اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
المصرى
التاريخ
9/27/2006 3:27:09 PM
  قضية الانفال : محاكمة مهزلة .. وقاضى أرعن      

    محاكمة مهزلة وقاض ارعن

2006/09/26
عبد الباري عطوان
لا يحتاج المرء الي الكثير من البحث والتقصي لمعرفة مدي تدهور الاوضاع في العراق، فتكفي متابعة الفصول الاخيرة، من محاكمة الرئيس صدام حسين، ورفاقه، لإدراك نوعية العقلية التي تحكم هذا البلد، والمستقبل المظلم الذي ينتظره في ظلها.
القاضي الجديد خرج علي كل اصول الأدب واللياقة واحكام القانون، وتصرف كزعيم عصابة، او قائد فرقة ميليشيا، وهو يدير هذه المحاكمة، ولم يبق امامه، وربما هذا ما يمكن ان نشاهده في الجلسات المقبلة، غير ان يغادر مقعده، ويتوجه الي قفص الاتهام وينهال صفعا علي المتهمين، الواحد تلو الآخر، حتي يبزّ الآخرين من قبله، ويثبت انه مختلف في قوته وصلابته، واخلاصه لأسياده الامريكان الجدد، وازلامهم في حكومة العراق الجديد .
هذا القاضي مصاب بعقد نقص ترتقي الي درجة المرض العصابي، ربما عائدة الي ان والده كان مخبرا لدي السلطات الامنية التي يحاكمها حاليا، مثلما قال له، او بالاحري ذكّره، المتهم صدام حسين في الجلسة السابقة.
نفهم، ولا نتفهم، مثل هذه التصرفات الحمقاء، ومثل هذه الرعونة، لو كان نظام الحكم الذي يمثله هذا القاضي قد حقق الامن والرخاء والاستقرار والعدالة، وشكل مؤسسات راسخة علي اسس علمية محترمة، ومنظومة قضائية عصرية تستند الي الكفاءة، ولكن ما يجري علي الارض عكس ذلك تماما، فالأمن منعدم كليا، والقضاء مغيب، والخدمات الاساسية غير موجودة، فبعد اربع سنوات من الاحتلال ما زالت الكهرباء والماء مقطوعين، والطبابة متدهورة.
هذا القاضي، الذي بات واضحا للكثيرين انعدام كفاءته وجهله بالقانون، لم نسمع منه طوال الجلستين اليتيمتين اللتين رأسهما غير الطرد. طرد المتهمين، مثلما طرد هيئة الدفاع، وبطريقة تنطوي علي الكثير من الرعونة والغطرسة ولا نعرف ما هي المؤهلات التي اوصلته الي هذا الموقع غير الصبيانية والحقد الطائفي الاعمي والسلوك السيئ.
اما النظام الذي يمثله، فهو ليس اقل حقدا ورعونة منه، فقد حول البلاد الي مقبرة جماعية ، وتطهير عرقي، وفوضي دموية، وتفتيت جغرافي، ومرتع للصوص. فقبل ايام معدودة اكد احد تقارير الامم المتحدة الميدانية ان عمليات القتل والتعذيب في العراق الجديد فاقت نظيراتها بمراحل في زمن الرئيس العراقي الذي يقف حاليا في قفص الاتهام متهما بالتهم نفسها، مع فارق مهم، وهو ان هذا الواقف في قفص الاتهام ويتعرض للتطاول، لم يأت الي الحكم علي ظهر دبابة امريكية ولم يدع مطلقا انه يقف علي رأس نظام ديمقراطي.
التقارير الدولية نفسها تؤكد ان معدل الموت يصل الي اكثر من مئة جثة يوميا، معظمها مشوهة من شدة التعذيب قبل اطلاق النار علي رؤوس اصحابها.
حرق بالأسيد، ونزع اظافر، وخرق ركب بالمثقاب، وقطع السنة، وانتهاك اعراض حتي ان مشارح بغداد، وثلاجات حفظ الموتي في المستشفيات العراقية لم تعد تستوعب الاعداد الكبيرة التي تتدفق عليها يوميا، من القتلي.
سبعة آلاف عراقي قتلوا تعذيبا في شهري تموز (يوليو) وآب (اغسطس) الماضيين، حسب وثائق الامم المتحدة نفسها، في عراق جديد نصت الفقرة الاولي من دستوره الذي اعلن وسط زفة اعلامية، علي حماية ارواح ابنائه، ووقف كل اشكال التعذيب والتفرقة علي اسس الجنس والدين والطائفة.
الذين يستحقون المحاكمة هم اولئك الذين اوصلوا البلاد الي هذا المستنقع الدموي، وتعاونوا مع الغزاة الاجانب، وتآمروا ضد وحدة بلادهم وأمنها واستقرارها ووحدتها، اولئك الذين احتقروا علم البلاد وانزلوه من علي صواريه وكشفوا عن نواياهم الحقيقية في الانفصال من خلال تمزيق البلاد تحت ذريعة محاربة الدكتاتورية.
جميع الاعذار التي استخدموها لتبرير احتلال العراق لم تسقط تباعا فقط، بل انقلبت الي اضدادها، الواحد تلو الآخر. فقد تبين ان النظام السابق تعاون بالكامل مع الامم المتحدة، ومفتشيها، وقال الحقيقة عندما اكد تخلصه من كل اسلحة الدمار الشامل بينما كذب الآخرون في وضح النهار.
فبركوا التقارير حول وجود علاقة بين النظام وتنظيم القاعدة، فجاء الكونغرس ليؤكد ان غزو العراق هو الذي اوجد مثل هذه العلاقة، واعطي القاعدة ما لم تكن تحلم به من قواعد تدريب، واسلحة، وتربة خصبة، لتجنيد الانصار في حربها ضد الاحتلال الامريكي وعملائه.
حتي محاكمة الرئيس صدام ورفاقه جاءت بمردود عكسي تماما مناقض لكل الاهداف التي ارادت امريكا واتباعها تحقيقها من ورائها، فقد تبين من خلال مداولاتها انه كان هناك نظام قضائي ومحاكمات ومحامون، وعدالة في بعض الاحيان في ظل النظام السابق ادت الي تبرئة متهمين، وتعويض آخرين عن اضرار لحقت بهم.
ومن المفارقة ان هذه المحكمة اثبتت، دون ان تقصد، ان ابواب الرئيس العراقي كانت مفتوحة لكل مواطن يملك مظلمة، ولا نعتقد ان الشاهد الكردي البسيط الصادق الذي وقف في منصة الشهود لتقديم الأدلة علي تورط المتهمين في مجزرة حلبجة، كان مخبرا أو عميلا لصدام حسين، عندما اعترف بعفوية انه قابله شخصيا لشرح مأساته، مما دفع القاضي الي الخروج علي النص، والقول ان الرئيس صدام لم يكن دكتاتورا، ولكن الذين حوله هم الذين حولوه الي دكتاتور، وهو الخروج الذي كلفه وظيفته وأدي الي استبداله بالقاضي الحالي عديم الخبرة، والجاهل بأبسط قواعد القضاء، في محكمة تاريخية علي هذا المستوي.
العراق الجديد وصمة عار في جبين كل الذين عملوا من اجله، وتحولوا الي ادوات لتبرير قيامه، فالشيء الوحيد الذي ينمو فيه ويتصاعد، هو الارهاب والعنف، والقتل والتعذيب، وليس الديمقراطية وحقوق الانسان والانتعاش الاقتصادي، اي نقيض كل ما بشروا به، ووعدوا الشعب العراقي بتحقيقه.
عراق تحكمه الميليشيات، وفرق الموت، والزعامات الطائفية الحاقدة، واللصوص، ومافيات النهب والفساد. عراق اصبح اكثر مناطق العالم فسادا وخطورة بعد ان كان مضرب المثل في الامان والاستقرار للاغلبية الساحقة من العراقيين حتي في احلك ايام الحصار، وفي ظل اشرس الحروب ضراوة.
الرئيس بوش لم يعد يزور العراق متسللا، لرفع معنويات حكومته، والاشادة بديمقراطيته، والتأكيد علي نجاح مشروعه، والشيء نفسه يقال ايضا عن رامسفيلد ورايس وبلير، فقد بدأ يعترف بالنتائج الكارثية لحروبه هذه علي العراق والولايات المتحدة نفسها التي فقدت هيبتها وقيمها واخلاقياتها او ما تبقي منها.
بقي ان تصل الي النتيجة نفسها الاغلبية الساحقة والصامتة في العراق، بحيث تخرج عن صمتها هذا وتنحاز الي مصلحتها في الامن والاستقرار والماء والكهرباء والتعايش وليس الي الطائفيين المشعوذين الكاذبين المخادعين الذين باعوها الوهم والأكاذيب، واوصلوها الي هذا الوضع المحزن والمأسوى .
عبد البارى عطوان
جريدة القدس العربى


  المصرى    عدد المشاركات   >>  73              التاريخ   >>  27/9/2006



هذا المقال منقول من جريدة القدس العربى للأستاذ عبد البارى عطوان .
وبعد ما شهدته هذه المحاكمة من مهزلة قضائية لم يشهدها قضاء أى دولة من قبل بداية من تغيير قاضى المحكمة بحسب المزاج واختيار قاضى معين نهاية بما يفعله هذا القاضى من تصرفات مشينة لا تليق بهيبة القضاء واحترامه واستقلاله .
اقترح أن نفتح ملف خاص على المنتدى  لهذه المحاكمة المهزلة .

محمد أحمد كمال المحامى


  المصرى    عدد المشاركات   >>  73              التاريخ   >>  27/9/2006



فوضي تعصف بمحاكمة صدام تنتهي بطرد المتهمين

الرئيس العراقي للقاضي: بئس العدالة التي تحكم بها

المجيد: المحكمة مصممة علي اعدامنا

بغداد ـ القدس العربي ـ من ضياء السامرائي:
شهدت جلسة قضية الانفال الثلاثاء فوضي واسعة، مع خروج المتهمين من المحكمة احتجاجا علي ما اعتبروه اهانة متعمدة لهم. واثر مشادات جديدة مع القاضي ، وفي بداية الجلسة تم اخراج صدام للمرة الثالثة علي التوالي، ليدفع ذلك سلطان هاشم أحمد الي اعتبار القاضي غير ملتزم وغير مؤدب ما ادي لاخراجه ورفاقه الستة الآخرين.
وكان صدام طلب التعليق علي ما ورد في كلام أحد المحامين المنتدبين من المحكمة الذي اورد كلمة البيشمركة (المليشيا التابعة للحزبين الكرديين) خلال مناقشته للمشتكي ((35 والتي سبق له ان اعترض علي ايرادها ضمن جلسات المحكمة.
وقال صدام بعد محاولة القاضي اسكاته: ان هذا غير عادل كون ان المدعي العام تكلم في وقت سابق، وتابع الرئيس العراقي قائلا بئس العدالة التي تحكم بها انت.
وخاطب القاضي المتهمين قائلا لا تتكلموا انتم هنا متهمون وانا القاضي .
وبعدها حدثت ضجة كبيرة داخل قاعة المحكمة من قبل المتهمين الذين وقفوا مطالبين بالخروج من القاعة، تضامنا مع صدام واختلطت اصواتهم ببعضها ونددوا بتصرفات القاضي التي ترمي الي الاهانة وعدم معرفة مسؤولية كرسي القضاء الذي يجلس عليه. ووقف جميع رفاق صدام وسط صيحات بالمطالبة بالخروج من قاعة المحكمة، وقال القاضي أنا لا اعرف كيف سأتعامل معكم لا أعرف لقد طلبت منكم ان نطبق القانون وان تلتزموا بآداب الجلسة .
فصاح سلطان هاشم احمد نحن ملتزمون وأنت غير ملتزم ونحن مؤدبون وعليك احترام الناس ، فرد القاضي لا ترفع صوتك انت متهم .
من جهته قال الفريق حسين رشيد رئيس اركان الجيش العراقي للقاضي في رده علي اصدار امر باخراج صدام من القاعة: هذا عيب ولا يمكن ان نقبل هذه الاهانة نحن لا نرغب في المكوث في الجلسة، ماذا يعني متهم؟ نحن خدام الشعب كردا وعربا لم نقم باهانة أي عراقي.
واضاف لدينا خدمة اكثر من 44 سنة خدمت فيها الجيش العراقي وأريد الحفاظ علي كرامتي .
واضاف: من تكون انت حتي تفعل كل هذا؟ كرسي القضاء مسؤولية تحاسب عليها.
من جهتة قال علي حسن المجيد ان الغاية من كل هذا هي الاهانة. واضاف ان المحكمة مصممة علي اصدار حكم الاعدام .
وبسبب اصرار بقية رفاق صدام علي مغادرة القاعة أمر القاضي الخليفة باخراجهم.
من جهة اخري تقدم أربعة مشتكين خلال الجلسة الثانية عشرة في قضية الأنفال بالشكوي ضد صدام حسين وكل من ساهم في حملة الأنفال وطالبوا بالتعويض عما لحق بهم من أضرار.
وقالت المشتكية (36) امنة احمد علي وهي من مواليد العام 1963 خلال افادتها امام المحكمة لقد فقدت زوجي وخمسة من اخواني علي اثر اعتقالهم من قبل الجيش العراقي السابق العام 1988 بعد ان تم قصفنا بواسطة الطائرات والمدافع .
وأضافت لذا انا اتقدم بالشكوي ضد صدام حسين وعلي حسن المجيد وكل من ساهم معهم في الانفال، واطالب بتعويض عما لحق بنا من اضرار .
اما المشتكية الرقم (37) تمينة حميد نوري وهي من مواليد العام 1973 فقالت فقدت ثلاثة من اخواني واختي وثلاثة من اخوالي وزوجي الذين اعتقلوا من قبل الجيش العراقي السابق عندما تم الهجوم علي قريتنا (قيتول) التابعة للسليمانية العام 1988 .


  mosman51    عدد المشاركات   >>  123              التاريخ   >>  27/9/2006



المشتكية الرقم (37) تمينة حميد نوري وهي من مواليد العام 1973 فقالت فقدت ثلاثة من اخواني واختي وثلاثة من اخوالي وزوجي الذين اعتقلوا من قبل الجيش العراقي السابق عندما تم الهجوم علي قريتنا (قيتول) التابعة للسليمانية العام 1988 - يعني كان عمرها 15 سنة فقط - فكيف عرفت بمسئولية صدام أو إيران أو غيرهم؟؟ وبعد - أليس لكل حاكم عربي الحق المطلق في تعذيب أهله وأبناء وطنه؟؟ - فلماذا الحزن من نظام صدام لأنه قتل بعض الخونة مثلا؛ بينما هناك من يقتلوا آلاف دون حساب أو عقاب رادع كي لا تتكرر الجرائم ضد الشعب - نعم جرائم تعذيب أو إهانة أو سلب ونهب وتزييف حقائق وصولا لبيع بعض ثرواتنا لأعدائنا مقابل رشوة مفضوحة علنية ومهما كانت الجرائم والشبهات - فالحكومة نائمة على ودانها واللصوص بخير طالما يتم التوزيع على أفراد الحكومة معهم

وشكرا جزيلا على تلك اللفتات والمنقولات الجميلة   


مدحت عثمان mosman51@hotmail.com 


  طه محمود عبد الجليل    عدد المشاركات   >>  339              التاريخ   >>  28/9/2006



سبق أن قدمت مشاركة عن السيرة الذاتية للقاضى الجديد الذى اسند اليه هذه القضية منقول من المفكرة الاسلامية توضح نوعية القاضى الذى اختاروه لهذه القضية ، اعيد لكم الموضوع :

السجل الأسود لقاضي "صدام" الجديد "محمد عريبي"

تنفرد مفكرة الإسلام لأول مره بنشر السيرة الذاتية للقاضي الجديد المكلف من قبل الاحتلال والتحالف الشيعي الكردي بمحاكمة الرئيس العراقي السابق "صدام حسين" في قضية الأنفال.

وتولى  "القاضي الجديد "محمد العريبي"  جلسات المحاكمة خلفا للقاضي "عبد الله علي علوش" الذي ترأس تسع جلسات من هذه المحاكمة وتم طرده يوم أمس بقرار من رئيس الوزراء العراقي الموالي للاحتلال" نوري المالكي" .

وجاءت إقالة "علوش"بعد تصريحه الأخير خلال جلسة المحاكمة الثامنة أن صدام حسين لم يكن دكتاتورا كما يقولون عنه لكن أتباعه ورجالات الحكم معه هم من أساؤوا إليه ،الأمر الذي أثار تخوف الشيعة والأكراد والاحتلال من قرار يصدره القاضي يبرئ فيه صدام من جريمة حلبجة التي تشير كل الدلائل أن الطيران الإيراني كان بطلها .

والقاضي الجديد هو "محمد عريبي خلفية المجيد" شيعي من مواليد البصرة عام 1960 تم رفضه في الكلية العسكرية العراقية الأولى بعد تخرجه من المدرسة الإعدادية عام 1982 بسبب سوء السيرة والسلوك ، حيث جاءت المعلومات الأمنية من محل سكناه غير مطابقة لشروط المتقدمين إلى الكلية .

ووضع على هامش استمارة طلبه بالتقدم إلى الكلية العسكرية بتوقيع اللواء الركن الراحل "أحمد عبد السلام" بأنه شاذ جنسيا فضلا على انه من مربي الطيور "الحمام" وغير مؤهل لحماية الوطن في الجيش العراقي.

عمل بعدها القاضي "محمد عريب"ي في مطعم والده "عريبي خلفية" والمعروف بمطعم العزائم في السعدون والذي لا يزال موجودا ويعمل حتى الآن.

عمل مع والده كمحاسب للزبائن ثم أبعده والده عن الأمور المالية للمطعم بسبب سرقته من مال المطعم أثناء خروج والده من المطعم، فجعله على خدمه الزبائن وتقديم الطعام ومسح الطاولات.

وبقي في هذا العمل مدة خمسة سنوات، قبل أن يسجن بتهمة سرقته أموال مواطن مصري كان يعمل في مطعم والده.

وتم الإفراج عنه بعد عام واحد فتقدم إلى كلية التراث الأهلية قسم القانون وهناك أكمل القانون الأهلي بدرجة مقبول وبمعدل 51%.

وتمت دعوته إلى الخدمة في الجيش الاحتياطي عام 1999 ولم يلتحق به وكانت الخدمة لمدة شهرين، فهرب إلى منطقة الاهوار وترك عائلته وهناك التحق بفيلق بدر الشيعي الموالي للاحتلال والذي تمكن من تسفيره إلى طهران حيث المقرالرئيسي لفيلق بدر هناك.

عاد إلى بغداد بعد سقوطها مع عناصر فيلق بدر وقام بالانتقام من جميع الذين كان يدعي أنهم ساهموا بسجنه أو أذيته بالقتل بطرق بشعة منهم رجل مسن كان يعمل بائع شاي "جايجي"يبلغ عمره 60 عام فقام بقتله عند باب منزله تحت زعم أنه وشى به عند والده "عريبي" وهو من قال له أن ابنك يسرق من اموال المطعم.

كما قام بقتل أستاذه في مادة قانون الأحداث بسبب ما اسماه إصرار الاستاذ على ترسيبه في تلك المادة.

وفي ظل حكومة الجعفري - والتي اجمع محللون سياسيون ومراقبون أنها الحكومة الأسوء في تاريخ العراق المحتل لسنوات الثلاثة واتهمه البعض انه دمر العراق عشرة أضعاف ما دمر الاحتلال - استلم "محمد عريبي" هذا وظيفة في المنطقة الخضراء بدرجة مدير عام في قصر التشريفات السابق.

واليوم تفاجأ العراقيون عامة والأشخاص الذين يعرفونه خاصة بجلوسه على كرسي المحكمة الأول يقاضي الرئيس السابق "صدام حسين".



  ايهاب    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  29/9/2006



من الذى يملك سلطة تغيير القاضى اثناء تداول القضية وما هو القانون الذى ينظم هذه الاجراءات ، ما اعرفه أن قانون السلطة القضائية هو المختص بتنظيم مثل هذه الاجراءات ولكن فى اى دولة قانون السلطة القضائية لابد أن يحمى القاضى بان ينص على أن القاضى غير قابل للعزل لضمان عدم التدخل فى اعمال القضاء من قبل السلطة التنفيذية . ماذا يحدث فى محاكم العراق وكيف تسير وبأى قانون تحكم


 


  خالد كمال    عدد المشاركات   >>  6              التاريخ   >>  30/9/2006



لماذا لاتحاكم الميليشيات الكردية في قضية الانفال؟

خضير طاهر

كشفت وقائع محكمة الانفال عن حجم الدور التخريبي للميليشيات الكردية وتسببها في كافة المشاكل التي حلت بالاكراد نتيجة خروجها على القوانين وتمردها على سلطة الدولة وحملها للسلاح وتسهيلها لدخول الجيش الايراني الى الاراضي العراقية.

مهما حاول الاكراد تمثيل دور الضحية واستدرار عطف الرأي العام  والايحاء للاخرين انهم يتعرضون لإبادة جماعية بسبب العرق كي يسهل عليهم أقناع دول العالم بالحصول على موافقتها بالانفصال.. فأنهم لايستطيعون حجب الحقيقة بهذه الكاذيب المفضوحة والتستر على فكرهم القومي العنصري الشوفيني وتشكيلهم لعصابات الميليشيات وإرتكاب جرائم القتل بحق أبناء العراق من أفراد الجيش والشرطة.

طوال تاريخ العراق الحديث لم يتعرض الاكراد الى القمع والاضطهاد من قبل الحكومات المتعاقبة، بل كانوا دوماً يتمتعون بالحرية التي كنا نحن العرب نحسدهم عليها، وجميع الحروب التي حصلت من قبل الدولة العراقية مع ميليشياتهم كانت عبارة عن رد فعل دفاعي من الجيش لضبط الأمن والاستقرار والتصدي لجرائم الميليشيات وخروجها على القانون، وجميع دول العالم حينما تظهر فيها ميليشيات متمردة يصبح من واجب الدولة التصدي لها ومحاربتها وسحقها مثلما حصل عندما تعاملت بريطانيا أعرق دولة ديمقراطية ملتزمة بحقوق الانسان مع عناصر الجيش الايرلندي السري.

وكافة المشاكل والخسائر في الارواح التي تعرضوا لها تتحمل مسؤوليتها الميليشيات الكردية التي كانت تعتدي على سلطة الدولة والقوات المسلحة تنفيذاً للأوامر الايرانية وطمعاً في قطع أجزاء من العراق وجعله دويلة لهذه العصابات التي تلطخت أيديها في دماء ابناء ابناء الشعب العراقي من أفراد الجيش، وكان الرد المسلح من قبل الجيش رداُ اضطرارياً وليس مبادرة هجومية منه.

ان العدالة تقتضي محاكمة الاحزاب الكردية وميليشياتها على جرائم العمالة لإيران ومساعدتها على احتلال الاراضي العراقية، وكذلك جرائم قتل الالاف من جنود الجيش العراقي وتكبيد العراق خسائر اقتصادية باهضة .

www.elaph.com/ElaphWeb/AsdaElaph/2006/9/176710.htm

  ايمن رشدى    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  1/10/2006



كنا نقول على محاكمة الدجيل مهزلة لكننا فوجئنا انها لا تقارن بما يحدث فى قضية الأنفال .

فالقاضى الذى تم عزله كان على حق عندما رفض اطلاق صفة الديكتاتور على صدام حسين ، ولا أعنى بذلك أنه ليس ديكتاتور ، ولكنى أقصد بذلك أصول ومبادىء المحاكمة العادلة ، وأصول ممارسة مهنة القضاء وهيبته التى لا تجيز للقاضى أن يفصح عن عقيدته أثناء تداول الدعوى ، فلو أن القاضى صدق على كلمة الديكتاتور لكان قد افصح عن عقيدته قبل ان تيدأ القضية .

أما القاضى الجديد فأرى أنه من العار على القضاء أن يطلق لقب قاضى على مثل هذا المهرج ، فهو لا يمت للقضاء واصوله بصله وإنما يبدو فى المحاكمة وكانه طفل صغير يريد التحكم فى كل شىء وفرض سيطرته واظهار نقصه على الجميع . وبكل الاحوال هو لا يصلح لمقعد القاضى وما ظهر عليه فى الجلسة الاخيرة يوصم كل قضاء العراق بالعار أن يكون بينه مثل هذا المهرج



  محمد ابواليزيد    عدد المشاركات   >>  623              التاريخ   >>  1/10/2006



الاستاذ مدحت عثمان

هذه الشعوب لا تستحق غير هؤلاءالحكام

الاستاذ / المصري

هذا المتهم لا يستحق غير هذا القاضي


"خيبتنا في نخبتنا"


  احمد حلمى    عدد المشاركات   >>  318              التاريخ   >>  2/10/2006



الأستاذ الفاضل أبو اليزيد :

أسمح لى أن اختلف معك فى عبارة " هذا المتهم لا يستحق إلا هذا القاضى "  ..

فأهل القانون غير أهل السياسية .. والحكم على قضية من منظور سياسى يفقدك الحيدة ..

تعلمنا من أهل القانون  أنه  لا يجوز الحكم على المتهم من منظور شخصى سياسى .. وتعلمنا كذلك أن أى متهم أيا ما كان رأينا فيه لابد أن يتوفر له ضمانات المحاكمة العادلة .. حتى لو كان ديكتاتور او ظالم .

فمن حق أى متهم أن تتوفر له محاكمة عادلة .. بغض النظر عن الأراء السياسية .

والقول بغير ذلك يفتح الباب للتلاعب باسم القضاء .. فاليوم صدام لا يستحق إلا هذا القاضى .. ومن أدراك أن يأتى غدا علينا  ويقال عنا أننا لا نستحق أيضا غير ذلك القاضى .. ولا نجد من ندافع عن أنفسنا أمامه .

لذلك فكل متهم .. أى متهم  .. من حقه أن يدافع عن نفسه .. من خلال محاكمة عادلة .. أهم عناصرها أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعى .. وليس قاضى يخرج عليك فجأة بملابس القضاء ولا تعرف من اين أتى ولا من قام بتعيينه .


أحمد حلمى 

المحامى بالنقض 

www.almohameen.com

 


  محمد ابواليزيد    عدد المشاركات   >>  623              التاريخ   >>  2/10/2006



إلى استاذنا الكبير / أحمد حلمي الذي لم يعد ينعتني بالعمدة!!

أرجو أن يكون لديك متسعا من الوقت لقراءة محتوى هذا الرابط من معلومات تجعلك في حال كونك قاضيا تحاكم هذا الدموي الطاغية أن تستعير رشاشا من أحد الحراس وتقوم بتفريع كل ما يحتويه من رصاص قاتل في قلب هذا الوباء المسمى صدام حسين ليكون عبرة لمن يخطو خطاه

وتقبل تحياتي

محمد أبواليزيد - الاسكندرية


"خيبتنا في نخبتنا"


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1472 / عدد الاعضاء 62