منذ يومين تقريبا نشر موقع المصريون التقرير التالى :
ارتفاع المعتقلين إلى 17 إخوانيا .. دراسة للجنة السياسات وراء التصعيد الأمني ضد الإخوان
شنت أجهزة الأمن أمس حملة اعتقالات جديدة ضد كوادر وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في إطار التصعيد الأخير من الأجهزة الأمنية ضد الجماعة ، وقامت قوات الأمن باعتقال خمسة من كوادر الجماعة ، وبذلك يرتفع عدد المعتقلين من الجماعة خلال الأيام الثلاثة الماضية إلى 17 عضوا ، من بينهم الدكتور رشاد البيومي الأستاذ بجامعة القاهرة عضو مكتب إرشاد الجماعة .
وكشفت مصادر مطلعة النقاب عن وقوف لجنة السياسات وراء حملة التصعيد ضد الإخوان بعد أن تلقت دراسة أعدها أحد المراكز البحثية الحكومية المتخصصة في نشاطات الجماعات الإسلامية ، حذرت من تنامي القوة السياسية والإعلامية للجماعة في الفترة الأخيرة مستغلة الضغوط الدولية على مصر فيما يتعلق بالإصلاح الديمقراطي والسياسي.
وحسب المصادر فإن تلك الدراسة حذرت من إمكانية أن تفوز جماعة الإخوان بأغلبية مقاعد مجلس الشعب وكذلك مقاعد المجالس المحلية في أي انتخابات مقبلة كما أن الجماعة ستعارض بشدة وستمنع أي محاولة للتوريث في حالة خلو مقعد الرئاسة لأي سبب من الأسباب عن طريق الحشد الجماهيري والعصيان المدني.
ونوهت المصادر إلى نجاح الكتلة البرلمانية للإخوان في مجلس الشعب في إحراج الحكومة داخليا وخارجيا في عدد من القضايا والأزمات التي شهدتها مصر مؤخرا سواء فيما يتعلق بتأجيل الانتخابات المحلية لمدة عامين أو موضوع غرق العبارة السلام 98 أو حتى في موضوع مرض أنفلونزا الطيور.
وأشارت المصادر إلى أن الاستجوابات الأربعة التي قدمها أعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان في مجلس الشعب بالإضافة إلى 300 طلب إحاطة وسؤال أثارت مخاوف الحكومة من نوايا الجماعة في الفترة القادمة واحتمالات ارتفاع سقف أدائهم البرلماني بما قد يزعزع الثقة في النظام ويثير موجة من الاحتقان في الشارع المصري.
وأضاف المصادر أن الحكومة تهدف من وراء ذلك إلى الضغط على الجماعة لإبرام صفقة تلتزم فيها الجماعة بعدم إحراج النظام داخليا أو خارجيا مقابل التخفيف من الضغوط الحكومية على الجماعة.
وقالت المصادر إن جهات أمنية أعربت عن مخاوفها من أن التضييق الإعلامي والسياسي قد يدفع بالجماعة إلى العودة إلى العمل السري والصدام الغير مباشر إلا أن لجنة السياسات ترى ضرورة ممارسة أكبر قدر من الضغوط عليها في الفترة القادمة لتمرير مسلسل التوريث.
وأشارت المصادر إلى أن البيان الذي أصدره محمد مهدي عاكف المرشد العام لجماعة الإخوان أول أمس يؤكد أن الجماعة تدرك مغزى التصعيد الأخيرة ضدها ، كما يوضح البيان أن الجماعة ستلجأ إلى التصعيد أيضا من خلال تأكيد البيان على عدم التراجع والاستمرار في المطالبة بالإصلاح وعدم العودة إلى "الفردية البغيضة " ، على حد وصف البيان.
وتوقعت المصادر أن تشهد الفترة القادمة ضغوطا حكومية متزايدة على جماعة الإخوان المسلمين وأن منع الدكتور عصام العريان من دخول الجامعة الأمريكية بالقاهرة لإلقاء محاضرة عن علاقة الإخوان بالأقباط وكذلك حملة الاعتقالات التي شملت 12 من أعضاء الجماعة من بينهم أحد أعضاء مكتب الإرشاد بالإضافة إلى إغلاق مقر الإخوان بالإسكندرية يعتبر مقدمة في سيناريو جديد للضغط على جماعة الإخوان وحصارها للحد من نفوذها السياسي والإعلامي الذي تزايد في الفترة الأخيرة.
وقالت المصادر إن الفترة القادمة ستشهد محاولة حكومية لفرض حصار إعلامي على الجماعة عن طريق حجب بعض مواقعهم على الانترنت وكذلك منعهم من استخدام بعض الصحف الحزبية للتعبير عن أفكارهم وتغطية نشاطهم السياسي .
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة قررت في سياسة منع سفر كوادر الجماعة لحضور المؤتمرات أو الندوات التي تقام بالخارج وتناقش مسائل الإصلاح أو الحريات السياسية. ولم تستبعد المصادر أن تلجأ الحكومة مجددا إلى التوسع في حملة الاعتقالات ضد الكوادر الإخوانية الموكل إليها الحشد والتنظيم وكذلك إغلاق المقار وفرض قيود على نشاطهم الاجتماعي والخدمي.
من جانبها ، أكدت الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان ، في بيان حمل توقيع الدكتور سعد الكتاتني رئيس الكتلة، أنها ستتصدى بكل قوتها لقانون الطوارئ ، وتعهدت بخوض حرب ضد الحكومة من أجل وقف هذا القانون الجائر الظالم.
وأدانت الكتلة حملة الاعتقالات الأخيرة التي طالت عددا من أعضاء الجماعة، معتبرة " أنه في الوقت الذي تفجَّرت في مصر العديد من قضايا الفساد، والتي تمثلت أبشع صورها في حادث غرق العبارة (السلام 98) ولم تتحرك الدولة لمحاسبة الجاني، رغم أنه معلوم، ثم ضربت الحكومة نموذجًا آخر للفساد ولكنه من نوع مختلف، عندما أشاعت الفوضى والبلبلة في معالجة كارثة أنفلونزا الطيور أهلَّت علينا الحكومة يوم الجمعة 3 من مارس الجاري- ممثلةً في وزارة الداخلية- بشن حملة اعتقالات وسط صفوف جماعة الإخوان المسلمين، وهي الحملة التي طالت الدكتور البيومي و12 آخرين من صفوة شباب ورجال المجتمع المصري ".
===
واليوم اثناء طباعة عدد جريدة أفاق عربية فوجىء الصحفيون بصدور قرار بوقف طباعة الجريدة واغلاقها تحت مبرر قانونى من المجلس الاعلى للصحافة وهو وجود نزاع فى الحزب حول رئاسته وحول الجريدة . وهو مبرر غير مقبول نظرا لأن التقرير الذى أشارت له المصريون وخصوصا الجزء الملون بالأحمر يتنبأ باغلاق جريدة آفاق عربية قبل صدور قرار الإغلاق بيومين .
فور صدور الخبر خرج الصحفيين العاملين بالجريمة الى مقر نقابة الصحفيين حيث اعتصموا فى الشارع أمام النقابة منددين بقرار الاغلاق .
وهذا القرار سوف يشعل الأزمة بين الصحفيين والحكومة خاصة وقد قررت نقابة الصحفيين عقد اجتماع جمعيتها العمومية يوم الجمعة 17 مارس بالتزامن مع الجمعية العمومية للقضاة بجوارهم ويطرحون قضايا اصدار قانون جديد للصحافة ومنع حبس الصحفيين قضايا النشر .
ومع هذا الإجراء يتوقع أن تشهد الايام القادمة مواجهات شرسة بين النظام من جانب ومؤسسات المجتمع المدنى من جانب اخر وعلى رأسهم الصحفيين والقضاة .
وتصبح قضية حق هذه المؤسسات فى وضع قوانينها هى موضوع الساعة ومحور الخلاف .
