wagdy عدد المشاركات >> 38 التاريخ >> 28/3/2007
|
عندما تمنع فصيل معين عن المشاركة الطبيعى أن يضطر الى الحصول على حقه بالقوة .. ومن هنا تنشأ أعمال العنف ويسميها البعض ارهاب ثم تنقلب من ارهاب الى اضطهاد .. يتاجر به البعض طمعا فى الحصول على لجوء أو جنسية أو سبوبة فى أسوء الاحوال .
تحياتى إلى الأخوة فى المهجر .
سيادة الأخ أحمد حلمى اتفق معك فى كل ما فهمته من مداخلتك إلا فى فسلفة العنف أو محاولة ايجاد مبرر له اللهما إلا إذا الدفاع الشرعى الذى يدفع إلا الانسان بغريزة حب البقاء أو الحرص على النفس والعرض والمال للخروج على الشرعية النصية فى ناحية محميا بنصوص أخرى ( اسباب الاباحة ) 0
أما سيادة الأخ العزيز الأستاذ محمد أبو اليزيد الذى اكرر أن أحبه واحترمه حباً فى الله أرجوه فى البداية أن يقبل اعتذارى عن عدم وصول الرد على سيادته الخاصة فقد رحبت بصداقتك وقلت أنه شرف لى أن تصلنى تلك الرسالة وغير ذلك مما كان لازاما على أن أقول به تعبيراً عن شعورى وقتها – لكننى لم اتأكد من وصول ذلك الرد لسيادتكم وقد كنت وقتها اعانى من حدوث سوء بخت فى التعامل مع المنتدى حتى اقنصرت على المشاركة بالاطلاع عقب حذف أكثر من مشاركة واعتقدت رفض قبول مشاركة لى اثناء فى ذات يوم ارسال الرد على رسالتكم 0
أما بخصوص ما مرت به مصرنا العزيزة ففى البداية أرجو ان تعلم اننى قد اقتربت من الستين ( إلا قليل ) واتذكر العدوان الثلاثى – وعشت القوانين الاشتراكية وعصر عبد الناصر ( لم اضار به شخصياً بل استفدت فى كثير من الأمور وكنت معه أحيانا وارفضه احيانا اخرى – ووعيت النكسه ولم اخرج مع لإثناء عبد الناصر عن التنحى – وعاصرت حرب 73 واستشهد كثير من زملائى واصدقائى – ولا ادعى اننى شاركت بشكل مباشر فيها ولكننى شاركت كلفت به – وعاصرت بالطبع الوحدة واليمن وما قبل الدستور ( الدائم ) – وتعرف معى أن الدساتير أما جامدة ( والجمود مهما كان فهو نسبى ) وأما مرنه ( والمرونه نسبية تترواح ما بين اجراءات يصعب الخوض فيها – وان بعض الدساتير يمكن ان تصل المرونه بها إلا حد جواز تعديلها بإجراءات تعديل القوانين العادية - ) وقد وصلت مرونه دستورنا إلى حد القول أنه ليس الدستور الدائم وهو تعبير لم يكن مقبولاُ – لكن لم طال الزمن وبقيت نصوص لم تصادف الواقع – حتى كان بالامكان القول أن هذا الدستور الدائم لن يعدل إلا بالعرف الدستورى –
لذلك وعلى الرغم من ان تلك التعديلات لم تلبى كافة الرغبات ولو لفريق واحد فقد رأيت فيها انها أولاً مرحلة من المؤكد ستتولوها مراحل – كذلك فقد رأيت أن من حقى أن يكون لى رأى مخالف ولو اتفق من الحزب الحاكم فقد استحسنت مثلاً على خلاف الكافة عدم ضرورة الاشراف الكامل للقضاء – لعدة اسباب اهمها انه لم يحقق اهدافه كاملة – كذلك رأيت أن رفاهية لم نصل بعد للتمسك بها فمن أين لمصر بأكثر من 10 الالاف ج لكل قاضى يومياً عن كل صندوق انتخابى – وهل القضاة هم الحكم الاجنبى أم انهم شريحة من الشعب – وهل تتوافر الصلاحية التامة لكل من جلس على المنصه وهل يسلمون من النقد – فلنعود لغرف المحامين فى محاكم مصر – وهل يتم اختيارهم بالفعل على اسس موضوعية 0000000 و
ومع كل ذلك فأساس مداخلتى هو حقنا فى التعبير السلمى جميعأ
أؤكد لك أننى فى اغلب الوقت معارض حتى وأنا فى صفوف الحكومة راعياً لأمنها فربما اكون مضطراً للتأكيد على معرضتى أنه ربما أكون أول وأخر ضابط وخلال دورة بمعهد القادة كان له بحث يقول فيه بعدم دستورية قانون وحين هب العاصفة للنيل به رفض صراحة العمل فى تطبيق هذا القانون وكان مصير الذى ارضيته بقناعة هو الاقصاء
تحياتى وقد يستع الوقت إذا ما استعت الصدور لبقية
وجدى
و0 ا
 
|