اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
hammwrabi
التاريخ
10/24/2005 7:59:01 PM
  شكوك حول نزاهة ميليس وحياديته      

بيان مركز المراقبة في موقع سوريا للقضاء والمحاماة
حول التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية في قضية
اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري


< شكوك حول نزاهة رئيس لجنة التحقيق الدولية وحياديته>


إن النزاهة والحياد هي من أهم الصفات التي يجب أن تتوافر في القضاة أثناء ممارسة مهامهم القضائية . وتتضاعف أهمية وضرورة توافر هذه الصفات لدى القضاة "الدوليين" بسبب الخطورة الهائلة التي يمكن أن تترتب على القرارات المتخذة من قبلهم والتي قد يتوقف عليها مصير شعب كامل أودولة كاملة .
وقد كان من المؤلم لنا ، ونحن نتابع أعمال لجنة التحقيق الدولية في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري ، أن نشهد سقطة أخرى للقضاء الدولي في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي ، بعد السقطة المميتة التي ارتكبتها لجنة التحقيق عن أسلحة الدمار الشامل في العراق من خلال ترددها في الإعلان عن عدم وجود هذه الأسلحة في العراق ومجاراتها للرغبات الأمريكية في هذا الموضوع مما أدى إلى احتلال العراق من قبل القوات الأمريكية ومعاناة أهله في ظل هذا الاحتلال من سفك الدماء ونهب الأموال واعتداء على الأعراض . مع أنه ثبت فيما بعد وباعتراف المسؤولين الأمريكيين أنفسهم أنه لم يكن لدى العراق أي أسلحة للدمار الشامل وقد اعتذر بعض هؤلاء المسؤولين عن الأدلة المزورة التي تقدموا بها إلى مجلس الأمن لتبرير الحرب على العراق .
ما أشبه اليوم بالأمس ، وما أشبه ديتليف ميليس بهانز بليكس !!!!!
فالقاضي الألماني ديتليف ميليس رئيس لجنة التحقيق الدولية في قضية اغتيال الحريري ، لم يلتزم ، منذ تسلمه مهامه في هذه القضية ، بمعايير الحياد والاستقلال التي تعتبر من مفترضات منصبه ومهمته :
1- الحياد : سلك القاضي ديتليف ميليس في مهمته التحقيقية بقضية اغتيال الحريري مسلكاً يستدل منه بسهولة أنه منحاز ضد الجمهورية العربية السورية بكل رموزها السيادية . فقد تعامل معها بشكل يختلف عن أسلوب تعامله مع جميع الدول الأخرى ويتبين ذلك من خلال :
- طلبه سماع الشهود السوريين خارج سوريا متناسياً أنه استمع إلى جميع الشهود اللبنانيين داخل الأراضي اللبنانية دون أن يؤثر ذلك على صدقية التحقيق ، كما كان بإمكانه بدل استماع الشهود أن يطلب من القيادة السورية تقديم معلوماتها عن الجريمة مثلما فعل مع معظم الدول الأخرى . – عدم الأخذ بأقوال المسؤولين السوريين وتجاهل أثرها في مجرى التحقيق واتهامهم بالكذب وتضليل التحقيق دون سبب أو دليل مناقض سوى أقوال خصومهم وأعدائهم . – انطلاقه في التحقيق من فكرة مسبقة بأن سوريا هي المتهمة الوحيدة في هذه الجريمة واستبعاده كافة الاحتمالات الأخرى ولاسيما تورط الكيان الصهيوني أو الجماعات الإسلامية المتطرفة . ورغم أنه ذكر في تقريره أن الفساد وتبييض الأموال قد يكون أحد دوافع الجريمة لكنه لم يحاول أن يتحقق من صحة ذلك ولم يتخذ أي إجراء في سبيله .
2- الاستقلال : بدت بشكل واضح تبعية القاضي الألماني للدولتين الأكثر نفوذاً في مجلس الأمن ، أمريكا وفرنسا وتأثره بإرادة هاتين الدولتين . وهنا لا بد من السؤال عن سبب الزيارة التي قام بها القاضي الألماني إلى كل من أمريكا وفرنسا قبل وضع تقريره في هذه القضية ولماذا لم يقم مثلاً بزيارة الصين أو بريطانيا أو روسيا وهي أعضاء في مجلس الأمن أيضاً ؟؟؟ .

إن التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي ديتليف ميليس يعبر بكل وضوح عن عدم نزاهة لجنة التحقيق وعدم حيادها واستقلالها ، ويثير الكثير من الشكوك حول حقيقة دور لجنة التحقيق : أهو كشف الحقيقة في قضية اغتيال شخص أم خلق الذرائع من أجل اغتيال شعب كامل ؟؟؟

بعد هاتين التجربتين ، تجربة أسلحة الدمار الشامل وتجربة اغتيال الحريري ، وتطابق إجراءات التحقيق فيهما مع الإرادة الأمريكية وخططها العدوانية لفرض سيطرتها على دول المنطقة متذرعة بقرارات صادرة عن لجان التحقيق الدولية المشكلة من قبل مجلس الأمن :
فإننا نطالب بتنحي لجنة التحقيق الدولية عن مهمة التحقيق في قضية اغتيال الحريري لعدم نزاهتها وحيادها ونطالب بإعادة القضية إلى قاضيها الطبيعي أي القضاء اللبناني لأنه على الرغم من كل ما يؤخذ عليه فإنه يظل أنزه وأشرف وأكثر استقلالاً من قضاة الأمم المتحدة التابعين لمشيئة الولايات المتحدة الأمريكية وأغراضها الاستعمارية .


 

مركز المراقبة في موقع سوريا للقضاء والمحاماة

بريد الكتروني

almarkaz@alnazaha.net

صادر في
25/10/2005


  abdoullahali    عدد المشاركات   >>  9              التاريخ   >>  29/10/2005



انظروا من يتكلم!!

 

(لا يوجد رسم كاريكاتوري في أصل المقالة)
                  


إن الرسم الكاريكاتوري أعلاه يعبر بكل دقة وبكل أسف عن واقعنا السوري اليوم.
في التلفزيون والإذاعة والصحافة،في الشارع وفي الرؤوس الساخنة،التي بالغت في تضييق أفقها المحدود أصلاً، حيث اختفى العالم كله، وحل محله مرآة الذات،فتلك الرؤوس التي صدقت لعبتها لم تعد ترى سوى ذاتها،حيث بات خطابها موجهاً إلى تلك الذات المتضخمة بشكل أسطوري وتراجيدي.
أقتطف هنا من لوحة الهلوسة تلك هذا المقطع الذي يختم "بيان مركز المراقبة في موقع سوريا للقضاء والمحاماة":
"نطالب بتنحي لجنة التحقيق الدولية عن مهمة التحقيق في قضية اغتيال الحريري لعدم نزاهتها وحيادها ونطالب بإعادة القضية إلى قاضيها الطبيعي أي القضاء اللبناني لأنه على الرغم من كل ما يؤخذ عليه فإنه يظل أنزه وأشرف وأكثر استقلالاً من قضاة الأمم المتحدة التابعين لمشيئة الولايات المتحدة وأغراضها الاستعمارية."
خاتمة البيان المذكور هذه،تتناقض جذرياً مع عنوانه:"شكوك حول نزاهة رئيس لجنة التحقيق الدولية وحياديته"، فالشكوك أصبحت في الخاتمة "عدم نزاهة" أما رئيس لجنة التحقيق فقد صار "قضاة الأمم المتحدة".
هذه هي الذهنية الشمولية العدمية صاحبة كل شيء أو لاشيء.
إذا تجاوزنا ذلك، وتقدمنا قليلاً،رأينا مثالاً نادراً على ملكيين أكثر من الملك،حيث وزارة الخارجية السورية رفضت التقرير وشككت بمصداقيته بل أعدمته، لكنها أعلنت أنها مستعدة للتعاون مع لجنة التحقيق من جديد، ولم تأت على ذكر الأمم المتحدة وقضاتها،ولا تعليق لي سوى هذه العبارة:انظروا من يتكلم على النزاهة والقضاء المستقل والشرف!!
المضحك المبكي أن البيان المذكور، رغم غمزه الواضح من قناة القضاء اللبناني، شقيقه الأصغر في الفساد، يطالب بوضع قضية التحقيق بين يديه،وهي مفارقة وأية مفارقة...


يبدو أنه كلما اتجهنا نحو قاعدة هرم النظام الاستبدادي،اكتشفنا أعاجيب جديدة،كأولئك الصحفيين المستكتبين بإملاءات أمنية مباشرة أو غير مباشرة،حيث لا يتورعون عن مهاجمة أعرق وأعظم ما أبدعته الإنسانية في النظم السياسية والحقوقية(رغم الملاحظات الكثيرة والانتقادات العميقة ومن أصحابها أساساً)،وبجرة قلم يشطبون كل ما ابتكرته شعوبها ودفعت الثمن من دمها وعرقها عبر أجيال وأجيال،لهذا لا يستأهل المقام إشارة إلى أحد من أولئك الموظفين والمرتزقين باسم الوطن والوطنية.
لذلك لا يستغربن أحد بعد اليوم إذا سمع مختار إحدى القرى السورية النائية،أو شيخ إحدى عشائر البدو،يرفع عقيرته مطالباً بإقالة كوفي عنان،أو حل مجلس الأمن.
لكن المغزى السياسي لتلك اللوحة العجائبية،أن مواجهة البيروقراطية المستبدة،لا يتم إلا في النفي التام للآخر،بقتله أو بسجنه أو إذا لم تتمكن من إعدامه مادياً،فبإعدامه نظرياً عبر ألف تهمة وتهمة،ولكن المغزى التاريخي لمنطق المستبد،هو الانتحار الجماعي، أو نحر الأمة والوطن،وهو العمل على إبداع شكل جديد من أشكال الانقراض.



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3213 / عدد الاعضاء 62