|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 5/11/2011 7:34:29 AM
|
هل يستوي قاتل البلطجي مع قاتل المتظاهر?
|
مشروع قانون حصانة هيئة الشرطة ............................................................................................لمواجهة البلطجة التى تزداد توحشاً يوم بعد يوم حتى أصبحت شبحاً يخيف ويرعب جميع المواطينين ، فأننى أرى الحل فى أصدار قانون جنائى يتناسب مع هذه الظاهرة التى نعيشها ونقترح بعض من نصوص هذا القانون كالتالى مادة 1: تكون العقوبة هى الأعدام فى الأحوال التالية: - حمل أى سلاح نارى غير مرخص فى مكان عام.- حمل زجاجة مولتوف أو أكثر فى مكان عام.- أشهار السلاح الأبيض فى مكان عام خارج أماكن أستخدامه الطبيعى.- محاولة أقتحام أقسام الشرطة أو السجون أوالمحاكم أو النيابات بغرض تمكين المتهمين أو المحبوسين من الفرار ، حتى ولم يكن يحمل المقتحمون أي نوع من الاسلحة. مادة 2 :فى جميع الأحوال السابقة يجب على أفراد الشرطة أستخدام الاسلحة النارية مباشرة دون أذن من أى رئيس مباشر أوغير مباشر ، ويعفى أفراد الشرطة من أى ملاحقة قضائية إذا ما نتج عن ذلك أى أصابات أيا كان نوعها أو موت.مادة 3: يناط التحقيق فى وقائع أستخدام أفراد الشرطة للسلاح النارى فى الآحوال السابقة للنيابة العسكرية التابعة لوزارة الداخلية للتحقق من توافر حالة أستخدام السلاح الواردة بالقانون وتصدر النيابة قرارها بألا وجه لإقامة الدعوى إذا ما رأت ذلك ، ولا يجوز الطعن فى قرار النيابة بأى طريق من طرق الطعن العادية أوغير العادية. وفى حالة إذا ما رأت النيابة العسكرية عدم توافر أى حالة من حالات منع الملاحقة القضائية الواردة بهذا القانون فأنها تصدر قرارها بأحالة أفراد الشرطة للنيابة العامة ، وللمتهمين التظلم من هذا القرار أمام المحاكم العسكرية التابعة لوزارة الداخلية للفصل فى قرار النيابة العسكرية وفى جميع الأحوال لا يجوز للنيابة العسكرية حبس أفراد الشرطة أحتياطياً وتتم جميع تحقيقات النيابة العسكرية ، كما يتم نظر الطعن فى قراراتها بالأحالة للنيابة العامة أمام المحاكم العسكرية فى سرية تامة ……………………………………………………………………..مذكرة تفسيرية للقانون:بخصوص متظاهرين ثورة 25 يناير – ما هو تعريف المتظاهر؟الاجابة : المتظاهر هو المتواجد فى الميادين العامة دون حمل سلاح ولذلك فأن من أعتدوا عليه أياً كان هذا الاعتداء فأن أحالتهم للمحاكمة أمر مبرر ومفهوم أما البلاطجة الذين توجهوا لأحراق مديريات الامن و أقسام الشرطة وغيرها من المنشآت العامة ، فأن قتلهم دفاعاً عن هذه المنشآت يستحق منا أن نكرم أفراد الشرطة الذين دافعوا عن هذه المنشآت وليس أهاناتهم والزج بهم فى السجون. أن الخلط الذى بين قتل المتظاهر وقتل البلطجى على هذا النحو سيؤدى بالضرورة لأنهيار ثقة وهيبة هيئة الشرطة من الوزير إلى الخفير الأمر الذى سيؤدى فى النهاية لعواقب لا يعلمها إلا الله.
سيادة اللواء / مصباح
رمضان كريم وكل عام وجنابكم بألف خير
أرى أن هذا الاقتراح بقانون لم يعد يصلح في مصر بعد 25 يناير ، مصر الثورة ، مصر الحرة ، وليس مصر تلك الدولة البوليسية التي اعطت لجلاوزة الداخلية وجلاديها كل الصلاحيات في قتل الانسانية والكرامة ووأد الحرية وقمع الارداة لدى المواطن المصري فكان الانفجار العظيم ضد أولئك الذين ظنوا في غفلة من الزمن أن دما غير دم المصريين يجري في عروقهم
أنصحك سيادة اللواء بتقديم هذا المقترح الى اي من حكومات الاستبداد في سوريا او اليمن او ليبيا
لكن في مصر
فلا أظن أن عقارب الساعة يمكن ان تعود إلى الوراء
اعترف لك سيدي وقد تجاوزت الستين
اعترف لك وقد شاركت في الثورة
اعترف وقد اصبت اصابات ادمت كل جسدي في يوم جمعة الغضب
ليس من النظام فحسب
بل من كل ضباط الشرطة الذين تكبروا وتجبروا على هذا الشعب الصابر
اعترف بأني لم اشارك في أي عدوان على اي من مقار الداخلية من اقسام ومديريات ومراكز
ولكن
لم استطيع ان اخفي مدى سعادتي حين شاهدت هذه البؤر الاجرامية وقد أتى عليها الحريق والدمار
اعترف
بأني في يوم السبت 29 من يناير المجيد
كنت داخل هذا القصر المنيف بشارع الاقبال بالاسكندرية الذي خصصته الدولة البوليسية البائدة للواء محمد ابراهيم مدير امن الاسكندرية السابق
ورسمت في واحدة من مشاركاتي على المنتدى مدى سعادتي برؤية هذا القصر وهو على هذه الحالة من الدمار
واعترفت بأني تبولت في احدى غرفه الفارهة
لم يكن القصر هو المقصود
ولكنها المرحلة الجهنمية التي عشناها تحت سلطة حكم دولة البوليس البائدة
انتبه سيادة اللواء
فقد طلع علينا فجر الحرية
وإن كنا نرى في الافق بعض رموز المراحلة السابقة
وكذلك
بعض الفلول
ولكنهم وبإذن الله الجبار القهار
إلى زوال
تقبل التحية
محمد أبواليزيد - الاسكندرية
"خيبتنا في نخبتنا"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|