الإخوه الأعزاء
لا شك ان الإنتصارات المدويه التى حققها الإخوان فى هذه الإنتخابات قد زلزل الأرض تحت أقدام حزب السلطه وإن كانوان لا زالوا يجعجعون بغير ذلك من فرط الخجل والإحساس بالخيبه امام قيادتهم التى أقنعوها بان الشعب المصرى يسبح بحمد الإنجازات ثلاث مرات يوميا قبل الأكل ومثلها بعده
وأرى ان الأصوات التى ذهبت للإخوان تضم مؤيدى التيار الإسلامى وكذلك كافه الكارهين للفساد ولحكم الحزب الوطنى
والنتيجه إيجابيه وفى صالح مصر ، لأن برلمان يكون ربع أعضائه ممن لا تحمل الحكومه فى جيبها اختامهم ، سيغير قواعد اللعبه الهزليه داخل البرلمان والتى اصابتنا بالسأم والقرف طيله خمسين عاما
وبالنسنسبه للشعارات والتوجهات والخطوط العريضه فأنا لا أرى فروقا كبرى بين كافه القوى بما فيها الإخوان وحزب السلطه ذاته ، وتبقى العبره بالتطبيق العملى فى قضايا تفصيليه محدده
وإن كان حزب السلطه قد ضمن اغلبيه تكفيه للإستمرار فى الحكم الخمسه أعوام القادمه ، فإن التفكير محله المجلس القادم فى 2010 ، وإن كان من حق الشعب أن يختار ، فإن هذه الإختيار لا يجب ان يكون عشوائا ولا عاطفيا ، وإنما اختيارا عاقلا مدروسا مبنيا على معلومات تفصيليه
وذلك يتطلب ، -وأعتقد أنه سيحدث- وقوع محاورات ومناظرات علنيه امام الشعب بين ممثلى التيارات المختلفه حول التطبيق -واكرر التطبيق العملى- لا الشعارات العامه لمسائل تطبيقيه محدده ، وهنا فقط سيظهر الخلاف الحقيقى بين مختلف التيارات ، والذى يمكن على أساسه للشعب ان يختار
وادناه بعض مقتطفات من توجهات الإخوان المسلمين ، وحزب الوسط مقتبسه من مواقعهم على الإنترنت
من برنامج حزب الوسط
ومن أهم بواعث الرغبة لدى المؤسسين في وضع الشريعة الإسلامية موضع التطبيق : تحقيق حياة أفضل تسودها الرفاهية والعيش الكريم للمواطنين المصريين كافة ؛ فليست الشريعة في نظر المؤسسين ـ مجرد نصوص تتلى وأحكام تطبقها المحاكم ، ولكنها قيم ومعايير مرجعية يتحاكم الناس إليها فيما بينهم ـ حتى ولم تتدخل الدولة ومحاكمها ، على أن يعطي كل ذي حق حقه ، ويكون هدف الجميع هو السعي إلى تفعليها في جوانب الحياة جميعاً.
وعلى أساس من هذه المفاهيم وغيرها مما ورد تفصيلا في هذا البرنامج ،يتقدم مؤسسو حزب الوسط الجديد ببرنامجهم إلى الشعب المصري آملين أن يُمكنوا من العمل على رفعته، والدعوة إلى مبادئه رغبة في خدمة الوطن وأهله ، وأمتنا العربية والإسلامية والعالم كله من بعد.
وعلى هدى ما سبق صاغ مؤسسو حزب الوسط الجديد المعالم الرئيسية لبرنامجهم ؛ مركزين على نقاط التميز وأولويات الاهتمام ، ولم يذكروا قضايا كثيرة ؛ ليس بسبب عدم أهميتها وإنما لكونهم يتفقون في مضمونها مع كثير من الرؤى السياسية المطروحة .
الى اول المسند
أولا ـ المحور السياسي
في الحريات العامة والإصلاح السياسي
يرى المؤسسون أن أساس الإصلاح في مصر والضامن لاستمراره هو إطلاق الحريات العامة ؛ التي هي مقدمة النهضة والشرط الضروري لتحقيق المقاصد العامة للشريعة من حرمة النفس الإنسانية ، وحفظ العقل وتفعيل دوره في الحياة ، وحرية الاعتقاد ، وحرمة المال العام والخاص ، وصيانة العرض وكرامة الإنسان .
ويؤمن المؤسسون أن إطلاق المشروع الوطني للإصلاح السياسي والدستوري من شأنه أن يمنع التدخلات الأجنبية التي تحاول أن تفرض نموذجاً سياسيًا معينًا لا يراعي خصوصية المجتمع المصري ، ولا يقيم وزناً لتاريخه السياسي ونضاله الوطني والديمقراطي، إلا أن الأهم هو أن المؤسسين يرون أن إطلاق الحريات العامة وتحقيق الإصلاح السياسي والدستوري من شأنه أن يزيد قوة المجتمع في مواجهة التحديات الخارجية ، التي تأتي في مقدمتها الهيمنة الأجنبية على مقدرات الشعوب والأوطان . كما أن إطلاق الحريات يؤدي إلى دعم الاستقرار ، وعدم تعرض المجتمع لهزات وقلاقل نتيجة استمرار الأوضاع الراهنة.
إن المؤسسين يؤكدون التزامهم بالمبادئ والأسس التالية ويرون أنها السبيل لإقرار الحريات العامة والإصلاح السياسي:-
1- الشعب مصدر جميع السلطات التي يجب الفصل بينها واستقلال كل منها عن الأخرى في إطار من التوازن العام ، وهذا المبدأ يتضمن حق الشعب في أن يشرع لنفسه وبنفسه القوانين التي تتفق ومصالحه .
2- احترام حق التداول السلمي للسلطة عبر الاقتراع العام الحر والنزيه ، ووجوب تحديد مدد زمنية لشغل المواقع الأساسية في قمة السلطة العامة.
3- المواطنة أساس العلاقة بين أفراد الشعب المصري ، فلا يجوز التمييز بينهم بسبب الدين أو الجنس أو اللون أو العرق في جميع الحقوق والالتزامات وتولى المناصب والولايات العامة .
4- تأكيد حرية الاعتقاد الخاص ، وإقامة الشعائر الدينية بحرية لجميع الأديان السماوية.
5- إقرار التعددية الفكرية والسياسية ، والحق في تشكيل الأحزاب السياسية والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني كافة ، وأن تكون الجهات الإدارية عوناً لها في أداء مهماتها ، ولا يكون لأية جهة إدارية حق التدخل بالمنع أو التضييق من حدود هذا الحق ، وأن تكون السلطة القضائية المستقلة هي المرجع لتقرير ما هو مخالف للنظام العام والمقومات الأساسية للمجتمع ، أو ما يعد إخلالا بالتزام العمل السلمي أو عدم الالتجاء للعنف أو التهديد به.
ومن موقع إسلام اون لاين
فكتب العلامة المجدِّد الدكتور يوسف القرضاوي يقول: "إنه رحَّب بفكرة حزب الوسط، ويعتبرها حركة طيبة، ولعلها تكون فرصة للخروج من العزلة المفروضة على الحركة الإسلامية". وقال أيضًا: "أخشى على الحركة الإسلامية أن تضيق بالمفكرين الأحرار من أبنائها، وأن تغلق النوافذ في وجه التجديد والاجتهاد، وتقف عند لون واحد من التفكير لا تقبل وجهة نظر أخرى، تحمل رأيًا مخالفًا في ترتيب الأهداف أو في تحديد الوسائل" وقال عنهم د. توفيق الشاوي: "إن ما ذكره الدكتور القرضاوي من أسباب تبرِّر تأييده للمؤسسين يشاركه فيها كثيرون من ذوي الفكر والرأي الذي عرفتهم" (60) .
ومن فكر الإخوان
ماذا نعني بشعار "الإسلام هو الحل"؟
بقلم أ. د. محمود غزلان*
إخوان أون لاين - 23/11/2005
|
تعرضنا في الفترة الأخيرة لحملةٍ شعواء وهجومٍ ظالمٍ من كثيرٍ من حَمَلةِ الأقلام، ومُدَّعي الثقافة، تعرَّضنا لهذه الحملة أشخاصًا وجماعةً ودعوةً ومبادئَ وحركة، وقد بلغت حد الإسفافِ والافتراء، وكان نصيب شعارنا الذي رفعناه لدعايتنا الانتخابية "الإسلام هو الحل" كان نصيبه من هذا الهجومِ وافرًا وانهالت عليه السهام من كل مكان ومن كل لون.
ورغم أنَّ كثيرًا من هؤلاءِ الرماةِ يُصدرون في مواقفهم هذه عن مصالحِ وتزلفٍ للسلطان، فلو تغيرت مواقف السلطة منَّا، لداروا معها حيث دارت، ولابتلعوا نقدهم المرير، ولانطلقت ألسنتهم وأقلامهم بالمدح والثناء والتبشير، إلا إنني سأضرب صفحًا عن هذه الحقيقةِ المطردةِ منهم والمعهودة فيهم، وسأفترضُ فيهم جميعًا حُسن النية وسلامة الطوية، شارحًا لهم ما نعنيه بهذا الشعار، سائلاً الله تعالى أن يشرح صدورهم ويزيل غشاوتهم، وسألجأ إلى الاختصارِ الشديدِ الذي يناسب ظروف المقال، وإلا لاحتجتُ إلى كتاب.
الإسلام عقيدة وشريعة، والشريعة عبادات وأخلاق ومعاملات، والمعاملات تشريعات تنظيمية وإدارية وجزائية تشمل كل جوانب الحياة، فالعقيدة والعبادة والأخلاق هي التي يقوم عليها الجانب التربوي في الإسلام الذي من شأنه أن يُوقظ الضميرَ ويُوجِد ملكةَ المراقبة لله ويحقق تقواه.
وأما المعاملات التنظيمية فتشمل الجوانب المدنية وأحكام الأسرة وأحكام القضاء، ونظام الحكم وقواعده، وكيفية اختيار رئيس الدولة وشكل الحكومة وعلاقات الأفراد بها وحقوقهم إزاءها، وتنظيم علاقة الدولة الإسلامية بالدول الأخرى في السلمِ والحرب، وتنظيم العلاقات المالية المتعلقة بموارد الدولة ومصارفها، والعلاقة بين الدولة والأفراد.
أما المعاملات الجزائية فتتعلق بتحديدِ علاقة الفرد بالدولة من جهةِ الأفعال المنهي عنها "الجرائم ومقدار كل عقوبة"، وتتلخص هذه الحقائق كلها في عبارة (الإسلام دين ودولة)، ولما كان الإسلام دينًا خالدًا فقد اتسمت شريعته بالمرونة والتطور؛ لأنَّ الحياةَ بطبيعتها متطورة، ولذلك فقد جاءت الشريعة بقواعد عامة ومبادئ كلية في جوانبِ الحياة المتغيرة والمتطورة، وسمحت- بل- أمرت العلماء والمجتهدين في استنباطِ الأحكام المناسبة لكل عصرٍ ومكانٍ وملء منطقة العفو التشريعي بما يحتاجه المجتمع من تشريعاتٍ تُحقق العدالة والمصلحة والتيسير ورفع الحرج عن الناس، ومن ثمَّ وجدنا من أصول التشريع بعد القرآن والسنة والإجماع، وجدنا القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع والعرف والاستصحاب... إلخ، وفي هذا المعنى يقول الإمام الشهرستاني: إنَّ النصوصَ تتناهى والوقائع لا تتناهى ولذلك لا بد من اجتهاد المجتهدين.
ولما كانت العقول متفاوتة في فهم النصوص، ومختلفة في اعتماد مصادر التشريع وفي ترتيبها، جاءت اجتهادات المجتهدين مختلفة، ومن ثمَّ وُجدت المذاهب الفقهية التي يجمعها على اختلافها احترامها للشريعة وتوخيها مقاصدها، وهذه المذاهب إنما هي اجتهادات بشرية وليست مقدسة يسعنا الاختلاف معها أو الأخذ منها ما يناسب ظروفنا وأحوالنا.
وإننا حينما نقول إنَّ الإسلام هو الحل إنما نعني بذلك أنه المرجعية التي ينبغي على المسلمين أن يرجعوا إليها ويستمدوا منها ويجتهدوا فيها شريطةَ أن يستكملوا شروطَ الاجتهاد أو أن يختاروا من بين اجتهادات المجتهدين، وهو ما نفعله، ومن ثمَّ فإننا نقرر أننا لا نحتكر الإسلام ولا فهم الإسلام وأن ما نراه إنما هو اجتهاداتنا البشرية أو اختياراتنا من اجتهاداتِ الفقهاء وهي ليست مقدسة كما أسلفت، وأننا نسعد حينما يفعل غيرنا مثلما فعلنا ولو انتهت اجتهاداتهم واختياراتهم إلى غير ما انتهينا إليه.
|
وأنا أرى أن هذه التوجهات الفكريه تمثل منطلقات طيبه للحوار وحتى الصراع المفيد البناء ، بين اجتهادات بشريه لا يدعى فيها أى طرف احتكار الفهم الصحيح للإسلام
هشام المهندس