نظرة الحكومة الإلكترونية للقوانين المصرية
من يفكر في الحصول على قانون مصري من خلال الإنترنت فأن أول ما يخطر بباله هو اللجوء إلى الموقع الذي أنشأته الحكومة المصرية وأسمته الحكومة الإلكترونية والمفترض انك ستجد قوانين مصر كلها متاحة ومفهرسة لتحصل على أي قانون فيها أو حتى عليها كلها
ولما لا فمصر بكل تراثها القانوني وكذلك بكل ما فيها من خبراء في الكمبيوتر والإنترنت وآلاف المبرمجين لن يصعب على حكومتها أبدا أن توظف بعضهم ليضعوا القوانين المصرية على النت
ولما لا ففلسطين التي مازالت تعاني من الاحتلال الإسرائيلي قد نشرت كل قوانينها على الإنترنت في موقع مجاني متاح للكافة
وكذلك السودان تجد كل قوانينها متاحة على الإنترنت
وبالتالي وبالقياس للأمثلة السابقة فأن المفترض في الموقع التابع للحكومة المصرية انه لم يقم فقط بنشر القوانين المصرية بل انه قد قام أيضا بنشر حتى اللوائح
ولكن المفاجأة عند الدخول إلى الموقع المذكور انك لن تجد أي نوع من أنواع القوانين
ولكن الحمد لله ستجد رابط يشير إلى القوانين المصرية تشجع إذا وادخل الرابط فماذا تجد تجده موقع لشركة خاصة تتيح لك نسخ مصورة من القوانين مقابل اشتراك مادي
من كل ما سبق اعتقد أن النظرة الحكومية للقوانين لا تخرج عن نظرتين
النظرة الأولى أنها من أسرار الدولة العليا ولذلك لا يجب أن تنشر هكذا على الإنترنت
والنظرة الثانية كأن القوانين هو تراث ثقافي من الممكن بيعه واستغلاله ماديا
وبالتالي بعد أن أخرجت الحكومة يدها من موضوع نشر القوانين المصرية على الإنترنت
لا يمكن للباحث عن قانون مصري سوى اللجوء إلى بعض المواقع التجارية التي اعتبرت من نشر القانون المصري سلعة تتجر بها أو اللجوء إلى بعض المتطوعين من أصحاب المواقع القانونية على الإنترنت والذين حاولوا وبجهود فردية بحتة نشر بعض القوانين المصرية على الإنترنت