اسم الكتاب : الملامح العامة لنظام الإجراءات الجزائية السعودي
المؤلف : المحامي صلاح إبراهيم الحجيلان
الطبعة : الأولى 1427 هـ - 2006 مـ
مجلدات : 1
النوع : تجليد فني
عدد الصفحات : 528
القياس : 24×17
9953-462-57-7 : ISBN
الناشر : منشورات الحلبي الحقوقية ( بيروت )
يقدم هذا الكتاب قراءة عامة لمواد نظام الإجراءات الجزائية السعودي، والمتعلقة بإجراءات التوقيف، والاستجواب والمحاكمات، وحفظ الحرمات، وحظر التفتيش ليلاً، واشتراط الحصول على إذن من هيئة التحقيق والادعاء العام، وحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنوياً، وعدم المعاقبة جزائياً إلا على أمر محظور شرعاً أو نظاماً، وتحديد حالات التلبس بالجريمة، ومنع التأثير على المتهم أثناء استجوابه، وحظر تحليفه أو استجوابه، وحظر تحليفه أو استخدام وسائل الإكراه ضده، وحضور المتهم أثناء المحاكمة بغير قيود ولا أغلال، وعلانية الجلسات، وإمكانية نقض الحكم إذا خالف نصاً من الكتاب أو السنة أو الإجماع، ومنح تعويض مادي ومعنوي لمن لم تثبت إدانته إذا طلب ذلك، وعدم الإيقاف إلا في السجون والدور المخصصة لذلك، والمساح للمتهم بالاستعانة بمحام للدفاع عنه، وغير ذلك من الملامح الواضحة التي اجتهد في إبرازها، والتي تكشف عن الوجه الإنساني للنظام وحرصه على احترام حقوق الإنسان الذي كرمه المولى عز وجل.
وبشكل عام يتوجه هذا العمل للمشتغلين بمهنة القضاء وبمهنة المحاماة وغيرهم حيث يساعدهم في التعرف على جوانب هذا النظام، مؤكداً على أهمية التزام القضاء بأحكام هذا النظام في كافة مراحل الدعوى الجزائية، سواء في المراحل التي تسبق المحاكمة أو في مرحلة المحاكمة وتنفيذ الأحكام، وذلك من أجل حماية حقوق الإنسان، والتأكيد على سماحة الإسلام وحرصه على حماية كرامة الإنسان وآدميته من ناحية، وتحميل القضاء مسؤولية تحقيق القسطاس وإقامة العدل من ناحية أخرى.
يعرض الكتاب نصوص النظام بنهج علمي عملي ، في أسلوب سهل بعيداً عن الإغراق في الجدل الفقهي كلما أمكن ، دون إسهاب مُمل أو اختزال مٌحخل كي يقدم الفائدة المرجوة منه في يسر ، ليس لمن أُ عد لهم من رجال الأمن والقضاء والقانون وهيئات التحقيق والادعاء فحسب ، بل لكل من ينشد المعرفة ويرغب في التحصن بالثقافة القانونية
اسم الكتاب : مجلس إدارة الشركة المساهمة في القانون السعودي
المؤلف : المحامي صادق محمد محمد الجبران
الطبعة : الأولى 1427 هـ - 2006 مـ
مجلدات : 1
النوع : تجليد فني
عدد الصفحات : 578
الناشر :منشورات الحلبي الحقوقية
تكمن أهمية مجلس الإدارة في الشركة المساهمة فيما له من تأثير كبير على الشركة وعلى مدى نجاحها أو فشلها وذلك نظراً للسلطات الواسعة التي يتمتع بها في إدارة الشركة، وأهمية مركزه تأتي من أهمية الشركة التي يتولى إدارتها، والدور الذي تلعبه في التنمية والاقتصاد الوطني على الصعيد القومي، ولما تمثله الشركة من أهمية ذاتية تتعلق بمصالح المساهمين والذين يعدون بالآلاف والغير الذين يتعاملون معها، وما يضاف إلى ذلك من قوة الموقع الذي يشغله رئيس مجلس الإدارة من الناحيتين الواقعية والقانونية، فهو وإن كان قابلاً للعزل من قبل مجلس الإدارة إلا أنه كما قال العميد ريبير يتمتع في الواقع بوضع متفوق ويميل المجلس لمنحه ثقة واسعة، للتصديق على القرارات التي يتخذها حتى باتت الشركة مجسدة برئيسها كما قال هوين، فضلاً عن كون الرئيس المدير العام وفقاً لباستيان هو الذي يحرك الشركة وله اليد الطولى على كل نشاطها التجاري والصناعي.
ولم تأت أهمية مجلس الإدارة من فراغ، بل جاءت ضمن حالة من التطور التدريجي إلى أن وصلت إلى هذا المركز القانوني، حيث تدخل المشترع لتنظيم هذا المركز الحساس من حيث تعيين أعضائه وما يلزم من شروط، لهذا التعيين كما تدخل في تنظيم سلطاته وصلاحياته، إضافة إلى انتهاء صلته بالشركة بفقد العضوية أو بالعزل أو الاستقالة. وأخيراً تنظيم مسؤوليته بكافة فروعها المدنية والجزائية.
ونظراً لضآلة الدراسات المتخصصة في هذا الشأن في الساحة الخليجية عامة والسعودية منها خاصة. إذ لا يوجد إلا النزر اليسير من هذه الدراسات. فقد اعتنى "صادق محمد جبران" بوضع دراسة التي بين أيدينا والتي تتميز بالآتي: أولاً: انتهجت المنهج المقارن بين قوانين مجموعة من الدول العربي، ومن بينها قوانين الشركات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تعيش تقريباً المناخ ذاته والأرضية الاقتصادية ذاتها، إضافة إلى كونها تقع ضمن نسق إقليمي واحد يحاول أن يرتقي بالعمل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي فيه إلى أعلى درجات التنسيق وكما اختار عينة أخرى من القوانين المقارنة، وهي: قانون التجارة اللبناني، قانون التجارة السوري، قانون الشركات المصري، قانون الشركات لعراقي، وقانون الشركات الأردني، وذلك لما تتميز به هذه القوانين من غنى تشريعي نتيجة لتطور المؤسسات التشريعية فيها، ولما اضطلع به الفقه والاجتهاد من دور كبير في هذا التطور التشريعي. إضافة إلى كون هذه القوانين في جملتها ترجع إلى أصول تشريعية واحدة تقريباً.