إنهيار عمارة سكنية مكونه من 12 طابق بمنطقة لوران بشرق الاسكندرية وإرتفاع عدد ضحايا العمارة المنكوبة وانيهار هذه العمار يكشف لنا العديد من المخاطر التى تنتظ هذا البلد
واليكم هذا الخبر
عمارة الموت" تكشف أبعادا خطيرة لفساد المحليات في مصر
محيط ـ عادل عبد الرحيم
|
 |
|
عمارة الموت بالاسكندرية |
|
|
عقد مجلس الشعب المصري ـ البرلمان ـ جلسة مسائية عاصفة برئاسة د. احمد فتحي سرور ـ رئيس المجلس ـ وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين والمحافظين حول كوارث انهيار المباني التي صدر ضدها قرارات إزالة ولم تنفذ ، وذلك على هامش انهيار عمارة الموت بمنطقة لوران بمحافظة الإسكندرية .
و أشار نواب كتلة الإخوان المسلمين تحت قبة البرلمان إلى دراسة مسحية مؤخرة أجرتها وزارة الإسكان المصرية وكشفت أن هناك 2 مليون مبني آيلة للسقوط على مستوى المحافظات ، وذلك بعد انهيار عمارة لوران في شرق الإسكندرية والتي أسفرت عن مقتل 30 شخصًا ، وأضافت الدراسة أن 207 ألف قرار تنكيس وإزالة لم يتم تنفيذها بسبب الرشاوى، مؤكدة أن مصر عندما تعرضت لزلزال عام 92 حدث أن انهار 627 مبني خلفت وراءها المئات من الضحايا .
وقال النائب سعد الحسيني الذي ينتمي لكتلة الإخوان في البرلمان : إن المباني المخالفة تزداد خلال فترة الانتخابات بتعليمات من الحزب الوطني، والقانون تتم مخالفته ليل نهار، ويتم بناء الدور في يوم واحد بالإسكندرية بسبب الهوجة التي ابتدعها اللواء عبد السلام المحجوب المحافظ السابق ويحاول المحافظ الحالي اللواء عادل لبيب هدم الإسكندرية عندما قيل انه أصدر مليون قرار إزالة، وقال النائب إن ما يحدث شيء من الجنون ولابد من وقف القرارات المستعجلة. ووقف المسئولين المتسرعين. وأضاف أن الفيصل في هذا الأمر هو التقارير الهندسية، وتساءل من الذي قبض ثمن المخالفات ؟
وخلال الجلسة ، فجر حسن نشأت القصاص ـ رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشعب ـ مفاجأة من العيار الثقيل حين أكد وجود 60 ألف قرار إزالة لمنشآت ومبان لم تنفذ بمحافظة الإسكندرية وحدها ، مشيرا إلى وجود 207 ألف قرار إزالة على مستوى باقي المحافظات حالت الرشاوى والفساد دون تنفيذها مما يعني أن كارثة عمارة لوران لن تكون الأخيرة بل أن هناك ضحايا جدد .
فيما أكد اللواء عادل لبيب ـ محافظ الإسكندرية ـ أن العمارة أنشئت عام 82 بدون ترخيص وهي مكونة من 13 طابقا ، وصدر ضدها قرار إزالة عام 83 للطوابق من 6 إلى 13 لكنه لم ينفذ بل الأكثر من هذا أن مالكة العقار عمدت إلى هدم أحد الأعمدة الرئيسية التي يرتكز عليها أساسات العمارة بهدف توسعة شقتها وهو ما تسبب في واقعة الانهيار ، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمنع تكرار مثل هذه الكارثة في المستقبل .
|
 |
|
عمال الإنقاذ فوق الأطلال |
|
|
وموضحا أنه تم حصر جميع القرارات التي صدرت بخصوص إزالة العقارات والمنشآت المخالفة في الأحياء وتم إدراجها في سجل خاص بها تمهيدا لتنفيذها، لافتا إلي أن المحافظة ترسل يوميا ما يزيد علي 60 قرار إزالة إلي هيئة الرقابة الجنائية والإدارية والجهات الأمنية المنوط بها تنفيذ الازالات، وقال المحافظ: إن المحافظة تتصدي بقوة لمنع حدوث أي انهيارات أخري في الإسكندرية خاصة أنها اشتهرت في الفترة الأخيرة بالعقارات المنكوبة، متهما مهندسي الإدارات الهندسية في الأحياء بتسهيل إصدار الترخيص للمباني المخالفة دون دراسة أو تقنين، وتلقي الرشاوى من المقاولين لإصدار تلك التراخيص، مما ينعكس بالسلب علي الإسكان في المحافظة .
وفي السياق ذاته أكد الدكتور طارق القيعي، رئيس المجلس المحلي لمحافظة الإسكندرية ، أن مشكلة التراخيص للعقارات المخالفة تمثل صداعا حقيقيا في المحافظة حيث بلغ عدد قرارات الإزالة في مجموعها العام الماضي 54 ألف قرار إزالة، منهم 28 ألف صادرة لإزالة المنازل المخالفة و7 آلاف قرار صادر لإزالة عقارات آيلة للسقوط بالفعل والمتبقي للمنشآت كالتندات وغيرها .
وأرجع القيعي هذه القرارات إلي وجود إرتفاعات شاهقة من قبل مقاولي البناء، فضلا عن التجاوزات الخطيرة التي يرتكبها مسئولو الأحياء في سبيل تحقيق مصالح شخصية لهم، مشيراً إلي أن المجلس ناقش هذا الموضوع أكثر من مرة وصرح بتوصيات عديدة لكن لم تر النور، وأكد القيعي أن المجلس سيعقد جلسة طارئة خلال الأسبوع الجاري تضم لجنة الإسكان والتخطيط العمراني وتنمية القرية والمرافق لمراجعة قرارات الإزالة الفورية التي صدرت ولم تنفذ وكذلك القرارات التي صدرت للعقارات الآيلة للسقوط، والتي بلغت 6500 منزل .
وفي هذه الأثناء عقد د. عبد السلام المحجوب ـ وزير الإدارة المحلية ـ اجتماعا طارئا بمقر رئاسة مجلس الوزراء حضره عدد من رؤساء الأحياء ومسئولو الإدارة المحلية لبحث تداعيات كارثة عمارة الموت واتخاذ كافة التدابير لمحاسبة المقصرين والمتسترين على الفساد في المحليات .
|
 |
|
ضحايا العمارة المنكوبة |
|
|
وفي تحرك عاجل ، قررت لجنة الإسكان بمجلس الشعب عقد اجتماع طارئ ، لمناقشة أسباب انهيار العقارات في مصر، ومستقبل الثروة العقارية في ضوء انتشار فوضي البناء غير المرخص .
وأشارت جريدة "الوفد" المصرية إلى أن اللجنة كانت برئاسة المهندس طارق طلعت مصطفي قد وجهت الدعوة لعدد من المسئولين بوزارة الإسكان لبحث أسباب انهيار عمارة لوران بالإسكندرية، والمكونة من 12 طابقا أمس الاول والتي راح ضحيتها عشرات الضحايا نتيجة انهيار العقار فوق رؤوس السكان .
والملاحظ أن خبر سقوط بناية في مصر فوق رؤوس ساكنيها لم يعد خبرا جديدا ، بل أن مرور شهور من دون أن تتداول وسائل الإعلام خبراً كهذا بات أمراً مستغرباً، وخلال العقود الثلاثة الاخيرة تحوّلت مواصفات البناء وشروط السلامة الى مادة للجدل بين نواب البرلمان، وربما وسيلة للاستقطاب السياسي بين الحكومة والحزب الوطني الحاكم وقوى المعارضة السياسية .
فلم تعد الكوارث قاصرة على بنايات قديمة تهالكت بفعل غياب الصيانة، وإنما امتدت لتشمل بنايات حديثة لا تصمد أمام عوامل التعرية وفساد الذمم، فتسقط على رؤوس ساكنيها .
ويتداول المصريون عبارة اطلقها قبل سنوات رئيس ديوان رئيس الجمهورية النائب في البرلمان الدكتور زكريا عزمي أثناء مناقشة مجلس الشعب قضية البناء والإسكان عندما قال: «إن الفساد في المحليات وصل للرُكب» قاصداً تراكم الفساد سنة بعد أخرى من دون مواجهة فاستفحل بصورة جعلت أي بناية في محل شك وأي ثقة محل شبهة .
وعلى رغم أن العبارة قيلت قبل سنوات إلا أن واقع الأمور يشير إلى أن الفساد في المحليات الآن وصل الى الأعناق وذلك على حد وصف الكاتب الصحفي ياسر رزق ـ رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون عضو مجلس نقابة الصحفيين المصريين ، وبدأ يخنق الناس ويذهب بهم ضحايا تحت الأنقاض .
واللافت أن مصر منذ زلزال 1992 لم تتعرض لكوارث طبيعية مؤثرة لكنها ظلت عرضة لكوارث أخرى بفعل ابنائها ما بين حوادث قطارات الى حرائق في مسارح ومروراً بسقوط بنايات، وفي حين يطبق القانون بصرامة ضد بعض المواطنين الذين لا يمتلكون سلطة أو نفوذاً أو أموالاً فإن القوانين حادت عمن يملكون السلطة والنفوذ والمال .
http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=72160&pg=1
