منقول.. رسالة من مالك عقار خاضع لقوانين الإيجارات الاستثنائية

رسالة كتبت بوجع من القلب وبكل الإحساس بالظلم البين الجلي الواقع على الروح والنفس قبل أن يقع على الجيوب فالظلم أمر من الحنظل وليله طويل وتشتد مرارته ويدلهم أكثر عندما يكون مشرعناً مدعماً بقانون جائر تحميه السلطة وعناصرها تضعه وتضع له الحماية والمؤازرة فيا لها من مرارة وأسى يذهب بالجنان والسكينة

لا شلت يمينك دكتور خالد مرسى عبد الله العصافيرى وسلمت يد سطرت هذا الوجع بجرأة و تصميم على عودة الحقوق لأصحابها  

إن قوانين الإيجار تتماثل في البلاد كل التي يكون أعضاء مجالس الشعب فيها واللذين يمهرون القوانين بموافقتهم مجرد مرددين مسبحين بمصالح فئة ما فتصبح عملية هز الرأس ورفع اليد بالموافقة مجرد حركة تقليدية اتوماتيكية اعتادوها وربما يتدربون عليها منذ تقدمهم بالترشيح للمجلس ووقفوا أمام المرآة ليتأكدوا من أداءها بشكل دقيق أو هم كذلك بالفطرة ناسيين أو متناسين الأمانة التي وضعت في أعناقهم وأنهم مسؤولون أمام الله قبل أن يسألوا أمام من منحوهم أصواتهم فتراهم يصدرون ذات القوانين الجائرة الظالمة والمخالفة لكل النواميس والسنن الإلهية والطبيعية والتي يتقبلها العقل

معادلة قانونية بسيطة سهلة غير معقدة :

عقد الإيجار اتفاق بين المؤجر والمستأجر متبادل الالتزامات والحقوق والواجبات كما هي حال العقود المؤجر يمكن المستأجر من العقار وهذا التزام عليه وحق للمستأجر مقابل التزام المستأجر ولقاء الانتفاع بالعقار يلتزم بدفع الإيجار لقاء هذه المنفعة أي باختصار التزام مقابل التزام ..... نقطة انتهت القضية

وكل يوم نتغنى ونردد ترنيمة / العقد شريعة المتعاقدين / فإن كان الاتفاق على مدة معينة فبأي حق سماوي أو وضعي يصبح امتداد عقد الإيجار إلى ما لا نهاية قد يقول البعض المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً وهذا ما جرى عليه العرف نعم طالما الالتزامات متبادلة بين الطرفين والمالك لا يحتاج عقاره والمستأجر يؤدي الأجرة والآن المالك يريد ملكه ؟؟ فبأي تقنين يحرم منه ؟؟ لا نعرف عقود مؤبدة سوى عقد واحد هو الزواج يكون منذ إنشائه النية على التأبيد أما أن غير ذلك فعلمونا بدروس القانون أنه لا يوجد حتى عقود الشركات أو غطاء للبيع يوضع 99 سنة أما التأبيد فغير وارد وعندما تكرم المشرع السوري على هذا المالك الذي وضع في عنقه قيد التمديد منذ سنين وقال له سوف أحررك من قيدك وأعيد لك ملك ولكن وفق ...... نصوص و صدر قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001 الذي مكن المؤجر من التحلل من هذا النير واستعادة ملكه ولكن بعد ............أن يتقيد بنص لهذه المادة وانظروا :

المادة /2 /

ب- إضافة إلى أحكام المادتين ( 8 و 10 ) من هذا القانون يحق للمالك في العقارات المؤجرة للسكن فيما عدا العقارات المملوكة للجهات العامة أو المؤجرة لها طلب إنهاء العلاقة الايجارية و استرداد العقار المأجور للسكن المشمول بأحكام التمديد القانوني مقابل التعويض على المستأجر بمبلغ يعادل نسبة (40%) من قيمة البناء المأجور شاغرا و بوضعه الراهن بتاريخ الكشف و الخبرة على المأجور من قبل المحكمة و ذلك بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون .

هل هناك قهر مقنن وظلم نفسي قبل أن يكون مادي كمثل هذا القهر ؟؟

في دعوى التخمين للأجرة يعتبر العقار مأجور وعند التحلل وفق هذه المادة من قهر التمديد يخمن أنه خالٍ  وعجبي !!!

وإن سئل سائل عن أحكام المادتين 8 و10 فهما متعلقتان بالإخلاء لأسباب مخالفة المسـتأجر لعدة أمور وذلك عن طريق القضاء بدون منحة للمستأجر بالتعويض ولكن سنوات التقاضي هي أكبر تعويض له هذا إن أتت الدعاوى بنتيجة فدعاوى الإخلاء من الدعاوى التي تسمى السهل الممتنع أي خلل شكلي بسيط يردها وفي نهاية سنوات تقاضي يمد المستأجر لسانه للمؤجر ويبقى محتلاً للعقار

وجاء النص ليعرض على المؤجر حلاً يشتري به عقاره وراحة نفسه مقابل ان يفرد جيبه .. وعجبي !!! والأحلى الكلمة التي صيغ بها (( يحق للمالك )) جميل أن أصبح له حق هذه منحة من المشرع عليه أن يسجد شكراً لله عليها فأنت أيها المالك المستبد سنتكرم عليك بحقك ولكن بعد .......أن تسدد 40% من قيمة العقار وبالوقت الحالي للمستأجر أي منزل بأرقى المناطق الاجتماعية مشاد كقصر أجرته لا تتجاوز في أحسن الحالات 150 ليرة سورية شهرا لا تعادل 3 دولا أي ما قبضه المؤجر منذ وضعه بتصرف المستأجر لا يعادل ثمن متر منه حالياً ثم الآن نقدره بملايين الليرات ومن حق المستأجر أخذ 40% من هذا الثمن لقاء تكرمه بإعادته لمالكه !!!!!!!! وعجبي وتتمة القهر أن نفاذ المادة بعد ثلاث سنوات ؟؟؟ لا شهور ولا سنة

وهل كان المستأجر يدفع صدقة جارية للمؤجر طوال هذه السنين حتى الصدقة لا تسترد أم هل كان ما يدفعه رصيد ذو فائدة مركبة والآن يسترده مع فوائده فلو وضعها مع أعلى البنوك فوائد ربوية لما حصد هذه القيمة

فأين الالتزامات المتبادلة في العقود ؟؟وأين الحقوق الدستورية المصانة حق الملكية ؟ وجهاراً نهاراً أسمو هذا المبلغ // تعويض // تعويض عن ماذا ؟؟ أين رجال القانون يفسرون لنا كلمة تعويض قانوناً ما معناها ؟ وهل ارتكب المؤجر إن لم نقل جرم ونجنح جنائياًُ هل ارتكب خطأ ألحق ضرر بالمستأجر وهناك علاقة سببية بين الخطأ والضرر استوجب تطبيق المادة 164 مدني سوري ( 163 مدني مصري ) هذا ما علمونا إياه عبر مقاعد الجامعة وهذا ما جاد به فقيهنا الكبير السنهوري وصاغ به نصوص القوانين المدنية في كثير من الدول العربية فأين هذه النصوص الجائرة من القانون المدني و قبله الدستور وقبلها والأهم شرع الله على الأرض و العدل والحق ؟؟

قد يظن قارئ هذه السطور أنني متحاملة على المستأجر وأنني من ذوي الأملاك والعقارات الشاهقة لا لست إلا منتمية للطبقة المكافحة والتي لم تحلم بامتلاك منزل خاص إلا منذ سنوات خلت بعد سنين إيجار طويلة ولكن كلمة الحق يجب أن تعلو فوق كل مصلحة وأكن كل تعاطف مع ظروف هذا المستأجر الرقيق العود مالياً إلا أن ذنبه في عنق الدولة التي تستوفي منه الضرائب وتسن له كل الأساليب لسحب ما في جيبه هو  مواطنها وهي مسؤولة عن تأمين حقوقه وأولها حق المسكن المواطن ليس مسؤول عن حل مشكلة المواطن لكن للأسف وجدت الحكومات في هذه المجالس الهزازة للرؤوس ما يوافق هواها وسنت هذه التشريعات التي أقل ما توصف به بأنها غير عادلة لتريح ضميرها الذي يؤرقها / إن وجد / من أنين هذا المواطن وهو يبحث عن مسكن يأويه وأسرته وإن وجد فسوف يلتهم بدل الايجار نصف مرتبه ولم نأتي بعد لمصاريف الطعام واللباس فكيف سيتدبر أمره ؟ حسناً سنرمي بثقله ومشكلته على أخيه المواطن  ..... ونامي يا حكومة ولكن استيقظي عند المطالبة بالضريبة أو أي نقد مباح

تحياتي المكللة بالاحترام للدكتور خالد على صدوعه بالمطالبة بالحقوق

وتحية مماثلة لناقل الموضوع الأستاذ الفاضل محمد عبد المنعم لفتح هذا الجرح الكبير

وخالص التحية لمن ساهم في هذه المشاركة الهامة ومع كل التقدير لكافة الأراء فكل يرى المسألة من ركن ما
وعودة بإذن الله

معاك كل الحق أخي الفاضل الأستاذ علي فللمستأجر المسكين شجون لا تعد ولا تحصى ولا احد يرغب بعدم الاستقرار والتنقل فكل مواطن يحلم ببيت دافئ مستقر لا يشعر أنه مهدد بلحظة ما أن يطرد منه ويصبح في الشارع ولي عودة مفصلة بإذن الله لهموم المستأجر
ولكن القول المقصود : أن هذه جريمة الحكومات التي تتخلى عن مسؤوليتها نحو مواطنها وتترك المواطن يتحمل عبء على أخيه المواطن فتخلق بينهما العداء والتباغض وتتنصل من واجبها الأساس
ولنسأل أنفسنا سؤال يحز في النفس :
هل خلقت الدول المتقدمة متقدمة بالفطرة ؟؟ لماذا وصلت دول الغرب لأن يكون لكل فرد فيها كرامة وبيت مريح ومرتب يكفيه ولو لم يعمل هل ثروات بلادهم أكثر من ثرواتنا ؟؟ لا أعتقد أبداً لكن الفارق هناك من يتولى مقاليد الأمر بمسؤولية وهناك من يحاسبه بمسؤولية 
نواصل ..........
تحياتي