|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ
4/5/2004 4:58:00 PM
|
 الشاهد في الرد على من تناول موضوع الشاهد
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخ الجماصي وباقي الأخوة الذين تناولوا مسألة الشهادة والشهود في المحاكم .
علينا بداية أن ندرك حقيقة وهي أن عدل الحاكم من عدل المحكوم فإذا تواطيء الناس على الكذب وتهاونوا في قول الحقيقة فإنه لا يلام بعد ذلكإن أخطأ القاضي في قضاء فأدان البرأ وبرأ المدانلأن الناس وألسنتهم هم أعين القاضي التي ينظر من خلالها للواقع يزن بها الأمور .
وعلينا أن ندرك أيضا حقيقة أخرى وهي أنه يحدث للناس من الأقضية بقدر ما يحدثون من الفجور ومن هنا وتأسيسا وانطلاقا من هذه القاعدة كان لابد للمشرع الوضعي أن يتوسع في سياق الدليل الجنائي وأن يمنح للقاضي حرية شبه مطلقة في تكوين عقيدة من أي دليل يراها ولا سلطان عليه في ذلك سوى وجدناه وما يستقر في ضميره من قناعه ، وإن كان عليه من واجب في هذا الصدد فواجبه قاصر فقط على ابراز تلك القناعة بأسباب سائغة ومقبولة تؤدي إليها عقلا ، فركون المشرع الوضعي إلى ضمير القاضي واطلاق حرية في تكوين عقيدته لم يكن فعلا اعتباطيا بل جاء في واقع الحال علاجا لما استشرى في المجتمع من فساد بحيث لو حصر الدليل الجائز الركون إليه في اثبات الوقائع الجنائية بنمط معين من الأدلة أو اشترط في الدليل شرطا معينة فإن ذلك قد يؤدى إلى تفويت الكثير من الحقوق وحرمان مستحقي الحماية من الحماية فمثلا لو قلنا أنه يتعين للحكم الجنائي أن ثتبت الواقعة بشهادة الشهود وأن يتوافر في أولئك الشهود صفة العدل بكل ما تستلزمه الكلمه من اتزان وصدق وتدين وحيده فإننا بهذه الشروط قد لا نجد من يصلح للشهادة على أغلب ما يعرض على المحاكم من قضايا فأحكام الشريعة الاسلامية لا يمكن تطبيقها إلى على مجتمع يدين بها وينتهجها في حياته اليوميه بحيث يكون الغالب على أفراده الصلاح والتدين فالشريعة الاسلامية منهج وليست مجرد قانون صلاحها مستمد من اعتناق المجتمع لها كمذهب ومنهج للسلوك لا كقانون مجرد عن قواعد الاخلاق
ولهذا فإنه من العسير في هذا الزمان أن نقول أنه يتعين في الشاهد أن يتسم بما اشترطته الشريعة الاسلامية في الشاهد من شروط إذ من شأن ذلك أن يرتب ضياع الكثير من الحقوق ويهدر الكثير من الحرمات وبهذا لم يبقى بد من قبول المتاح  
الأخ الأستاذ محمد اليسير
كلامك اصاب عين الحقيقة التي نعيشها الأن
بارك الله فيك
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|