النقابه العامه للمحامين بسم الله الرحمن الرحيم
لجنة الحريات
تقرير لجنة الحريات بشأن المصريين المحكوم عليهم بالاعدام
في دولة ليبيا الشقيقه
مقدمه :
نظرا لما توافر لدي اللجنه من انباء افادت صدور احكام اعدام بحق عدد يقرب من 37 مصريا و ان السلطات القضائيه في دولة ليبيا الشقيقه تعتزم تنفيذ حكم الاعدام في عشرة افراد وقد اصبحت الاحكام الصادره بحقهم نهائيه وكان من المقرر تنفيذ احد تلك الاحكام يوم الاحد الماضي الموافق 27/5/2007 لذا فقد اصدر السيد الاستاذ / منتصر الزيات مقرر لجنة الحريات توجيهاته تشكيل مجموعة عمل من اعضاء اللجنه للتحرك علي كافة المحاور الممكنه من اجل العمل نحو الغاء او تعليق تنفيذ تلك الاحكام و اتخاذ ما يلزم نحو باقي الحالات من اجراءات قانونيه امام المحاكم الليبيه في شأن الاحكام التي لم تصير نهائيه بعد و العمل في ذات الوقت علي اصدار عفو عن المحكوم عليهم نهائيا سواء بدفع الديه الشرعيه لاهل المجني عليه او استصدار عفو شامل منهم او من السلطات الليبيه حسبما تقتضيه كل حاله من اجراء مناسب .
الاجراءات التي قامت بها اللجنة :
مناشدة اهالي المحكوم عليهم التوجة الي مقر اللجنه :
اصدرت اللجنة بيانا عاجلا عقب تشكيلها نشرت فيه كافة اهالي و اسر المحكوم عليهم بالاعدام التوجه الي مقر لجنة الحريات بالنقابه العامه للمحامين 49أ شارع رمسيس بالقاهره اعتبارا من يوم الاحد الماضي الموافق 27/5/2007 و ذلك للتشاور معهم و جمع المعلومات و المستندات اللازمه وذات الصله بالموضوع .
لقاء بين اللجنه و وزارة الخارجيه المصريه :
كما التقي صباح يوم السبت الموافق 26/5/2007 وفدا من لجنة الحريات مشكلا من الاستاذ / اسعد عبد اللطيف هيكل و الاستاذ / محمود مجاهد التقي السيد السفير / محمود عوف نائب مساعد وزير الخارجيه للشئون القنصليه حيث امتد اللقاء لنحو نصف ساعه تبادل خلالها الطرفان مشاعر الموده و التعاون من اجل نصرة و مساعده المحكوم عليهم بالاعدام في تلك القضيه و استعرض السيد السفير تفاصيل القضيه مع الوفد ساردا بعض المعلومات من وجهة نظره علي النحو التالي :
1- ان هناك نحو 10 مصرين من العاملين بدولة ليبيا صدرت بشأنهم احكام نهائية بالاعدام مستنفذة طرق الطعن .
2- ان من بين هذه الحالات العشر هناك ( خمس ) حالات استنفذت الخارجية كافة السبل من اجل انهائها صلحا الا انها باءت بالفشل
- كان من بينها حالتين اهل المجنى عليهم فى ليبيا وجرت مساعى عديدة لدفع الدية والصلح الا انها لم تصل إلي حل وانهاء المشكلة وكان من المقرر تنفيذ حكم الاعدام االاحد الماضي في احد المحكوم عليهم هذا وقد اجرى وزير الخارجية اتصال مع نظيره الليبى من اجل ارجاء التنفيذ لبذل محاولات صلح اخرى و بالفعل ارجيء تنفيذ الحكم لمدة ثلاث اشهر .
- و حالة اخري يقيمون بطنطا رفضوا الصلح .
3- أما عن الخمس حالات الباقية من العشر فالخارجية بذلت محاولات صلح نجحت فى بعضها ولازالت محاولات الصلح جارية مع باقى الحالات .
4 - أشار سيادته ان اجمالى الحالات المحكوم عليها بالاعدام قدرها 37 حالة وفيما عدا الحالات العشر باقى الحالات لازال امامها اجراءات طعن قانونية امام القضاء الليبى .
5 - استعلم الوفد من السيد نائب مساعد الوزير عن تصوره لنوع التعاون الذى يمكن عمله بين اللجنة والوزارة فطرح
سيادته تصوره على النحو التالى :
- قرر سيادته ان الوزارة كجهة حكومية مقيدة بقواعد معينة لاتستطيع اجراء اتصالات علنية مع اهل المحكوم عليهم او اهل المجنى عليهم او اجراء مفوضات بينهم وان هذا الدور يمكن ان تقوم به اللجنة كمنظمة غير حكومية .
- كما قرر سيادته ان هناك عدد يصل الى نحو 27 مصريا فى ليبيا لازال امامهم طرق طعن قانونية فى الاحكام الصادرة بشانه واوصي سيادته بقيام اللجنة باتخاذ ما تراه واجبا من اجراءات قانونية فى هذا الشان بدولة ليبيا سواء بالانتقال الى دولة ليبيا او اجراء اى عمل قانونى اخر وفقا لما تراه اللجنه مناسبا .
- وابدى استعداد الوزارة للتعاون مع اللجنة فى اى امر خاص بشان هذا الملف على اى صعيد داخلى او خارجى .
6 - طلب وفد اللجنة من السيد نائب مساعد الوزير تقريرا مفصلا عن ملف اعدام المصرين فى دولة ليبيا بالكامل وقرر الوفد على الصعيد الداخلى كاجراء اتصالات بالاهالى واللقاء معهم وطلب الوفد مقابلة مع السيد نائب مساعد الوزير خلال الاسبوع القادم وابدى سيادته الموافقة على هذه المقابلة التنسيقية واشار الى انه سوف يعرض الامر على السيد وزير الخارجيه فى شان طلب اللجنة تقرير مفصل عن حالات المحكوم عليهم و وعد بتحضيره خلال ايام قليله ليكون تحت نظر اللجنه كل المعلومات المتعلقه بهذا الامر .
لقاء اللجنه مع اهالي و اسر المحكوم عليهم :
وقد توافد علي اللجنه اعتبارا من يوم الاحد 27/5 اهالي و اسر المحكوم عليه بالاعدام حيث استقبل اعضاء اللجنه المشكله من الاستاذ / اسعد هيكل و سعد حسب الله المحامون تلك الاسر وقد تبين للجنة ان اغلب هذه الأسرتعاني الفقر الشديد و الاميه و تقيم اغلبها بالاقاليم و جاءوا الي اللجنه في تلهف شديد علي امل نجاة ابنائهم و يمكن حصر تلك الحالات التي حضرت الي اللجنه في عدد 8 حالات حتي الان علي النحو التالي :
1- اسره المواطن / عماد عبد الواحد محمد 31 عام المحكوم عليه بالاعدام :
حضر من اسرته شقيقه عمرو و يقيم بالمرج القاهره وقد روي انه التقي شقيقه بسجن اجدابيا في ليبيا الذي قرر له انه كان يقيم في سكن مع مجموعه من الشباب الليبي و ان بعضا منهم ارتكب جريمة قتل و قاموا بدفن الجثه داخل مسكنهم و انه لم يعلم بتلك الواقعه الا بعد مرور ثلاث اشهر حيث كان يمارس حياته المعتاده حتي جاءت الشرطه الليبيه و قبضت عليه ناسبة اليه تلك التهمه و انه اكره علي الاعتراف بعد التعذيب حتي صدر عليه حكم بالاعدام و صار الحكم نهائيا و كان مقررا تنفيذ يوم الاحد لمنح فرصه اخري 27/5/2007 الا انه بعد تدخل وزير الخارجيه تم ارجاء تنفيذ الحكم ثلاثة اشهر للتفاوض مع اهل المجني عليه علي الصلح و دفع الديه و ان اهل المجني عليه يرفضون الصلح و قبول الديه كما اشار عمرو شقيق المحكوم عليه الي انه قد تلاحظ له وجود اثار تعذيب بجسد شقيقه عند زيارته له بالسجون الليبيه مقررا ان شقيقه قد اخبره انه بريء من هذه التهمه و انه اكره علي التوقيع بالاعتراف بها و انه ناشده تليفونيا من داخل السجن سرعة انقاذه لمعاناته من حاله النفسيه الشديده .
2- اسره المواطن / احمد حسن علي حسن 35 عام المحكوم عليه بالاعدام :
حضرت عنه والدته السيده / اعتماد احمد عبد العال والتي تقيم بالدخيله اسكندريه و قررت ان نجلها سافر الي ليبيا منذ عشر و انه علي اثر معركه حدثت بين بعض الليبين و كان نجلها خارجا من مسكنه لاحضار العشاء وقف في طريقه احد الرجال المسنين 85 سنه و طلب منه الرجوع و عدم المرور من الطريق و دارت مشاده علي اثرها تناول الرجل المسن حديده و ضرب نجلها فناوله نجلها حديده فسقط الرجل قتيلا و انه اتهم بمقتله و صدر عليه حكما بالاعدام نهائيا و واجب النفاذ و انها ليست لديها ايه معلومات اخري بشان الصلح مع اهل المجني عليه او قبولهم الديه من عدمه .
3- اسره المواطن / حجازي احمد زيدان 21 عام المحكوم عليه بالاعدام :
حضرت الي اللجنه والدته السيده / مكاسب محمد علي و تقيم ببلقاس دقهليه و قررت ان نجلها كان في طريقه الي العوده و اثناء توقف السياره بالبنزينه للتموين حضرت احدي سيارات الشرطه قام رجال الضبط بالقبض عليه و انهم قاموا بتعذيبه و اجباره علي الاعتراف بجريمة قتل و انها اوكلت احد المحامين الليبيين الذي افادها بان نجلها بريء الا انه صدر عليه حكم بالاعدام و لازال الطعن بالنقض منظور و لم يتحدد له جلسه بعد و قالت انها التقت نجلها بسجن اجدبيا في ليبيا و انها شاهدت علي جسده اثار حروق و ان احد المساجين اللذين معه اخبرها بانهم تم تعذيبهم من اجل الاعتراف اما عن قبول اهل المجني عليه الديه فان خال القتيل يرفض بينما توافق امه و اخوته علي التنازل و قبول الديه و العفو و ان نجلها اتصل بها تليفونيا منذ اسبوع و كان يبكي و حالته سيئه و قال انه و 23 مصري منتظرين تنفيذ حكم الاعدام .
4- اسره المواطن / هيثم الشحات عبد القوي المحكوم عليه بالاعدام :
حضر عنه شقيقه علاء و يقيم بقرية اويش الحجر بالمنصوره و قرر ان شقيقه بريء تماما من تهمة القتل و انه وكل محامي ليبي اخبره ان اخيه مجرد شاهد ثم فجاءه اخبره انه اصبح متهم بالقتل و لخص الواقعه في ان شقيقه كان يعمل في معرض موبيليا مملوك مناصفتا بين مصري و ليبي و انه حدثت مشاجره بينهما و كان شقيقه متواجدا معهم في السياره و علي اثرها اغمي علي الليبي و هرب شريكه المصري و قبضوا علي شقيقه كشاهد اثبات ثم تحول الي متهم و صدر عليه حكم بالاعدام صار نهائيا و انه تفاوض مع اهل القتيل و قالوا له انهم يعلمون ان اخيه لم يقتل ابنهم و لكنهم يريدون القاتل الحقيقي الهارب و المتواجد بمصر الان و انهم لن يعفو عن شقيقه الا بعد القبض علي الفاعل الحقيقي الهارب و طالب اللجنه التدخل لدي الشرطه المصريه للقبض علي القاتل الحقيقي المتواجد الان في مصر و يعرف عنوانه و ارساله الي ليبيا لمحاكمته و اعادة شقيقه البريء الي مصر .
5-اسره المواطن / محمد عبد الرحيم الشافعي 27 عام المحكوم عليه بالاعدام :
حضرت الي اللجنه والدته السيده/ مكاسب محمد حسن و مقيمه ديرب نجم شرقيه و قالت ان ابنها كان يعمل مع مقاول ليبي وجدوه مقتول اسفل سلم العماره التي يعملون بها و انه و ابن عمه ابلغا الشرطه فجابوا ابني و ضربوه و عذبوه و انها شاهدت اثار التعذيب علي ابنها عند زيارتها له حتي انه اخبارها انه ظل 9 ايام معلق بحبل و كهرباء حتي اعترف ثم اصيب بالشلل منذ فتره و قد صدر بحقه الحكم بالاعدام و ان النقض لازال لم ينظر بعد و لا تعلم شيء عن اهل القتيل حتي تجري معهم مفاوضات صلح كما لم تجري السفاره المصريه في ليبيا اي مفاوضات من اهل المجني عليه .
6- اسره المواطن / شاهر نجدي الشافعي ( ابن عم السابق ) 26 عام المحكوم عليه بالاعدام :
حضرت والدته و تدعي امال جابر احمد و تقيم بديرب نجم شرقيه و قررت انه اثناء عودة نجلها الي عمله وجد احد المقاولين الليبين مقتولا اسفل سلم العماره فقام بلابلاغ عن ذلك و سأل عن من معه في العمل فقال معي ابن عمي محم عبد الرحيم فقبضت الشرطه عليهما و تعرضا للتعذيب و الصعق بالكهرباء و اصيب بالشلل من شدة التعذيب اثناء وجده بالسجن و حكم عليه بالاعدام و تم عمل نقض و الغي الحكم من النقض و تعاد محاكمته الان و ان المجني عليه ليبي و لم تجري مع اهله اي مفاوضات صلح و قالت والدة المحكوم عليه ان نجلها هو الذي قام بالاتصال بها من محبسه مستغيثا بها و طالبا تدخل السلطات المصريه لانقاذه .
7- اسره المواطن / احمد محروس البنداري المحكوم عليه بالاعدام :
حضرت والدته السيده / مريم محمد عبد العال طه و تقيم بالمحله الكبري و قررت انها سافرت ليبيا عام 1999 و التقت نجلها في سجن طرابلس و سألت في الحي الذي كان يقيم فيه نجلها الناس عن الواقعه و اخبروها ان نجلها بريء و ان الواقعه كانت عباره عن مشاجره بين مصريين علي فلوس و ان في بعض المصريين جاؤا الي مسكن نجلها و تهجموا علي المقيمن معه و حدث ان سقط قتيل منهم اتهم نجلها بقتله و ان تم عمل مفاوضات صلح مع اهل القتيل و هم يقيمون في بالمحله الكبري و انهم رفضوا الصلح او قد يكونوا عايزين فلوس كتير و هي مش معاها فلوس علي حد قولها .
8- اسره المواطن / سامي فتحي بكري 34 عام المحكوم عليه بالاعدام :
يتيم و ليس له اشقاء حضر ابن عمته السيد / فتحي محمد سالم و يقيم ببلبيس شرقيه و قرر ان ابن خاله يتيم و ليس له اخوه و محكوم عليه بالاعدام ظلم و انه لم يفعل شيء و ان اولاد القتيل الموجودين في ليبيا تنازلوا و عفو دون مقابل لكن القتيل له اولاد هنا في الاسكندريه من زوجه اخري يطالبون بديه قدرها 25 الف جنيها و انه اي فتحي ابن عمة المتهم لا يملك اموال لدفع الفديه و طلب مساعده اللجنه في توفير مبلغ الديه حيث يتوقف اخلاء سبيل ابن عمته من سجون ليبيا علي دفع هذا المبلغ الي ابناء المجني عليه المقيمين بمدينة الاسكندريه في حين للمجني عليه ابناء اخرين بدولة ليبيا حيث كان له زوجتان قاموا بالتصالح و قبول العفو دو مقابل .
- و لا زال يتوافد علي اللجنه حالات اخري ............
تقرير تفصيلي من وزارة الخارجيه المصريه الي لجنة الحريات :
حيث ارسلت وزراة الخارجيه المصريه تقريرا تفصيليا بحالات المصريين المحكوم عليهم بالاعدام في ليبيا ( دون حصر لجميع الحالات ) متضمنا اسم المحكوم عليه و السجن الموجود به و رقم القضيه و ما تم فيها من اجراءات و اسم المجني عليه و عائلته و ما تم بشأن التفاوض معهم في دفع الديه او العفو . ( مرفق صوره من هذا التقرير ) .
ملخص تقرير لجنة الحريات :
- تتلخص حالات المصرين المحكوم عليهم بالاعدام في ليبيا في حالات صدر بشأنها احكام نهائيه و حالات لازال امامها طرق للطعن بالنقض في الحكم و ان كل الحالات يمكن الغاء احكام الاعدام الصادره بحقها في حال موافقة اهل المجني عليه علي قبول الديه او العفو حيث ينص قانون الديه و القصاص الليبي علي الغاء احكام الاعدام في حال قبول اهل المجني عليه الديه او العفو .
- حالات يرفض اهل المجني عليهم الصلح و قبول الديه و حالات اخري تقبل الصلح و الديه .
- حاله او اثنين توصلت لاتفاق صلح الا ان ذويهم لا يملكون المال اللازم لدفع مبلغ الديه .
- حالات لم يتم التعرف علي اهل المجني عليهم من جانب اهل المحكوم عليهم و لم يتم التفاوض بشأنهم في مسائل الديه و العفو.
- تلاحظ للجنه ان معظم روايات اهل المحكوم عليهم تقرر تعرض ذويهم المحكوم عليهم الي التعذيب بانواعه المختلفه من صعق بالكهرباء و تعليق بالحبال و القاء مواد حارقه عليهم و ما الي ذلك من انواع تعذيب اخري مما اضطرهم تحت تأثير الاكراه الي الاعتراف بجرائم القتل المنسوبه اليهم و اضاف اهالي المحكوم عليهم انهم شاهدوا اثار التعذيب تلك حال زيارتهم لابنائهم بالسجون الليبيه و شككوا في عدم توفر محاكمات عادله لهم بدءا من مرحلة الضبط و مرورا بتحقيقات النيابه الليبيه و انتهاءا بأحكام الاعدام الصادره بحقهم كما قرر اهالي المحكوم عليهم ان ابنائهم اتصلوا بهم كثيرا من داخل السجون الليبيه طالبين اغاثتهم و انقاذهم و ان حالتهم النفسيه مترديه و اصيب بعضهم بالشلل من جراء التعذيب و طول فترة السجن التي وصلت في بعض الحالات الي عشر سنيتن واضافوا انهم يعتقدون ان الجهات الرسميه في مصر لا تقدم لهم العون الكافي لانقاذهم فيما عدا المجهودات الدبلوماسيه التي تقوم بها وزارة الخارجيه و اشاروا الي ان احدي الجمعيات الخيريه بدولة ليبيا و هي جمعيه تسمي ( و اعتصموا ) التي تترئسها عائشه نجلة الزعيم الليبي معمر القذافي تقوم ببعض الجهود الخيريه كتوفير مبالغ الديه و تيسير استدلال الاهالي علي اماكن سجون ابناءهم .
- قرر بعض اهالي المحكوم عليهم انه حال زيارتهم لذويهم داخل السجون الليبيه التقوا مصريين كثيرين محكوم عليهم بالاعدام و عقوبات سجن اخري لايعلم عنهم اهلهم و ذويهم بمصر شيء و يتعذر الاتصال بهم .
- قام اهالي و ذوي المحكوم عليهم باصدار توكيلات خاصه الي لجنة الحريات لاتخاذ الاجراءات القانونيه نحو الاحكام الصادره بالاعدام في حق ابنائهم وكذا التفاوض مع اهالي المجني عليهم في شان قبول الديه او العفو هذا وكانت هناك مشكله قد ثارت في شأن صيغة هذا التوكيل لدي تحريره بالشهر العقاري حيث رفضت بعض المكاتب تحريره بهذه الصيغه ثم عادت و حررته بعد جهود مشتركه من اللجنه و ادارة التفتيش الفني بالمكتب الرئيسي .
توصيات اللجنه :
توصي اللجنه بالاتي :
العمل علي تشكيل لجنه تضم عدد ثلاث من اعضاء لجنة الحريات و احد رجال الدين و احد مستشاري وزارة العدل من ادارة التعاون الدولي بالتعاون مع وزارة الخارجيه .
علي ان تكون مهمة هذه اللجنه :
1- الانتقال الي دولة ليبيا و مقابلة المصريين المحكوم عليهم بالاعدام في محبسهم و حصر تلك الاحكام بدقه و الاطلاع علي ما تم بشأنهم من اجراءات ضبط و تحقيق و محاكمه والالتقاء مع محاميهم الليبين و المسؤلين بالسلطه القضائيه الليبيه .
2- الاطلاع علي كافة الاحكام الصادره بالاعدام بحق جميع المحكوم عليهم و غيرهم من السجناء المصريين داخل السجون الليبيه و اتخاذ و متابعة اجراءات الطعن في الاحكام غير النهايه الصادره بالاعدام و كذا اتخاذ الاجراءات القانونيه الاخري نحو باقي السجناء في غير قضايا الاعدام و حصر تلك الحالات ايضا .
3- الانتقال الي عائلات و اسر اهالي المجني عليهم و اجراء التفاوض و الصلح معهم في الديه او العفو في شأن جميع الحالات سواء التي صدرت بشأنها احكام نهائيه ام التي لازال امامها طرق طعن .
4- استمرار استقبال اهالي المجني عليهم بمصر و اجراء المفاوضات معهم ايضا بشأن الصلح و دفع الديه.
والقيام بحمله اعلاميه لاستنفار الرأي العام المصري للقيام بدوره وحث السلطات المصرية علي القيام بأجراءات دبلوما سية رفيعة المستوي لحل أزمة الاسري المصريين في السجون الليبية .
ملاحظه / تبذل لجنة الحريات الان الجهود لتشكيل اللجنه المنوه عنها و تناشد كافة الجهات الحكوميه و غير الحكوميه معاونه اللجنه في انجاز مهمتها في هذا الملف .
و الله من وراء القصد انه نعم المولي و نعم النصير
اعداد التقرير مقرر لجنة الحريات
اسعدعبد اللطيف هيكل منتصر الزيات
سعد الدين عبد الغني حسب الله المحامي
عضوا لجنة الحريات الامين العام المساعد
للنقابه العامه للمحامين
في 30/5/2007