سعادة الأخ العزيز الأستاذ/ أحمد المالكي حفظه الله
تحيةً واحتراماً ...
أهنئك على هذا الطرح الرائع، والذي يتسم بالموضوعية، والمنطق، وقد حشدت لذلك من الأدلة ما يبرهن على قوة الحجة، وحسن المنطق ..
وقد تبدى لي بعض الملاحظات التي تستوجب المناقشة؛ إتماماً للفائدة ..
الغموض يكتنف الحكم محل الاعتراض في معرض تسبيبه لـ عدم القود من المدعى عليه، وعزو ذلك إلى ما قرر بأنه "حداثة سنه" .. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل المدعى عليه مُكلَف أم لا؟ وهل حداثة السن رغم اجتماعها مع التكليف تعد مانعاً من القود ؟؟
ثمة خطأ آخر شاب الحكم محل الاعتراض، وهو ما فطنتم إليه بلائحتكم الاعتراضية الوافية، ذلك أنه لم يشمل المذكور بالقود، حيث أن الثابت من الوقائع المطروحة، أن ثمة تمالؤ بين الجناة، على تنفيذ مشروع إجرامي، اجتمعت عليه النية، وانصرفت إليه الإرادة، بما تمخض عن قتل نفسٍ حرم الله قتلها إلا بالحق، وليس بخافٍ أن الجماعة تقتل بالواحد (وفقاً للراجح من أقوال السادة الفقهاء) حيث قامت على ذلك الأدلة الشرعية، ولعل من أهم ما يحضر في هذا المقام هو ما روي أن عمراً -رضى الله عنه- قتل سبعة من أهل صنعاء، اشتركوا في دم غلام، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء، لقتلتهم جميعاً.
والجدير بالذكر أن الإمام مالك يرى أن كل ضرب بقصد العدوان يُفضي إلى القتل، فهو عمد، موجب للقود، ومذهب الإمام مالك في ذلك لا يشترط تحقق قصد جنائي خاص (نية إزهاق الروح) ولكنه يكتفي بالقصد العام (قصد العدوان)، والذي يمكن استخلاصه من ظروف وملابسات الواقعة، وعليه فلو اعتدى شخص على آخر بقصد العدوان، مستخدماً في ذلك ما لا يقتل عادة، ولكن نتج عن الاعتداء قتل المعتدى عليه، فالحكم عن الإمام مالك في هذه الحالة هو القود من المعتدي، ولا اعتبار للدفع بانتفاء قصد القتل، طالما ثبت قصد العدوان.
على جانب آخر، واستناداً لنص المادة (77) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ، أعلن بموجب هذا المسطور على منتدى المحامين العرب، تدخلي منضماً لسعادة الأستاذ/ تركي الكريدا، في كافة ما أبداه من طلبات، ملتمساً الاستجابة وبصفة مستعجلة، وبتفضل منكم، مشمول بالنفاذ، وبلا كفالة، بعرض هذه اللوحات القانونية البديعة، على واحتنا وارفة الظلال، منتدى المحامين العرب ..
وتقبل خالص تحياتي،،،
أخوكم
محمد عبد المنعم
