المحامين النقابيين لوضع مشروع قانون جديد يقنن أمال وجماهير المحامين يتناول القضايا التالية:
1- مواجهة المواد التي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها ووضع نصوص دستورية بديلة تحافظ على ذات الحقوق والضمانات.
2- مواجهة القيد المتفجر في جدول نقابة المحامين عبر وسائل متعددة منها:
( أ ) إما وضع قيد عام يتعلق بالتقدير النهائي.
(ب) أو الاتفاق مع كليات الحقوق في الجامعات المصرية باستحداث دبلومتين يتعين الحصول عليهما للقيد في النقابة.
3- وضع قواعد قانونية تتيح تنقية جدول النقابة بشكل دائم ومستمر.
4- استحداث موارد جديدة للنقابة مثل تحصيل رسوم على قضايا التحكيم والمكاتب الأجنبية.
5- إلحاق أتعاب المحاماة بالرسوم القضائية وأدائها عند رفع الدعوى أسوة بالرسوم القضائية.
6- تعديل النظام الانتخابي بحيث يكون على مستوى دائرة الاستئناف.
7- فصل أداء الخدمات النقابية عن المجلس بإدارات مستقلة تعمل بتحقيق الأهداف.
ثانيًا: تحديد سقف زمني للجنة لإنهاء مهمتها.
ثالثًا: عقد مؤتمرات في النقابة العامة والنقابات الفرعية واتباع كل الوسائل المشروعة من ضغوط تجيد نقابة المحامين إن أرادت تفعليها لإقرار المشروع.
الأساتذة الزملاء .....
اسمحوا لي كذلك أن أقرر أن السيد الأستاذ نقيب المحامين هو المعني. وبالطبع المجلس - أن يقود عملية بناء نقابة المحامين وهو بالمناسبة شعاره الذي تقدم به للمحامين ومن ثم يجتمع المحامين والمجلس على القضايا الكبيرة والهامة وليس كما هو يعيش الآن خلافات مستمرة وعلى قضايا صغيرة ذلك أن صاحب شعار بناء نقابة المحامين لم يفعل برنامجه ولم يحشد له تاركاً الأمر كما كان والآلاف من المحامين على امتداد الوطن بطوله وعرضه يعيشون أزمات حلت وينتظرون إن لم يتم البناء بعقلية جديدة أزمات أكثر عمقاً تهدد المهنة في صميمها.
بكل الموضوعية ومهما كان حجم الخلاف فإن العمل وحده كفيل بتوحيد كل الصفوف حتى لا يصبح المجلس نقيبًا وأعضاءً حراسًا آخرين بفعل الواقع.
