1- إن أهمية التمييز بين الخطأ العادى والخطأ الفنى للطبيب قد أصبحت محصورة فى نطاق تحديد معيار الخطأو سلطة القاضى فى تقديرسلوك الطبيب محل المساءلة طبقا للمعيار الموضوعى عندما يكون عمل الطبيب من النوع العادى أو اللجوء إلى الخبراء إن كان بصدد عمل فنى مع احتفاظه بكامل سلطاته التقديريه فى الحدود القانونية المعترف بها وفى هدا الصدد يتساوى أن يكون الخطأ عقديا أو تقصيريا مع مراعاة غلبة الصفة العقديه على أخطأالأطباء غير العموميين مند حكم النقض الفرنسى لسنة 1936م 2- لقد طرأت فى الوقت الحاضر تطورات كتيرة كان لها أثر كبير فى تقدير خطأ الطبيب وتتلخص هده التطورات فى عاملين اساسيين وهما الأول:- التقدم العلمى والفنى المتعاظم فى طرق ووسائل العلاج والجراحه وظهور مخترعات أحدتت انقلابات متعدده فى المجال الطبى كما تقدم فن التخدير كثيرا وبدلك توافر لذى الأطباء إمكانيات لم تكن قائمة من قبل وبهدا ضعفت الصفة الإحتماليه للعديد من الأعمال الطبيه التقليديه ولكن هده الوسائل الحديته جلبت معها الكتير من المخاطر لهؤلاء المرضى وليس من العدل أن يتحمل هؤلاء الضعفاء نتائج هذا التقدم العلمى بل يجب إيجاد وسائل قانونيه تحفظ التوازن بين طرفى العلاقه وهما الأطباء والمرضى تانيا:- إزدهار نظام العمل الطبى من خلال مجموعة أو فريق طبى متكامل وإن كان دلك أفاد المرضى من حيت تنوع الخبره والتخصص وتفوق اللإمكانيات ولكن وجدة صعوبه فى جوانب أخرى خاصة عندما يقع ضرر للمريض أتناء تدخل علاجى أوجراحى من أعضاء هدا الفريق المتعددين ودلك بسبب تشابك وترابط أعمالهم والتأتير المتبادل بينهما ولهدا أصبح من المهم جدا خلق قواعد جديده لمواجهة هده الحالة لعدم كفاية القواعد التقليديه التى تشترط تحديد الشخص أو الأشخاص المئولين وإلا برئت المجموعة كلها من المسئولية. 3-إن إلإعتقاد السائد بأن التزام الطبيب هومجرد التزام ببدل عنايه لم يعد يتلاء مع هده التطورات المعاصره وفى رأينا التزامات الطبيب أصبحت محددة بنتيجة ولايجوز الاحتجاج هنا بأن عمل الطبيب من الأعمال التى تنصب على جسم الانسان وغالبا مايكون هناك رد فعل غير متوقع لمدى قبول هدا الجسم للعقاقير أو طرق ووسائل العلاج بوجه عام بالرغم من اتباع الأصول العلميه وهدا القول مجاله محدود ببعض أعمال الطبيب النادرة فمع زيادة الوعى الطبى بين الناس أصبح المريض يدهب الى الطبيب وهو يعلم بأن الشفاء بيد الله وحده . 4-إدا كانت مسئولية الطبيب قد تطورت من عدم المسئوليه مطلقا الى المسئوليه عن الأعمال الماديه فقط وعدم المسئوليه عن العمل الفنى الا ادا إقترن بسوء نيه أى خطأ عمدى تم خفف هدا الى الخطأ الجسيم وأخير لم يعد القضاء يشترط درجة مغينة من الجسامة فى الخطأ الفنى ويساويه بالخطأ العادى للطبيب فان هدا التطور يدل على الرغبة الاجتماعيه المتزايده لحماية المرضى فى موجهة مايتزود به الأطباء باطراد من طرق ووسائل فنيه خطيرة وبالتالى يجب أن يواكب هدا التطور العلمى والفنى تطورا آخر مواز للقواعد القانونيه 5- فإن تطور الأدوات والأجهزة الطبيه وماصحبه من تزايد المخاطر بالنسبة للمرضى مع صعوبة نسبة الخطر للأطباء فى استعمال أو صيانة أو حفظ أو توجيه هده الأجهزه مع إضفاء الصفة العقديه على علاقة المرضى بالأطباء من ناحية وتمسك القضاء فى بعض البلدان العربية بمدأ عدم جواز الخيره بين المسئوليتين العقديه والتقصيريه مما يؤدى الى إستبعاد مسئولية الطبيب كحارس لهده الأشياء الخطره من ناحية أخرى كل دلك يجعلنا ننظم الى الرأى الدى يقترح تعديل قواعد المسئوليه فى هدا المجال بحيت تنشأ قرينة بسيطه على خطأ الطبيب لمصلحة المريض الدى يصاب بضرر من هده اجهزه مع إتاحة الفرصه للطبيب لنفى هده القرينة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمل أن أكون قد قدمت لنفسى ولزملاى المحامين ماهو مفيد.
الانتقال السريع اختــــار