التاريخ 3/14/2006 1:55:00 PM   قضايا جنائية : المتهم (سبع)       أحالت النيابة العامة المتهم (سبع) الموظف في المحكمة الكبرى الجنائية لإجراء محاكمته لاتهامه بقبض مبلغ مئة ألف دولار من ذوي متهم يحاكم أمام المحكمة الكبرى الجنائية التي يعمل فيها لقاء وعد بالقيام بمساعدته على الهرب بعد انتهاء جلسة محاكمته تمهيدا للهرب إلى خارج البلاد.     وقد جاء في إفادة المتهم خلال التحقيق الابتدائي والقضائي بأنه أراد أن يقبض المال دون أن يقوم بأي فعل يساعد الشخص المذكور على الهرب وان عدداً من زملائه في العمل على علم بقصده هذا وبجميع الوقائع المذكورة والذين بالفعل شهدوا بذلك حيث اخبرهم المتهم بأنه سيقبض المال تنكيلا بهم على شرور أنفسهم وانه لن يقوم بأي فعل مساعدة لأنه أصلا لا يستطيع ذلك ولا يمكن أن يقوم بهذا العمل الشرير.  وقد شهد بذلك زملاؤه في العمل.  أمام النيابة العامة في التحقيق وكذلك أمام المحكمة.       ·       ما هو التكييف القانوني للجريمة؟ مع تسبيب مختصر إن امكن؟   ·       وما هي الأحكام القانونية واجبة التطبيق؟       ابراهيم يسرى    عدد المشاركات   >>  6              التاريخ   >>  15/3/2006 طبقا لقانون العقوبات المصرى تندرج هذه الجريمة من ضمن صور جريمة الرشوة  وتسمى الزعم بالاختصاص  وفيها يتلقى الموظف العام رشوة مقابل تقديم عمل يزعم أنه يدخل فى اختصاصه ويعاقب عليها بعقوبة الرشوة حتى لو كان العمل المطلوب منه لا يدخل فى اختصاصاته الوظيفية ولا يستطيع القيام به اصلا . المادة 103 مكرر عقوبات : يعتبر مرتشيا ويعاقب بنفس العقوية المنصوص عليها فى المادة السابقة كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه .

الانتقال السريع        اختــــار