الساده الافاضل المحترمين
ساطرح موضوع ربما يكون مهم للغالبيه العظمى من الناس الذين يعملون او يقيمون خارج بلادهم سواء داخل الدول العربيه او بالدول الاوروبيه والغربيه . وهو موضوع الابعاد الادارى .
فالابعاد الادارى يبقى السيف المسلط على رقبه المغترب الذى يعيش بعيدا عن بلده واهله ويبقى يفكر به ليلا ونهارا وخصوصا اذا حدث لا قدر الله خلاف بين دولته والدوله التى يقيم بها سواء كان يقيم من اجل العمل او الاقامه بقصد الهجرة .
فهنا تحدث حالات الابعاد . والذى اود ان اقوله لماذا لم يسمح باللجوء للمحكمه لانصاف هذا الفرد من هذا الحكم الجائر لانه من المعلوم للجميع ان اى قرار صادر عن السلطة التنفيذية يجوز الطعن فيه امام محكمه العدل العليا اما قرار الابعاد لا يجوز الاعتراض عليه لانه يعتبر من الامور السياديه للدوله كما تدعى السلطة التنفيذيه ، لذلك لا يخضع للرقابه القضائية وهذا شئ غير مقبول اطلاقا فهو قرار كباقى القرارات الادارية وعلى العكس تماما هذا القرار كثير ما يكون فيه تجاوز على الحريات العامه للافراد .
لذلك اود من جميع الاخوة والاخوات الافاضل الاعضاء بالمنتدى المشاركه بما لديهم من قوانين وقرارات تتصدى لغول قرار الابعاد لما له من اثار سلبيه كبيره على الناس .
وتعلمون جميعا ان قرار الابعاد الادارى لا يعطى المبعد اى فرصه لترتيب اموره وخصوصا اذا كان المبعد لديه اعمال يديريها فى هذا البلد او ذاك ولديه حقوق وعليه التزامات تتطلب وقتا لتسويتها .
ارجو من الجميع اعطاء هذا الموضوع الاهمية لانه ينطوى على امور كثيره تمس حريه الافراد واتمنى من كافة المقيمن خارج اوطانهم احترام قوانين البلاد التى يقيمون بها لاننى على يقين بانه لن يبعد اى انسان بدون ان يكون قد ارتكب مخالفه كبيره .
وجزاكم الله كل خير وارجو المعذره اذا وجد اى خطا مطبعي او لغوى
علي مصطفي
2005/9/19
