بمناسبة حالة الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد التى تعيشها مصر فى هذه الفترة الاستثنائية من الزمن وبمناسبة حالة التفاؤل التى تعم البلاد مع تقديم رموز النظام السابق للمحاكمة وتحقيق مبدأ سيادة القانون وأن الجميع سواء أمامه يحق لنا أن نسأل عن مصير البلاغات التى سبق تقديمها ضد النقيب السابق سامح عاشور عن تهم إهدار المال العام الثابت بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات للأعوام السابقة أو دراسة التقدم ببلاغات جديدة عن هذه الوقائع
وإليكم بعض الأخبار عن هذه البلاغات
في تطور جديد في قضية سامح عاشور نقيب المحامين السابق تقدمت محامية أخري ببلاغ لنيابة الاموال العامة ضد النقيب السابق عن المخالفات \ التي أسفر عنها فحص الجهاز المركزي للمحاسبات لميزانية النقابة العامة في2007/12/31 تضمن البلاغ اهدار الاموال العامة للمحامين بايراد بيانات غير صحيحة
بالميزانية والتزوير في مستندات تسوية العهد المالية المصروفة لموظفي النقابة بالاضافة إلي صرف اعفاء مجلس ادارة النقابة مبالغ مالية مقابل الاقامة في بعض الفنادق تبين لدي تقرير الجهاز المركزي انهم صرفوا مبالغ تزيد علي المبالغ المستحقة كما أن هناك مبالغ مالية صرفت من النقابة بدون مستندات تؤيد الصرف.
تقدم اليوم الثلاثاء، أكثر من 20 محامياً ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، ضد سامح عاشور نقيب المحامين السابق وأعضاء مجلس النقابة السابقين، يتهمونهم فيه بارتكاب مخالفات مالية تقدر بملايين الجنيهات أثناء توليهم الفترة عام 2007 حتى 2008، واستند المحامون فى بلاغهم إلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر فى عام 2007 – 2008.
وقال المحامون فى بلاغهم، إن النقيب السابق والأعضاء ارتكبوا مخالفات مالية كبيرة، منها ما ارتكبوه فى فندق "كايرو"، كما أن بعض المحامين حصلوا على سلف مادية ولم يتم ردها، كما أهدروا المال العام للمحامين، وذلك عن طريق وضعهم بيانات غير صحيحة عن الميزانية عن عام 2007، كما تعمدوا التسهيل للغير للاستيلاء على الأموال العامة، كما اتهموهم بإتباع طرق احتيالية قوامها الإيهام بمشروعات كاذبة، ووصل بهم الأمر إلى أنهم قاموا بجمع 50 ألف يورو لتوصيلها للفلسطينيين، إلا أنهم قاموا بإيداعها فى بنك مصر، وتم سحبها دون معرفة أين ذهبت هذه الأموال، كما قاموا بالتهرب من سداد الضرائب من مصلحة الضرائب العامة.
وطالب المحامون فى بلاغهم النائب العام بإجراء تحقيق عاجل وسريع مع نقيب المحامين السابق وأعضاء المجلس، ومن أبرز الذين تقدموا ببلاغ من المحامين هم الدكتور سالم أبو غزالة، والمحامى على الموصلى، وسليمان حامد، ومحمد محيى.
تقدم محمود دياب رئيس رابطة محامين القاهرة ومحمد محيى عضو نقابة المحامين و110 آخرين ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود برقم 11172، يطالبونه بالتحقيق فى المخالفات المالية التى ارتكبها نقيب المحامين السابق سامح عاشور أثناء توليه المنصب عامى 2007، 2008، والتى قدرها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بـ 21 مليون جنيه، وتم التحقيق مع مقدمى البلاغ أمام نيابة الأموال العامة عن حقيقة المخالفات وقدرها.
