فجر برلمانيان خليجيان قضايا الفساد وملفاته في بلديهما الساعيين إلى مزيد من الإصلاحات وتثبيت الحوار بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خدمة للمصالح الوطنية العليا في البلدين، ففي ختام ندوة أنهت أشغالها في الكويت أمس، فجر البرلمانيان وهما أحمد السعدون رئيس برلمان الكويت السابق والمعروف عنه مماحكاته الدائمة مع الحكومة وعبد الهادي مرهون النائب الأول لرئيس برلمان مملكة البحرين خليفة الظهراني قضايا مثيرة للجدل وكانت تعتبر خطوطا حمر في دول الخليج العربية فكلا الرجلين تحدث عن قضايا فساد في بلده على هامش ندوة "برلمانيون ضد الفساد". وفي كلام كل منهما انتقى الرجلان قضايا محددة لإثارة الحديث حولها.
والسعدون المعروف عادة بإثارته لقضايا جدلية على الساحة الكويتية قال خلال الندوة الآتي "مشكلتنا في الكويت هي ان الذي يتحدث عن الفساد هم رموز الفساد، واستطعنا ان نحدد 9 من هؤلاء في الكويت"، مضيفاً انه "من دون مبالغة إذا أردنا ان نتحدث عن الفساد في الكويت لا بد ان نعرف ان رموز الفساد اصبحوا يطالبون بمحاربة الفساد ويزايدون وينادون في هذا الشأن".
بينما قال البرلماني البحريني عبد الهادي مرهون "ندوة (برلمانيون ضد الفساد) تشكل محفلاً مهماً يتباحث فيه الخبراء البرلمانيون في مكافحة الفساد ويتبادلون فيه التجارب لعلها تخفف شيئاً من المرارة التي نشعر بها جراء إخفاقاتنا في تحقيق النجاح المؤمل في مهمتنا المشتركة لمكافحة هذه الآفة التي تحول من دون تقدم أوطاننا ونموها.
ويبدو أن صحيفة (الرأي العام) و(القبس) الكويتيتين رصدتا الحدث والكلام والنقاش متفردتين على غيرها من الزميلات الصحف الكويتية اليومية الأخرى ، وفي تقرير لها قالت صحيفة (القبس) التي يرأس تحريرها وليد عبد اللطيف النصف "أن البرلمانيين المشاركين في ندوة دور البرلمانيين في مراقبة الفساد في العالم العربي هجوما على الحكومات العربية متهمينها بأنها هي من تقف وراء الفساد الذي يعيشه العالم العربي"، وهي نقلت عن النائب أحمد السعدون في مداخلته خلال الندوة ان الكويت تعيش حالات فساد استثنائية، مشيرا إلى أن البلد، في اشارة الى الكويت، توجد فيه مؤسسة فساد ويسيطر عليها 9 متنفذين هم رموز الفساد.
كما أن صحيفة (الرأي العام) التي يرأس تحريرها جاسم مرزوق بودي نشرت تقريرا موسعا عن مداخلات الندوة وكلام البرلمانيين الذي يعتبر هو الأسخن على الساحة الخليجية في شأن ملفات الفساد والمفسدين. وأوضح السعدون أنه لا يكاد اي موضوع فساد الا ويشارك فيه احد هذه الرموز واستهجن السعدون بقوله: ان هذه الرموز اصبحت تطالب بحرب ضد الفساد وأصبحوا يزايدون وينادون بمحاربة الفساد. واكد السعدون ان مؤسسة الفساد في الكويت أصبحت لها ركائز في جميع مواقع البلد دون استثناء بما فيها الحساسة.
وضرب السعدون أمثلة على ما يجري في البلدان العربية خاصة فيما يخص بعض المشاريع التي يجب أن تعود إلى الدولة بعد مدة استثمار معين غير أنها لن تعود بفعل هؤلاء المتنفذين وهو الأمر الذي يحدث في الكويت ايضا منذ السبعينات.
غير ان السعدون استدرك قائلاً ان ظاهرة الفساد في الكويت يمكن ان تنتهي بيوم واحد اذا حصل قرار من رئيس مجلس الوزراء بتطبيق القانون على الجميع وألا يراجع احد في ذلك.
من جانبه قال النائب صالح الفضالة ان المجلس الحالي لا يمكن الاعتماد عليه في محاربة الفساد، مشيراً الى ان الموجودين هم صناعة حكومية، واكد الفضالة انه يجب الرجوع الى القواعد الشعبية لانها هي التي اوقفت مشروع تعديل الحكومة عام 81 .
وبرلمان البحرين
بدوره قال عضو مجلس النواب البحريني علي احمد ان الصراع بين المفسدين والمصلحين سيبقى الى ان يرث الله الارض ومن عليها. وأكد انه لابد من نظرة شاملة لمكافحة الفساد، واوضح علي انه لا توجد اراض في البحرين الآن ملك للدولة وان وجدت فهي نادرة. مشيراً الى انه حتى البحر وزع على المتنفذين منذ عام 1975، وهو الأمر الذي ساعد حسب قوله على زيادة الغني غنى والفقير فقراً. واضاف: إننا في البحرين لا نريد أن نبدأ بما بدأت به الكويت وإنما نريد أن نبدأ بما انتهت إليه الكويت للاستفادة من الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها الكويتيون في هذا المجال.
وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحريني عبدالهادي مرهون ألقى كلمة اليوم الثاني من الندوة، وفيها قال "هذا التجمع البرلماني محفل مهم في محاربة الفساد وفرصة جيدة لتبادل الخبرات بين البرلمانيين لأن مهمة مكافحة الفساد أصبحت مهمة جماعية وتضم جميع الوسائل الممكنة".
وأشار مرهون إلى أن استفحال مواطن الفساد وتنوعه وتلونه بلغ الطبقة السياسية العليا. موضحاً أن منطقة الخليج العربي اتسعت دائرة الفساد فيها مع اتساع العوائد النفطية. الأمر الذي أثار حماس المفسدين للحصول على أكبر قدر ممكن من الملايين.
وقال مرهون إن هناك برلمانات أنشئت لتزيين نظم سياسية مهترئة ولا تستطيع أن تقول (لا) أمام الحكام. إضافة إلى أن هناك منظمات مجتمع مدني لا تتحرك إلا على استحياء وهي متأخرة دائماً في عملها "وهو الأمر الذي وصل بالمواطنين والشعوب إلى حد اليأس من التغيير".
وأضاف أن مجلس النواب البحريني عمل منذ إنشائه في عام 2002 إلى تكوين بعض اللجان لمحاربة الفساد وكذلك مساءلة الوزراء عن تلك المشاريع المشبوهة. واشار الى ان هناك قانون الذمة المالية الذي يعالج الافصاح المالي للنواب والوزراء وكبار من يتولون الوظائف العامة الى جانب قانون حماية المال العام.
اقتراحات مرهون
وطرح مرهون بعض التوصيات التي قال أنها ربما تسهم في منع استفحال الموقف. ومن اهمها:
1ـ ان الفاسدين لم يعودوا يخشون جهود مكافحة الفساد من لجان تحقيق وأسئلة برلمانية، لانهم توصلوا الى وسائل اخرى ربما لا تتعارض مع القانون وتساير البيروقراطية الحكومية يلتفون بها على اجراءات المكافحة ويحققون بها مآربهم غير المشرعة، لذلك لم يعد ينفع معهم غير ادانتهم بالطرق القانونية عبر محاكمات عادلة يكون مآلها السجن في النهاية.
2ـ الدعوة لتشكيل جبهة عربية موحدة لمكافحة الفساد تجمع البرلمانيين مع غيرهم من المحامين وكل الحريصين على متابعة الشأن العام، وذلك لتصحيح بعض اوجه الخلل في مجتمعاتنا العربية من خلال تكوين ائتلاف وتحالف يضم جميع المعنيين في هذا المجال.
3ـ الاصرار على تفعيل قوانين العقوبات، بحيث لا يتم منح الفاسدين التقاعد عن وظائفهم او النقل الى وظائف اخرى، وهو ما نعتبره تكريما لهم، بل الدعوة لوجوب محاكمتهم.
4ـ تبني فروع منظمتكم الشروع في اصدار مؤشر وطني لاستعراض حالات الفساد وكيفية معالجتها ومناقشة تفاصيلها مع بيان اسماء مرتكبيها وشخوصهم في كل قطر عربي على حدة، فلم يعد من الممكن ترديد عبارة ضد الفساد كافيا، فهذا الفعل ليس جمادا بل شخوص وافراد متحركة بل ربما يتقلد بعضهم أعلى درجات المسؤولية ويتمكنون من خلالها من استغلال وظائفهم والنفاذ الى المجتمع، ولذلك يجب عدم التردد في كشف اسمائهم وليس فقط التأشير على صفاتهم.
5ـ ان ما يجعل عوامل انتشار الفساد مستفحلة في المنطقة العربية والعالم ايضا، ليس نقصان التشريعات ولاحب المجتمعات الفاسدين، بل هو التحالف غير المكتوب بين بعض اوجه وشخوص الفساد الكبيرة وعدد من الذين يتربعون على قمة الهرم السياسي ويوفرون للفاسدين الغطاء القضائي والاداري.
6ـ حري بنا ان نبذل جهودا على الصعيد الثقافي من خلال اعادة تصحيح بعض المفاهيم العربية الدارجة التي احيانا تعتبر بعض الذين جمعوا ثروتهم في الظلام وبطرق غير معروفة او مشروعة وكأنهم نماذج اجتماعية عصامية يشار إليها بالبنان وحازت على عوامل النجاح الاجتماعي، مما يرسخ ثقافة ليست صحيحة، وهو ما علينا مهمة تداركه وتصحيحه.
وفي تغطيتها نقلت صحيفة (الرأي العام) عن أحمد السعدون قوله "الكويتيين محظوظون لأن الله منّ عليهم برجل هو امير البلاد الراحل عبدالله السالم رحمه الله الذي كانت له نظرة ثاقبة ومستقلة"، مشيراً الى ان "الكويتيين يعرفون ان عبدالله السالم هو ابو الدستور وهو الذي انتبه الى امر لم ينتبه اليه احد بإدراكه ان ما يمكن ان يستولى عليه هو الاراضي الحكومية، واصدر أمراً وضع حدوداً للقرارات الأميرية".
وهنا أشار السعدون في كلمة القاها في اختتام ندوة "برلمانيون ضد الفساد" التي اختتمت أمس في فندق جي دبليو ماريوت ان "قوى الفساد في الكويت اهتدت الى طريق الاستيلاء على أملاك الدولة بظاهرة ان المستثمر يبني المشروع ثم يعود الى الدولة ولم يعد اي مشروع بني منذ السبعينات الى الدولة".
وقال السعدون "نحن نتحدث عن حالات فساد واقعة وسأنتقي قضايا محددة في الكويت، فنحن عندنا سلبيات وايجابيات وأحدهما كما ذكرت وجود الدستور وأن مجلس الأمة تصدى للكثير من قضايا الفساد داخلياً وخارجياً"، وتابع "ما يميز الكويت وجود دستور يمنح السلطة التشريعية امكانات تفوق صلاحيات رئيس الدولة والسلطة التنفيذية في ما يتعلق بالجانب التشريعي ويستطيع النائب حسب الدستور محاسبة اعضاء السلطة التنفيذية وبأعلى مستوياتها".
وقال "إلى ان بعض القضايا جاء عليه ردود، واذكر ان صواريخ الباتريوت كانت عمولتها بالملايين وكان من الأهمية بمكان ان نعرف ان هناك عمولات أم لا حتى نتخذ اجراء أم لا نتخذ"، وتابع: «الأمر الآخر ان من قضايا الفساد غير المتعارف عليها بيع السلاح والرشاوى، ونحن عندنا في الكويت خصوصية في هذا المجال، وهذه الخصوصية تكمن في كيفية الحصول على كل ما يمكن ان تصل اليه يد الفاسدين في البلد»، مشدداً على ان «الفساد اصبح مؤسسة ويجب الا نعتبر هذا الكلام مبالغاً فيه».
وقال السعدون "هذا الكلام قلته في جلسات علنية في مجلس الامة، وهذه الأمور تستطيع مؤسسة الفساد ان تسيرها"، مشيرا الى ان هناك "أرضاً تقدر قيمتها بأربعة مليارات دولار أو خمسة مليارات، ونعرف كيف حولت هذه الارض برسالة ثم قرار"، وان "وزير المالية بدر الحميضي معرض للاستجواب والمساءلة السياسية إذا لم يتخذ اي اجراء في هذا الموضوع".
وأضاف السعدون "لا يمكن ان نسمح باجراءات كهذه، ولا بد من اتخاذ اجراءات اخرى داخل المدينة"، موضحاً «ان على الحدود لا تقل قيمة الارض عن 12 مليار دولار». واضاف السعدون: «عندما اقول ان مجلس الامة يملك السلطات هو ان يضطر بعض الوزراء الى الاستقالة، لكن الفساد وصل الى اختيار الاعضاء، ونحن في الكويت نستطيع مواجهة هذا الفساد بيوم واحد عندما يطلب رئيس مجلس الوزراء تطبيق القانون على الجميع».
كلام ساخن
من جانبه، قال النائب الاول لرئيس مجلس النواب البحريني عبدالهادي مرهون ان "ندوة برلمانيين ضد الفساد تشكل محفلاً مهماً يتباحث فيه الخبراء البرلمانيون في مكافحة الفساد ويتبادلون فيه التجارب لعلها تخفف شيئاً من المرارة التي نشعر بها جراء إخفاقاتنا في تحقيق النجاح المؤمل في مهمتنا المشتركة لمكافحة هذه الآفة التي تحول من دون تقدم أوطاننا ونموها".
واضاف مرهون اننا "نتفق جميعاً على ان للفساد كلفة اجتماعية واقتصادية باهظة ويعمل على تأخير عملية التنمية ويحول دون تحقيق الازدهار والتنمية لشعوبنا العربية، كما هو الحال لبقية شعوب العالم"، وهو أشار إلى ان "الفساد يضع العقبات أمام بناء النظم الديموقراطية وتقليص مجال دولة القانون والمؤسسات، ولذلك فإن مكافحته تصبح مسألة جماعية ويجب ان تكون شاملة تمس جميع القطاعات وتضم الوسائل الممكنة، وفي طليعتها كما يؤكد نظام النزاهة العربي في مواجهة الفساد ضرورة توافر سلطة تنفيذية تمارس اختصاصاتها وفق مبادئ الحاكمية والمسؤولية، وان تعمل هذه الحكومة على اشراك المواطن في اتخاذ القرار عبر ممثليه النواب المنتخبين".
وقال البرلماني البحريني "بعبارة ادق يجب ان يكون الحكم ديموقراطياً بكل ما يدعم ذلك من وجود مجلس تشريعي منتخب بطريقة حرة ونزيهة ويملك الوسائل الدستورية والقانونية التي تمنحه حق المبادرة في التشريع دون عوائق ومراقبة الحكومة ومحاسبتها في إدارتها للشأن العام، ويكتمل هذا البناء بوجود نظام قضائي عادل ومستقل قادر على تأدية دوره في إحقاق الحق ومعاقبة المخالفين وليس خاضعاً لإملاءات السلطات التنفيذية كما يحدث الآن في أوطاننا العربيةط.
استفحال الفساد
وتابع المرهون القول "مع ان الحاصل حالياً على الصعيد العربي هو استفحال مواطن الفساد وتنوعه وتلونه وتعدد مستوياته حتى بلغ الطبقة السياسية العليا، وفي منطقة الخليج بالذات اتسعت دائرته خصوصاً بعدما زادت العوائد النفطية، فقد ضاعف هذا العامل من حماس المفسدين ولم تعد تكفيهم الأرقام المليونية السداسية وباتوا لا يقنعون بغير الأرقام السباعية، ولم يعد المراقب يستغرب من سعيهم عبر التحالفات الدولية والوسطاء حتى الى تشجيع شن الحروب وتخطيطهم وتآمرهم مع حلفائهم من مافيات النفط والسلاح الدولية لتوفير عوامل بدء حرب خامسة في المنطقة تضاعف من أرباحهم وتمتص السيولة المالية التي يراقبون تنامي ارقامها وهي تكبر مع ارتفاع اسعار النفط ليورطوا شعوب المنطقة في حروب وكوارث لا ينتج عنها غير الدمار والبؤس ولا يستفيد منها غير المفسدين".
واضاف "وقياساً على ذلك فإن شعوبنا العربية أمام مأزق ليس اقلها ان تسمع وترى بقية الشعوب وهي تتسابق في تعزيز عوامل ومقومات الحكم الصالح الذي أجمعت عليه أمم الأرض من خلال الأمم المتحدة بينما هي في مواجهة سلطات تنفيذية وحكومات تعد ولا تفعل بل انها تكذب